بقلم مرتجى محجوب

هذه القرارات و إن بدت صعبة التنفيذ ضرورية و لم تعد تحتمل أي تأخير أو تأجيل حتى نمر من الكلام و الخطب و الشعارات نحو التجسيد و التحقيق و التفعيل بعيدا عن أي تشفي أو تصفية حسابات من أي نوع كانت أو ضد أي طرف أو جهة كانت : 

– تفعيل قانون من أين لك هذا ضمن حملة وطنية شاملة لا تستثني أحدا مهما كانت صفته أو مركزه في الدولة أو المجتمع.

– القيام بجرد شامل للمتهربين من الضرائب و المبادرة باستخلاص ديون الدولة و مؤسساتها البنكية و غيرها بطريقة ودية أو قصرية أن اقتضى الأمر.

– وضع اليد على كل مخازن السلع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية الى حين التثبت و التدقيق.

– التصدي لكل من يتلاعب بأثمان المواد المسعرة من الدولة بما فيها السجائر بأنواعها مع حجز سلع المخالفين و الحرمان الفوري من أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن السنة.

– تطهير مسالك التوزيع جذريا من المتطفلين و الدخلاء و الضرب بكل قوة على أيدي المخالفين.

– استدعاء كبار المهربين من أجل الانخراط في الاقتصاد الرسمي أو المبادرة فورا بمصادرة جميع ممتلكاتهم.

– المبادرة بتغيير العملة الوطنية.

– تكوين لجنة رفيعة المستوى تضم الحكومة و اتحاد الشغل من أجل النظر الاستعجالي في وضعية المؤسسات العمومية و الحسم فيها.

– المنع البات لجميع أصناف الدروس الخصوصية غير القانونية  الموجهة لعموم التلاميذ و الطلبة أو العزل المباشر بلا أدنى تردد.

– تكوين صندوق زكاة وطني تصرف مداخيله على مستحقيه.

– الحل الفوري لجميع الأحزاب الدينية الذي يبقى أي الدين و كما نص عليه دستور تونس الجديد حكرا حصريا للدولة.

هذه جملة من المقترحات الاستعجالية لكن التوجه الأقتصادي العام لا بد أن ينحو نحو مزيد من تحرير الاقتصاد و المبادرة الخاصة و تبسيط الاجراءات الإدارية و رقمنتها و جلب الاستثمارات الخارجية في اطار عام من الاستقرار السياسي و الأمني ووضوح الرؤية المستقبلية.

ظهرت المقالة تونس بحاجة إلى قرارات استعجالية للخروج من الركود الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.