تأسست جمعية “الخط” في ديسمبر 2013 في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وعلى امتداد اثني عشر عامًا، اشتغلت في مجالات ذات مصلحة عامة، معتمدة جزئيًا على تمويلات مصرّح بها وخاضعة بانتظام لعمليات تدقيق سنوية ودورية.
توزّعت أنشطة الجمعية على عدّة مسارات. فمن خلال مشروع “جريدتي”، الذي يتواصل منذ عشر سنوات، عملت على مرافقة دور الشباب في مجال التربية على وسائل الإعلام، مساهمةً في ترسيخ قراءة نقدية للمعلومة لدى الناشئة. كما تقدّم برامج دعم ومرافقة لفائدة جمعيات ناشطة في مختلف الجهات. وفي مجال الإعلام، تواكب “الخط” هيئات تحرير مستقلة، سعيًا إلى تعزيز صحافة جادة ومستقلة، إلى جانب إشرافها منذ 2014 على منصة “إنكفاضة” كمنصة إعلام استقصائية.
منذ أواخر سنة 2023، وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية.
تعاملنا مع هذه الضغوطات في كل مراحلها إلتزم بالأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقنا في الطعن كلما اقتضى الأمر.
منطلقنا في خضم هذا المسار المتراكم والمتواصل، كان قناعتنا الراسخة بسلامة وضعيتنا وإحترامنا التام وغير المشروط للقانون.
إلا أن ما نشهده اليوم تجاوز بأشواط منطق التثبت أو الرقابة. فقد إنحرفت الإجراءات عن غايتها الحقيقية.
هذه الإجراءات لم تعد تهدف إلى التحقق من مدى الامتثال، بل إتجهت نحو إستنفاد الجمعية وصولًا إلى إنهائها. إذ أدى تعطيل الموارد المالية لفترات طويلة إلى شلّ قدرتها على العمل، فيما تستنزف كثافة الطلبات والإجراءات طاقاتها بشكل متواصل.
وقد انعكست هذه الأوضاع أولًا على فريق العمل على مستوى حقوقه الإجتماعية والإقتصادية، إذ أصبحت الأجور تُصرف بتأخير، وتراجعت الامتيازات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل تدريجيًا، سواء بالنسبة لإطارات الجمعية أو لصحفيي·ات “إنكفاضة”، رغم مواصلة أداء مهامهم·ن.
كما تعرّضت التحويلات المالية التي تتلقاها الجمعية، سواء في إطار تمويل مشاريع أو أداء خدمات، إلى تعطيلات متكررة داخل البنوك دون مستند قانوني وإجرائي واضح. ورغم كون هذه التحويلات موثقة ومصرّح بها، فقد امتدت آجال حجزها من أسابيع إلى أشهر، لتبلغ في بعض الحالات سبعة أشهر. وقد برّرت البنوك ذلك بتعليمات صادرة عن جهات رقابية، دون تقديم سند كتابي. ورغم مراسلة البنك المركزي التونسي لطلب التوضيح، لم نتلقَّ أي ردّ.
كما تم منذ ربيع 2025، ربط الإفراج عن بعض الأموال بتوقيع تعهّد بالتخلي عن حق التقاضي، وهو شرط يطرح إشكالات جدية.
على المستوى الإداري، وجّهت رئاسة الحكومة في ديسمبر 2024 تنبيهًا يقضي بمدّها بجميع الوثائق المنصوص عليها في المرسوم 88، وقد تمّ الاستجابة لذلك كاملًا في جانفي 2025.
في أكتوبر 2025، صدر قرار بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، استنادًا إلى مسألة تتعلق بالتصريح بتحويل أجنبي، رغم تقديم ما يثبت احترام الآجال القانونية. وقد تم الطعن في القرار استعجاليًا، لكن القضية انتهت دون البت في الأصل بسبب تنفيذ القرار.
في جانفي 2026، تم استدعاء الجمعية أمام فرقة الجرائم المالية المتشعبة في إطار تحقيق يشمل مختلف تمويلاتها الأجنبية. وقد تمّ طلب وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها منذ التأسيس.
تأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشهد تضييقًا متزايدًا على الفاعلين في الفضاء العام، من جمعيات ونقابات ووسائل إعلام مستقلة، عبر تعدد التحقيقات والإجراءات وحملات التشكيك.
إن ما يتجاوز وضعية “الخط” اليوم هو مستقبل الفضاء المدني في تونس برمته، ومدى قدرة مكوناته على العمل والتنظم والتعبير بحرية وكرامة. وهي حقوق أساسية لا يكفلها القانون ويضمنها الدستور فحسب، بل يهددها المسار القائم بشكل مباشر وصريح.
ستمثل الخط أمام المحكمة يوم 11 ماي 2026. وستواصل الجمعية، مهما كانت المراحل القادمة، ممارسة الحق الذي يكفله لها القانون في أداء رسالتها وخدمة الأهداف التي تسعى إليها منذ اثنتي عشرة سنة.

ظهرت المقالة استدعاء جمعية “الخط” للنظر في حلّها يوم 11 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أنه يحتفظ لنفسه بحق نشر جوابه لعموم القضاة والرأي العام حسب مجريات الأحداث وتطور الأمور.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة بلاغ توجيه الرد على تنبيه رئاسة الحكومة (جمعية القضاة) أولاً على أنباء تونس.

مركزية بالمركز الافريقي لتحسين مستوى الص

مديرا لإدارة مركزية بالمركز

ظهرت المقالة اعلام: تكليف عصام المنصوري بتسيير ال CAPJC أولاً على أنباء تونس.

وخلال الاجتماع شدد الصحفيون/ات على رفضهم/ن القاطع لهذه الممارسات التي بلغت حدّ اقتياد عدد من الزملاء إلى مراكز الأمن بدعوى غياب التراخيص التي امتنعت رئاسة الحكومة عن تجديدها منذ أكثر من شهرين وهو ما يحيل البعض منهم على البطالة ويُعيق أداء عملهم/ن اليومي.

وانتهى الاجتماع بجملة من المطالب الموجهة إلى رئاسة الحكومة وهي:

• تحمّل المسؤولية الكاملة في تسوية ملف تراخيص عمل مراسلي/ات الصحافة الدولية.
• وضع حد فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحفيين/ات أثناء أداء مهامهم/ن.
• تمكين الصحفيين/ات من ممارسة عملهم/ن المهني في ظروف قانونية وشفافة.
• ضمان مناخات عمل آمنة وملائمة كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وأكد نقيب الصحفيين في نهاية الاجتماع على تمسّك نقابة الصحفيين بالدفاع عن حق الزميلات والزملاء في العمل داخل بيئة آمنة وملائمة وضمان حصولهم/ن على التراخيص القانونية لممارسة مهامهم/ن.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة مراسلو الصحافة الدولية يطالبون رئاسة الحكومة بتسوية عاجلة لملف التراخيص أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 4 سبتمبر يوم عطلة أولاً على أنباء تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أكّدت خلاله رئيسة الحكومة على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.

• من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
• كما أكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
• وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي ل2024، الزنزري تؤكد على التعويل على الذات…. أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة القصبة/ رأس السنة الهجرية: في انتظار إثبات الرؤية، عطلة بيوم، الخميس أو الجمعة أولاً على أنباء تونس.

وتسند إلى منصف حمدي الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب دولة وفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2025.

ظهرت المقالة منصف حمدي مديرا لديوان رئيسة الحكومة برتبة و امتيازات المخولة لكانب دولة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة: عطلة أيام عيد الفطر بثلاثة أيام أولاً على أنباء تونس.

وكانت الزّيارة مناسبة اطّلعت خلالها رئيسة الحكومة على نسق العمل في هذه الهياكل، مؤكّدة على أهميّة استحثاث الجهود وحسن التصرّف في المشاريع والبرامج المتعهّدة بها و التّسريع في معالجة الملفات، انسجاما مع توجّهات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بضرورة تذليل كل الصعوبات للاستجابة لانتظارات المواطنين والرقي بالعمل الإداري إلى مستوى يجعل من الإدارة التونسيّة رافعة للاقتصاد الوطني.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث استصدار النّصوص التشريعية والترتيبية التي تقطع مع الموروث الإداري الذي أثبت عدم جدواه في هذه المرحلة، واعتماد مناهج وأساليب تصرّف حديثة و ناجعة مع وضع برامج عمل وجداول زمنية دقيقة لإنجاز هذه البرامج مع متابعتها وأكّدت على ضرورة مزيد التّنسيق مع الهياكل المتدخّلة والتّقليص في آجال دراسة الملفات الإداريّة بالشّكل الذي يضمن السّرعة في الإنجاز والجدوى ويعزّز قيم ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والنزاهة وإيلاء كل الأهميّة لتطوير الأداء و مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق تطلّعاتهم في النّفاذ إلى خدمات إداريّة ذات جودة عالية.

كما أدّت السّيدة رئيسة الحكومة زيارة إلى سماحة مفتي الجمهوريّة التونسيّة الشّيخ هشام بن محمود بمكتبه بديوان الإفتاء بقصر الحكومة بالقصبة عبّرت من خلالها على أهميّة دور ديوان الإفتاء في إعلاء قيم الإسلام وتعزيز مبادئ الاعتدال والوسطيّة في بلادنا.

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تؤدّي زيارة غير معلنة لعدد من مصالح رئاسة الحكومة (صور) أولاً على أنباء تونس.