وبعد تداولهم في مختلف المسائل المتعلقة بالشأنين الوطني و القضائي وشؤون الجمعية، وبعد المصادقة على جدول أعمال المؤتمر المقترح من المكتب التنفيذي وعلى التقريرين الأدبي والمالي، وإذ يعبرون عن تقديرهم لمجهودات المكتب التنفيذي المتخلي والهيئة الإدارية خلال الفترة المنقضية.

• يتوجهون بالشكر والتقدير لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الذين حضروا أشغال المؤتمر وكانوا فاعلين في انجاحه في هذا الظرف العصيب والدقيق تمسكا منهم بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم داخل جمعية القضاة التونسيين هيكلهم الجامع دفاعا عن استقلال القضاء الحامي للحقوق والحريات في النظام الديمقراطي ودولة القانون.
• يتوجهون بالشكر والامتنان لضيوف المؤتمر من مختلف ممثلي المنظمات الوطنية والمهنية الفاعلة ومن أصدقاء جمعية القضاة ممن حضروا افتتاح أشغال المؤتمر الحالي دعما لمطالب القضاة المتعلقة باستقلال القضاء ودولة القانون.
  وإذ يؤكدون على أن عقد هذا المؤتمر في ظروف التضييق والضغوطات الراهنة على حق القضاة في الاجتماع والتعبير وعلى القضاة في أداء مسؤولياتهم القضائية يمثل في حد ذاته نجاحا لجمعية القضاة وللقضاة في الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وفي تجديد هياكلهم الممثلة ويثمنوّن المحافظة على هذا المكسب الديمقراطي .

أولا : يجدّدون تمسكهم بحق القضاة في التنظّم صلب جمعية القضاة التونسيين وبحقهم في حرية التعبير وفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية.

ثانيا : يعبرون عن انشغالهم الكبير جراء غياب المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء والقضاة ومنها بالأساس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومن غياب قوانين أساسية للسلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية , مما يؤثر حتما على دورهم في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان المحاكمة العادلة و في تكريس التوازن بين السلط وينبهون من خطورة تواصل وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي بما سيؤول حتما إلى تقويض مقومات دولة الحق والقانون.

ثالثا : يسجلون تواصل الإدارة العشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين خارج كل الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية وذلك عبر التدخل المباشر للسلطة التنفيذية بواسطة مذكرات العمل وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على استقلالية الأحكام وعدالتها جرّاء أجواء الترهيب وعدم الإستقرار التي تفرضها على القضاة الذين انعدم احساسهم بالأمان الوظيفي. فضلا عما يستتبع ذلك من اختلال خطير في سير المرفق القضائي وخاصة في حسن توزيع القضاة عبر المحاكم وفقا لمتطلباتها.

رابعا : يؤكدون على ضرورة مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين ظلما ويجددون طلبهم بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم، ويعبرون عن شكرهم وتقديرهم لكافة أعضاء هيئة الدفاع عنهم للمجهود الكبير الذي بذلوه، ويعبرون عن تضامنهم مع من تمّ استهدافهم بالتتبعات العدلية والسجن.
كما يثمنون في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة منهم، ويعبرون عن ارتياحهم لاستعادة الهيئة الوطنية للمحامين دورها الوطني في دعم استقلال القضاء ويأملون في أن تواصل الهيئة قبول ترسيم بقية القضاة المعفيين الراغبين في ذلك و في أن تشكل هذه الخطوة الشجاعة بادرة لأسس عمل مشترك مع جمعية القضاة التونسيين لاستعادة استقلال القضاء كضامن للمحاكمة العادلة.

خامسا: يستنكرون استهداف القضاة بواسطة المساءلة عن طريق التفقدية العامة بوزارة العدل على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير بخصوص الشأن القضائي.

سادسا: يشددون على خطورة ما يحدث في الظرف الراهن من استهداف للقضاة بالتتبعات الجزائية وإيقاف البعض منهم دون احترام الإجراءات القانونية النافذة، وأساسا إلزامية احترام الحصانة القضائية ويعتبرون ذلك أسلوبا من أساليب الترهيب والتطويع للقضاء والقضاة في هذا الظرف.

سابعا: يستنكرون بشدة التتبعات الجزائية والإدارية المستهدفة لرئيس جمعية القضاة من أجل نشاطه الجمعياتي والنقابي والاضطلاع بمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة بشجاعة والتزام في هذا الظرف شديد الصعوبة.

ثامنا : يثمنون مواقف الاتحاد الدولي للقضاة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة الداعمة لنضال القضاة التونسيين عبر جمعيتهم من أجل استقلال القضاء والتصدي للانتهاكات الممنهجة التي تستهدفه، ويوصون المكتب التنفيذي بمواصلة العمل مع الهياكل الدولية المختصة باستقلال القضاء والمحاماة.

تاسعا: يشدّدون على أنه لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة في غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم.

عاشرا: يسجلون تواصل حالة الشلل التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وذلك بفعل السلطة التنفيذية التي كانت السبب في حصول تلك الشغورات وفي الإبقاء عليها وعدم تسديدها لتترك لنفسها المجال واسعا للتدخل في القضاء واستدامة التحكم فيه باستغلال ما يشهده من حالة الفراغ المؤسسي غير المسبوق.

إحدى عشر : يسجلون تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة 2017 وأحد عشر قاضيا من دفعة 2018 رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية على التوالي في أوت 2024 وأوت 2025، كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والإضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة.
ويؤكدون في هذا السياق أنّ تجميد الموارد المالية والبشرية المتاحة للمحكمة الإدارية عبر إبطاء وتيرة الانتدابات وحجم الميزانية دون سد الحاجيات المتأكدة للقضاء الإداري، بل وحتى دون تحقيق التوازن بين الإطار القضائي والإطار الإداري الوافد على المحكمة والمغادر لها و نقص المستلزمات اللوجستية اللازمة فضلا عن المتوفرة، تمثل عرقلة للمسارات المهنية للقضاة وتعكيرا لظروف العمل نحو مزيد تكبيل سير مرفق القضاء الإداري في تضارب صارخ مع الخطاب المعلن والمتكرر للسلطة التنفيذية المعبر عن حرصها على ضرورة التسريع في البت في القضايا.

اثني عشر : يسجلون تواصل تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من تعطيل ممنهج للقضاء المالي وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 باعتباره جهاز ا أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

ثلاثة عشر: يطالبون بالإسراع بتركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة في غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من تدهور غير مسبوق لأوضاع القضاء ولما يخشى منه من تفاقم هذا التدهور في أوضاع العدالة و من إضرار بحماية الحقوق والحريات ودولة القانون والنظام الديمقراطي.
يدعون المكتب التنفيذي المنتخب إلى الانصراف بعزم إلى معالجة كل الملفات المتصلة بمشاغل القضاة وأوضاع القضاء في هذا الظرف الدقيق ويؤكّدون على تمسكهم بجمعيتهم ويعبّرون عن عزمهم على مواصلة الجهد للاضطلاع بمسؤولياتهم في ترسيخ قيم العدل في كنف احترام القانون واستقلال القضاء ضمانا لحقوق الأفراد ولاستعادة القضاء المستقل الضامن لدولة القانون و النظام الديمقراطي.

*رئيســة المؤتمر
*روضة القرافي

ظهرت المقالة لائحة المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

وجوب التزام هيئة الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية،

نحن أساتذة القانون والعلوم السياسية المُمضيات والمُمضون أسفله وإيمانا منّا برسالتنا العلمية الساّمية وبدورنا ومسؤوليتنا في ترسيخ قيم الجمهورية ودولة القانون، وتبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل،

نُنبّه إلى ما يلي:

• لئن تُعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور والقانون، “على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرّة، وتعدديّة ونزيهة وشفافة”، إلاّ أنّها تبقى خاضعة في كلّ قرارتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي، لرقابة القضاء الإداري، وبناء عليه فإنّ ولايتها العامّة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حلّ من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلّة ودستورية أن تتملّص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون،
• إنّ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها،
• إنّ تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها لا يستقيم حيث أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والذي جاء موضّحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة، والذي أجاز الاعلام إماّ “بالقرار” أو “بشهادة في منطوقه”، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.
• إنّ امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية والتعلّل بأنّ “الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية” كما جاء في بيان الهيئة، يُمثّل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم،
• إنّ قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمسّ من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدّي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور.
  ولذا نطالب هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء لدولة القانون وقيم الجمهورية.

القائمة الأولية للمضيين والممضيات:

العميدة كلثوم مزيو جامعة قرطاج
العميد عياض بن عاشور جامعة قرطاج
العميد ناجي البكوش جامعة صفاقس
العميد النوري مزيد جامعة صفاقس
العميد وحيد الفرشيشي جامعة قرطاج
العميد خليل الفندري جامعة صفاقس
سناء بن عاشور جامعة قرطاج
حفيظة شقير جامعة تونس المنار
حمادي الرديسي جامعة تونس المنار
رضا جنيح جامعة سوسة
علي مزغني جامعة قرطاج
ماجدة مرابط جامعة جندوبة
كمال بن مسعود جامعة تونس المنار
سامي الجربي جامعة صفاقس
الصغير الزكراوي جامعة تونس المنار
سهيمة بن عاشور جامعة تونس المنار
عبد القادر فتح الله جامعة سوسة
إيراهيم البرتاجي جامعة قرطاج
حاتم مراد جامعة قرطاج
عمر البوبكري جامعة سوسة
فدوى المصمودي جامعة سوسة
سلوى الحمروني جامعة قرطاج
سلسبيل القليبي جامعة قرطاج
نُهى الشواشي جامعة قرطاج
علي النني جامعة المنار
عبد الرزاق المختار جامعة سوسة
مُنى كريم جامعة قرطاج
مريم بن سالم جامعة قرطاج
مهدي بن جمعة جامعة جندوبة
أسماء الغشام جامعة قرطاج
منية قاري جامعة قرطاج
معتز القرقوري جامعة صفاقس
لمياء الناجي جامعة صفاقس
غادة بن جاء بالله جامعة قرطاج
أمين ثابت جامعة قرطاج
فاطمة الرعاش جامعة تونس المنار
وليد قضوم جامعة صفاقس
عائدة قطاطة جامعة صفاقس
سوسن الجموسي جامعة صفاقس
كوثر دباش جامعة قرطاج
أحلام الضيف جامعة قرطاج
مبروكة الصيد جامعة صفاقس
إيمان بن رجب جامعة قرطاج
منى التابعي جامعة قرطاج
حاتم الاطرش جامعة تونس
يحيا اسود جامعة تونس المنار
شكري خميرة جامعة تونس المنار
عبد المنعم لعبيدي جامعة القيروان
نوفل الخازن جامعة القيروان
كمال الرزقي جامعة قرطاج
يوسف بلعيوني جامعة تونس المنار
مبروك الحريزي جامعة القيروان
سنية الفرجاني جامعة سوسة
نادية الذوادي جامعة تونس
إيمان بلهوان جامعة تونس المنار
هاجر بالشيخ أحمد جامعة منوبة
مروان الديماسي جامعة سوسة
عواطف الطرودي جامعة سوسة
حمادي الرائد جامعة تونس المنار
هناء بن عبدة جامعة تونس المنار
سناء الوشتاتي جامعة قرطاج
فاتن المباركي جامعة قرطاج
سهام الدالي جامعة قرطاج
نرجس طاهر جامعة قرطاج
شاكر الحوكي جامعة تونس المنار
محمد سعيد جامعة تونس المنار
نذير بن عمو جامعة تونس المنار
غيث الشاوش جامعة القيروان
رائف جراد جامعة سوسة
صحبي الخلفاوي جامعة جندوبة
غايدة الغديري جامعة تونس المنار
فاطمة الغربي جامعة القيروان
محمد أمين الجلاصي، جامعة القيروان
عبد الكريم العويتي جامعة القيروان
جواهر السخيري جامعة القيروان
جمال العجرود جامعة صفاقس
سلمى العكروت جامعة صفاقس
وليد العربي جامعة قرطاج
سمية المورالي, جامعة سوسة
اقبال بن موسى جامعة تونس المنار
احسان الغربي جامعة صفاقس
عبد العزيز الجزيري جامعة منوبة
نرجس الجديدي جامعة صفاقس
أماني الأخزوري جامعة تونس
وداد بن سعد جامعة صفاقس
حنان بن علي جامعة جندوبة
عفاف الهمامي المراكشي جامعة صفاقس

ظهرت المقالة أساتذة القانون في تونس يحذرون من خطر المسّ من مصداقية ونزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

على إثر القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها والمعلن عنه في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، الإشارة إلى النقاط التالية:

– حيث أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري، وأن ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته. 

– وحيث أن المحكمة الإدارية لكونها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.

– وحيث أن ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وحيث فسرت الهيئة نفسها في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو”  بشهادة في منطوقه وحيث صرّحت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع”  بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.

وبناء على ما سبق بيانه يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري التنبيه للتبعات التالية:

– خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته،

– خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها،

– خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها،

– خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.

وعليه تدعو الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.

عن الهيئة المديرة للجمعية، رئيسة الجمعية 

سلسبيل القليبي

ظهرت المقالة الجمعية التونسية للقانون الدستوري : “هيئة الانتخابات ليست في حل من قرارات القضاء الإداري” أولاً على أنباء تونس.

“اِرْمِي الكازي في الحبس!”: هذه القولة التي لا أعرف أصلها ولا فصلها هي من الأقوال الشعبية التي تجري على لسان بعض الناس عندنا. أما معناها فمن الواضح أن له علاقة بتجسيم العدالة وبمكافحة الجريمة من خلال الإشارة إلى السجن. وقد جاء القَوْل في صيغة الأمر الموجه إلى من بيده المفاتيح يأمره بأن يودع السجن من ارتكب الجرم. ف “الكازي” أرى أنها تحيل إلى اللفظة الفرنسية  ” accusé” ، أما من أصدر الأمر فأظنه قاض تولى إصدار حكم قضائي ضد “الكازي”.

بقلم فتحي الهمامي *

ولقائل ان يقول هل ثمة غير السجن مكانا “طبيعيا” لمن  صدرت ضده أحكاما باتة من القضاء بالحرمان من الحرية، أو بطاقة قضائية بإيداعه فيه بسبب شبهات قوية بارتكابه جرما، أو أمرا  بالاحتفاظ  به للتحري والتوقي؟ والإحابة بالطبع بالنفي فالخضوع إلى أوامر القضاء يعتبر تجسيما لمبدأ من مبادىء دولة القانون وتحقيقا للعدالة.

ولكن للأسف أصبحت هذه المسلمات المتعاقد عليها يضرب بها عرض الحائط من قبل بعض الأقوياء وأصحاب النفوذ والمحتمين بالحصانة برلمانية وغيرها. فهم لا يتورعون على التمرد على القضاء (هل تذكرون ذلك التهجم الذي أتاه ذلك “النائبة” على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد)، بل أخطر من ذلك صار عندهم هذا المرفق الحيوي مجالا يمكن نشر سلطانهم عليه أو استغلاله للإثراء غير المشروع.

وفي هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها بلادنا بعد الإجراءات الدستورية الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الفائت ليس هناك من خيار لتصحيح مسار البلاد سوى إعادة الروح لسلطان القضاء في إطار دولة القانون التي لا تميز بين المواطنين… والمتلبسين بجرائم، لهذا أطالب بالتالي : “اِرْمِي  الكازي في الحبس”.

* ناشط حقوقي تونسي.

ظهرت المقالة تونس : إعادة الروح لسلطان القضاء من أجل تصحيح مسار البلاد أولاً على أنباء تونس.