وفي هذا الإطار، نظّمت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، زيارة ميدانية لفائدة وفد سياحي متعدد الجنسيات إلى المركب الفلاحي بالنفيضة التابع لديوان الأراضي الدولية بولاية سوسة. وتهدف هذه الزيارة إلى التعريف بمسار إنتاج زيت الزيتون التونسي وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى توفير نقطة بيع مباشرة لتمكين الزوار من اقتناء الزيت المعلّب ومختلف المنتوجات المحلية.

وقد تم بالمناسبة تخصيص فضاءات لعرض الصناعات التقليدية والمنتوجات الحرفية، على غرار منتوجات خشب الزيتون والأكلات التونسية التقليدية، وذلك في إطار دعم حرفيات وحرفيي الجهة وتعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنتوج الوطني.

وقد شهدت هذه الزيارة إقبالاً هاماً من السائحين على اقتناء زيت الزيتون التونسي ومنتوجات الصناعات التقليدية كهدايا تذكارية، بما يعكس جاذبية المنتجات المحلية وجودتها العالية.

وتؤكّد الوزارتان أنّ تعزيز الترويج لزيت الزيتون التونسي يمثّل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية المشتركة، لما لهذا المنتوج من قيمة اقتصادية وغذائية عالية، ولدوره في دفع السياحة الفلاحية (agritourisme) وتحفيز التنمية الجهوية والشاملة.

ظهرت المقالة سوسة : يوم ترويجي لزيت الزيتون في النفيضة أولاً على أنباء تونس.

وبالمناسبة،اجتمع السيّد الوزير بالعملة، حيث أكّد حرص الدّولة على القضاء على التّشغيل الهش والعمل على صرف أجور العمال في الآجال. وفي هذا الاطار تقّدم بالشّكر الى السّلط المحليّة على حسن تعاونهم وتظافر جهودهم للمحافظة على المناخ الاجتماعي بالجهة.

هذا وقد أوصى السيّد الوزير بـ :

• تسريع نسق جني الزّيتون بالمركّبين،
• اعادة تهيئة معصرة الزيتون بمركب النّفيضة،
• إعادة تشغيل معمل العلف بمركّب العلم،

. العمل على توفير الكميات اللازمة من الأعلاف لضمان تغذية متكاملة للقطيع (ابقار واغنام)،

• التسريع في تطبيق خطّة ّالعمل المعتمدة للنهوض بالمركبين الفلاحيين بالنفيضة والعلم.

وفي ختام الزّيارة توجّه السّيد الوزير الى مقر الخليّة الترابيّة للإرشاد الفلاحي ببئر مشارقة، أين عاين سير العمل بالخليّة.

ظهرت المقالة على هامش زيارة ميدانية اليوم، بن الشيخ يؤكد نسبة تعبئة السدود قد فاقت ال30% أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: اقالة طارق الشاوش ر.م.ع ديوان الأراضي الدولية أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها.

وشدّد السيد كمال المدّوري على أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية.

وتمّ خلال هذا المجلس عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله.

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025، مع الدعوة إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والإتصال
تونس في، 08 أكتوبر 2024

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيق حول وضعية ديوان الأراضي الدولية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الخميس 17 فيفري 2022 ممضى من طرف رئيسته نائلة الزغلامي تحت عنوان “لا للإيقافات لا للمحاكمات : نفاذ النساء إلى الأرض حق مش مزية…”، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإيقاف المحاكمة الجائرة ضد المناضلة الحقوفية تركية الشايبي رئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض”.

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملف إحالة المناضلة تركية الشايبي عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض” على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري 2022 بابتدائية سليانة، وما تتعرض له من تهم كيدية ومحاكمات جائرة على خلفية وقوفها إلى جانب فلّاحات وفلاحي منطقة الأقصاب الذين واللاّتي يعتصمون قبالة ضيعة “المصير” بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة ومطالبتهن/هم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية، للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات والفلاحين من حقهنّ/هم في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن/هم واستغلالها. إذ قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العيش.

ونشير أنّ الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية. كما كانت تشغّل قرابة 26 عاملة وعامل قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019.

مع العلم أن جلّ منطقة الأقصاب هي أراضي دولية يعاني أهاليها الفقر والخصاصة… وقد وقفت المناضلة تركية الشايبي، تحمّلا منها لمسؤوليتها الحقوقية والجمعياتية إلى جانب فلاحات وفلاحي معتمدية قعفور من ولاية سليانة، لمساندتهن/هم والدفاع عن حقهن/هم في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سدا منيعا أمام الفاسدين الّذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة، ودفاعا عن الحق في الحفاظ على الأراضي دون التفويت فيها للناهبين تحت مسمى “المستثمرين”.

ويهمّنا أن نضيف أن حق النفاذ إلى الأراضي الدولية واستغلالها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون قرب هذه الأراضي هو جزء من نضالات الجمعية وشاغل من شواغل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية. لما في ذلك من دعم لمسار التنمية في ظل أزمة اقتصادية جعلتنا على الدوام في تبعية اقتصادية خاصة في منتوج القمح ممّا زاد المضاربة واحتكار السوق وتجويع وتفقير التونسيات والتونسيين.

ونذكّر أن حرية التعبير والتضامن هي حقوق مكفولة بمقتضى الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، ونرفض أن تُجابه بالإيقافات والمحاكمات، خاصة وأن 26 فلاحة وفلاح تم طردهن/هم وحرمانهم/ن من لقمة عيش كريمة في أرض اشتغلن/وا فيها أبا عن جد ومن حقهن/هم مواصلة استثمارها والعمل فيها أو استغلالها.

كما نؤكد أن هذه الأراضي الدولية هي من حقنا كتونسيات وتونسيين، ويخوّل لنا استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر الذي لا تزال الدول الغنية وصندوق النقد الدولي يستعملانه كقوة ضغط على اقتصادنا وعلى مواردنا البشرية.

ونذكر أن الدولة التونسية قد أمضت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية. فأين نحن من ذلك؟ في دولة يستغل فيها مستثمر وسياسي وحاكم بأمره أراض على حساب قوت الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال والتونسيات والتونسيين.

وبناء على ما تقدّم، وايمانا منّا بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص ودفاعا عن الحقّ في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتّع بظروف العمل اللاّئق.

ونؤكّد على تمسّكنا بحق الاحتجاج والتضامن والمساندة لكلّ الأطراف المفقّرة والمنخرطة في الدفاع عن القضايا العادلة، إذ يندرج ذلك في صلب مهام الجمعيّة ويندرج ضمن أولويّاتها.

وعليه نطالب بإلغاء هذه المحاكمات العشوائية وهذه التهم الملفقة ضدّ المعتصمات/ين من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة وضد تركيّة الشايبي الّتي تؤمن بأهميّة دورها في فضح التجاوزات والاعتداءات الّتي تسلّط ضدّ المطالبات/ين بحقهن/هم في التوزيع العادل للثروات.

تعلن الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات عن مساندتها المطلقة والاّمشروطة للفلاحات والفلاحين المعتصمات والمعتصمين وللمناضلة الحقوقية تركية الشايبي، مؤكّدة على تبّنيها لقضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى للمستثمرين الخواص، وتدعو سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات يطالبن بحق النساء في النفاذ إلى الأرض أولاً على أنباء تونس.