بقلم هشام العجبوني

في دولة قمعستان الشقيقة تتٱمر الدولة على مواطنيها المعارضين لمنظومة فخامته و تلفّق لهم التّهم على أساس وشايات مجهولة الهويّة و ملفّات أفرغ من فؤاد أمّ موسى.

ثمّ تصمت نيابتها العموميّة و ترفض إعلام الرأي العام بفحوى و تفاصيل قضيّة التٱمر و لا تتحرّك إلاّ لتبرئة و تنزيه الديبلوماسيين الأجانب من تهمة التخابر.

ثمً يقبع المواطنون “الإرهابييون” في معتقلاتهم حوالي 4 أشهر بدون استنطاقات و لا مكافحات و لا مواجهات و لا أيّ تقدّم في الأبحاث، بل أنّ أحد المعتقلين لم يتمّ استنطاقه بتاتا من حاكم التحقيق و لم يلتق به ابدا. فضلا عن التنكيل و حرمانهم من أبسط حقوقهم، مثل الزيارات المباشرة بدون حواجز و الكتب و غيرها.

ثمّ يتمّ وصفهم من قِبل أعلى سلطة في البلاد (خصم و حكم) بالمجرمين الإرهابيّين بدون أن يبتّ القضاء في ملفّاتهم و بدون أن يصدر أحكامه النهائية و ينقلب المبدأ القانوني في قمعستان إلى : “المتّهم مدان حتى تثبت براءته”.

بل يهدّد السلطان الأعظم القضاة بأنّ “من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم” (حرفيّا). و لم يبق له إلاّ إصدار و تنفيذ الأحكام بنفسه في حقّهم. (ٱش نعملوا بيه القضاء؟)

ثمّ يتمّ تحريك ملفّات قضائية ضدّ محاميّي الدّفاع و ضدّ ابن أحد المعتقلين بهدف هرسلتهم و تخويفهم.

وأخيرا، يتمّ إصدار قرار قضائي بعدم التداول الإعلامي في ملفات التٱمر على أمن الدولة. نعم، هاذي هيّا “كتّفوا و اضربوا و نكّل بيه و امنع عليه البكاء”!

على رأي الشاعر الكبير مظفّر النوّاب (بتصرّف)، أرونا موقفا أكثر بذاءة ممّا يحدث في دولة قمعستان الشقيقة؟؟

#الحرية_للمعتقلين_السياسيين

#الحريّة_للمظلومين

#لا_لدولة_الظلم

#ما_تكونوش_رعايا

#كونوا_مواطنين

نائب سابق عن التيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة يحدث في دولة قمعستان الشقيقة… أولاً على أنباء تونس.