أفاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، في تصريح لشمس اف ام اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 أن نوايا خبيثة تهدف لتوظيف تقرير دائرة المحاسبات لضرب كتلة قلب تونس بالبرلمان مشيرا الى ان التقرير اتى على مختلف المشاركين في الانتخابات لكن هناك تركيز واضح على نبيل القروي وحزبه وفق قوله.

واضاف الخليفي أن ردّ الحزب على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات سيكون في المحاكم، حيث وجّه دعوة للمجلس الاعلى للقضاء للتحقيق في تسريب تقرير دائرة المحاسبات قبل الاعلان الرسمي عنه.

في سياق متصل قال القيادي بحزب قلب تونس أن هناك عديد التجاوزات الموجودة في تقرير دائرة المحاسبات ويريدون توجيهها لضرب نبيل القروي دون غيره وهي حسابات شخصية خارج الحملة الانتخابية ولا دخل لها في المرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان متواجدا في السجن انذاك على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الخليفي : “نوايا خبيثة تهدف لتوظيف تقرير دائرة المحاسبات لضرب كتلة قلب تونس” أولاً على أنباء تونس.

ألقى تقرير محكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا، بظلاله على الجلسة العامة التي انتظمت اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بالبرلمان بعد أن كشف عن تمويلات أجنبية تلقتها بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان.

وفي هذا السياق أشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب قطاري اليوم خلال جلسة إستماع بالبرلمان ان المحكمة لن تسمح بتوظيف مخرجات المحكمة لأغراض سياسية أو ضرب حزب على حساب حزب اخر.

وأضاف قطاري أن المحكمة ستباشر الشوط القضائي ضد من أثبت التقرير مخالفتهم في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية والإشهار السياسي، مؤكّدا ان كل ما تم ذكره في التقرير يبقى شبهات وليس تهما، كما أن المحاكمة العادلة مضمونة وفق قوله.

يذكر ان مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية أعلنت يوم الثلاثاء الفارط اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: “لن نسمح بتوظيف مخرجات المحكمة لأغراض سياسية” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات والخروقات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة و قبل الإعلان النهائي على النتائج”.

وأوضح بفون أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير “معمّق” استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الاخلالات المعلن عنها.

وأضاف أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة.

وكان التقرير العام لمحكمة المحاسبات والمتعلّق برقابة تمويل الحملة الإنتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ورقابة ماليّة الأحزاب السياسيّة قد صدر على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى الرئاسات الثلاث ليتم اليوم الثلاثاء تقديمه خلال ندوة صحفيّة.

وتمّ التنصيص في بلاغ صحفي لمحكمة المحاسبات على أنّه تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقرير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وشرعت الهيئات القضائيّة لمحكمة المحاسبات وفق ذات البلاغ في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الإنتخابيّة لضبط مبلغ المنحة العموميّة المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه وذلك بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونيّة المحمولة عليها.

يذكر أن محكمة المحاسبات قد تولّت النظر في الحسابات الماليّة الراجعة ل26 مترشّحا للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعيّة إضافة إلى النظر في التقارير الماليّة ل54 حزبا سياسيّا ورقابة ماليّة الأحزاب الفائزة (16 حزبا) والتي تحصّلت على 181 مقعدا بالبرلمان.

ظهرت المقالة بفون: “هيئة الانتخابات لم تكن قادرة على التطرّق لكل الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات” أولاً على أنباء تونس.

أفادت محكمة المحاسبات خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ثبوت تلقي أحد المترشّحين للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تبرعات من أشخاص مختلفين يحملون نفس أرقام بطاقات التعريف الوطنية بملبغ جملي قدره 1846.880 دينار.

وأضافت أن 12 مترشحا للرئاسية لم يقوموا بإدراج مبالغ مالية بلغت قيمتها 803.955 دينار بالحساب البنكي الوحيد، تمثل 45.92 % من مجموع مواردهم النقدية.

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات تكشف: أحد المترشّحين للرئاسية تلقى تبرعات من أشخاص يحملون نفس أرقام بطاقات التعريف أولاً على أنباء تونس.