وفي مستهلّ اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة على العناية الموصولة التي تحظى بها الجالية التونسية بالخارج من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحرصه الدائم على الإحاطة بأبناء تونس المقيمين بالخارج وتوفير أفضل الظروف لهم، بما يعزّز ارتباطهم بوطنهم الأم ويكرّس مساهمتهم الفاعلة في مسار البناء والتنمية، كما نقلت إليهم تحيات سيادته وتقديره لما يبذلونه من جهود لتمثيل تونس على أحسن وجه.

وذكّرت بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 2026، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعاليم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار، فضلا عن توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد، على غرار الحساب الجاري بالعملة، وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص، إلى جانب خدمات الصرف بأسعار تفاضلية، لتيسير العمليات المالية.

وأكدت رئيسة الحكومة على أنّ الجالية التونسية بالخارج تمثّل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني، لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مؤكدة على أنّ تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

وأشادت بالنجاحات التي ما فتئ يحقّقها التونسيون المقيمون بالخارج وقدرتهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعات الإقامة، مع المحافظة على هويتهم الوطنية، مثمّنة مساهمتهم في التعريف بما تزخر به بلادنا من إمكانيات وفرص واعدة للاستثمار والشراكة، ليكونوا بذلك خير سفراء لتونس.

كما أكدت على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل.
وخلال اللقاء، استمعت رئيسة الحكومة إلى مشاغل أفراد الجالية التونسية بكينيا ومقترحاتهم، مؤكدة على أنّ الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة، اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني، ومشددة على أنّ تونس ستظلّ داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقة لهم في مختلف مساراتهم.

ومن جهتهم، عبّر أفراد الجالية التونسية بكينيا عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم إلى تونس، مؤكدين على استعدادهم اللاّمشروط للمساهمة في إشعاع صورتها بالخارج، ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم الأم.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة نيروبي: رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بكينيا أولاً على أنباء تونس.

“في وقت كنا في مجلس نواب الشعب نستحث الحكومة لتقديم مشاريع هامة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الاقلاع بالاقتصاد
الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية، تفاجئنا السيدة رئيسة الحكومة بطلب تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي لغاية التفرغ للعمل الحكومي لذلك يهمنا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب اللاحقة اسماؤنا لهذا البيان التعبير عن:
1-إن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من اجل الوصول إليها”
2-إن وحدة الدولة لا تسمح بايقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار أنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بايقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن
3-إن تغيب أعضاء الحكومة ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين
بناء على ما تقدم ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا الطلب:
*عبدالرزاق عويدات
*مسعود قريرة
*الطاهر بن منصور
*محمد علي
*ضحى السالمي
*بوبكر يحيى
*محمود شلغاف
*ثامر مزهود
*بثينة غانمي
*رضا دلاعي
*عبد السلام حمروني
*علي بوزوزية.

ظهرت المقالة نواب من البرلمان يدعون الحكومة إلى التراجع عن طلب تعليق دعوة أو حوار لأعضائها أولاً على أنباء تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على أنّ هذا الاجتماع يأتي تتويجا لسلسلة من اللّقاءات التّي عقدها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة في كل المجالات ودعمها للقدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيات وضمان العيش الكريم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.

*ويشمل الترفيع في الأجور والمرتبات أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.

*وقد تداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة (4) منها تخصّ القطاع العام وأربعة (4) أخرى تهمّ القطاع الخاص.

*وقد أكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ الدولة التونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا ومستمر في كل آن وحين لتخطّي الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية ولتنفيذ جملة من المشاريع لفائدة التونسيّين والتونسيات، بما يستجيب لانتظاراتهم ويحقق لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزراء يقرر الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص أولاً على أنباء تونس.

“حكومة وعدت… ولم تُنجز.
وعدت بمجلة الصرف… ولم نرَ الإصلاح.
وعدت بمجلة الاستثمار… ومازال المستثمر ينتظر.
وعدت بمجلة المياه… والمواطن يعاني العطش والتعطيل.
وعدت بقانون الهياكل الرياضية… والقطاع يعيش على نصوص قديمة.
هي نفس القصة تتكرّر:
إعلان… ثم صمت،
وعود… ثم تأجيل،
وتبريرات لا تنتهي.
لم يعد المشكل في نقص التشخيص،
ولا في غياب التصوّرات،
بل في غياب الجرأة على القرار،
وفي عجز واضح عن تحويل الكلام إلى أفعال.
حكومة تعلن أكثر مما تنجز،
وتؤجّل أكثر مما تحسم،
وتدير المرحلة بعقلية “باش”…
لا بعقلية “تمّ”.
نريد إصلاحات تُطبّق،
وقرارات تُنفّذ.
المواطن اليوم لم يعد ينتظر خطابات جديدة،
بل ينتظر كلمة واحدة فقط: تمّ”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “حكومة تدير المرحلة بعقلية باش… لا بعقلية تمّ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• وفي بداية الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أن تتوفّر لكل المواطنين والمواطنات في كلّ أنحاء البلاد وأن يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية قصد الاستجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجالي الوقاية والعلاج على وجه الخصوص مع ضمان الحقّ في التغطية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة باعتماد تصوّر جديد في الغرض يقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، يُمثّل أولوية مطلقة للدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، حتى تستعيد المرافق الصحية العمومية عافيتها وفقا لانتظارات الشعب.
• وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين توفّر الأدوية على مدار السنة بكامل جهات البلاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة من أجل ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن انتظام واستمرارية التزود بالأدوية دون أيّ انقطاع، وتأمين نفاذ كل المواطنين والمواطنات إليها في جميع المؤسسات الاستشفائية والصيدليات وفي مختلف جهات البلاد، تكريسا لمبدإ العدالة والانصاف ودعما للأمن الدوائي الوطني.
• كما شدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية لإحكام إدارتها، مع رقمنتها الشاملة بما يضمن متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية، وتحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع، مؤكدة على أنّ ضمان استمرارية التزوّد بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي يعدّ أولوية قصوى للدولة باعتبار حيوية هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.
• وأكّدت على الأهمية الاستراتيجية للدولة، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال وعلى ضرورة تعزيز دور القطاع الصحّي في دفع الاستثمار والتصدير بتعزيز حوكمة المنظومة الدوائية وتطوير التصنيع المحلّي والتموقع الاستراتيجي في السوق الإفريقية والدولية، وذلك من خلال تحديث قائمة الأدوية الأساسية ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات ودفع التحوّل الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الدوائية واستدامتها وذلك من خلال إرساء توازن بين الهياكل الصحية والصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية.
• وذكّرت رئيسة الحكومة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بإعداد خطة شاملة لمواجهة النقص في الأدوية والعمل على توفير كل أنواع الأدوية الحياتية والأساسية بصفة منتظمة ومستمرّة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بكامل جهات البلاد، وإحكام التصرّف في المنظومة الدوائية والحفاظ على ديمومتها بالإضافة إلى إحكام ترشيد استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية وتكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية، وإرساء نظام رقمنة شاملة للمنظومة الدوائية مع التقليص في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة بإسناد رخص ترويج الأدوية بالسوق “AMM” .
• وقدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض.
• كما تمّ تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر،
  حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها.
• وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري ما يلي:

1. التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد.
2. تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية منها.
3. تعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها.
4. تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون.
5. التقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد.
6. مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

• وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: إصلاحات في منظومة التغطية الصحية محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذه اللجنة، أنّ هذا الاجتماع يتنزلّ في إطار المتابعة المستمرة لتقدّم نسق تنفيذ كلّ المشاريع العمومية ليتمّ استكمالها في الآجال المحددة لها وفي إطار دفع الاستثمار العمومي والخاص.

وتناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني، تخصّ إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزءا من تراث تونس مع تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة، طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

• وقد قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة تباعا عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع.
• كما تمّ خلال اجتماع اللّجنة النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي “تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية” عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة. ويتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية.
• وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض.
• وبعد النقاش والتداول، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى: بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له. بالنسبة لمشروع المدينة الرقمية بالنحلي، الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية. وفي ختام أعمال اللّجنة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة/ اجتماع للنظر في تقدم انجاز الملعب الأولمبي بالمنزه و المدينة الرقمية بالنحلي أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات. وستختار تونس مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، مؤكّدة أن هذه الآليّة تُعدّ إحدى الأدوات المالية المبتكرة وتمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، فهي تساهم بشكل مباشر في التخفيف من عبء خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى.
ومن بين المبادرات لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مؤكّدة حرص تونس على توجيه الديون الخارجية لدى عديد الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة الوطنية حسب مخططاتها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار وإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز آفاق التشغيل.

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عددا من المشاريع التنموية التي يُقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وفرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول برنامج تحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في “الثورة التشريعية” والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.

وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة/ اجتماع مجلس الوزراء حول تطوير التشريعات و إيجاد أخرى جديدة أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا اللّقاء الدّرس التاريخي الذي وجّهه الشّعب التونسي يوم أمس بمناسبة إحياء الذّكرى الخامسة عشرة للثّورة، وما أبرزه من وعي كبير وإدراك عميق لتفاصيل التفاصيل ومعرفته بأدقّ الحقائق لأنّه على علم كامل بها.

وأضاف رئيس الدّولة أنّ الشّعب وجّه رسائل مضمونة الوصول وأعطى درسًا للجميع، فيوم أمس كان يومًا تاريخيّا ستحفظه صفحات التّاريخ بأحرف من ذهب، جوهره ومحتواه المضي قُدمًا في الطريق التي خطّها الشّعب بدمائه وجراحه وآماله، ولا مجال للمسّ بسيادتنا الوطنيّة كما لا بدّ من المُحاسبة طبقا للقانون فهذا حقّ مشروع للشّعب لهول ما عاناه من ظلم واستيلاء على ثرواته وتفريط في مُقدّراته. أمّا الذين مازالو في غيّهم ويتخبّطون فليعلموا أنّ الدّولة لا تُدار بالتّدوينات ولا بافتعال وثائق لا وجود لها إلاّ في خيالهم المريض فهم مفضوحون مكشوفون.

وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ عمليّة البناء والتشييد انطلقت ولكن كثيرة هي الجهات التي عرقلت أو في الحدّ الأدنى تلكّأت وأظهرت ما كانت تُبطن وما أبطنت، وهؤلاء كلّهم مهما كانت مواقعهم لن يشفع لهم تواطؤ ولا عمالة ولا خيانة، فلا صوت يعلو فوق صوت الشّعب الذي خرج يوم أمس لا في العاصمة فحسب بل في كلّ أنحاء الجمهوريّة. أمّا من اعتبر السّلطة كرسيّا وامتيازات ولم يسع إلى تحقيق مطالب شعبنا وانتظاراته فلا هو منّا ولا نحن منه، وكرامة بلادنا وعزّة شعبها ورايتها الوطنيّة ستبقى عالية وكلّ حبّة رمل وقطرة ماء وهبّة نسيم في بلادنا أغلى وأثمن من خزائن الدّنيا كلّها.

لقد وجّه الشّعب التونسي يوم أمس صفعة لكلّ المتآمرين عليه ولقّن درسا قاسيا لكلّ من يعتقدون أنّهم هم السّادة أو هم الذين يُريدون تلقين الدّروس. فالدّرس وجّهه الشّعب التونسي ولا حصانة لأحد ولا عزاء لأيّ خائن ولا عميل.

ظهرت المقالة الرئيس حول الذكرى 15 للثورة: “الشعب وجه رسائل مضمونة الوصول و أعطى درسا للجميع” أولاً على أنباء تونس.

وفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص قطاع الإعلام العمومي وخاصة منه الصحافة المكتوبة وبعد أدائه لزيارتين ميدانيّتين لمقرّي “سنيب لابراس” و”دار الصباح”، على التوالي، بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023 وإقراره بإنقاذ الشركتين من خلال دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما، حيث أنهما تمثّلان جزءً من الذاكرة الإعلامية الوطنية ولا مجال للتفريط فيهما، مؤكدة حرص الدولة على إيجاد حلّ جذري يحفظ ديمومتهما وحقوق العاملين فيهما، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة للشركتين والنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة التي ستجمع الشركتين، من خلال توحيد الموارد والتحكم في النفقات، بما يمكّن من تعزيز قدراتها التنافسية ويوّسع حصتها في السوق ويثري المشهد الإعلامي والثقافي ويجسم توجهات الدولة وخياراتها في المحافظة على الذاكرة الوطنية.

• وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ “دار الصباح” على التسوية القضائية، إلى قرار سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدمجها مع “سنيب لابراس”، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد كل الآليات لذلك.
• ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا الاجتماع بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، رغم الصعوبات التي مرّت بها الشركتان خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن العناية الخاصة التي أولاها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهذا الملف كانت أساسية في التوصّل إلى حلّ نهائي يضمن استمرارية الشركتين وتواصل نشر إصداراتهما.

*وفي ختام الاجتماع تقرّر ما يلي:

• الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان “دار الصباح” لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج بين الشركتين.
• الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان “دار الصباح” وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• وأكدّت رئيسة الحكومة على أنّ مسار دمج الشركتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى:
• وضع برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها.
• تطوير منظومة الحوكمة الداخلية لها ووضع الآليات التنظيمية اللازمة وتطوير النشاط ووسائل الإنتاج والتجديد والتحوّل الرقمي ورقمنة أرشيفها.
• إعداد مخطط أعمال مستقبلي مع التقيد بجدول زمني محدّد لتنفيذه.

ظهرت المقالة القصبة: جلسة عمل وزارية حول متابعة ملف دمج الصباح مع لابراس أولاً على أنباء تونس.