ويؤكد الفرع أنّ احترامه لجميع شروط مذكرة التفاهم—من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة—يجعل هذا المنع غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية.
ويتزامن هذا المنع مع منع سابق لوفود أخرى للرابطة حاولت زيارة عدد من السجون، من بينها سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس توجّهًا ممنهجًا يرقى إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي.
ويبدي فرع المهدية إنشغاله العميق إزاء هذا التراجع الذي يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز.

 لقد جاءت مذكرة التفاهم ثمرة عقود من النضال الذي خاضته الرابطة لفرض الرقابة المستقلة على السجون ،وقد مثّلت الزيارات التي قامت بها الرابطة عقب إبرام المذكرة مكسبًا حقوقيًا مهمًا مكّن من توثيق واقع السجون موضوعيًا، وإصدار تقارير مرجعية شخّصت الإخلالات واقترحت الإصلاحات الضرورية، وساهمت في إعداد تقرير أولي شامل حول وضع أماكن الاحتجاز في تونس.

إن منع الوفود المتتالي، يمثّل خطوة خطيرة نحو إغلاق منافذ الشفافية داخل السجون وتضييقًا غير مبرر على العمل الحقوقي المستقل.

وإذ يذكّر فرع المهدية بأن حق الرقابة المدنية لم يُمنح بل انتُزع بنضالات طويلة، فإنه يؤكد ما يلي:

       1. إدانة قرار الإنهاء الضمني لمذكرة التفاهم ومنع وفود الرابطة من زيارة السجون.

       2. التشبث بدور الرابطة التاريخي في مراقبة أماكن الاحتجاز والدفاع عن كرامة الموقوفين والمساجين.

       3. تحميل وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون.

     4. الدعوة إلى تنسيق وطني بين فروع وهياكل الرابطة وكل الفاعلين الحقوقيين لاستعادة هذا المكسب والدفاع عن الحق في الرقابة المستقلة.

إن النضال من أجل حقوق الإنسان مسار متواصل لن تعبّر عنه البيانات وحدها، ولن تُوقفه قرارات أحادية ستُواجه بما يلزم من التزام ومثابرة.

ظهرت المقالة فرع المهدية للرابطة يدين تواصل منع الزيارات للسجون أولاً على أنباء تونس.