“إن لم تستحي فافعل ما شئت … ابراهيم بودربالة مثالا …

“في شهر رمضان الفضيل يأتيك اتصال هاتفي يجسد الإبتذال ، اتصال من مجلس النواب:

• الو سي بلال مرحبا
  -مرحبا
  -السيد رئيس المجلس ينظم إفطار جماعي للنواب بنزل … بالبحيرة يوم 10 مارس على شرف رئيس المجلس ، باش تحضر ؟
  -على شرف رئيس المجلس ؟
  -أي باش تحضر و الا لا
  “-قلو بلال المشري يتساءل على معنى الشرف
• اي باش تحضر و الا لا
• نعرف أنت إداري مادخلكش اما انا ما عنديش إجابة بنعم أو لا فقط سجل إجابتي ” أتساءل عن معنى الشرف “

“بعد أن أعلن النائب أحمد السعيداني إضراب جوع يوم أمس و في هذا الواقع المرير للشعب الي يعاني من غلاء المعيشة تمخض ابراهيم بودربالة ليقرر أن ينظم إفطار جماعي للنواب في نزل فخم على حساب أموال الشعب ، بالطبيعة هذا الكل تنفيذا لتعليمات الوزيرة التي يرتعد منها بودربالة لتمرير مجموعة من الرسائل من أهمها ، كان تحبو نوفرولكم البذخ ، كلوا و تمتعوا و انتم ساكتين و اذا تختارو طريق الحق و الدفاع عن الشعب و المصلحة الوطنية نمرمدوكم و مفتاح الحبس هاو هنا…

“بودربالة بعد أن تنازل عن منصب رئيس مجلس نواب الشعب ليصبح وزير للتشريع ، ثم تنازل عن منصب وزير للتشريع ليصبح مجرد موظف لدى وزيرة و يواصل التواطئ بعد أن تواطئ معها في إيقاف النائب أحمد السعيداني ، في خرق جسيم للدستور و مجلة الإجراءات الجزائية و خرق لكل القوانين …

“أما نحن فلن يثنينا الترهيب و لن تغرينا إغراءات خسيسة و سوف نواصل الدفاع عن شعبنا و ووطننا و من لخر ملف السيادة الطاقية و السيادة الغذائية و السيادة الوطنية مناش مسيبينو…

“هذا الافطار لن يذهب له إلا خسيس…”.

ظهرت المقالة بلال المشري حول دعوة النواب لإفطار جماعي بالبحيرة: “هذا الافطار لن يذهب له إلا خسيس” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

على هامش ترؤسه اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 على اجتماع مع قيادات النهضة، طمأن راشد الغنوشي رئيس الحركة الاسلامية و رئيس مجلس النواب المجمدة أشغاله، الحضور بأن “مجلس النواب المجمدة أعماله عائد أحب من أحب و كره من كره”.

و كما تم تداوله، أكد الغنوشي “تلقيه دعوة للمشاركة في اشغال الجمعية ال143 للاتحاد البرلماني الدولي باسبانيا لكنه خير عدم تقديم مطلب للسفر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة حتى لا يتحول الصراع الى صراع بين قيس و الغنوشي اذا ما رفض الرئيس الموافقة لأنه يعتبر ان الصراع الدائر حاليا هو صراع بين الديكتاتورية و الحرية على حد تعبيره”

و أضاف راشد الغنوشي الشخصية ان مجلس النواب هو سلطة تاسيسية و قد انجز عددا كبيرا من القوانين الاجتماعية على غرار القانون 38 و منها قانون التمويل التشاركي: “هذا البرلمان انجازاته كبيرة و ان أعداء الثورة عملوا على تشويهه” و “اليوم صراع بين الدكتاتورية و الحرية”.

ظهرت المقالة بكل ثقة في النفس، الغنوشي يقول أن البرلمان عائد، أحب من أحب و كره من كره” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الجمهورية التونسية
الرئيس
تونس في يوم السبت الحادي و العشرين من شهر شعبان المكرم سنة
1442 للهجرة الثالث من شهر أفريل 202 للبلاد

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
السلام علينا، و عليكم مثل الذي ألقينا
الموضوع: رد مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
المرجع: مراسلتكم المؤرخة في 25 مارس 2021 (مع التنويه إلى أن التاريخ المذكور بهذه المراسلة ليس نفس تاريخ المصادقة على مشروع القانون الأساسي المذكور، فقد تمت المصادقة على الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 مارس 2021 لا كما ورد في مراسلتكم المذكورة، و المرجع ليس تاريخ الجلسة العامة لمجلسكم الموقر، بل تاريخ المصادقة على مشروع القانون المعروض على مصادقتها)
السيد رئيس مجلس نواب الشعب، إنكم تعلمون دون شك ما نص عليه الدستور في الفصل الثاني و السبعين منه من أن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، و أنني كنت أقسمت بالله العظيم بمقر مجلسكم على أن أحترم دستور تونس و تشريعها كما تعلمون أيضا أن الدستور الذي قسمت على احترامه يمنحني حق رد مشاريع القوانين كافة باستثناء مشاريع القوانين الدستورية و حدد الآجال بعد أن اشترط التعليل كما هو منصوص على ذلك بالفصل 81 منه. كما لا أخالكم إلا تستحضرون قوله تعالى: ( و لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون) و قوله جل من قائل: (فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون)
و قد نص الدستور في باب الأحكام الانتقالية أنه يتمّ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء و في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. فهذا الحكم لم يقتصر على ذكر أجل في المطلق، بل سمّاه و المسمّى هو المعيّن و المحدد و ليس لأيّ سلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدده الدستور و سمّاه و نص على الأجل و ذكر أقصاه
و ليس بحاكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصابا
و إن لكل تلخيص لوجها و إن لكل مسألة جوابا
و إن لكل حادثة لوقتا و إن لكل همل حســــابا
و إن لكل مطّلع لحدّا و إن لكل ذي أجل كتابــــا
لن تتم الإشارة في هذا الكتاب إلى التنقيح المتعلق بحذف كلمة تباعا، ففضلا على أن التنقيح كله يل فضلا عن النص الأول و نص التعديل جاء خارج الآجال، فإن الواو في كتاب سيبويه تفيد التتابع من جملة المعاني التي بمكن أن تفيدها، و ذلك نحو قوله تعالى: (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون)
لقد تمّ تجاهل النص في الدستور، و لم تكن نية التتابع إلا بقصد البحث عن التوابع، و التوابع تليها الزوابع كما جاء في عنوان رسالة ابن شهيد الأندلسي.
السيد رئيس مجلس نواب الشعب. منح الدستور لرئيس الجمهورية وحده اختصاص الختم و خوّل له حق الرد. و الختم كما ورد ذلك عند صاحب تاج العروس يفيد الطبع وهو الاستيثاق في أن لا يدخله شيء، من ذلك قوله تعالى: (أم على قلوب أقفالها) و منها قوله تباركت أسماؤه (ختم الله على قلوبهم). و الختم كما يعرّفه الفقهاء هو العنصر اللازم المكمّل للقانون لأن قابلية النفاذ تجد مصدرها في عملية الختم لا في النص التشريعي الذي عبّرت به الهيئة التشريعية عن إرادتها. لعلّ الختم حريّ بالتذكير بأصله و محتواه و آثاره فهو قرار كما يجمع الفقه على ذلك. ورفضه أيضا قرار تترتب عليه آثار قانونية، كما لا يختلف الفقهاء حول ذلك. تستحضرون دون شك ما اقتضاه الفصل الثامن و الأربعون يعد المائة، ففي الفقرة الخامسة منه أنه يتمّ في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية. مرّت اليوم أكثر من ست سنوات، و تذكر المجلس الذي ترأسونه المحكمة الدستورية، بعد ما كان يتذكرها البعض بين الحين و الحين لاعتبارات سياسية خالصة لا حرصا على الحفاظ على علويّة الدستور. و قد تمّ في الأثناء وضع القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية و لكن لم يتمّ إرساؤها عملا بالفصل الثامن و الأربعين بعد المائة م الدستور، و ذلك في خرق واضح للدستور، بل أن المجلس النيابي بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل. بل على امتداد عدة سنوات لم يتوفق إلا في انتخاب عضوة واحدة. و بين فترة و أخرى يشاع أنه حصل وفاق بين الكتل لا أثر له إلا في التصريحات و الآجال تهم النظام العام، و الدستور أعلى في نظامنا القانوني من كل نص و من كل تأويل بريء أو غير بريء لأحكامه. و أنتم أقسمتم على احترامه و لا تجهلون أن الإجراءات تكون باطلة إذا نص القانون على خلاف ذلك (قرار تعقيبي مدني عدد 5742 و 5780 مؤرخ في 23 ماي1968) و أن القيام بالإجراءات بعد فوات الآجال التي حددها القانون للقيام به يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلا (قرار تعقيبي مدني عدد 160 صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 26 أفريل 2001) و توجد من مثل هذه القرارات العشرات لأن الإجراءات تهم النظام العام، فكيف إذا نص عليها الدستور. و لعله من المفيد التذكير في هذا الإطار برأي المحكمة الإدارية حول إرساء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ العشرين من شهر نوفمبر 2015 المعلق بآجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء. و قد ورد في نص هذه الاستشارة: (و بناء على ما سبق بيانه فنه من المتجه اعتماد اليوم الموالي لتاريخ 21 نوفمبر 2014 بوصفه يوم نشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كمنطلق لاحتساب أجل الستة أشهر المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور لإرساء المجلس الأعلى للقضاء فعليا بشكل ينتهي معه الأجل الدستوري الأقصى تحديدا بتاريخ 21 ماي 2015. و لا أثر في القانون التونسي لما سمّي خطأ بالآجال الاستنهاضية ( راجعوا إن شئتم الفروق الفقهية بين أجال التقادم و الآجال النهائية و سقوط الآجال)
فما يتعلق بالنظام العام، لا ودود فيه لاستنهاض أو استحثاث. فالاستنهاض يفيد أن ما قبله هو النوم أو السبات، سبات مصطنع ظاهره نوم أو تناوم و باطنه ما وصف بالتوافق أو الوفاق المستتر. و الاستحثاث نقيض التقاعس و الارتخاء فإن كان هناك نوم أو تناوم و جرّ بطيء للخطى، فالمجلس النيابي هو الذي يتحمل وحده المسؤولية و الآثار التي أدّت إلى هذا التأخير. و لم يتعرض المجلس الوطني التأسيسي جزافا للإرساء و الإرساء ليس الإحداث، فأرسى كما أوضح صاحب التحرير في شرحه لقوله تعالى (مجراها و مرساها) إذا جعلها راسية أي واقفة على الشاطئ و لكن المحكمة الدستورية التونسية لم ترس أو تقف في أي مرسى أو شاطئ بل بقيت تتقاذفها الأمواج في ظل ريح صرصر عاتية تنقلب كل يوم، بل و كل ساعة و تهبّ في كل إعصار مصطنع في كل اتجاه.
إن الله وحده هو العالم بخائنة الأعين و بما تخفي الصدور، و لكن لا أحد يشكّ إلا إذا عميت البصائر و زاغت الأبصار المقصد الحقيقي من هذا القانون، إذ لا علاقة له بعلويّة القانون و ضمان علويّة الدستور، فكيف لمن هو مطالب أمام القضاء و فارّ من العدالة، بل كيف للراشي و المرتشي، و المدان و المعتدي أن يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر، و يعمل على التسلل إليها في الخفاء.
إن لدينا من المعلومات الكثير، ليس هذا مجال تعدادها و ذكرها. و أنا على يقين أنكم على علم بها. لذلك فإننا نردّ إليكم هذا القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، و لن يتمّ القبول بالختم إلا بعد تحققنا من تغليب أحكام الدستور، و من كان مقصده غير هذا، فليعلم أن حججنا واضحة جليّة و أن مواقفنا ثابتة قويّة، و إرادتنا في ضمان علويّة الدستور و حقوق شعبنا صادقة خالصة سويّة.
و السلام علينا وعليكم و على من اتبع الهـــــــدى
رئيس الجمهورية التونسية
قيـس سعيـد

ظهرت المقالة النص الحرفي لكتاب قيس سعيد الى رئيس مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الكتلة الديمقراطية مساء اليوم الجمعة 22 ماي 2020 بيانا عبرت فيه عن رفضها التام لانحرافات راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في ما يخص موقف هذا الأخير حول النزاع بليبيا.

و تددو الكتلة كل الأطراف السياسية و كل مؤسسات الدولة الى التمسك بالموقف الرسمي الرافض للتدخل العسكري الاجنبي في الشان الليبي و التأكيد على لعب دور دبلوماسي تحت اشراف رئيس الجمهورية لإيجاد حل بلغة الحوار بين طرفي النزاع و لا غير.

“بيان

تونس في 22ماي 2020

بعد الاطلاع على فحوى المحادثة الهاتفية بين رئيس مجلس النواب السيد راشد الخريجي الغنوشي ورئيس مجلس الرئاسةالليبي السيد فائز السراج، والتي كانت بمبادرة من رئيس مجلس النواب التونسي، يهم الكتلة الديمقراطية أن تعبر عن:

1- رفضها تجاوز السيد رئيس مجلس النواب صلاحياته التي حددها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.

2- أن الموقف الذي أعلنه السيد رئيس مجلس نواب الشعب قد يوحي خطأ بأن تونس تساهم في تأجيج النزاع المسلح الذي يمزق الشعب الشقيق.

واعتبارا لهذا تدعو الكتلة الديمقراطية كل الاطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولةإلى:

1-التمسك بالموقف الرسمي التونسي الرافض لكل تدخل عسكري أجنبي في الشأن الليبي

2-التأكيد على ان النزاع بين أشقائنا الليبيين لا يحل ويحسم إلا بلغة الحوار وأي دور لتونس في ذلك هو من صلاحيات الديبلوماسية التونسية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية

رئيس الكتلة الديمقراطية

هشام عجبوني”

ظهرت المقالة حول تجاوز رئيس مجلس النواب صلاحياته التي حددها الدستور و النظام الداخلي، كتلة الديمقراطية تحسم موقفها (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أدانت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة في بيانٍ مشترك لها مساء أمس الأربعاء 20 ماي، الاتصال الهاتفي، الذي أجراه رئيس البرلمان راشد الغنوشي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة فائز السرّاج يوم الثلاثاء 19 ماي لتهنئته بسيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية مطالبةً رئيس الجمهورية بالرد على رئيس مجلس النواب باعتباره المسؤول الاول عن السياسة الخارجية لتونس.

” بيان مشترك
“تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي”

على اثر البلاغ الصادر عن ما يسمى حكومة الوفاق بغرب ليبيا الذي كشف عن فحوى اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع رئيسها المدعو فايز السراج حيث ورد في البلاغ أن رئيس حركة النهضة هنأه بانتصار مليشياته في معركة الوطية الاخيرة،علما بأن المكتب الإعلامي للمجلس لم يورد اي بلاغ في هذا الشأن.

وأمام هذا التصرف المتجدد لرئيس مجلس النواب يهمنا أن نؤكد على:
1- ادانتنا المطلقة لتصرف رئيس مجلس نواب الشعب وما ورد فيه من مواقف،واعتباره تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
2- رفضنا للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج حيث تؤكد كل اتصالاته ومواقفه أنه يتصرف باعتباره عضوا في التنظيم العالمي للاخوان المسلمين تهمه مصلحة الجماعة قبل مصالح تونس وشعبها وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي لبلادنا.
3- مطالبتنا رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الاول عن السياسة الخارجية لتونس وممثلها في المحافل الدولية بالرد على ما ورد من مواقف من قبل رئيس مجلس النواب وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا.
4- تضامننا مع الشعب الليبي في محنته مؤكدين له احترامنا لسيادته ووقوفنا معه في مواجهة كل عدوان خارجي وبعيدا عن ايٌ إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد،ومؤكدين أن تونس وشعبها لن يكونا طرفا في النزاع الليبي ولا ممرا لأي تدخل خارجي وأن مواقف رئيس حركة النهضة تمثله وجماعته ولا تمثل تونس وشعبها،مجددين الدعوة إلى الشعب الليبي الشقيق للوحدة والمصالحة لدحر الإرهاب والاحتلال التركي.
5- دعوة القوى والمنظمات الوطنية لاتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعته الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة.
التيار الشعبي
حزب العمال
حركة تونس الى الأمام
الحزب الاشتراكي
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
حزب القطب
حركة البعث “

ظهرت المقالة إتصال الغنوشي بالسراج : سبعة أحزاب تطالب رئيس الجمهورية بالرد على رئيس مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

يشارك التونسيان راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة و نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق مساء اليوم الاثنين 18 ماي 2020 الموافق ل25 رمضان 1441 هجري في ندوة تحت عنوان “المسلمون و العيش المشترك” تنظمها وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية بدولة قطر.

و تحت عنوان “و آمنهم من خوف”، ينضم الى هذه الجلسة عن بعد كل من يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا و هو من قيادات الاخوان المسلمين التاريخية و معروف بتشدده الديني، و يوسف الحسيني الندوي، مدير جامعة الامام احمد بن عرفان الشهيد من الهند، و من قطر البلد المنظم، غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

ظهرت المقالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي و نور الدين الخادمي يشاركان في ندوة قطرية مع يوسف القرضاوي أولاً على أنباء تونس.

كتب القاضي الاداري وكاتب الدولة السابق للشؤون المحلية والجهوية في حكومة المهدي جمعة صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك اختار لها عنوان “تعيين المساعدين البرلمانيين عموما والمساعدين من الأقارب خصوصا..”، وتحدّث بن خليفة عن التعيينات التي قام راشد الغنوشي الخريجي في اختيار مساعدين له في البرلمان وقارنها بالتعيينات التي تقع في البرلمانات الاوروبية.

واشار بن خليفة الى ان تعيينات رئيس المجلس لمساعديه يكون بصفة شخصية لانهم يكونون كاتمي اسراره لكن لاي جب ان يتعارض ذلك مع تضارب المصالح في البرلمان على حدّ تعبيره ، واخذ بن خليفة فرنسا كمثالا حيث تمّ سنّ نصّين قانونيين على أثر فضيحة فرنسوا فيون François fillon الذي عين زوجته مساعدة له في البرلمان وكذلك بسبب تعيين نواب من الجبهة الوطنية واحزاب أخرى لاقاربهم كمساعدين في البرلمان، ذلك انّ احد النّصوص نص على عقوبة بالسجن ب 3 سنوات لكل من يعين أفراد عائلته من درجة الأب والابن والزوج فيما يخضع تعيين بقية الأقارب إلى واجب التصريح المسبق.. مع تحديد سقف الاجرة ب1800اورو مجلس الشيوخ.

واضاف بن خليفة “وبالنسبة لرئيس المجلس أرى ان مساعدين اثنين على أقصى تقدير يكفي… ومازاد عن ذلك… شطط…”

نصّ التدوينة:

تعيين المساعدين البرلمانيين عموما والمساعدين من الأقارب خصوصا..
لا شيء يمنع قانونا من تعيين مساعدين من خارج الإدارة في الدواوين الوزارية… و الرئاسية… و البرلمانية باعتبار ان موظفي الدواوين خلافا لموظفي السلك fonctionnaires de carrière هم مؤقتين ووظيفتهم تنتهي بانتهاء وظيفة من عينهم…
لكن مع توالي عدد من الفضائح في فرنسا ومنذ سنتين أصدر البرلمان الفرنسي قانونين حول “الثقة في الحياة السياسية” لتأطير التجاوزات وتضارب المصالح في تعيين مساعدتي البرلمانيين.
Loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017.
هذان القانونان صدرا خصيصا على أثر فضيحة فرنسوا فيون François fillon الذي عين زوجته مساعدة له في البرلمان وكذلك بسبب تعيين نواب من الجبهة الوطنية واحزاب أخرى لاقاربهم كمساعدين في البرلمان.
احد القانونين نص على عقوبة بالسجن ب 3 سنوات لكل من يعين أفراد عائلته من درجة الأب والابن والزوج فيما يخضع تعيين بقية الأقارب إلى واجب التصريح المسبق.. مع تحديد سقف الاجرة ب1800اورو مجلس الشيوخ.
ما حدث في مجلس نواب الشعب من تعيين مساعدين في ديوان رئيس المجلس.. أمر عادي… لضرورة التفرقة بين وظائف الديوان ووظائف الإدارة… تماما كما يحصل مع الوزراء و الديوان الرئاسي…وأصبح عرفا منذ سنوات…
ولو عدنا إلى كتب العلوم الإدارية مثل Jacques chevalier. Danièle lochack.. لقرأنا ان أعضاء الدواوين يعينون على اساس العلاقات الشخصية باعتبارهم كاتمي أسرار hommes de confidence…
لكن ما هو مطلوب وعلى غرار المشرع الفرنسي هو تاطير هذه الامكانية بوضع قواعد أخلاقيةdeontologiques أساسها الحد من عدد المساعدين وتفادي تضارب المصالح ومنع تعيين ذوي القرابة…من الدرجة الأولى.. مع إحداث لجنة للاخلاقيات البرلمانية ككل برلمانات أوربا…تراقب التعيين ومدى جدواه وهل هناك تضارب مصالح ام لا….
ولا ننسى ان من اسباب ضعف أداء النائب التونسي وميله إلى الأداء الاستعراضي… هو قلة معرفته بالملفات لعدم توفير الإمكانيات له للبحث وتكوين الملفات…و دراستها…
ان جودة عمل النائب وجديته تقتضي ان يكون له حد أدنى من المساعدة اللوجستية (البحث. طبع الوثائق. حد أدنى من التنظيم المكتبي… تنظيم مواعيد.. آلخ) وهي أعمال لا يمكن اسنادها إلى إدارة المجلس… التي لها أعمالها التقليدية…
اتذكر ان نائبة مثابرة بالمجلس الوطني التأسيسي انتدبت مساعدا لها وكانت تدفع له اجرته من مالها الخاص…
وبالنسبة لرئيس المجلس أرى ان مساعدين اثنين على أقصى تقدير يكفي… ومازاد عن ذلك… شطط…
في فرنسا اعتبر القانون ان عقود انتداب المساعدين البرلمانيين عقود خاصة contrats privés.. بموحب اعتماد مالي على ذمة كل نائب في حدود ال10 آلاف اورو سنويا…
لكن ظروفنا حاليا لا تسمح بالمضي في هذا الاتجاه…

ظهرت المقالة بن خليفة: “تعيين مساعدين اثنين لرئيس المجلس على أقصى تقدير يكفي… ومازاد عن ذلك… شطط…” أولاً على أنباء تونس.

توجّه اليوم الخميس 25 جويلية 2019 ، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بكلمة إلى الشعب التونسي، اعلن فيها رسميا وفاة رئيس الجمهورية و نعى عائلته .كما أكّد فيها أنّ الدولة ستستمر وأنّه حسب الدستور يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية  في حالة الشغور الدائم.

ودعا رئيس مجلس النواب الى التمسّك بتطبيق الدستور كما دعا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن. ونعا محمد الناصر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم مذكّرا بخصاله العديدة.

ه.غ.

ظهرت المقالة رئيس نواب الشعب محمد الناصر يتولى رئاسة الجمهورية حسب الدستور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكدت النائب صابرين القوبنطيني اليوم، الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ،أن الوقت حان  لكي يكشف رئيس مجلس النواب عن مطالب رفع الحصانة المتعلقة ببعض النواب المتورطين في الفساد.

وقالت  “حينها سوف يكتشف الشعب النائب الفاسد من النائب النظيف وسيكتشف أيضا النائب الذي اصبح يمتلك شركات وسيارات ومنازل .

واضافت : “بئس اليوم اللّي ولوا فيه نواب شفيق جراية يعطوا في دروس في الشفافية” واصفة الفوضى التي حصلت أمس الاثنين بالبرلمان  ابان المصادقة على قانون المالية 2019 بــ” التخلويض” .

ظهرت المقالة القوبنطيني :”بئس اليوم اللّي ولوا فيه نواب شفيق جراية يعطوا في دروس في الشفافية” أولاً على أنباء تونس.

يعقد اليوم  الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وسيخصص هذا اللقاء للتباحث بخصوص مسار المفاوضات الاجتماعية في ظل ما وصفه العباسي بنهج الإقصاء، الذي اتخذته الحكومة.

وكان العباسي قد أعلن ايضا أنه تلقى مساء أمس رسالة من رئيس الحكومة يدعو فيها الى مواصلة الحوار مؤكدا أن الاتحاد مع الحوار ولكن ليس بالأشكال القديمة ومضيفا أنه سيقابل رئيس الجمهورية ان تلقى دعوة منه ..

وقال حسين العباسي، مساء أمس في حوار تلفزي على قناة “الحوار التونسي”  إن الحكومة اعتمدت نهج الإقصاء، وذهبت مباشرة بمشروع ميزانيتها إلى مجلس النواب الشعب، وهو ما يعني أن الاتحاد ليس شريكا فاعلا لها في الحوار كما روجت الحكومة لذلك. وأضاف : « نحن متشبثون بما تضمنته وثيقة قرطاج، لكننا ننرفض أن تكون مشاركتنا في الحوار رمزية ».

وحول معنى كلمات من قبيل “التعبئة” التي وردت في بيان المنظمة الشغيلة الصادر أمس أوضح الأمين العام بأنها صيغة إجرائية واستشرافية في الآن نفسه إذا ما انسد أفق الحوار الجدي المسؤول، على حد تعبيره.

وأعلن العباسي أنه ” في حال الدعوة إلى  الإضراب العام  لن يخجل الاتحاد من إعلانه « صراحة ». بينما نفى في المقابل أن يكون الاتحاد قد دعا إلى إضراب عام، مشددا على أن المنظمة « لا تتحمل مسؤولية قراءات البعض لبيان مكتبها التنفيذي »،

وقال إن « ذريعة » الوضع الاقتصادي « الكارثي » ليست مبررا لكي يتحمل الأجير تبعاته، وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في التضحية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى عجز الحكومة عن وضع خطة واضحة في مجالات إعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم، ومكافحة التهريب، ومقاومة التهرب الضريبي.

وأقر أمين عام اتحاد الشغل  بأنه وجدت خطوات مشجعة في هذا الباب، لكنه اعتبرها « غير كافية ». وعزا « كارثية الوضع الاقتصادي » إلى الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما  لاحظه صندوق النقد الدولي أيضا، حسب قوله.

وأردف العباسي يقول « نحن دعاة حوار… لم نرفض التحاور أبدا، ولكن العكس هو الذي حصل، فالحكومة هي التي قطعت الحوار باتخاذا قرار لم نستشر فيه ».

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي : الوضع الاقتصادي كارثي لأننا في أزمة سياسية أولاً على أنباء تونس.