صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.

وبمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 صدر بالعدد نفسه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة انه تمّ إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.

و قد اثار خبر اقالة شوقي الطبيب جدلا لدى الحقوقيين الذين رأوا في قرار مجلس الوزراء المنعقد أول امس الاثنين تحت إشراف رئيس حكومة تصريف الاعمال إلياس الفخفاخ و تعيين عماد بوخريص قاضي بمرتبة ثالثة و هو مدعي عام بمحكمة التعقيب، تعسفا على القانون.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي، بداية من 24 أوت الجاري، انهاء مهام شوقي الطبيب و عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إنه تم الانطلاق في توجيه الإنذارات للمتخلفين عن التصريح بمكاسبهم والبالغ عددها  أكثر من 8 آلاف تنبيه.

وأضاف الطبيب في تصريح لـ “الجوهرة أف أم” على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان ” التصريح بالمكاسب والمصالح وتكوين قاعدة البيانات” أنه في صورة تجاوز المدة القانونية سيتم تفعيل العقوبات إما المتعلقة بالخصم من الأجر أو المنحة أو تسليط خطايا مالية والسجن، وفق قوله.

وأكد الطبيب أن 15 بالمائة من الأحزاب السياسية و400 جمعية من جملة أكثر من 20 ألف جمعية استجابت لمقتضيات قانون التصريح بالمكاسب.
واعتبر الطبيب،  أن الاحزاب والجمعيات التي من المفترض ان تدعم الشفافية والمساءلة تعارضان قانون التصريح بالمكاسب محذرا من أن رفضهما مد الهيئة بقائمة مسيريها ستكون له انعكاسات سيئة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف الطبيب أن عدد المصرحين بلغ إلى حد يوم أمس 128650 من المصرحين، 8 آلاف منهم تعود لأشخاص لم يشملهم واجب التصريح وهو ما يعكس التزام المجتمع بمكافحة الفساد وفق تقديره.
ودعا الأحزاب والجمعيات التي اندثرت إلى تسوية وضعيتها مع رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن عدم نشاطها لا يعفي مسيريها من واجب التصريح المحمول عليها بنص القانون.

ظهرت المقالة الطبيب: في حال تم تجاوز المدة القانونية للتصريح بالمكاسب سيتم تفعيل العقوبات ومنها السجن أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 إن أغلب الوزراء قد قاموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة.

وأضاف في تصريح لـ “الجوهرة أف أم” على هامش فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الوطني لمكافحة الفساد أن سلك القضاء يعتبر الفئة الأكثر إقبالا على التصريح بالمكاسب، مشيرا أيضا إلى أن نصف النواب قاموا كذلك بالتصريح بمكاسبهم، مقابل إقبال متوسط للصحفيين.
وأكد الطبيب أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد سيقوم الأربعاء القادم بالتصريح بمكاسبه.

ظهرت المقالة الطبيب : هذه الفئة الأكثر إقبالا على التصريح بالمكاسب أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إطلاق منصّة التّصريح الالكتروني بالمكاسب والمصالح بداية من منتصف الليلة الماضية.

وكشف الطبيب أن اجمالي عدد المصرحين بلغ الى حد مساء أمس 1700 تصريح، مشيرا الى أن عدد المصرحين بمكاسبهم في العاصمة مازال دون المأمول في حين أن العدد أكبر على مستوى الجهات.

ظهرت المقالة اطلاق منصّة التّصريح الالكتروني بالمكاسب والمصالح أولاً على أنباء تونس.

قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مسؤولي الوكالة الكورية الدولية للتعاون عبروا له وللوفد المرافق له في زيارته إلى العاصمة الكورية أداها في الفترة من 06 الى 12 مارس 2017 عن إعجابهم بمستوى تقدم نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدية عملها في متابعة وتجسيد برامج التعاون مع الوكالة.

وأكد المسؤولون الكوريون على جاهزيتهم لمزيد توفير الدعم لكل مبادرة جديدة تقوم بها الهيئة في مكافحة الفساد، علما بأن حجم المساعدات الفنية والمادية التي تقدمها الوكالة الكورية للدولة التونسية ومحتلف مؤسساتها بما فيها الهيئة في مجالات الحوكمة منذ سنة 2011 قد فاقت الـ 12 مليون دولار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

وكانت هذه الزيارة التي امتدت على خمسة أيام بحضور سعادة سفير تونس بكوريا الجنوبية محمد علي النفاتي ووزير الموظفين والتصرف بجمهورية كوريا الجنوبية، قد بدأت بزيارة اللجنة الكورية لمقاومة الفساد ولحماية حقوق المواطن، وهي مؤسسة عمومية مماثلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعتبر أنموذجا يحتذى في العالم خصوصا للدول النامية والتي تعرف حالات انتقال ديموقراطي في مجال الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية.

واكتشف الوفد التونسي أن الموظف في القطاع العمومي الكوري مجبر قانونا على تلقي ساعتي تكوين سنويا في مقاومة الفساد، فيما تطالب اللجنة الكورية لمقاومة الفساد برفعها إلى عشر ساعات سنويا، كما يجبر القانون كل المؤسسات العمومية على نشر نتائج تقييم النزاهة الذي تحصلت عليه وفق برنامج التقييم في مواقعها الالكترونية وفي وسائل الإعلام.

ويذكر العميد شوقي الطبيب أنه فوجئ بأن الشرطة الكورية قد حصلت على أفضل تقييم نزاهة وشفافية في عام 2016، هو ما يدل على مدى جدية وتطور إرادة مكافحة الفساد والتزام القانون في هذا البلد ويفسر جزءا من نجاحه الاقتصادي الباهر.

وكان لوفد الهيئة فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات مقاومة الفساد والتبليغ عنه وطرق المراقبة العمومية والمجتمعية للتصرف العمومي والتفاعل اليومي الحيني بين المواطنين والإدارة بأربعة عشر لغة أي أن التبليغ عن الفساد متاح حتى للأجانب وهو نفس النظام الذي سيبدأ تشغيله في تونس عبر منصة ألكترونية للتبليغ كانت موضوع اتفاقية ثلاثية تم امضاءها في فيفري 2016 بين الوكالة الكورية والهيئة ووزارة الوظيفة العمومية التونسيتين كما أن من النتائج المرتقبة لزيارة الوفد التونسي أن يتم تركيز نظام تصرف  كوري  للتصرف في الموارد في الميدان الصحي بتونس.

ويجدر التذكير أن عدد القوانين التي تحض على كشف الفساد قد ارتفع في كوريا من 180 إلى 279 في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى منظومات أخرى كثيرة تفرض مثلا على الموظفين العموميين تسجيل ممتلكاتهم، وهو أجراء إجباري على 20% من الموظفين وأولهم المسؤولون على تسليم الرخص وإجازاتها، أما كبار المسؤولين العموميين والسياسييون فهم مجبرون على التصريح الآلي للعموم بممتلكاتهم على أن تخضع تلك التصريحات للتدقيق من لجان مستقلة في 265 مؤسسة عمومية أعضاؤها من خارج تلك المؤسسات.

وتقدم العاصمة الكورية سيول كأفضل أنموذج للتصرف الرشيد والنزيه تسميه “التصرف العاري”، أي سياسة الشفافية التامة التي لا يحجب فيها شيء عن العموم، حيث بإمكان أي مواطن أن يطلع في أية لحظة على تفاصيل الصفقات العمومية وعقودها وتقدمها ومدى مطابقتها للأصل.

وكشفت هذه الزيارة عن جزء من أسرار النجاح الاقتصادي الذي جعل من كوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت خلال ثلاثة عقود فقط من أن ترتفع من صف الدول التي تعيش على المساعدات الدولية إلى قوة اقتصادية عظمى بفضل اعتمادها أنظمة التصرف النزيه الشفاف، حيث يقارب الفساد مستويات الصفر، وتعود كل خيرات البلاد إلى الدولة الأمينة على مصالح الشعب.

ظهرت المقالة الوكالة الكورية الدولية للتعاون تؤكد جاهزيتها لدعم هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الجمعة، إنه لن يستقيل من مهامه على رأس الهيئة مثلما يتم الترويج لذلك.

وقال شوقي الطبيب، في تصريح لاذاعة موزاييك، إلى وجود أطراف تستهدف الهيئة وعملها مشددا على أن  الهيئة مستهدفة.

وأكد شوقي الطبيب على أهمية انخراط المواطنين والموظفين والمسؤولين بالإدارات والوزارات في محاربة الفساد والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة. واعتبر أنّ المسؤول الذي لا يستطيع اتخاذ قرارات في هذا الإطار عليه المغادرة.

وفي السياق أكد شوقي الطبيب أنّ الهيئة استقبلت أمس الخميس 120 شخصا للتبليغ عن حالات فساد، مؤكدا أن المصادقة على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين كان دافعا للمواطنين للتحرك دون خو

ظهرت المقالة شوقي الطبيب: لـن أستقيل من هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “إن الحكومة التونسية مترددة في مقاومة آفة الفساد، متخذة سياسة: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء”.

وفسر رئيس الهيئة هذا التردد بإتباع الحكومة ما اعتبره “نسقا بطيئا في تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتم الإعلان عنها في مجال مقاومة آفة الفساد في تونس”، وذلك اليوم الأربعاء بالعاصمة، خلال تقديم تقرير يتعلق بنتائج تشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد في تونس، في إطار برنامج تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وغسل الأموال والإرهاب بدعم من مجلس أوروبا. وأشار إلى أن “تقدم تصنيف تونس في مؤشر مدركات الفساد ب 3 نقاط سنة 2016، حسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية، بعد تراجعها لثلاث سنوات على التوالي، يعد دليلا قاطعا على المجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية، لمقاومة هذه الظاهرة ومحاولة تفكيكها والقضاء عليها”.

وذكر الطبيب أن التقرير المتعلق بتشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد، “أوصى بضرورة مقاومة الفساد صلب قوات الأمن والديوانة والصحة ومجلس نواب الشعب وفي تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية وفي الصفقات العمومية، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسببين في الفساد في تونس”.

وطالب بضرورة “سن إجراءات ضرورية وناجعة، لمقاومة أكثر ما يمكن من هذه الآفة في مختلف الإدارات، إلى جانب الملاءمة بين أكبر عدد ممكن من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحياة العامة مع منظومة مكافحة الفساد وتعصير الإدارة، حتى تكون أكثر شفافية تخدم مصالح المستثمر والمواطن التونسي”.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد أن التقرير أوصى أيضا بضرورة القيام بصفة دورية بنشر كل المعلومات والمعطيات والمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالفساد ومدى تأثيراته على الإقتصاد وحياة المواطن التونسي.

كما أبرز أهمية هذا التقرير الذي “أخذ في ظاهره الطابع الأكاديمي، لكنه يهدف أساسا إلى مساعدة عمل الهيئة في تحليل وتفكيك هذه المنظومة المعقدة، لأنها تعد خلافا لما يعتقده البعض، أخطر من منظومة الإرهاب”، حسب تقديره.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب: الحكومة مترددة في مقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الاثنين، بوجود مستشار في الحكومة الحالية تعلقت به شبهة فساد.

وقال الطبيب خلال جلسة استماع له اليوم الاثنين في لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن المستشار لا يزال يمارس نشاطه ويحضر المجالس الوزارية على الرغم من إشعار رئيس الحكومة بذلك.

وأشار إلى إن الهيئة أشعرت رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بوجود ملفات فساد تهم مسؤولين “كبارا”، حسب تعبيره، وأعلمتهما بشبهات الفساد المتعلقة بهم، إلا أنهما لم يتخذا أي إجراء حيال الموضوع ولم يتصلا بالهيئة لطلب توضيحات واستفسارات عن هذا الأمر.

وأبرز أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملف تقريبا تهم مسؤولين “من الوزن الثقيل .. ولم نر إلى حد الآن أي تحرك”، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وشدد شوقي الطبيب، على أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بهم، لا لأعضاء مجلس نواب الشعب ولا للصحافة لأن قانون الهيئة يمنعه من ذلك ويفرض عليه الالتزام بالسر المهني وعدم الكشف عن أي إسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب: مستشار في الحكومة الحالية تعلقت به شبهة فساد أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم أن بعض المؤسسات العمومية غارقة في الفساد، على غرار شركة الكهرباء والغاز وصوناد والصناديق الاجتماعية الثلاثة وبنوك وشركة الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني.

و أضاف الطبيب في تصريح لموزاييك اليوم، ان الهيئة أحالت على القضاء ملفات فساد تتعلّق بأشخاص يتولون مناصب في الإدارة والحكومة التونسية، مشيرا إلى أنّ هذه الملفات تهم ما وصفها بالإدارات من الحجم الثاني في القطاع الخاص وكبريات المؤسسات والمنشآت العمومية.

وأفاد الطبيب بوجود ملفات فساد تتعلق بقطاع الصحة وآخرها ملف اللوالب القلبية، متابعا قوله ” ما يثير السخرية هو أنّ الأشخاص المتعلّقة بهم ملفات فساد لا يزالون في مناصبهم وبعضهم تحصّل على ترقيات.

كما أكد  الطبيب أن مستشارين في رئاسة الحكومة متهمين بالفساد فيما يتعلّق بالصفقات العمومية وانتدابات مشيرا ان هناك مسؤول انتدب 40 شخصا من أفراد عائلته في مؤسسة عمومية، اضافة الى تورط مسؤولين في ملفات فساد تتعلّق بصفقات عمومية مضيفا ان الهيئة بحوزتها نسخ من الصكوك (الشيكات) والتحويلات البنكية التي تلقوها مقابل خدمتهم.

وأشار إلى أنّ الهيئة طلبت أن تكون هيئات الرقابة مستقلة وتتعامل مباشرة مع البرلمان، مؤكّدا ” على الرغم من أنّ تقرير الرقابة أثبت التهمة على هؤلاء الأشخاص لكنهم لا يزالون في مناصب رؤساء عامين ومسؤولين”.
وأوضح رئيس الهيئة أنّ الهيئة تحتاج الى دعم وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع لتكون شريكة في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ونقابة الصحفيين استجابت لذلك.

وكشف الطبيب عن وجود 400 ملف فساد تمت إحالتهم على القضاء الى جانب ملفات آخرى تحت التحقيق و2700 ملفا من الفترة السابقة لهيئته.

يشار ان شوقي الطبيب،اعتبر السبت الماضي، إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة “مافيوزية” ، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج، بالخصوص، إلى إرادة التطبيق الصادقة.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب يستغرب حصول أشخاص متهمين بالفساد على ترقيات أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم السبت، إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة “مافيوزية” ، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج، بالخصوص، إلى إرادة التطبيق الصادقة .

و نقلت “وات” أن الطبيب أوضح ا في الندوة العلمية التي نظمها، بالعاصمة، مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية حول موضوع آليات مكافحة الفساد، أن المنظومة التشريعية في تونس تحتاج الى نصوص إضافية لتطويق ظاهرة الفساد ، و ذلك بارساء قانون يحمي الشهود و المبلغين ، وقانون آخر يحارب الاثراء غير القانوني .

و بين في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء في المجال، أن الهيئة حققت مكاسب في الفترة الاخيرة من أهمها وضع ملف الفساد على طاولة الرأي العام ، معتبرا أن الاولوية في الفترة المقبلة ستكون لوضع خطة لمحاربة الفساد تساهم في إعدادها والمشاركة فيها كل حساسيات المجتمع من إعلام و قضاء و حكومة .

و أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد، إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة، والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية،، وفق قوله، مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون “إما تونس أو الفساد” .

من جانبه، أفاد القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، بأن التهرب الجبائي و التصاريح الجبائية المغشوشة تكلف الدولة ما لا يقل عن 50 الف مليار، مبينا بأن من مظاهر الفساد الاخرى عدم تفعيل القرارات القضائية، وانتشار ما يسمى بالعصبية القطاعية .

واعتبر صواب أن القضاء في مجمله (العدلي و المالي و الاداري) فشل في مكافحة الفساد، مرجعا ذلك إلى ضعف الامكانيات، و إلى غياب الكفاءات، بالاضافة إلى عدم محاسبة القضاة الفاسدين و إبعادهم .

وربط عضو مجلس نواب الشعب عن نداء تونس، حسن لعماري، بين مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، حول حكومة الوحدة الوطنية، و بين إرادة مكافحة الفساد، قائلا، في هذا الصدد: “نحتاج في تونس إلى ميثاق قيمي و أخلاقي جديد”.

وأوضح أن مجلس نواب الشعب، بكتله المتحالفة، يسعى إلى الدفع نحو القضاء على الظاهرة، و ذلك باستشارة مختلف حساسيات المجتمع المدني و الاطراف المعنية ، و دراسة تجارب الدول المقارنة .

أما رئيس مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية، رضوان المصمودي، فقد وصف، من جهته، الفساد ب”السرطان”، مقرا بأن هذه الظاهرة ليست سهلة و تتطلب الوقت و الجهد الجماعي للقضاء عليها .

جدير بالذكر ان الندوة حضرها عدد من نواب الشعب، بالاضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني .

وقد دار النقاش، بالخصوص، حول الاليات الناجعة لمكافحة الفساد، وضرورة تفعيل دور الهيئات القانونية الموجودة كهيئة مكافحة الفساد، و دائرة المحاسبات، و المحكمة الدستورية ، إلى جانب كيفية تجسيم مضامين المجلة الجزائية.

ش.أ

ظهرت المقالة شوقي الطبيب:”إن تواصل الفساد بهذه الكيفية ستصبح تونس دولة مافيوزية” أولاً على أنباء تونس.