في تصريح له اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 و على اثر إمضاء اتفاقية بين رئاسة الحكومة و الجمعية التونسية للقضاء، قال أنس الحمايدي بما يلي:

– الاتفاق هو تتويج لسلسلة من المشاورات والحوار المطوّل الذي أفضى لاتفاق تاريخي جاء ليضع حدّا للأزمة التي شهدها المرفق القضائي وتعطّل بسببها عمل المحاكم.

– هذا الاتفاق يؤسس لسلطة قضائية فاعلة مستقلة وناجزة ليس على مستوى الشعارات فقط بل وكذلك على مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

– الاتفاق يُمثّل أرضية صلبة للنهوض بواقع المرفق القضائي بكل مكوناته من قضاة ومحامين وكتبة ومواطنين إضافة لكونه اتفاق تاريخي فيه إقرار للمبادئ والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وفيه تعهّد من قبل الحكومة على تنفيذ هذه المعايير ووضع آليات لتطبيقها على أرض الواقع.

– الاتفاق جاء ليعلن عن انتهاء أزمة القضاء وليتم بمقتضاه استئناف العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020.

ظهرت المقالة تصريح أنس الحمايدي إثر امضاء الاتفاق النهائي بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.