وعلق بن صالح،في حوار له على موجات “إذاعة شمس اف ام”، على ميزانية 2023، ملاحظا انها “ضخمة وتضخّميّة ودون رؤية اقتصادية”، مضيفا أن هذه الميزانية ستؤثر على المؤسسات مما يدفعها للترفيع في الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم وهو ما يؤثر مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأبرز أن حجم الميزانية يمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام وشدد على أن ميزانية الدولة ضخمة جدا فالمعايير الدولية تشير إلى أن حجم الميزانية لا يتجاوز 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

ولاحظ رئيس هيئة الخبراء المحاسبين إلى أن الترفيع في الأداءات سيكون له تأثير على  عديد المؤسسات خاصة المؤسسات التي تعاني من القطاع الموازي.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الخبراء المحاسبين: “الدولة أصبحت مُعطّلا للاقتصاد أكثر منه محركا له” أولاً على أنباء تونس.