ان المسألة لا يحددها الدستور فقط، وإنما أيضاً الممارسة التي ترسخت خلال السنوات الأخيرة. فمنذ 2019 أصبحت التعيينات في المواقع التنفيذية، من الوزراء إلى كبار المسؤولين والمعتمدين، تخضع لمنطق مختلف عن منطق الحكومات الحزبية والائتلافية. هؤلاء ليسوا أطرافاً سياسية تدخل في مفاوضات لتقاسم السلطة، وإنما مسؤولون من داخل جهاز الدولة يُختارون لتولي وظائف ومهام تنفيذية.

ولهذا فإن الروايات التي تتحدث عن «رفض» شخصية لوزارة، أو «اشتراطها» حقيبة معينة، أو دخولها في مفاوضات طويلة حول المنصب، تحتاج إلى قدر كبير من الحذر، حيث أن رءيس الجمهورية يختار المسؤول، والمسؤول يتولى المهمة المسندة إليه؛ وليس أن المسؤول يفاوض على المنصب باعتباره حقاً سياسياً. والاعتذار النادر عن تولي مهمة قد يحدث، لكنه ليس القاعدة ولا يحتاج إلى تحويله تلقائياً إلى قصة سياسية، وهذا ما يجعل بعض التسريبات ليست فقط غريبة عن الواقع بل أقرب إلى إسقاط منطق سياسي قديم على منظومة حكم تغيرت طبيعتها.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: من رفض ومن قبل؟ ومن اقترح هذا الاسم أو ذاك؟
ان السؤال هو: من يختار؟ وعلى أي أساس؟ وما المهمة التي ستُسند إلى المسؤول الجديد؟ وما هامش القرار الذي سيُمنح له؟
أما تحويل كل اسم متداول إلى طرف في مفاوضات فهو في الغالب يبالغ في تصوير استقلالية المسؤولين التنفيذيين داخل منظومة أصبحت، منذ 2019، أكثر مركزية وعمودية في صناعة القرار.
فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة قراءة في التسريبات حول رئاسة الحكومة ووزرائها أولاً على أنباء تونس.

• ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، بما يجعلها أكثر انسجامًا مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، بالاستناد الى التقييم والتشخيص والدراسات التي تم انجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة.
• تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط، وتقريب الخدمات.
• توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها.
• تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات.

ثانيا: بالنسبة للمنظومة الصحية:

• ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسديي الخدمات، وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، وذلك من خلال تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية، وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية، وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتحسين جودتها.
• تطوير المنظومة الدوائية، وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية، واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد.
• دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم قدرات البلاد في هذا المجال.
• تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية، وتحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة، بما يعزز التبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهياكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين، ويحسن جودة المعطيات وذلك من خلال تأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي، وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية، ومواصلة رقمنة الملف الطبي.
  وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال الجلسة، أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد أن يستند الى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم انجازها في الغرض، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والإنطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.
  وشدّدت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وتكاملًا ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية، بما يعزز حماية المواطن ويرتقي بأداء المرافق العمومية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: جلسة وزارية حول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

يُتوقع فلكياً أن يوافق رأس السنة الهجرية الجديدة (1 محرم 1448 هـ) يوم الثلاثاء 16 جوان 2026، في انتظار الإعلان الرسمي من قِبل ديوان الإفتاء لتأكيد ثبوت رؤية الهلال

ظهرت المقالة تونس : عطلة رأس السنة الهجرية الثلاثاء أو الأربعاء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عطلة عيد الأضحى: الأربعاء 27 والخميس 28 ماي 2026 أولاً على أنباء تونس.

تأسست جمعية “الخط” في ديسمبر 2013 في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وعلى امتداد اثني عشر عامًا، اشتغلت في مجالات ذات مصلحة عامة، معتمدة جزئيًا على تمويلات مصرّح بها وخاضعة بانتظام لعمليات تدقيق سنوية ودورية.
توزّعت أنشطة الجمعية على عدّة مسارات. فمن خلال مشروع “جريدتي”، الذي يتواصل منذ عشر سنوات، عملت على مرافقة دور الشباب في مجال التربية على وسائل الإعلام، مساهمةً في ترسيخ قراءة نقدية للمعلومة لدى الناشئة. كما تقدّم برامج دعم ومرافقة لفائدة جمعيات ناشطة في مختلف الجهات. وفي مجال الإعلام، تواكب “الخط” هيئات تحرير مستقلة، سعيًا إلى تعزيز صحافة جادة ومستقلة، إلى جانب إشرافها منذ 2014 على منصة “إنكفاضة” كمنصة إعلام استقصائية.
منذ أواخر سنة 2023، وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية.
تعاملنا مع هذه الضغوطات في كل مراحلها إلتزم بالأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقنا في الطعن كلما اقتضى الأمر.
منطلقنا في خضم هذا المسار المتراكم والمتواصل، كان قناعتنا الراسخة بسلامة وضعيتنا وإحترامنا التام وغير المشروط للقانون.
إلا أن ما نشهده اليوم تجاوز بأشواط منطق التثبت أو الرقابة. فقد إنحرفت الإجراءات عن غايتها الحقيقية.
هذه الإجراءات لم تعد تهدف إلى التحقق من مدى الامتثال، بل إتجهت نحو إستنفاد الجمعية وصولًا إلى إنهائها. إذ أدى تعطيل الموارد المالية لفترات طويلة إلى شلّ قدرتها على العمل، فيما تستنزف كثافة الطلبات والإجراءات طاقاتها بشكل متواصل.
وقد انعكست هذه الأوضاع أولًا على فريق العمل على مستوى حقوقه الإجتماعية والإقتصادية، إذ أصبحت الأجور تُصرف بتأخير، وتراجعت الامتيازات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل تدريجيًا، سواء بالنسبة لإطارات الجمعية أو لصحفيي·ات “إنكفاضة”، رغم مواصلة أداء مهامهم·ن.
كما تعرّضت التحويلات المالية التي تتلقاها الجمعية، سواء في إطار تمويل مشاريع أو أداء خدمات، إلى تعطيلات متكررة داخل البنوك دون مستند قانوني وإجرائي واضح. ورغم كون هذه التحويلات موثقة ومصرّح بها، فقد امتدت آجال حجزها من أسابيع إلى أشهر، لتبلغ في بعض الحالات سبعة أشهر. وقد برّرت البنوك ذلك بتعليمات صادرة عن جهات رقابية، دون تقديم سند كتابي. ورغم مراسلة البنك المركزي التونسي لطلب التوضيح، لم نتلقَّ أي ردّ.
كما تم منذ ربيع 2025، ربط الإفراج عن بعض الأموال بتوقيع تعهّد بالتخلي عن حق التقاضي، وهو شرط يطرح إشكالات جدية.
على المستوى الإداري، وجّهت رئاسة الحكومة في ديسمبر 2024 تنبيهًا يقضي بمدّها بجميع الوثائق المنصوص عليها في المرسوم 88، وقد تمّ الاستجابة لذلك كاملًا في جانفي 2025.
في أكتوبر 2025، صدر قرار بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، استنادًا إلى مسألة تتعلق بالتصريح بتحويل أجنبي، رغم تقديم ما يثبت احترام الآجال القانونية. وقد تم الطعن في القرار استعجاليًا، لكن القضية انتهت دون البت في الأصل بسبب تنفيذ القرار.
في جانفي 2026، تم استدعاء الجمعية أمام فرقة الجرائم المالية المتشعبة في إطار تحقيق يشمل مختلف تمويلاتها الأجنبية. وقد تمّ طلب وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها منذ التأسيس.
تأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشهد تضييقًا متزايدًا على الفاعلين في الفضاء العام، من جمعيات ونقابات ووسائل إعلام مستقلة، عبر تعدد التحقيقات والإجراءات وحملات التشكيك.
إن ما يتجاوز وضعية “الخط” اليوم هو مستقبل الفضاء المدني في تونس برمته، ومدى قدرة مكوناته على العمل والتنظم والتعبير بحرية وكرامة. وهي حقوق أساسية لا يكفلها القانون ويضمنها الدستور فحسب، بل يهددها المسار القائم بشكل مباشر وصريح.
ستمثل الخط أمام المحكمة يوم 11 ماي 2026. وستواصل الجمعية، مهما كانت المراحل القادمة، ممارسة الحق الذي يكفله لها القانون في أداء رسالتها وخدمة الأهداف التي تسعى إليها منذ اثنتي عشرة سنة.

ظهرت المقالة استدعاء جمعية “الخط” للنظر في حلّها يوم 11 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أنه يحتفظ لنفسه بحق نشر جوابه لعموم القضاة والرأي العام حسب مجريات الأحداث وتطور الأمور.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة بلاغ توجيه الرد على تنبيه رئاسة الحكومة (جمعية القضاة) أولاً على أنباء تونس.

مركزية بالمركز الافريقي لتحسين مستوى الص

مديرا لإدارة مركزية بالمركز

ظهرت المقالة اعلام: تكليف عصام المنصوري بتسيير ال CAPJC أولاً على أنباء تونس.

وخلال الاجتماع شدد الصحفيون/ات على رفضهم/ن القاطع لهذه الممارسات التي بلغت حدّ اقتياد عدد من الزملاء إلى مراكز الأمن بدعوى غياب التراخيص التي امتنعت رئاسة الحكومة عن تجديدها منذ أكثر من شهرين وهو ما يحيل البعض منهم على البطالة ويُعيق أداء عملهم/ن اليومي.

وانتهى الاجتماع بجملة من المطالب الموجهة إلى رئاسة الحكومة وهي:

• تحمّل المسؤولية الكاملة في تسوية ملف تراخيص عمل مراسلي/ات الصحافة الدولية.
• وضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحفيين/ات أثناء أداء مهامهم/ن.
• تمكين الصحفيين/ات من ممارسة عملهم/ن المهني في ظروف قانونية وشفافة.
• ضمان مناخات عمل آمنة وملائمة كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وأكد نقيب الصحفيين في نهاية الاجتماع على تمسّك نقابة الصحفيين بالدفاع عن حق الزميلات والزملاء في العمل داخل بيئة آمنة وملائمة وضمان حصولهم/ن على التراخيص القانونية لممارسة مهامهم/ن.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة مراسلو الصحافة الدولية يطالبون رئاسة الحكومة بتسوية عاجلة لملف التراخيص أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 4 سبتمبر يوم عطلة أولاً على أنباء تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أكّدت خلاله رئيسة الحكومة على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.

• من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
• كما أكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
• وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي ل2024، الزنزري تؤكد على التعويل على الذات…. أولاً على أنباء تونس.