إن إعفاء رئيس البلدية دون موجب واضح، إي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيليهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية.

يصدر أمر الإعفاء في سياق تعكّر العلاقة بين رئيس بلدية بنزرت ووالي الجهة منذ تعيينه، وتأزّمها قبل عيد الجلاء بأيام، معتبراً أن رفض رئيس البلدية طلب الوالي لتزيين وتجميل الشارع الذي سيمرّ منه موكب رئيس الجمهورية يوم الاحتفال خطأً جسيماً وإضراراً فادحاً بالمصلحة العامة. في هذا القرار تأويل هجين لمجلة الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبين عدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية.

يجدر التذكير أن إعفاء رئيس البلدية دون موجب قانوني هو استمرار وتمادي في استهداف السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية المتمثّلة في البلديات التي تسيّرها مجالس منتخبة، والذي بدأ بحذف وزارة الشؤون المحلية وإعادة إلحاق مصالحها بوزارة الداخلية، ثم قطع الاستثمار في البلديات عن طريق توقف تمويل البرامج الاستثمارية وتعطّل صرف الأموال المتعلقة ببرامج سابقة، ثم التضييق عن طريق فرض راقبة للوالي في عدة حالات في تجاوز صريح للتشريع القائم وهو مجلة الجماعات المحلية، ثم هرسلة البلديات خلال عملية جمع التزكيات كجزء من شروط الترشّح للانتخابات التشريعية، وصولاً إلى خطاب عدائي من قبل الولاة ورئيس الدولة في الأزمات الجهوية والمحلية، كأزمة أهالي جرجيس وأزمة النفايات في صفاقس.

تستنكر الجمعيات الممضية لجوء السلطة التنفيذية إلى آلية الإعفاء دون موجب قانوني، واستمرار استهدفاها للسلطة المحلية، وتتعهد باستمرار عملها على دعم السلطة المحلية كركيزة للديمقراطية والتنمية المحلية، داعية إلى أن:

· رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها

· تعلي السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الإدارية المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية

· توحّد القوى الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات صفوفها للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام بشكل فعّال ومباشر

· تستمر البلديات، من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية منتخبة وإدارة بلدية، في الاستجابة إلى واقع المواطنين والمواطنات، رغم التحديات السياسية والمالية والإدارية، في تمسّك تام بالمصلحة العامة.

تساند الجمعيات الممضية رئيس بلدية بنزرت في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، وتدعوه إلى مباشرة أعماله كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية، وما يمليه عليه واجبه تجاه متساكني ومتساكنات بلدية بنزرت.

الجمعيات الممضية:

• الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
• جمعية البوصلة
• جمعية انا يقظ
• مرصد شاهد
• مراقبون

ظهرت المقالة إعفاء رئيس بلدية بنزرت خرق صارخ للقانون وتهديد للسلطة المحلية (<strong>بيان مشترك</strong>) أولاً على أنباء تونس.

واضاف بن عمارة،في تصريح على موجات إذاعة “موزاييك اف ام”،”احنا بلدية بنزرت ولاول مرة منذ 60 سنة وبعد ان تبين لنا من خلال الابحاث وجود جرائم قامت بها الدولة الفرنسية سنة 1961..ثمة برشا حاجات ورائها، خاصة مع تسارع الاحداث”.

وبخصوص رفضه تلبية دعوة والي الجهة للاستماع اليه حول بعض التجاوزات، اوضح رئيس البلدية المقال بالقول،” استشرت اخصائيين في القانونن واكدوا لي انا الوالي ليست له ما يسمى بالاختصاص وليس من حقه ان يسائل رئيس البلدية لانه منتخب.. ووزارة الداخلية ليست سلطة اشراف بل هي سلطة مراقبة ولسنا موظفين عندها”.

وشدد رئيس البلدية المعفى والمتواجد حاليا خارج ارض تونس على ان ليس له اي مانع في العودة إلى بلاده، مشيرا إلى انه لمس تضامنا كبيرا من زملائه في المجلس البلدي ومن ابناء الجهة.

ظهرت المقالة رئيس بلدية بنزرت المٌقال كمال بن عمارة يكشف عن الأسباب : “فرنسا ضغطت على الدولة التونسية حتى يتم اعفائي” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في التدوينة التي نشرها مساء اليوم الخميس1 ديسمبر على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، علق جراد على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بما يلي:

“نثمّن و بقوّة قرار إعفاء رئيس بلديّة بنزرت ، كمال بن عمارة، خاصّة بعد تمرّده على الدولة و سعيه لضرب وحدتها بامتناعه مؤخّرا عن الإحتفال بالذكرى 59 لعيد الجلاء، حيث لم يعكس إمتناعه وقتها إلّا فكره و فكر جماعته الذين لم يؤمنوا يوما لا بوطن و لا بدولة ؛
رئيس البلديّة “النهضاوي” المذكور لم يكن يعترف بأي مؤسّسة من مؤسّسات الدولة في كل مراسلاته بما في ذلك موضوع الجدل مؤخّرا بينه و والي بنزرت ؛ حيث دأب على كتابة : “الجمهورية التونسيّة و رئيس البلديّة” فقط، لا هو معترف لا برئيس دولة و لا وزير داخليّة و لا والي و لا شيء..!!
رئيس بلدية بنزرت المعفى، الذي علّل وقتها رفضه الإحتفال بعيد الجلاء و تزيين المدينة بأن بنزرت على مدار العام في حالة رثّة و لا تتذكّرها السلطة إلّا بمناسبة عيد الجلاء؛
وقتها طرحنا هذا السؤال البسيط : رفع الفضلات و الأوساخ والإعتناء بجماليّة بنزرت من مشمولات من ؟؟ أ ليست من مشمولات البلديّة ؟!
و بالتالي ربّ عذر أقبح من ذنب!!
ملاحظة لهذا المتمرّد عديم الفهم والذّوق الغير مأسوف عليه: كل الدّول في العالم بمناسبة أعيادها الوطنيّة تتزيّن و تخرج في أبهى حلّة إعتزازا بتاريخها المجيد الحافل بالبطولات، وكما هو الحال معمول به في تونس منذ الإستقلال.
أتمنّى أن يستوعب كل زملائه الدرس ، خاصّة البعض منهم الذين يتصرّفون في البلديّات كما لو كانت “رزق بوهم”.
ولّى و إنتهى زمن التطاول على الدولة”.

• مع العلم ان هذا القرار جاء اثر خلاف نشب في أواسط شهر أكتوبر الماضي بين رئيس بلدية بنزرت المنتخب في 2018 و والي الجهة سمير عبد اللاوي المعين في أوت 2021 وهو من اتباع الرئيس سعيد الذين ساهموا في حملته الانتخابية بسيدي بوزيد في 2019.

ظهرت المقالة رياض جراد يثمن إعفاء رئيس بلدية بنزرت من طرف الرئيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة كمال بن عمارة، رئيس بلدية بنزرت يعلق على قرار إعفائه الصادر بالرائد الرسمي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في مراسلة موجهة الى الوالي، رئيس البلدية يرفض استدعاء أعضاء المجلس الذين صادقوا على ما سمي بعريضة بنزرت (فيديو و بلاغ) أولاً على أنباء تونس.