في الاجتماع الذي ترأسه مساء أمس الثلاثاء 20 جويلية2021 باطارات وزارة الصحة، برر رئيس الحكومة هشام المشيشي قرار اعفائه لوزير الصحة فوزي المهدي، في نفس اليوم، بعدم اعلامه بتنظيم الأيام المفتوحة للتلقيح يومي 20 و 21 جويلية، لكن وثيقة نشرتها مساء اليوم منظمة أنا يقظ و وقع تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد عكس ذلك تماما.

هذه المراسلة الصادرة عن رئاسة ديوان وزير الصحة بتاريخ 19 جويلية و الموجهة الى رئاسة ديوان وزير الداخلية بالنيابة، وهو للتذكير، السيد هشام المشيشي نفسه، تكذب ما زعمه هذا الأخير بانه لم يقع اعلامه بالعملية حتى يقع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها.
هكذا تدار شؤون الدولة التونسية من طرف قياداتها العليا، وهو ما يفسر ما وصلت اليه البلاد من تدهور شامل في كل المجالات. و الشكر، كل الشكر للحزام السياسي للسيد المشيشي و خاصة لحركة النهضة الاسلامية التي تدعمه أعمى و أصم.

ظهرت المقالة على عكس ما صرح به المشيشي، وقع اعلامه رسميا بأيام التلقيح المفتوحة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير المالية علي الكعلي يوم السبت 10 أفريل 2021 خلال نقطة إعلامية أن الوزراء سيتبرعون بــ 50 بالمائة من أجرتهم لشهر أفريل لفائدة صندوق التبرعات الذي أعلن عن بعثه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتشير مصادر منظمة أنا يقظ أن الوزارء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل، ونحن اليوم على مشارف شهر جوان 2021…

ظهرت المقالة منظمة انا يقظ: الوزراء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل! أولاً على أنباء تونس.

قدم أحمد نجيب الشابي عن حزب “أمل” اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 قراءة- غير بعيدة عن قراءة قادة حركة النهضة و توابعها من الائتلاف الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي-، لخطاب رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة الاحتفال يوم أمس الأحد بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الامن الداخلي بقرطاج و نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، جاء فيها ما يلي:

“نشهد منذ مدة على الهواء مباشرة انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية، تمثلت حلقاته الاولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في اعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها. الانقلاب ليس بالضرورة عملا عسكريا، وانما يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه ” عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سير اعمالها أو صلاحياتها “.

اعلن رئيس الجمهورية يوم امس، 18 أفريل 2021،عن توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بوصفها قوة مسلحة، بناء على تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا. لا شك ان قانون سنة 2015 انطوى على ثغرة لما اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة.

غير ان هذا القانون اصبح قانون دولة منذ سة سنوات، بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون اعتراض على ملاءمته للدستور، لا من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية ذاته، وبات بذلك قانونا نافذا، لا يمكن تعطيله أو تعديله الا بمبادرة تشريعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثيرها امام البرلمان. أما استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سير مؤسسات الدولة واقحام اجهزتها الحساسة في الصراع السياسي فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل.

ان الصراع المحتدم بين “الرئاسة الثلاثة” الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد مرة اخرى ضرورة التخلي عن النظام السياسي الهجين الذي ارساه دستور سنة 2014 وقُد على مقاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة الاحزاب، غير ان هذا التغيير لا يمكن ان يتم الا بالطرق السلمية وفي كنف احترام التشريعات والهيئات القائمة، والا انتهى الى المصادمة والعنف … وانهيار الدولة.

وفي ضل التوازنات القائمة لا يمكن احداث هذا التغيير من داخل البرلمان بل يقتضي العودة الى الشعب من خلال الاستفتاء، وهو الحق الذي اقره الفصل الثالث من الدستور واهملته بقية ابوابه. فتدخل قوى المجتمع المدني والسياسي، من خارج الصراع الذي يمزق مؤسسات الدولة، بات ضرورة لا مندوحة عنها من اجل اقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة وإلا فقد التغيير معناه وتحول الى جزء من صراع المحاور المحتدم اليوم والذي لا ينبأ بأدنى خير. احمد نجيب الشابي”.

ظهرت المقالة الشابي حول خطاب سعيد: اقحام أجهزة الدولة الحساسة في الصراع السياسي، خطأ موجبا للمساءلة و حتى العزل أولاً على أنباء تونس.

بعد توديعه صباح اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 رئيس الجمهورية في زيارة رسمية لليبيا، رئيس الحكومة هشام المشيشي يحضر افتتاح أولى لقاءات بيت الحكمة.

“هذا الصباح بفضاء بيت الحكمة بقرطاج رئيس الحكومة يشرف على انطلاق أولى لقاءات بيت الحكمة بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، للتحاور حول خطة الاصلاح الاقتصادي لللحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية” وفق الصفحة الرسمية لمصالح الإعلام بالقصبة.

ظهرت المقالة انطلاق أنشطة بيت الحكمة تحت اشراف رئيس الحكومة: لقاء حول الإصلاحات الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

انطلقت منذ قليل مسيرة شبابية في اتجاه البرلمان الذي يعقد اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 جلسة عامة للتصويت على التحوير الوزاري المقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي و حاشيته من حركة النهضة و قلب تونس.

و يرفع الشباب لائحات التجويع و التفقير كما يطالبون بسراح الموقوفين.

هذا و قد تم عسكرة محيط البرلمان و تدجينه بالقوات الامنية و الحواجز منذ فحر اليوم تحسبا لمسيرة كبيرة منتظرة على الساعة ال13 دعا إليها قرابة 40 جمعية حقوقية و العشرات من الأحزاب.

ظهرت المقالة مسيرة احتجاجية تنطلق من حي التضامن الى البرلمان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.