في تدوينة نشرها اليوم، السبت 28 مارس 2021، على صفحته الفايسبوك، الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري يطلب من القراء المقارنة بين الدستور التونسي لعام 2014 والدستور الألماني لعام 1949. وهو هنا يؤكد على المرجعية الدينية الواضحة التي تميز معظم فصول الدستور التونسي الذي يكاد يكون دستور دولة دينية… وهو كما يقول بعضهم “أفضل دستور في العالم”. **

بقلم أمين محفوظ *

قارنوا بين دستور 27/01/2014، كما يقرأه الإسلاميون وحلفاؤهم من الإنتهازيين من اليمين والوسط واليسار ومن سيمثلهم في المحكمة الدستورية، وبين دستور ألمانيا لسنة 1949 والقانون المحدث للمحكمة الدستورية في ألمانيا:

التوطئة : “بسم الله الرحمان الرحيم، نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي،(…)وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام (…)،(…)،(…)، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية (…) والتكامل مع الشعوب الإسلامية (…)(…)فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.

الفصل 1: تونس دولة (…)، الإسلام دينها، والعربية لغتها، (…).لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 6: الدولة راعية للدين، (…).تلتزم الدولة (…) بحماية المقدّسات ومنع النيل منها، (…).

الفصل7 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل39: (…) كما تعمل(الدولة) على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها (…).

الفصل 42: (…).تحمي الدولة الموروث الثقافي (…).

الفصل 58: يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.

الفصل 74: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب (…)، دينه الإسلام.

الفصل 76: يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”.(…).

الفصل 78: يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: – تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه (…)

الفصل 145: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه. والله ولي التوفيق.”

* أستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري.

** العنوان من اختيار هيئة التحرير.

ظهرت المقالة الدستور التونسي يكاد يكون دستور دولة دينية أولاً على أنباء تونس.