إنّ الرابطة، وهي تعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا، تؤكد أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول كافة الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية.

وتطالب الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.

كما تدعو الرابطة السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.

وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا. ومن ثمّ فإنّ احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.

عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس
بسام الطريفي

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تتابع جريمة مقتل تونسي على يد الشرطة الفرنسية أولاً على أنباء تونس.

إن المنع كان شفاهيا وتمّ داخل فضاء ثقافي خاص، ودون أي موجب قانوني أو إذن قضائي، ويُعدّ هذا المنع سابقة خطيرة ومؤشرا جديدا على تصاعد القمع الذي لم يَعُد يستثني حتى المبادرات الرمزية التي تسعى إلى نشر الوعي بالقانون، وفتح النقاش العام حول مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

إن المنظمات والجمعيات والأفراد الذين نظموا هذها لتظاهرة او دعموها، نُعبّر عن ما يلي:

إدانتنا الشديدة لهذا المنع القمعي الذي استهدف تظاهرة ثقافية سلمية في فضاء خاص، ونعتبره اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

استغرابنا وقلقنا العميق من هذا الخوف والاضطراب السلطوي غير المبرر من محاكمة رمزية، وهو ما يعكس هشاشة النظام أمام أي ممارسة نقدية مستقلة تُسلّط الضوء على انتهاكاته الجسيمة لمنظومة العدالة.

تأكيدنا أنّ ما حدث هو امتداد لسياسات الترهيب والقمع التي تمارسها السلطة الحالية ضد كل صوت حرّ، وضد كل مبادرة حقوقية خارجة عن مسار الولاء والطاعة .

دعوتنا جميع مكونات المجتمع المدني الوطني إلى اليقظة والتحرك المشترك من أجل التصدي لهذا الانحدار الخطير في الحريات، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في حق أي فضاء ثقافي أو حقوقي

تأكيدنا التزامنا بمواصلة النضال من أجل استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة لكل الموقوفين،ات السياسيين،ات والنشطاء والناشطات في الحقل المدني والنقابيين ،ات والصحفيين،ات وغيرهم،ن والدفاع عن حرية التعبير كحق لا يقبل المساومة.

ان كل الجمعيات والمنظمات التي دعت الى هذا النشاط تجدد تضامنها مع كل مساجين/سجينات الرأي والنشاط السياسي والمدني وتدعو كافة الجمعيات والقوى الحية الى الالتحاق بالوقفة التضامنية الاحتجاجية غدا 11 أفريل 2025 أمام محكمة باب بنات على الساعة التاسعة صباحا،

ونؤكد ان السلطات التي تخاف حتى من محاكمة صورية، هي سلطات لا تثق في نفسها ولا في مشروعيتها، سلطة تفضح هشاشتها يومًا بعد يوم، وتُدخِل البلاد في منحدر سلطوي لا يمكن القبول به.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH
جمعية كلام كلام CALAM
أصوات نساء Aswat Nissa
منظمة العفو الدولية – تونس Amnesty International Tunisia
جمعية بيتي Association Beity جمعية بيتي
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
محامون بلا حدود Avocats Sans Frontières en Tunisie – ASF
الشبكة الاورو متوسطية للحقوق EuroMed Rights – MENA
جبهة المساواة وحقوق النساء Front pour l’égalité et pour les droits des femmes
الجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات Association Tunisienne des Femmes Démocrates
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات Intersection Association for Rights and Freedoms

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان/ المحاكمة الصورية : “آلية نضالية ترعب النظام” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم ، توجهوا بشكاية جزائية ضده إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض و تعهيد فرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث و المراجعة ، إلا أنه و على الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين و مباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة .

إن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية ، إذ يستحضر العدد المهول من التتبعات الأمنية و القضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية و ضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات ، و إذ يستحضر أيضا السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة و ما إستتبعته من أحكام سجنية قاسية و مشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة ، و إذ يستحضر ختاما مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة و ناجعة تحترم حق الدفاع و غيره من ضمانات المحاكمة العادلة و يتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم و مواقعهم و انتماءاتهم فإنه :
أولا : يدين سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية .
ثانيا : يدعو النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن و سرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها .
ثالثا: يجدد التذكير، انطلاقا من الوقائع سند هذا البيان والمفصلة أعلاه، بالموقف الرسمي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والذي يعتبر أن ” المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة”.
رابعا: يؤكد متابعته لمآل الشكايتين واستعداده للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.

ظهرت المقالة الرئاسية: شبهة تدليس تزكيات بالمهدية، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط أولاً على أنباء تونس.

• و للتذكير، نشر الأستاذ الطبيب ظهر اليوم بيانا أوضح من خلاله أسباب اتخاذه هذا القرار الخطير على صحته الذي جاء كما يلي تحت عنوان: “الجوع و لا الخنوع
  أمام تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة….
  وأمام تواصل ما أتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا الى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة…
  وأمام تواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضدي بغاية وصمي واستنزافي معنويا وماديا…
  وأمام تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفي وأفراد عائلتي عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات…
  وأمام رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفري لمواصلة قيامي بمهامي أمام محكمة الجنايات الدولية…
  فإنني أعلن، أنا المحامي شوقي الطبيب، العميد السابق المحامين التونسيين، عن دخولي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام بداية من اليوم الموافق ل 30 أفريل 2024″.

ظهرت المقالة المحامون و رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يتضامنون مع شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تونس: للتبليغ عن الإنتهاكات في الاحتفال بالذكرى 12 للثورة، رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

واستنكر فرعا الرابطة في بيان صادر عنهما، الاعتداء المعنوي والمادي على حق التعبير والإبداع وانتهاك حق الجمهور في النفاذ للنشاط الثقافي دون وصاية، محذران من مخاطر تحول الجهاز الأمني المناط بعهدته تأمين العروض الفنية إلى هيئة رقابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليصبح وصيا على الذوق العام وعلى حرية الفن والإبداع بل وهيئة قضائية موازية.

وفيما يلي نص البيان الموجه للرأي العام:

ظهرت المقالة بعد “أحداث” مسرحية العبدلي..رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من “مخاطر تحول الجهاز الأمني إلى هيئة رقابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

قال جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مساء اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، عقب استقباله في قصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية، ان اللقاء تمحور حول حيثيات الإعداد للحوار الوطني.

و أضاف مسلم إن “الحوار سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضي في العشرية الاخيرة ولم تساهم في الوضع السيء للبلاد ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن”.
و واصل مسلم بان “الحوار سيرتكز أساسا على الإعداد لتصورات ومخرجات تهم مستقبل تونس في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي”، مفيدا كذلك بأن الحوار
“سيشمل أيضا مسألة الحقوق والحريات والتنصيص على عدم المساس بها إضافة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين”.

ظهرت المقالة أهم ما جاء في كلمة جمال مسلم رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عقب لقائه بالرئيس سعيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما جدّ بمدينة عقارب يومي 8 و9 نوفمبر 2021 ، وبعد دعوة الإتحاد المحلي للشغل للإضراب العام اليوم ، تنقّل اليوم وفد من فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى عين المكان ، وكان له لقاء مع عدد من المسؤولين النقابيين بالجهة كما استمع إلى عدد من المواطنين وواكب جانبا من المسيرة التي انطلقت إلى مصب القنّة وأخيرا تنقل إلى منزل الفقيد عبد الرزاق الأشهب حيث قدّم التعازي وتلقى تصريحات عدد من الشهود .

إن فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وبعد التحقيق الذي أنجزه اليوم يحيط الرأي العام بما يلي :
أوّلا : جلّ الذين التقاهم وفد الرابطة عبروا عن رفضهم القاطع إعادة فتح المصبّ الذي حوّل حياتهم طيلة سنوات إلى جحيم ، وهم متمسكون بكل أشكال النضال السلمي من أجل رجوع السلطة في قرارها خاصة وأن قرارا قضائيا وقرارا بلديا واتفاقات سابقة مع هياكل الدولة تقضي بغلق المصب .
ثانيا : هنالك غضب كبير من لجوء السلطة إلى الإستعمال المفرط للقوّة ، وخاصة الغازات المسيلة للدموع التي تم استعمالها بشكل كثيف وعشوائي وصل إلى باحة المستشفى الجهوي وفي البيوت وهو ما تسبب في حالات اختناق عديدة شملت الأطفال أيضا ، وهنالك بعض الشهادات تتحدث عن استعمال خراطيش الرش .
ثالثا : عبّر عدد كبير من أهالي عقارب عن استيائهم الشديد من حملات التشهير والتشويه لتحركاتهم ، رافضين توظيف احتجاجهم لأغراض سياسية وخاصة حزبية ، ويعتبرون تحركاتهم تنخرط في سياق مواطني يجمع كل متساكني الجهة ، كما يعتبرون أن بيان وزارة الداخلية المخالف للحقيقة وما وقع تسويقه حول التقرير الأولي للطب الشرعي حول ملابسات وفاة المرحوم عبد الرزاق الأشهب كان عاملا إضافيا في شحن الأجواء ومضاعفة غضبهم .
رابعا : فيما يتعلق بوفاة الفقيد عبد الرزاق الأشهب فإن كل الشهادات التي تلقيناها تنفي تماما ما ورد في بيان وزارة الداخلية الذي يؤكّد أنه توفي في منزله ، بل يؤكّد جميع الشهود أن الفقيد وبمناسبة تنقله إلى وسط المدينة لشراء الحليب لإبنته الرضيعة التقى بالمحتجين فتلقى عن قرب قنبلة مسيلة للدموع فحصلت له حالة اختناق حادة ، تمّ نقله على إثرها بواسطة سيارة إدارية يقودها عون تابع لإدارة الغابات ، وقامت قوات الأمن المتمركزة بالطريق العمومي بتعطيل وصول السيارة إلى المستشفى المحلي ، وحين الوصول إلى المستشفى تواصل إلقاء الغاز بمحيط المستشفى، وهناك لفظ الفقيد أنفاسه الأخيرة .
ومن ناحية ثانية يؤكّد الشهود والعائلة أن الفقيد لا يشكو من أي مرض مزمن ، بل إنه يمارس بشكل منتظم نشاطا رياضيا بإحدى القاعات بالمنطقة .
خامسا : لليوم الثالث على التوالي يتواصل التدخل الأمني العنيف لفرض مواصلة فتح مصب القنّة الإستعمال المفرط والغير مبرر للعنف والإطلاق الكثيف للغاز .
سادسا : قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي حول ظروف وفاة الفقيد عبد الرزاق الأشهب على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ، وقام السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 بتحرير إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث العدلية بالمحرس التي انطلقت بدورها في استدعاء وسماع الشهود ومنهم أفراد العائلة (شقيقه وزوجته).
أخيرا يتوجه الفرع بالشكر للمساعدة التي تلقاها في هذه المهمة سواء من النقابيين أو من الأهالي وشباب المدينة الذين التقاهم ومن عائلة الفقيد ، كما يتعهد بمتابعة الملف التحقيقي لكشف الحقيقة كاملة .
رئيس الفرع
نعمان مزيد

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس تتعهد بمتابعة الملف التحقيقي حول وفاة عبد الرزاق الأشهب في عقارب أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ اعلامي، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاربعاء 10 فيفري أنها تقدمت يوم أمس الثلاثاء بشكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتداءية بصفاقس 1.

و في ما يلي البلاغ الاعلامي:

“بتكليف من السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قام بالأمس الأستاذ زبير الوحيشي رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة والأستاذة ندى الهمامي الكاتبة العامة المساعدة لنفس الفرع بتقديم شكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 جراء ما أقدم عليه افرادها من أفعال يجرمها القانون (الاعتداء بالعنف على محتجين سلميين يوم 1 فيفري أمام محكمة إبتدائية صفاقس2، ثلب، قذف، تكفير….الخ) خلال تسيير تحركاتهم الاحتجاجية الأخيرة بصفاقس.

#نعم_للمحاسبة”.

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقدم شكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوبنة نشرتها الأحد 7 فيفري 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، و تخليدا للتونيسيين الأبرار، تتقدم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتحية الى روح الفقيد لطفي الزار.

توفي الناظر لطفي الزار عشية 6 فيفري 2013 و هو بصدد تأدية واجبه الوطني، تاركا وراءه ثكلى و 4 أطفال و ذلك عند تصديه لمنحرفين كانوا ينهبون و يسرقون و يحرقون محلات عمومية و خاصة بجهة باب الجزيرة بالعاثمة. رحم الله الشهيد لطفي الزار.

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الذكرى ال8 لاستشهاد الأمني لطفي الزار: “حتى لا ننسى…فكلهم أبناء تونس أولاً على أنباء تونس.