وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي تُوصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرّر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء. فالفلاّح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يُمْكن أن يستمر ولا يُمْكن أن يبقى دون جزاء.

كما ذكّر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب. فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك، وهي ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.

ظهرت المقالة في لقائه بيمير عبيد، الرئيس يسدي تعليماته لتطهير الوزارة و ديوان التجارة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف زيتونة انه وبعد صدور اذن قضائي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري في ادارة وتسيير الديوان التونسي للتجارة، ومع تقدم الأبحاث وانجاز مختلف التساخير المأذون بها قضائيا، واجراء ما يلزم من سماعات فقد أذنت النيابة العمومية مساء اليوم بالاحتفاظ باطار حالي ومباشر بالديوان التونسي للتجارة، واطار متقاعد حديثا من الديوان وذلك من أجل شبهات فساد في بعض صفقات الديوان وتحديدا في مادة القهوة.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة شبهة فساد مالي و إداري في ديوان التجارة: الاحتفاظ بإطارين أحدهما متقاعد أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى أمس الخميس زيارة الى مقر الديوان التونسي للتجارة وتحدث عن وجود ملفات فساد بالديوان.

وكشف رئيس الجمهورية أن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.

وقال في هذا الإطار ”عدد من الموظفين والمسؤولين بالديوان منهم من هو موال لوزير والاخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، واخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر..

*موزاييك

ظهرت المقالة اذن بمباشرة الأبحاث في شبهات فساد مالي بديوان التجارة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها سيادة رئيس الجمهورية للمؤسسة يوم أمس وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.

وشددت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.

ودعت الرئيس المدير العام للديوان إلى متابعة الملفات التي أشار إليها سيادة رئيس الجمهورية بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.

كما أضافت السيدة كلثوم بن رجب حرم قزاح أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.

وفي هذا الإطار، أشار السيد هيثم زناد الرئيس المدير العام للديوان إلى أنه قد تم الانطلاق مؤخرا في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وأسدت الوزيرة تعليماتها الفورية بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان التونسي للتجارة يقوم بالإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، فضلا عن الانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.

ظهرت المقالة متابعة لزيارة الرئيس إلى ديوان التجارة: الوزيرة تضبط جملة من القرارات أولاً على أنباء تونس.