وبالمناسبة، أكّد السيّد الوزير الدّور الهام الذّي يلعبه ديوان الحبوب في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا وتزويد السوق الدّاخليّة بالحبوب، وأوصى بالتّعجيل في استكمال خلاص مستحقات الفلاحين والعمل على وضع خطّة عمل للنّهوض بالديوان من حيث الهيكلة والتنظيم والمهام الموكلة له في ظل الوضعية الحالية الصعبة جراء الحرب الروسية الأكرانية والتغيرات المناخيّة.

وأوصى السيد الوزير برقمنة منظومة الحبوب بما يضمن حوكمة التصرّف في المخزونات وتحسين خدمات الديوان والعمل على تأهيل الموانئ والخزانات والترفيع من طاقة الخزن لمجابهة متطلبات حسن التصرف في مخزون الحبوب المحلية والموردة واحداث إصلاحات على مستوى النقل عبر السّكك الحديديّة وصيانة خطوط الربط الفردي للسّكك الحديديّة بخزانات الديوان.

ظهرت المقالة وزير الفلاحة يشرف على تنصيب الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أولاً على أنباء تونس.

هذا ودعا رئيس الجمهورية السيدة وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ظهرت المقالة قرطاج: سلوى بن حديد حرم الزواري خلفا لبشير الكثيري ر.م.ع ديوان الحبوب أولاً على أنباء تونس.

بقلم عبد المجيد المسلمي

أود أن أشكرهم شخصيا لأنني منذ سنوات أشتري منهم الخبز يوميا في الصباح باكرا (نظرا لظروفي المهنية و العائلية) و لأنهم في طريقي (و ليس من باب الثراء) و هم في سوسة متواجدون في كل مكان و مفتوحون من الصباح الباكر الى المساء متأخرا و عملوا في فترات الكوفيد و الحجر الصحي و خدماتهم التي يؤمنها في أغلب الأوقات نساء محترمات.

سألت منذ فترة عن ارتفاع سعر خبزة “الباغيت” ب250 مليما فأجابوني بانه اتفاق بينهم و بين الدولة منذ فترة طويلة نظرا لأنهم لا يشترون الفارينة المدعمة على عكس المخابز المصنفة.

عدد المخابز العصرية يقارب 2000 مخبزة، من إنجاز مستثمرين خواص، مؤسسات صغرى، يوفرون ما يقارب 18000 موطن شغل مباشر (أي حوالي 50 ألف موطن شغل غير مباشر) لا يأخذون دعما من الدولة بل يدفعون الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية و البلدية و غيرها.

تقرر الدولة فجأة حرمانهم من الفارينة التي هي المادة الأساسية لنشاطهم و منعهم من بيع الخبز. فهل فكرت الدولة في الأعباء المالية التي تتحملها هذه المؤسسات الصغرى و التي تتميز عموما بهشاشة أوضاعها المالية؟ و هل فكرت الدولة بمواطن الشغل؟ وهل فكرت الدولة بنا نحن المواطنين؟ فهل بأمكان المخابز المدعمة ان توفر الخبز لجميع المواطنين؟ و هل احتكار بيع الخبز من طرف واحد يخدم المستهلك؟

في كل الحالات فأن القرار الذي اتخذته الدولة لا يحل المشكل و الحل هو في الحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل لهذه المعضلة و المحافظة على مبدأي المنافسة و المساواة.

طبيب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ليس من حق الدولة حرمان المخابز العصرية من صنع الخبز أولاً على أنباء تونس.

وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.

يأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية، وفق وكالة رويترز.

ظهرت المقالة بهدف ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب..البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة تزويد البلاد التونسية بحجياتها من الحبوب، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن.

وستكون البلاد التونسيّة خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود بسبب الحرب التي شنتها الروسيا على أوكرانيا باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي.

كما تؤكد الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول متابعة تزويد البلاد بحاجياتها من الحبوب أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيد بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، وأضاف بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد: سيطبق القانون على كل من يعمد الى حرق الغابات و الحقول (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ديوان الحبوب اختار عدم الرد على تقرير المرصد بخصوص “الخطر الذي يتهدد البلاد بانقطاع الخبز في آخر شهر جويلية” بصفة مباشرة، ورد عوضا عن ذلك على مقال نشره موقع الكتروني نقلا عن مرصد رقابة.

وجاء رد الديوان ليؤكد وجود الخطر الذي حذرنا منه رغم لغة المواربة، ورغم الخلط المقصود بين الارقام المتعلقة بالقمح اللين الكارثية وتلك المتعلقة بالقمح الصلب الحسنة نسبيا.

مرصد رقابة اكد أن المخزون الحالي من القمح اللين المستعمل لإنتاج فارينة الخبز يكفي لحدود آخر شهر جويلية، في حين أن الديوان أشار في بلاغه إلى أنه يكفي لحدود منتصف أوت. وأضاف أن المخزون المتوفر يناهز 1,4 مليون قنطار، وهو رقم يتضمن مقدار صابة 2021 كاملة، ليس فقط التي تم تحصيلها (200 الف قنطار) وانما أيضا الصابة المتبقية المتوقعة (قرابة 200 الف قنطار).

كما أنه أقل ب600 ألف قنطار من المخزون الاستراتيجي المفروض توفره بشكل متواصل حسب الوثيقة المرفقة. تلك الوثيقة تؤكد أن ال75ألف طن موضوع الاقتناء خلال شهر أفريل المفروض انها تكون قد دخلت مخازن الديوان ستمكن من تغطية اضافية لحاجيات البلاد الى أواخر شهر أوت، وذلك دون اعتبار الصابة المحلية وباحتساب المخزون الاستراتيجي، في حين أن بيان الديوان أكد أن المخزون بتاريخ 30 جوان يقدر ب 1.4 مليون قنطار. وبالتالي يكون الفارق في حدود مليون قنطار (شحنات لم يتم استلامها).

المرصد قال إنّ الديوان اجتمع بالمطاحن الكبرى وأعلمها بقرار التقليص من الكوتا ب70٪  والديوان لم ينف. المرصد قال إنّ الديوان لديه صعوبات كبرى في تمويل الشراءات الجديدة وأن البنك الوطني الفلاحي الممول الرئيسي للديوان يرفض فتح اعتمادات مستندية جديدة، والديوان يقول إنّه فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب.

وبخصوص تأكيد مصالح الديوان أن هناك 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية، فان مصادرنا تؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد وعود مازالت لم تتحقق.

مرصد رقابة حقق غايته كاملة من نشر التقرير الصادم بخصوص خطر انقطاع الخبز نهاية هذا الشهر. ووضع على الطاولة ما يحاول بعض مسؤولي ديوان الحبوب ووزارة الاشراف اخفاءه على التونسيين. وحرك سواكن أولئك المسؤولين للبحث عن حلول لأزمة هيكلية متواصلة ومتصاعدة بسبب غياب الاستشراف وانعدام الرؤية الاستراتيجية وضعف الحوكمة والارتهان للوبيات خارجية وداخلية نافذة.

المرصد وضع على الطاولة أيضا تدهور منظومة التمويل العمومي والسياسات الفاشلة للبنوك العمومية وعلى رأسها البنك الفلاحي الذي يتشدد في التعامل مع المؤسسات العمومية ومنها الديوان مقابل التساهل مع عدد من الشركات والخواص النافذين بنسب فائدة منخفضة ودون ضمانات.

المرصد طرح اشكالية حقيقية مرتبطة بالامن القومي الغذائي ومتعلقة بكيف تقبل حكومة ودولة وشعب أن يظل تزويد السوق بالمادة الاساسية الاولى في غذاء التونسيين مرتبطا بصفة كلية بالتوريد، في حين أن البلاد قادرة على الوصول الى الاكتفاء الذاتي في القمح اللين في ظرف سنوات معدودة متى توفرت الارادة السياسية وروح السيادة والتحدي لنفوذ اللوبيات الخارجية.

المرصد في النهاية يقوم بواجبه في اعلام الرأي العام والضغط على أصحاب القرار، معتمدا منهجية “العلاج بالصدمة” ومستندا الى معطيات وأرقام مؤكدة بعد تقصٍ معمق. والكرة الان عند المسؤولين لتدارك الأمر واتخاذ القرارات اللازمة قبل فوات الاوان.

سيواصل المرصد متابعته الحثيثة للموضوع، سيما في ظل توفر معطيات تفيد بنية الديوان تسديد الحاجيات المطلوبة عن طريق آلية الشراءات الفورية achats spots وهي آلية مكلفة ولا تضمن الجودة المطلوبة.

ظهرت المقالة تعقيب من مرصد رقابة: ديوان الحبوب يمعن في التعتيم حول وضعيته الكارثية ويختار خلط الاوراق أولاً على أنباء تونس.

أصدر ديوان الحبوب اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 البلاغ التالي الذي يكذب فيه ما زعمه “مرصد رقابة” من أن تونس ستفتقد إلى القمح و الخبز بداية من نهاية جويلية الحالي. 

تبعا للمقال الصحفي الصادر عن “مرصد رقابة” بتاريخ 5 جويلية 2021  تحت عنوان “ديوان الحبوب مفلس… وتونس بلا خبز في آخر جويلية…”، وباعتبار أن المعطيات الواردة بالمقال مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات، يهم مصالح ديوان الحبوب إنارة الرأي العام بما يلي :

– لم يشهد ديوان الحبوب منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر.

–  يؤمن ديون الحبوب تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير). وتبيّن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 ما يلي :

– بالنسبة للقمح الصلب : مخزون  متوفر بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار) 

– بالنسبة للقمح اللين : مخزون  متوفر بـ 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021  بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها  ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 .

– بالنسبة للشعير : مخزون  متوفر بـ 1,1 مليون قنطار  يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 .

ذمع التأكيد على أن مصالح ديوان الحبوب تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب .

– يشهد ديوان الحبوب منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب. إلا أن مصالح ديوان الحبوب بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت جاهدة على:

–  مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب.

– توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة  ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.

وفي الختام ندعوا وسائل الإعلام والرأي العام إلى أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي من شأنها ان تهز ثقة المواطنين وتحدث حاله من الذعر كان من الممكن تجنّبها  خاصّة في هذا الظّرف الصّعب التّي تمرّ به البلاد.

ظهرت المقالة حول فقدان الخبز في تونس في آخر جويلية : ديوان الحبوب يكذب “مرصد رقابة” أولاً على أنباء تونس.

مخزون البلاد من القمح اللين الذي يستورده ديوان الحبوب تدهور كثيرا في المدة الماضية ولم يعد يكفي لأكثر من ثلاثة أسابيع. في ظل توقف الشراءات وعمليات التوريد بسبب أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها الديوان.

شهر جوان شهد الغاء ادخال شحنات عديدة بسبب عدم توفر تمويل، وبعض البواخر انتظرت لأيام في خليج تونس قبل أن يتم تحويلها لوجهات أخرى.

ديوان الحبوب لم يعد بامكانه الاعتماد على البنوك المحلية التي ترفض كلها اليوم فتح اعتماد لتمويل عملياته بسبب عجزه عن الخلاص.

حسب المعطيات التي تحصلنا عليها، العمليات الأخيرة مع البنك الفلاحي كانت بنسبة فائدة قدرها TMM + 7 أي قرابة 14% (عن طريق السحب على المكشوف عوضاً عن قروض التواصل ). والبنك يرفض اليوم مواصلة تمويل أي عملية أخرى بالنظر الى أن ديون ديوان الحبوب لديه تقارب 2200 مليون دينار.
من حق البنك الفلاحي الحصول على مستحقاته ولكن من المستغرب أن يتشدد البنك المذكور وغيره من البنوك العمومية مع المؤسسات العمومية في الوقت الذي يواصلون فيه منح امتيازات لشركات خاصة في شكل قروض بنسب فائدة ضئيلة ودون ضمانات ولاشخاص في وضعية عجز عن الخلاص ومصنفين في الدرجة الرابعة لدى البنك المركزي (ولنا عودة للموضوع).

ديوان الحبوب اليوم لديه مستحقات غير خالصة من الدولة قدرها 1493.4 مليون دينار الى موفى 2020 حسب التقرير حول المنشآت العمومية المصاحب لقانون المالية لسنة 2021 (أساسًا بسبب السياسة التي اعتمدتها حكومة الشاهد في تزييف الوضعية الاقتصادية وترحيل الازمات الى الحكومات اللاحقة وسنعود اليها قريبا).

الوضعية المالية للديوان كارثية تماما ولا أحد يكترث على ما يبدو. وتدهور حوكمة الديوان وسوء التصرف فيه والتلاعب بموارده ومعاملاته زادت الوضعية سوء على سوء ولا أحد يكترث.

ديوان الحبوب أعلم المطاحن الكبرى في اجتماع تم تنظيمه في اتحاد الاعراف منذ أيام باستحالة تمكينهم من الكوتا المحددة لهم. وأعلمهم أنه سيتم تمكينهم خلال المدة القادمة من 70٪؜ فقط من الكوتا. وأنه لا يضمن تواصل تزويدهم بالقمح اللين بعد 22 جويلية القادم.

المطاحن الكبرى بدأت تشهد اضطرابات في توزيع الفارينة. والوضع مؤهل لاضطرابات أكبر في الايام القادمة.

الحلول التي يتم تداولها الان للتقليص من الأزمة فاشلة وستزيد في حجم التلاعب بالفارينة المدعمة. مثل خفض كميات الفارينة PS-7 المخصصة للمرطبات والمخابز العشوائية. علما وأن التقديرات تشير الى وجود قرابة 3500 مخبزة تبيع الخبز المدعم ومثل ذلك العدد من المخابز التي تبيع بقية انواع الخبز والمرطبات وتستهلك نظريا الفارينة غير المدعمة .. وفي الواقع هناك يحصل كل أنواع “الترافيك” والتلاعب.

نذكر مرة أخرى أن تونس لا تنتج سوى 5% من مقدار استهلاكنا من القمح اللين وتستورد 95% بسبب خيارات اجرامية لأنظمة ألدولة تابعة تداولت على البلاد التي كانت تسمى “مطمور روما”.

بالارقام: صابة 2021 المجمعة الى حد الان من القمح اللين لا تتجاوز 250 الف قنطار وربما تصل الى 500 الف في نهاية موسم الحصاد. في حين تبلغ حاجتنا الى القمح اللين مليون قنطار شهريا !!

المصيبة أنه لا أحد يكترث في الحكومة والرئاسة والبرلمان. وكأن هؤلاء “المسؤولين” ولدوا بعد 3 جانفي 1981 .. ولا يعرفون قيمة الخبز للتونسيين .. ولا يعرفون أن التونسيين صاروا مرتين بعد الاستقلال احداهما كانت ثورة من أجل “الخبر”.

هذه صيحة فزع وتحذير حقيقي قبيل الكارثة. إذًا تواصل التهاون بهذا الموضوع ولم يتم ايجاد حل لتمويل تزويد السوق بالفارينة فورا. فالأكيد أن الأمر لا يتعلق بغفلة أو اختلال أولويات وانما بارادة مقصودة لارباك الأوضاع ادخال البلاد في فتنة لا أحد يعلم كيف يمكن الخروج منها.

مرصد رقابة وجه اليوم طلب نفاذ الى المعلومة الى ديوان الحبوب بخصوص تفاصيل المعطيات وسيواصل الاهتمام بالموضوع.

ظهرت المقالة خطير/ مرصد رقابة: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

مصالح ديوان الحبوب أصدرت اليوم الأحد 20 جوان 2021 بلاغا إلى الرأي العام ينفي فيه قطعيا صحة ما راج مساء السبت 19 جوان بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن معطيات مفادها توريد الديوان لشحنة من الحبوب غير مطابقة للمواصفات عبر الميناء التجاري بسوسة.

باعتبار أن هذه المعطيات مغالطة للواقع وفيها إيهام بجريمة وتمس من سمعة المؤسسة والعاملين بها، يهم مصالح ديوان الحبوب إنارة الرأي العام بما يلي :

– تم توريد هذه الشحنة من دولة رومانيا طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها ويحتوي ملف التوريد وقبول البضاعة على جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن )شهادة الصحة النباتية، شهادة المنشأ، الشهادة الصحية، وشهادة  في عدم التلوث الإشعاعي).

– وقد رست الباخرة الحاملة لهذه البضاعة يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021 ولا تزال هذه العملية متواصلة وبالتوازي معها تتواصل عمليات متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب على امتداد عملية التفريغ.

– كما أن الإجراءات المستوجبة من وثائق وتحاليل لازمة عند قبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة ) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.

وقد انطلقت مصالح ديوان الحبوب في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة وتحميل المسؤولية لكل من خولت له نفسه تعمّد المساس من سمعة  المؤسسة وإطاراتها وتهديد أمن التونسيين والتونسيات.

ظهرت المقالة ديوان الحبوب ينفي قطعيا توريد شحنة من القمح الفاسد عبر ميناء سوسة أولاً على أنباء تونس.