وسام السعيدي

كانت عبير موسي دائمًا ابنة اللحظة الصاخبة.

اليوم، يصدر الحكم : اثنتا عشرة سنة سجنًا.

رقم لا يُقرأ، بل يُسمَع كصفعة.

رقم لا يزن جرمًا، بل يزن خوفًا من الصوت، من الحضور، من امرأة لم تعرف كيف تخفّف حدّتها لتُرضي.

هذا الحكم لا يُقنع، ولا يُقاس، ولا يُقنع من يعرف معنى السياسة حين تكون مواجهة علنية لا همسًا في الممرّات.

هذا الحكم ليس إدارة عدالة، بل إدارة صمت.

ليس فصلًا في قانون، بل محاولة لطيّ صفحة لم تُكتب بعد.

عبير موسي لم تكن هامشًا.

كانت مركز اشتباك،

اختلفنا معها؟ نعم.

خاصمنا خطابها ؟ كثيرًا.

لكن لم نُمسك يومًا عليها تهمة الصمت أو التسلّل أو المساومة.

اثنتا عشرة سنة…

ليست عقوبة، بل رسالة.

رسالة تقول: “اخفضوا أصواتكم”.

رسالة تقول: “السياسة هنا تُمارس بشرط الانحناء”.

رسالة تقول: “من يخرج عن النصّ يُعاد إلى القفص”.

الرد الوحيد، نرفض الرسالة.

نرفضها باسم السياسة، نرفضها باسم الاختلاف، نرفضها لأن السجن لا يُدير دولة، ولأن الأحكام الثقيلة لا تبني شرعية، ولأن كسر الخصوم لا يصنع استقرارًا.

عبير اليوم في السجن،

لكن الصوت الذي حُكم عليه لا يُحبس.

والفكرة التي خِيف منها لا تموت.

والسؤال الذي طرحته — مهما اختلفنا معه — سيبقى معلّقًا فوق هذا المشهد:

هذا النص ليس دفاعًا عن عبير موسي فقط.

إنه دفاع عن حقّ السياسة في أن تكون صاخبة،

عن حقّ الخصومة في أن تكون علنية،

عن حقّ النساء الكامل في القيادة في الزعامة دون أن يُسحقن.

اثنتا عشرة سنة لن تُعيد ترتيب البلاد.

لكنها قد تكشف وجهًا نفضّل ألّا نراه.

ونحن، حين نصرخ اليوم، لا نفعل ذلك فقط لأن عبير سُجنت،

بل لأن السياسة كلّها تُساق خطوة أخرى نحو الزنزانة…

ظهرت المقالة ليس دفاعًا عن عبير موسي فقط أولاً على أنباء تونس.

مع العلم ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجزت ملف القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر والقيادية بالحزب مريم ساسي، للمفاوضة والتصريح بالحكم.

عبير موسي مسجونة منذ 3 أكتوبر 2023، وتواجه اتهامات في عدة قضايا تتعلق بأنشطتها السياسية.

ظهرت المقالة عبير موسي : حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم أولاً على أنباء تونس.

“الحاضر يعلم الغايب كونوا في الموعد قوتنا فى التواجد والحضور المكثف يد واحدة ومطلب واحد موجه ومباشر إلى رئاسة الجمهورية الانتداب العاجل والمباشر لمن طالت بطالتهم دون تناظر.الشغل حق مشروع اعطينا حقوقنا
كفى صمتا كفى تجاهلا هذه خيانة وجريمة في حق أعمارنا”.

ظهرت المقالة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يرفعون شعار “قادمون” أولاً على أنباء تونس.

من بينها ملف الصلح الجزائي الموجود في القانون و لا أثر له واقعيا، و العدد الهائل من السفارات و القنصليات التونسية بدون بعثات دبلوماسية. الرجل يتكلم عن 40 سفارة و قنصلية متسائلا عن فقدان من يمثل تونس و مصالحها في الخارج…
الصلح الجزائي ملف آخر لا يقل أهمية طرحه النائب لأنه لا عمل به رغم انه مقنن دستوريا. المحكمة الدستورية؟ وضعية الأراضي المحيطة بالقصر الرئاسي بالحمامات….في انتظار أجوبة مقنعة…

ظهرت المقالة مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية: من يمثل تونس في الخارج؟ يتساءل النائب ياسين مامي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعتبر منظمة آلارت هذه القرارات منعرج خطير ومعهود في محاولة سيطرة النظام السياسي على المنظومة الاقتصادية. فبعد إلتجاء السلطة الحالية لمنظومة البنوك قصد توفير قروض بنسب فائدة رمزية خصيصا للشركات الأهلية، نرى اليوم سعيها لتخصيص “املاك الدولة” لنفس هذه الشركات.

• يجب التذكير هنا أن “الشركات الأهلية” صفة قانونية للمبادرة أحدثت بالمرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 في إطار التدابير الاستثنائية. كان الهدف المعلن وراء هذه المبادرة “اجتماعي تضامني” رغم صدور قانون 30 جوان 2020 الذي ينضم االاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي بقي حبرا على ورق لغياب أوامره الترتيبية.
• يجب التذكير أيضا أن حسب نص المرسوم، تتكون الشركة الأهلية على الأقل من 50 عضو تتوفر فيهم صفة الناخب، بالرغم من تنصيص الفصل 9 على منع هذه الشركات من ممارسة نشاطات السياسية. وكأن الشركات الأهلية هي في الحقيقة مشروع سياسي هدفه خلق قاعدة انتخابية.

**كانت الشركات الأهلية موضوع بروباڤندا سياسية اذ قدمت كحل سحري للبطالة والنمو الاقتصادي وتم بعث كتابة دولة خاصة بها. ومع ذلك انحصر عددها على بعض الشركات ذات المردودية الضعيفة جدا لم تتجاوز مرابيحها السنوية بعض الدنانير لكل منتفع.

• خصصت السلطة السياسية في مناسبتين خطوط تمويل للشركات الأهلية قدرها 20 مليون دينار (قوانين مالية 23 و24) ولكن لم تفعل هذه الخطوط مما يؤكد أنها مجرد عملية تسويق سياسي.
• في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الخانق، مرت السلطة السياسية من مرحلة الامتيازات الرمزية (الجبائية والتسهيلات الإدارية) إلى امتيازات اكبر الهدف منها خلق “استبلشمنت” اقتصادي جديد يرافق المنظومة السياسية الجديدة. فكل ما تأتي منظومة سياسية جديدة، وفي إطار المحافظة على التوازن الريعي، تختار السلطة من تقصي وعلى من تحافظ من المنظومة الاقتصادية التي الي سبقها بهدف خلق برجوازية اقتصادية جديدة تكون وفية لها مقابل امتيازات اقتصادية.

ان هذه الامتيازات دوس مستمر لمبدأ المساواة في الحقوق و الحريات الاقتصادية التي تناضل من أجله منظمة آلارت، إذ يتحصل المنخرطون في مسار السلطة السياسية على قروض وأراضي دولية (لا من أجل تطلعات اقتصادية موضوعية بل كمكافئة لمبايعتهم السياسية للنظام الحالي) بينما تبقى أغلبية المواطنين رهينة غلاء الاسعار وغياب أدنى المرافق العمومية نتيجة الفشل السياسي والإفلاس الاقتصادي.

ظهرت المقالة منظمة آلرت تعلق على المنشور الصادر بصفحة رئاسة الجمهورية بخصوص الشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:

ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،

ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،

ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،

ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،

ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،

ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،

ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.

إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:

– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،

ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،

– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،

– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،

ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.

الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –

-ائتلاف صمود

– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي

ظهرت المقالة تونس : منظمات و أحزاب تعبر عن تخوفها من تدهور المناخ الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

“الشعور بالمسؤولية تجاه بلادي خلاّني نتقدّم بخطوة حاسمة ومسؤولة لخدمة التونسيين والتونسيات، وأترشح لرئاسة الجمهورية من أجل إعادة بناء الأمل”.

من هو عماد الدائمي؟
هو رئيس مرصد رقابة @Mraqaba التي أسسها سنة 2019 و كان عضو مجلس نواب الشعب الأسبق وعضو المجلس الوطني التأسيسي والوزير مدير الديوان الرئاسي السابق و مستشار خبير في الانظمة المعلوماتية في عهد الرئيس المؤقت منصف المرزوقي…
أكثر التفاصيل في الفيديو الذي بثته سابقا قناة قرطاج:

ظهرت المقالة فيديو/ عماد الدائمي يعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية (من هو؟) أولاً على أنباء تونس.

تمرّ اليوم 21 فيفري 2024، سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي حول وضع المهاجرين والذي اعتبر وجودهم “ترتيبا إجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس^[1]“. لا تزال رئاسة الجمهورية تتمسك بهذه القراءة العنصرية وترفض سحبها من نص البلاغ المنشور على المحامل الألكترونية الرسمية^[2].

  استهدف الخطاب وما تلاه من ممارسات حصرا المهاجرين من ذوي البشرة السوداء ولم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء (المحميون بموجب معاهدة جينيف لسنة 1952 ولبروتوكولها المعدل لسنة 1967)، وكذلك الطلبة والعمال المهاجرون الذين يتواجدون في تونس بطريقة نظامية والأطفال غير المصحوبين والنساء. تم تنميط صورة المهاجرين ووصمهم وتجريم وجودهم في تونس.

يظهر اليوم جليا الكلفة السياسية والأخلاقية الباهظة لهذا الخطاب. أصبحت السلطات التونسية رمزا للمقاربات التمييزية ضد المهاجرين وانضمت بذلك للسياسات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تنشر الخوف من المهاجرين والتي اتخذت سياسات السلطات التونسية ذريعة لمزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين في أوروبا والعمل على التضييق عليهم وطردهم.  

استدعت أجهزة الدولة ترسانة قانونية تمييزية تجاوزتها التحولات ووظفتها لتمنع المهاجرين من السكن والتنقل والعمل والحصول على الخدمات الإنسانية ووظفت أجهزة الدولة لمزيد عزل فئات مهمشة ومحرومة عن المجتمع وتقديمها فريسة سهلة لشبكة التهريب والإتجار بالبشر.

تشهد غابات الزيتون في صفاقس، وصحاري الحدود مع ليبيا والجزائر على حجم المأساة الإنسانية والمعاناة كما يتجمّع اللاجئون في منطقة البحيرة وجرجيس حول مقرات المنظمات الأممية بحثا عن الحماية محرومين من الخدمات الإنسانية وفي ظروف إنسانية ومناخية قاسية.  

كما تتواصل الحملات التحريضية العنصرية ضد المهاجرين من خلال تنميط صورتهم وتقديمهم على انهم تهديد أمني وصحي ووجودي وتبرر لطردهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية. لا يمكن اعتبار الخطاب المعادي للمهاجرين من ذوي البشرة السوداء وجهة نظر أو حرية تعبير بل هي جريمة بموجب القانون عدد 50 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال العنصري. 

تقاطعت سياسات الكراهية والتمييز في تونس مع السياسات اليمينية الأوروبية المتطرفة ليكون الضحايا هم المهاجرون سواء التونسيون في أوروبا او المهاجرون في تونس.

نجدد الدعوة إلى سحب البلاغ من كل المحامل الرسمية لرئاسة الجمهورية وإلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء خطاب الكراهية والعنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها، وضمان الوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا ونؤكد بأن الوضعية الإدارية للأشخاص لا تعتبر بأي حال من الأحوال عرقلة من أجل الولوج إلى الحقوق الأساسية وندعو بذلك لاستجابة قائمة على ضمان الحقوق تمر بداية بتسوية إدارية شاملة لوضعية العمال المهاجرين في تونس.  

ختاما نؤكد التزامنا مع كل الطاقات المناضلة في تونس وأفريقيا بالعمل وفق استراتيجية مضادة لسياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي والتي يسعى لتصديرها لدول الجنوب ومتباينة خاصة مع الأطروحات اليمينة والعنصرية من أجل التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.  

الحقوق للجميع

الكرامة للمهاجرين

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

جمعية افريقيا الذكية

جمعية لينا بن مهني

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة الضفتين

محامون بلا حدود

جمعية البوصلة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية مسارب

جمعية نشاز

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

مجموعة الأقليات الدولية

الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج

ظهرت المقالة تونس : جمعيات تشجب “المقاربات التمييزية ضد المهاجرين” أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة تقرير و فيديو من صفحة رئاسة الجمهورية بخصوص الجولة التي قام بها الرئيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

وذكّر رئيس الجمهورية، مجددا، بما يجمع تونس بإيطاليا من روابط صداقة وتعاون عريقة، وشدد على أن تتالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والايطالي ومصلحتهما العليا.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول التنمية والهجرة حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الاجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.

ظهرت المقالة تقرير نشرته صفحة رئاسة الجمهورية حول مشاركة الرئيس في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية و الهجرة بروما (صور) أولاً على أنباء تونس.