يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنه على إثر نشر إذاعة موزاييك مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 خبرا مفاده ” فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي” مع نشر صورته وإسقاط صفته كرئيس للجمعية تولى المكتب التنفيذي تعهيد الاتحاد الدولي للقضاة بالموضوع وقد أصدرت هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي يوم أمس السبت 27 ديسمبر 2025 بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع رئيس الجمعية في دفاعه عن استقلال القضاء وممارسته لمهامه كرئيس للجمعية

وذكرت بالمراسلة التي تولت توجيهها بتاريخ 26 أكتوبر 2025 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للتعبير عن عميق انشغالها لما آلت إليه أوضاع القضاء في تونس ومطالبة السلطات التونسية بإيقاف جميع التتبعات حالا ضد رئيس الجمعية وضد كل القضاة التونسيين من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وممارستهم لحرية التعبير والتنظم.

وقد أكدت هيئة الرؤساء بالاتحاد الدولي للقضاة من خلال بيانها الصادر يوم أمس إدانتها الكاملة للتتبعات المثارة ضد رئيس الجمعية والتي تنضاف للتتبعات التي طالته منذ سنة 2022

واستهدافه من أجل أدائه لمهامه على رأس جمعية القضاة التونسيين مذكرة بأن القضاة يجب أن يكونوا قادرين فرادى ومجتمعين على المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وعمله واستقلاليته دون خوف من الضغوط أو الإجراءات الردعية أو الإجراءات التي قد تعوق أداءهم لمهامهم داعية السلطات التونسية إلى وضع حد للإجراءات الانتقامية والمضايقات التي يتعرض لها رئيس الجمعية وجميع القضاة التونسيين الذي يعبرون بحرية عن آرائهم المدافعة عن القضاء المستقل وإلى احترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء وحق القضاة في التعبير والاجتماع والتنظم المكفول لهم بموجب النظام الأساسي العالمي للقاضي المعتمد من الاتحاد الدولي للقضاة.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي ضد أنس الحمادي، هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي للقضاء على الخط أولاً على أنباء تونس.

• و للتذكير، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
  وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
  كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
يذكر انه تم التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس بمناسبة عيد الشجرة: “بالرغم من كل العقبات، سنواصل البناء و التشييد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة أكّد خلالها رئيس الدولة على عراقة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس والمملكة العربية السعودية وعلى عمق التعاون القائم بين البلدين في كافة الميادين.

وتسلّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدرع التذكاري للمجلس.
واستقبل رئيس الدولة، إثر هذا اللقاء، السادة وزراء الداخلية العرب وممثلي الدّول الأعضاء المشاركين في أشغال الدورة المذكورة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية مزيد تعزيز دور مجلس وزراء الداخلية العرب في مجابهة شتّى أنواع التحدّيات الأمنية التقليدية منها والمستجدة التي فرضتها التحولات المتسارعة في منطقتنا والعالم، وأكّد على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق المشترك للتصدّي بشكل جماعي لمختلف أشكال التهديدات التي تستهدف دولنا ومجتمعاتنا.

ظهرت المقالة الرئيس يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس أولاً على أنباء تونس.

“هذه الادعاءات، التي روج لها بعض الشخصيات العامة، تضمنت تفاصيل تشير إلى أن الرئيس قد ألغى تعديلات تم إدخالها على القانون وغير محتوى بعض الفصول، بالإضافة إلى إضافة فصل سادس لم يكن موجودًا في مشروع القانون الأصلي.

“راجع فريق منصة “آي تشاك” الجلسة العامة للبرلمان وتابع المداولات الموثقة عبر اليوتيوب حول مقترح تعديل بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتي جرت بتاريخ 27 سبتمبر 2024، وقمنا بمقارنة الفصول التي تمت المصادقة عليها بالنص المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتبيّن أن القانون تم نشره بصورة قانونية بعد المصادقة عليه، وأن الإجراءات القانونية المتبعة كانت صحيحة ويتجسد ذلك في 105 دقيقة من فيديو اليويتوب للبرلمان.

“في سياق مراجعة الوثائق الرسمية، بما في ذلك مشروع القانون الأساسي ومقترحات التعديلات، تبين أن اللبس الذي حصل كان يتعلق بالعناوين والفصول.

“فعلى سبيل المثال، كان هناك تعديل لغوي على عنوان القانون، ولكن هذا التعديل كان مدعومًا من قبل البرلمان وتمت المصادقة عليه.

1. الفصل 3: تم إدخال تعديل يتضمن استبدال العبارات القانونية الواردة في الفصول السابقة بعبارات جديدة، وتمت الموافقة على اقتراح فصل جديد بعد الفصل الثاني من قبل البرلمان.
2. الفصل 4: شمل تعديلًا على النصوص، حيث تم استبدال عبارة “محكمة المحاسبات” بـ “المحكمة المختصة”، مما يعكس تغييرًا في الاختصاصات المعنية.
3. الفصل 5: بعد إدخال التعديلات السابقة، تم إعادة ترتيب الفصول ليصبح الفصل 5 من ضمن الفصول المعدلة، حيث تم إدراج فصل جديد بعد الفصل الثاني، مما أدى إلى تغيير تسلسل الفصول.
4. الفصل 6: لم يكن هناك فصل سادس يُضاف بصورة منفصلة، بل كانت هذه النتيجة طبيعية لإعادة ترتيب الفصول بعد إدخال التعديلات السابقة.

وخلال الجلسة العامة، تم التصويت على التعديلات المقترحة، حيث تم تسجيل موافقة 109 أصوات مع احتفاظ 6 أصوات ورفض 13. هذه الأرقام تعكس أن العملية كانت قانونية وشفافة، مما ينفي الادعاءات بأن رئيس الجمهورية قد تدخل بشكل غير قانوني في تعديل القانون الانتخابي.

“وحسب هذه المعلومات فإن ما تم تداوله حول “تدخل قيس سعيد” في القانون الانتخابي يعد أخبارًا مضللة ولم يكن هناك أي انتهاك للإجراءات القانونية المعتمدة.

مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/watch/?v=481540118212734
مصادر التثبت:
https://www.youtube.com/watch?v=yr_OdDClrGI&t=4394s

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية لم يغير في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي (آي تشاك) أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

و في غرة أوت 2019، تم تنصيب محمد بورقيبة واليا على القيروان خلفا لمنير الحامدي.

ظهرت المقالة بلاغ رئاسي: انهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام وال على القيروان منذ صيف 2019 أولاً على أنباء تونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلا عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

فيديو

ظهرت المقالة في لقاء الرئيس بوزيرة الشؤون الخارحية الليبية: التنسيق في مجالات الاقتصاد و الاستثمار و الطاقة و الأمن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة يضع حدا للإشاعات (فيديو مباشر) أولاً على أنباء تونس.

وفق ما فهمناه ان فهمنا شيئا من كلام الوزير هو أن الكلمة الاخيرة تعود لرئيس الجمهورية فهو الذي عنده أكثر شمولية لمشاكل المجتمع : رئيس الجمهورية سينظر في الشكاية التي قدمتاها بخصوص هذا العمل….، وفق ما تم نقله.

هذا التصريح حسب رأينا لن يمر بسهولة لدى أهل القطاع فتساءل البعض حتى عن ماورائيات اجتماع اطارات الدولة من أجل مسلسل اي عمل درامي

• المحلل محمد صالح العبيدي سبق ان صرح كذلك في نفس الاذاعة بأن المجتمع “عندو حالة هذيان، خايف من كل شي لأنو ماعندوش مناعة. و أن هناك هوس كبير من الدولة وإطارات الدولة بسبب مسلسل….”. للمتابعة… فنحن امام مسلسل آخر جدير بالاهتمام.

فيديو

ظهرت المقالة وزير التربية محمد علي البوغديري حول مسلسل “فلوجة”: المسألة لا تنتظر و النظرة الاخيرة تعود لرئيس الجمهورية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويشهد محيط مقر الولاية حاليا، تعزيزات أمنية مكثّفة، وتجمّع عدد هام من المواطنين ومن ناشطي المجتمع المدني أمام مقر الولاية، وفق ما عاينته موفدة وكالة تونس افريقيا للانباء
وتتزامن الزيارة التي يؤديها رئيس الدولة الى ولاية القيروان، مع إحياء الذكرى 67 لعيد الاستقلال. وكان انتظم صباح اليوم موكب احتفال بمقر ولاية القيروان، تم خلاله تكريم ثلة من مناضلي الحركة الوطنية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات )

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية في زيارة الى القيروان و تعزيزات أمنية مكثفة في محيط مقر الولاية أولاً على أنباء تونس.