وثمّن رئيس الحكومة خلال اللّقاء الدّور المحوري الذي يضطلع به ديوان الإفتاء باعتباره مؤسّسة عريقة ومنارة شامخة ساهمت في نشر مقاصد الإسلام السمحة وفي دعم قيم التّسامح والتّكافل ونبذ التطرّف والغلوّ وطنيّا وإقليميّا، مبرزا في هذا الإطار حرص سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد على ضرورة التمسّك بثوابتنا الدينيّة وانفتاحنا على العالم ودعمه لمجهودات ديوان الإفتاء في تعزيز الفكر الوسطي المعتدل الذي عُرفت به تونس ودوره في تحقيق التّناغم بين الفقه الإسلامي والبعد المقاصدي للدّين.

*وكانت الزّيارة مناسبة اطلع خلالها رئيس الحكومة على أنشطة ديوان الإفتاء المبرمجة لشهر رمضان المعظّم مبرزا أهميّة الخطاب الديني لديوان الإفتاء في التّوعية الدينيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تخدم فضائل شهر الصيام ومقاصد الإسلام السّامية في تعزيز التّكافل ونبذ الاحتكار والكسل والدعوة إلى تزكية الأنفس وتهذيب الخلق.

• من جهته رحّب سماحة مفتي الجمهوريّة التونسيّة الشّيخ هشام بن محمود بهذه الزّيارة، مثمّنا العناية الخاصّة التي توليها الدّولة التونسية لمؤسّسة الإفتاء التي تطمح إلى تطوير أدائها إداريّا ولوجستيّا حتى تكون في مستوى يعبّر عن أهميّة بلادنا في نشر الفكر المستنير والأصيل.

ظهرت المقالة قبل شهر الصيام، المدوري يبرز لمفتي الجمهوريّة أهمية الخطاب الديني أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد أوسمان ديون والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا السيد أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما.

*وأبرز رئيس الحكومة في مستهلّ اللّقاء الأُسس التي تنبني عليها المقاربة التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد من خلال تحقيق التّنمية المستدامة والمدمجة مؤكدا أنّ الدّولة عازمة على توفير ظروف ومتطلّبات الإقلاع الاقتصادي خاصّة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسيّة القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج وتوفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار خاصّة في القطاعات الواعدة على غرار الطّاقات المتجدّدة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية على غرار الصحّة والتعليم والنّقل والحماية الاجتماعيّة وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وفي تكافؤ الفرص وبناء مؤسّسات اقتصاديّة ذات قدرة تنافسيّة عالية قادرة على الصّمود أمام المتغيّرات العالميّة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة ونجاعة ومردوديّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتحقيق متطلبات السّيادة الطّاقية ونجاعة التصرّف في منظومة المياه ودفع التّنمية وخلق فرص الشغل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

*وأكّد رئيس الحكومة على عمق وتميّز علاقات التّعاون القائمة بين الدّولة التونسيّة ومجموعة البنك الدّولي والتي ساهمت في مرافقة ومعاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مبرزا في ذات الإطار أنّ تونس تتطلّع لتعزيز هذه الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسّسة الماليّة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكليّة تستهدف القطاعات ذات الأولوية قصد اضفاء ديناميكيّة مستدامة على مسار التّنمية المحليّة والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.

*وأبرز في ذات السّياق أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة
وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتيّة وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية من خلال الشروع في مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات بما يسهم في احداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك.

*كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إسناد تونس ومعاضدتها لتنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات وسياسات التّنمية من خلال اضطلاع المجالس الجهوية والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم بدور محوري في مناقشة واقتراح الأولويّات والمشاريع التنمويّة ضمن مخطّطات التنمية الوطنيّة باعتبارها تعزّز المشاركة والممارسة المواطنيّة في مسار التّنمية.

*من جهته، جدّد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا السّيد أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدّولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدّولة التونسية وملاءمة الدّعم مع البرامج التنمويّة والإصلاحات الهيكليّة التي تعتزم الدّولة التونسيّة المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها، وثمّن بالمناسبة الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة وإستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

*كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنلوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال، منوها بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهويّة والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويّات والمشاريع التنموية وجدّد استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ والحدّ من التّفاوت الجهويّ.

ظهرت المقالة القصبة: رئيس الحكومة يلتقي بمسؤول للبنك الدولي حول امكانية الاقلاع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

*وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النّقل في تونس كقطاع حيويّ واستراتيجيّ وأهميّة الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة وتضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمَي الحج والعُمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها هو من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.

*وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.

*وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.

*وقدّم السّيد وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.

*وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.

• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة وضعيّة شركة الخطوط التونسيّة محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

وذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.
وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

• بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026:

*عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ.
*ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه.
*ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
*تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

*بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق:

*الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.
*دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.
*إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية.
*الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.

تقرير وزاري

ظهرت المقالة القصبة: الاستعدادات حثيثة للعودة المدرسيّة المقبلة و لطباعة الكتاب والكرّاس المدرسيّين أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الّلقاء انخراط تونس التّام في منظمات التّقييس الدوليّة والعربيّة والأفريقيّة والذي يعكس الأهميّة التي توليها مؤسسات الدّولة للاحتكام إلى المواصفات والتقييس في دعم السّياسات الوطنيّة والتوجهات والبرامج التي تسعى إلى تنفيذها في مجالات الحوكمة والتّنمية المستدامة وتحسين خدمات المرافق العموميّة والرّفع من مستوى أدائها خاصة في علاقة بالتحديات التي تطرحها ضرورة تحسين جودة التصرف والصحة والسلامة في أماكن العمل والانتقال الطاقي والتغيّرات المناخيّة والاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار والمؤسّسات الناشئة والذّكاء الاصطناعي والعمل على الاستفادة أكثر من برامج المنظّمة الموجّهة لفائدة الدّول الأعضاء أمام ما تواجهه المؤسّسات من تّحديات اقتصاديّة وتكنولوجيّة وضرورة ملاءمتها مع التوجّهات والقدرات الوطنيّة.

وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة الدّور الذي تضطلع به المنظّمة الدّولية للتقييس لإرساء الممارسات الفضلى في التصرّف الإداري وترسيخ مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات من خلال مقاييس دولية أثبتت في العديد من التجارب المقارنة اسهامها الكبير في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030، مبرزا حرص تونس على تعزيز سبل التّعاون والشّراكة مع المنظّمة الدّولية وما تمليه التطوّرات التكنولوجيّة من ضرورة لمواكبتها وملائمتها مع الخُطط والبرامج الوطنيّة لاسيما في البعدين الاجتماعي والاقتصادي، كما نوه بالمناسبة بالدّور الفعّال الذي يتعهد به المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة باعتباره ممثلا للدولة التونسيّة في المنظّمة الدّولية والذي تم انتخابه من بين 172 هيكل وطني للتقييس كعضو في مجلس إدارة المنظّمة المتكّون من 20 هيكلا للفترة الممتدة من 2024-2026، وهي مهمّة ستسعى خلالها تونس إلى اقتراح الحلول ودعم البرامج لمختلف التّحديات التي تعترض العالم، لاسيما الاجتماعيّة منها والاقتصاديّة والبيئيّة والمشاركة في إعداد المواصفات الدوليّة وصياغتها في اطار مراعاة المصالح الوطنيّة.

من جهته، أشاد الأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس السيد “سارجيو موخيكا” بالعلاقات العريقة بين المنظّمة والدّولة التونسيّة وسعي الطّرفين إلى بناء شراكة متينة لا سيما في المجالات المتعلّقة بالتكنولوجيا والصّناعة والخدمات والاستفادة من موقع تونس المحوري في المبادلات التجاريّة بين أوروبا وإفريقيا، مبرزا في السّياق ما لمسه من جديّة وسعي إلى اعتماد التّقييس في المجالات الحيويّة، وأعرب بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى هذه الشراكة التي تترجمها مشاركته، وبدعوة من المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة، في الندوة الوطنيّة التي سينظمها المعهد يوم غد 15 جانفي الجاري حول “الذكاء الاصطناعي في خدمة التّنمية المستدامة : المواصفات داعم أساسي للذكاء الاصطناعي” مؤكدا على أهميّة مثل هذه المناسبات التي تتيح تقديم المقاربة الوطنية في مواجهة التحدّيات التي تواجهها المؤسسات أمام التطورات التكنولوجية وتحديد مجالات جديدة للتّعاون المشترك في مجال تطوير الكفاءات ودعم القدرات.

ظهرت المقالة في لقائه بموخيكا، المدّوري يؤكد انخراط تونس في الشراكة مع منظمة التقييس الدولية أولاً على أنباء تونس.

وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار سيادة رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة، مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين
المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام التأمين على فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات.

• وشدّد على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة socle national de protection sociale تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام.
• وقد تم خلال الجلسة استعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.
• وإثر تقديم مختلف فصول مشروع القانون المعروض وبعد التّداول والنّقاش أفضت أشغال المجلس إلى الاتّفاق على محتوى مشروع القانون والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في مشروع قانون احداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة أولاً على أنباء تونس.

وأكّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة الاستعداد الجيّد لاستقبال الشّهر الكريم الذي يمثّل فرصة متجدّدة لتجذير القيم النّبيلة والسّامية في نفوس المواطنين خاصّة قيم التّضامن والتكافل الاجتماعي والتّماسك الرّوحي مشدّدا على ضرورة تعبئة كافّة المجهودات والطّاقات لتوفير كل حاجيّات ومتطلّبات هذا الشّهر المبارك والذي يتميّز بحركيّة اقتصاديّة مكثّفة وبزيادة ملحوظة في الاستهلاك في مختلف القطاعات إلى جانب أهميّة وضع مادة ثقافيّة ترتقي بالذّائقة الجماهيريّة.

*وركز السّيد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين وعلى ضرورة الاضطلاع الأمثل لمختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار بالمسؤوليّات المنوطة بهم، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق.

*وشدّد السّيد كمال المدّوري على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب وذلك حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن وضمانا لصحّته وسلامته وإيلاء الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل الأولويّة المطلقة من خلال تعزيز التدخّلات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة.

واستعرض السّيد رئيس الحكومة بمعيّة السّيدتين والسّادة الوزراء المعنيّين ببرنامج الاستعدادات، مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن.

*وتولّى السّيدة والسادة وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025، بحضور السّيدة وزيرة الماليّة، حيث تم اقرار ما يلي:

*تخصيص اعتمادا جمليّا قدره 68,8 م.د على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.
*إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعدذ للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن.
*تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.
*برمجة حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المخازن والمحلاّت المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق، قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصّالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلديّة والتصدّي لظاهرة الذبح العشوائي.
*دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.
*دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة.
*تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة.
*برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الطرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية مع إيلاء جانب التّنسيق والمتابعة الأهميّة اللازمة وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع وتشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان.
*تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة
*إقرار برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
*تكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال.

• إقرار تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم
• تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.
• تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهرات.

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري مضيق حول الاستعداد لشهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إحكام تنسيق التّدخلات بين مختلف الهياكل والمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها واللّجان الوطنيّة والجهويّة وتعزيز المتابعة الحينيّة والمتواصلة للتطورات الجويّة والاعتماد على منظومة الإنذار المبكّر لدى المعهد الوطني للرصد الجوّي وتسخير الإمكانيّات والمجهودات اللاّزمة على المستويين المركزيّ والجهويّ لضمان نجاعة التدخّلات الظرفيّة والدوريّة ومواصلة العمل من أجل ضمان توفير كل الحاجيّات والمتطلّبات الأساسيّة لمساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية في الغرض.

وقد تم خلال الجلسة تقديم مخطط عمل وطني حول استعدادات مختلف الوزارات لمجابهة موجات البرد والتساقطات المتوقّعة وخطط العمل القطاعيّة والتدخّلات الدوريّة والطارئة المبرمجة في الغرض وخاصّة منها:

✔️الرفع من المخزون الاحتياطي لقوارير الغاز المسال وضمان حسن توزيعه وتوفّره في مختلف المناطق وخاصّة في الجهات الأكثر تضرّرا من التقلّبات المناخيّة والأكثر تعرّضا لموجات البرد.
✔️تعزيز المخزون الاستراتيجي المركزي والجهوي من المساعدات الظرفيّة والمتأكّدة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل.
✔️دعوة مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تسخير كل الإمكانيّات اللاّزمة للتدخل السّريع لرفع النّقاط السوداء النّاتجة عن تراكم المياه التي يمكن أن تنجرّ عن نزول الأمطار وإعداد مخطّط إجلاء ومنوال إجراءات موحّـد لمختلف التدخّـلات المحتملة للاستئناس به عند الاقتضاء.
✔️التّرفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل القاطنين خاصّة بالمرتفعات.
✔️إحكام تخزين مياه السيلان بالسّدود والبحيرات الجبليّة للحد من التدفّقات الاستثنائيّة، وذلك بتعهّد وتأهيل البحيرات الجبليّة والنظر في إمكانية إنجاز بحيرات جبليّة إضافية بالإضافة إلى تثمين المياه المتأتيّة من منشآت حماية المدن من الفيضانات.
✔️التجهيز الدائم لمراكز الإيواء بصفة مسبقة لإيواء المواطنين المتضرّرين من الفيضانات وتوفير الإطار الطبّي وشبه الطبّي تحسّبا لكل طارئ بالتّنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.
✔️الاستعداد لإحداث مستشفى ميداني في حال اقتضت الظروف المناخية ذلك.
✔️الحرص على تزوّد المستشفيات ومراكز الصّحة بالكهرباء خاصّة خلال فترات التقلّبات المناخيّة والصّيانة الدّورية للمحطات والمولدات الكهربائيّة الخاصة بهم.
✔️تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبيّة الضروريّة والأكسجين والوقود في الهياكل الصحيّة المركزية والجهويّة وخاصة في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتقلبات الجويّة مع توفير دعم إضافي للمستشفيات بالمناطق المعرضة للفيضانات أو الثلوج.

ظهرت المقالة القصبة: المدوري مع أعضاء من حكومته يقررون إجراءات عاجلة بخصوص موجة البرد أولاً على أنباء تونس.

وأوضح رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدّمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، يتنزّل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.
وأكّد في هذا السّياق على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حدّ السّواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسّسات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلديّة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال السيّد سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وأقر المجلس الوزاري عددا من الإجراءات الهامّة من بينها:

) ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي تتحوز عليها مختلف المصالح العمومية للدولة في إطار نظام الترابط البيني بين هياكل الدولة واصدارها في نص ترتيبي في أسرع الآجال.

• مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل.
• توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة.
• رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.
• تعميم استغلال بوابة الخدمات القنصليّة والعمل على أن تشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإداريّة التي يطلبها التونسي بالخارج.
• إطلاق دعوة لفائدة الشّركات التونسيّة النّاشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقميّة لفائدة الإدارة.
• إرساء منظومة لمتابعة المؤشّرات والمساعدة على أخذ القرار وتوفير لوحات قيادة على مستوى كل وزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة مؤشّرات تقدم إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات.
• حذف عدد من التّراخيص الإداريّة وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد عدد من الخدمات والتّراخيص الإداريّة بآجال محددة من خلال استكمال تنقيح الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها.
• ملاءمة الإطار الترتيبي الحالي للصّفقات العموميّة مع خصوصيّات القطاع الرقمي.
• تقرير وزاري

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيّق: اقرار عدة إجراءات إداريّة لتبسيط رقمنتها أولاً على أنباء تونس.

وعملا بتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

وقد نظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان.

كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: المدوري يشرف على الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار أولاً على أنباء تونس.