طرحت مجموعة من النساء من  منظمات اجتماعية وبلديات أساتذة جامعيات و قياديات نسائية شبابية حزبية و طالبات و ناشطات في المجتمع المدني و مستشارات بلدية و مستقلات عدة مخاوف من تهديدات قد تطال مكتسباتهن في تونس في ظل ضبابية المشهد السياسي والدعوات إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي وما ينتظر البلاد من محطات انتخابية قادمة خلال لقاء نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO بمناسبة إحياء 16 يوما  للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار “إللي كسبتو ما نضيعوش “.

شددت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن اللقاء يهدف إلى تحفيز  النساء وتحضيرهن لمواجهة التحديات الراهنة في علاقة بالنظام الانتخابي ومزيد تعزيز مشاركتهن السياسية إذا وقع إقرار نظام انتخابي على الأفراد والإلمام خاصة بمعنى وآليات الاستفتاء الذي قد يتم اعتماده مستقبلا لتشريك الشعب في الحسم في مسائل تهم مستقبل الدولة ونظام الحكم في تونس.

وقد استعرضت المشاركات أبرز ما يهدد مكاسبهن السياسية والحقوقية وتوصياتهن من أجل رسم رابطة الناخبات التونسيات استراتيجية تشاركية وبرنامج عمل موحد ينبني على التكوين والمرافقة والمناصرة من أجل توسيع القاعدة النسائية، ومزيد دعم قدراتهن لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كناخبات ومترشحات وتفادي العزوف وكسب الرهانات القادمة.

وأجمعت المشاركات على أن أبرز ما يهدد هذه المكاسب هو التأثير السلبي لضبابية المشهد السياسي والذي قد يدفع ببعض النساء إلى العزوف والابتعاد عن خوص التجربة السياسية في تونس أو الترشح للانتخابات القادمة تشريعية كانت أو سياسية.

في حين اعتبرت بعض المتدخلات أن تركيز الجميع على حضور المرأة فقط في الانتخابات المحلية والتشريعية يقصي بطريقة مباشرة حقهن في الترشح للرئاسيات ويخلق لديهن نوعا من الإقصاء الذاتي والشعور بأنهن لسن أهلا لخوض هذه المنافسة بقوة مع الرجل.

في سياق متصل اعتبرت المشاركات أن اختلاف العقليات على مستوى الأسر وبين الجهات التونسية في نظرتهن لترشح المرأة للنشاط السياسي لا زالت تخلق نوعا من الخوف والإقصاء الذي يؤثر على مستوى حضور الفائزات في رئاسة القائمات الانتخابية أو بلوغ مراكز القرار السياسي في الدولة.

 في ما اعتبرت بعضهن أن تذبذب فهمهن لأهمية ترشحهن الفردي وليس ضمن  القائمات الذي قد يطمس في أحيان كثيرة بروزهن مقارنة بالمترشح ويعمق خوفهن من خوض تجربة الترشح الذاتي وتحمل مسؤولية الخسارة خاصة.

كما طرحت المترشحات إمكانية الإضرار بمكسب مبدأ التناصف الفعلي مع الانتخابات ضمن التعديل المنتظر على القانون الانتخابي  واعتبرت بعضهن أنه حان الوقت لافتكاك النساء حقوقهن التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية والدستور والقانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بالتناصف لان أعطيت في وقت ما وكأنها هدية أو منة صورية حزبية أو سياسية.

وقدمت المشاركات في ختام اللقاء عدة من التوصيات من أبرزها  ضرورة  تواجد إرادة نسائية قوية لافتكاك هذه الحقوق وتكثيف الدورات التكوينية للنساء الناشطات في المجال لتفسير آليات الاستفتاء استعدادا لممارسته بأريحية إن تم إقراره وخاصة وان هناك 3 أنواع للاستفتاء : دستوري وتشريعي وسياسي… الدستوري يعني الاستفتاء على مسائل وردت بالدستور والتشريعي على علاقة بسن القوانين والسياسي يهم  إقرار نظام حكم جديد وفيه 4 أنواع أو الاستفتاء على خطط سياسية حسب الخبيرة والقاضية المالية شيراز التليلي.

كما أكدت على أهمية فهم النساء وتشبعهن بمسألة الديمقراطية المكسب الذي جاءت به الثورة ومنها الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وهو ما عاشته تونس بعد  انتخابات محلية وتشريعية وسياسية جاءت بمن يمثل الشعب التونسي في البرلمان والرئاسة رغم عدم نجاح تونس في تنظيم انتخابات جهوية للأسف والنوع الثالث وهي الديمقراطية شبه المباشرة التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة والنيابية والتي تبقي على حق الشعب في  إمكانية ممارسة السلطة بنفسه من خلال آلية الاستفتاء الشعبي. 

ظهرت المقالة مكتسبات النساء في تونس بين ضبابية الراهن وتحديات المستقبل أولاً على أنباء تونس.

أعلنت “مؤسسة إمرود كونسلتنغ” عن نتائج استطلاع للرأي أنجز لفائدة “رابطة الناخبات التونسيات” السبت 23 اكتوبر 2021 و كشفت أن 90% من المستجوبين أكدوا وجود عنف ممارس على النساء الناشطات في المجال السياسي في ما نفى 9% منهم وجود ذلك واحتفظ 1% منهم بآرئاهم بالخصوص.

أجريت الدراسة على عينة من 1000 شخص بكامل تراب الجمهورية أعمارهم تراوحت من 18 سنة فما فوق وينتمون إلى كافة أطياف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية ونحو 200 امرأة سياسية حول العنف ضد النساء السياسيات لرابطة الناخبات التونسيات في الفترة مابين شهري جوان وجويلية 2021.

بينت الدراسة أيضا أن 74% من التونسيين يرون أن العنف السياسي ضد المرأة ارتفع خلال 3 سنوات الأخيرة في ما توزعت بقية النسب بين 14 % ممن يعتبرون أن هناك استقرارا في نسب هذه الممارسة ويرى 7% أن منسوب العنف على النساء السياسيات انخفض.

وسجلت الدراسة في إجابة على سؤال: “هل ترى أنه من الضروري و إلا مش من الضروري سن تشريعات محددة لمكافحة كل أشكال العنف السياسي؟” حيث أكدت عينة فرعية من 200 امرأة سياسية أنه من الضروري سن تشريعات محددة لمكافحة كل أشكال العنف السياسي بنسبة 93% في المقابل، أجابت 7% من النساء بـ”لا”.

العنف على نساء ينشطن سياسيا خلف لدى 66% منهن أثارا سلبية

كشف معهد ‘إمرود كنسلتنغ’ في دراسة لفائدة رابطة الناخبات التونسيات لسبت 23 أكتوبر 2021 عن أنواع الممارسات العنيفة التي تعرضت لها النساء السياسيات في تونس والتي كانت بنسبة كبيرة في شكل عنف لفظي بنحو 79% وجسدي ب64% ومعنوية ب53% في ما تراوحت نسب ممارسات العنف الاقتصادي والجنسي على المرأة التي تمارس نشاطا سياسيا 37%.

وبينت الدراسة أن من آليات ممارسة العنف هي السب والشتم ب 89% والتعليقات المهينة ب56% وباعتماد حركات اليد والإشارات الموجهة للمرأة السياسية بنسبة 24%.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك من يعتمد الصور والعنف الجسدي بنسبة 26% حسب رأي المستجوبين في ما احتفظ 10% منهم برأيهم بالخصوص وصرح نحو 6 % بوجود محتوى جنسي منه التحرش أو غيره الذي يعتمد كألية للعنف ضد المرأة الناشطة في المجال السياسي.

فضاءات تسليط العنف على النساء السياسيات

وكشفت الدراسة أن وسائل الإعلام تتصدر قائمة الفضاءات التي تنقل وتبث وتمارس فيها أشكال العنف المسلط ضد المرأة الناشطة في مجال السياسة بنسبة 59 % في ما يحتل الفضاء الافتراضي المرتبة الثانية بنسبة 34 % والفضاء الخارجي 13 % حسب رأي المستجوبين وبنسبة اقل لا تتجاوز 5 % داخل المؤسسة التي تمارس فيها المرأة نشاطها السياسي كمقرات الأحزاب اللاتي ينتمين إليها..

59% من النساء الناشطات سياسيا تعرضهن للعنف ولو مرة واحدة

هذا وأكدت 59% من ال200 عينة لنساء سياسيات وقع استجوابهن عن تعرضهن للعنف ولو لمرة واحدة في ما نفت ذلك 41% منهن و أكدن وجود عنف لفظي مورس عليهن ولو مرة واحدة بنسبة 63% ومعنوي بنحو 56 % و بمجموع 30% بين جنسي وجسدي واقتصادي.

هذا وأكدت 66 % من النساء السياسيات أن العنف خلف لديهن تأثيرات سلبية على صحتهن الجسدية والنفسية أو على حياتهن الاجتماعية والمهنية.. في ما نفت 34 % منهن حصول هذه التأثيرات عليهن.

واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات من خلال التوصيات الواردة في ختام الدراسة التي أنجز ت لفائدتها من معهد إيمرود كونسلتينغ أن لتونس فرصة مهمة جدا لتغيير هذه الأرقام من خلال تواجد 10 نساء في الدولة من بينهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتولي 9 أخريات مناصب هامة خاصة منها العدل والثقافة والمرأة …هذه الثلاثية التي لها مسؤولية مباشرة في فرض احترام القانون وتغيير التشريعات وإيقاف الإفلات من العقاب والتوعية والتحسيس في البرامج الثقافية والأنشطة بمختلف أنواعها بضرورة احترام المرأة في أي منصب أو مهمة ومنهن من يتولين نشاطا سياسيا سواء كنائبة أو عضوة أو رئيسة بلدية أو غيرها من المهام والأنشطة السياسية صلب الأحزاب أو في أحد هياكل الدولة.

ظهرت المقالة رابطة الناخبات التونسيات : العنف السياسي ضد المرأة ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

سلطت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة Heinrich Böll الألمانية الضوء على وضعية النساء اللاتي يقمن بأعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر خلال لقاء عن بعد مع عدد من الخبراء والناشطات في المجتمع المدني.

وأوضحت الخبيرة عفاف القريري في دراسة أن الوقت الذي تقضيه المرأة في الرعاية غير المدفوعة الأجر (أي العمل المنزلي) والذي يمثل نحو 8 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجل في المنزل يقدر بمعدل (17.2 ساعة في الأسبوع مقابل 3.2 ساعة في الأسبوع للرجل) إلى جانب تخصيص النساء أكثر من 3 ساعات للعناية بالأشخاص في الكفالة كالمرضى أو العجز في الأسبوع في حين يأخذ هذا العمل من زمن الرجل نحو 20 دقيقة فقط في ما تخصص النساء نحو 5 ساعات و16 دقيقة في الأعمال المنزلية في يحن يخصص الرجال 29 دقيقة فقط وهو ما يبرز غياب ثقافة التشارك وتقاسم المسؤوليات المنزلية الموكلة أساسا للنساء والتي تؤدي الى تقليص تواجدهن في سوق العمل وتتيح للرجال مزيدا من الوقت لتكريسه للعمل المدفوع الأجر.

وأشارت إلى أن النساء تخصصن 19% من وقتهن للعمل ككل في حين الرجل لديهم اكثر وقت بنسبة 23% ويتمتع الرجل المتزوج 6 أضعاف الوقت للعمل أكثر من المرأة في حين يمكن إيجاد حلول أخرى تجعل من فرص العمل متوازنة بين الجنسين بعدة بطرق.

واعتبرت هذه الأرقام غير منصفة بالنظر أيضا لترتيب تونس في المرتبة ال127 على 145 بلدا في مستوى المساواة بين الجنسين حسب تقرير دافوس لسنة 2015 وهو مؤشر غير مشرف و يظهر وجود تمييز كبير بين الجنسين في الأجر والمعاملة وغيرها أما في مجال العمل المنزلي غير المدفوع الأجر فقد أصدر المعهد الوطني للإحصاء سنة 2006 دراسة تبين أنه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي لا تتقاضى عليه النساء آجرا لأصبح مصدرا للإثراء حتى يمكنه المساهمة بنسبة 64% في الناتج الداخلي الخام.

وبينت أن المرأة تمثل 65% من العاملين في قطاع الرعاية المدفوعة الأجر وتمثل المرأة نسبا كبيرة في الوظائف النسائية في القطاع العام (48% في التعليم و17% في الرعاية الصحية) مقابل نسبة حضور ب 13% من الوظائف بالقطاع الخاص. وبالتالي، فإن قطاع الرعاية الصحية يمثّل فرصة حقيقية لمزيد إدماج المرأة في سوق الشغل بالنظر إلى الطلب والنمو المتواصلين لهذا القطاع وهو ما من شأن زيادة العرض على هذا النوع من العمالة وبالتالي تخفيض معدل البطالة بين الشباب من أصحاب الشهائد العليا ولا سيّما النساء.

ومن حيث الدخل، قالت ان الفجوة في الأجور بين النساء و الرجال بـ – 35.5% اما بالنسبة للقطاع الخاص الرسمي، فتحصل المرأة في المتوسط على أجر أقلّ بنسبة 25.4 %من أجر الرجل.

وبينت الخبيرة عفاف القريري أن هذه الحقائق تستدعي إيلاء اهتمام خاص من طرف أصحاب القرار و صانعي السياسات لقيمة العمل المنزلي، الذي يجب أن يمكن المرأة من المطالبة بأجر أفضل خاصة وان الأعمال المنزلية في الدول المتقدمة هي منتج يباع ويروج له في سوق الخدمات بصفة مهمة لما يجققه للعائلة من توازن داعية السلطات المعنية الى تقليص التمييز بين النساء والرجال للاستفادة أكثر من قدرات النساء في الرفع من الناتج المحلي الخاص .

كما شددت النقابية عائدة بن يوسف على اكثر المتضررات هن النساء العاملات في مجالات رعاية المسنين والأطفال والأسرة ويعتبر عملهن شاق ومرهق دون ان يقابله اجر محترم حتى بالمؤسسات العمومية والخاصة هناك تباين في أجور النساء والرجال رغم أنهما في الرتب الشغلية نفسها .

من جانبها دعت وسيلة عياري الملحقة الكلف بملف التشغيل في سفارة تونس بباريس إلى وضع مقاربة قطاعية حول اضطهاد المرأة من حيث الأجر وعدم تمكينها من أخذ القرار مقترحة ضرورة إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضريبة المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تربحها نسبة إضافية من الأموال على أعمالها المنزلية غير مدفوعة كما شددت على ضرورة التنصيص على حقوق النساء في الاتفاقيات الخصوصية وخاصة في الاتفاقية الإطارية المشتركة الخاصة بالمرأة الفلاحة .

ومن جانبها اشارت مشاركات إلى عقلية الرجل التونسي التي تستوجب حملات توعوية وتحسيسية بأهمية تقاسم الأعمال المنزلية التي تعتبر مشكلا كبيرا بين الزوجين حيث في ما دعت محاسن سبني مديرة برامج الديمقراطية في منظمة Heinrich Böll الألمانية إلى ضرورة تغيير النظرة بان الرجل فقط هو رب العائلة ورفع الفوارق بين عطلتي الأبوة والأمومة مشيرة إلى أهمية تغيير تصنيف عمل المرأة التي تؤدي ليلا نهارا الأعمال الشاقة في البيت بلا شيء في بطاقة التعريف الوطنية .

ودعت إلى ضرورة ووضع سياسة شاملة للرعاية كجزء من الاقتصاد البديل وإظهار مساهمة المرأة في الإقتصاد من خلال إنشاء خطاب اجتماعي يبرز أهمية أعمال الرعاية المنزلية في ما نبهت نورشان سناني الناشطة في المجتمع المدني إلى تشغيل النساء في مهن لاتخضع لعقود عمل ودون رقابة من تفقديات الشغل.

ظهرت المقالة تونس : رابطة الناخبات تطالب بتمتيع أعمال النساء المنزلية بالأجر وتحويلها لاستثمار اقتصادي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت رابطة الناخبات التونسيات خلال مؤتمر صحفي عن بعد نتائج برنامج “من أجل ديمقراطية تشاركية ومندمجة في تونس الذي انطلق منذ 2018 إلى 2021 رغم معيقات جائحة كوفيد 19 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 474.192 ألف يويو من مجموع منحة مباشرة خصصت للرابطة بقيمة 499.931 ألف يورو لثلاث سنوات.  

 هذا البرنامج يهدف إلى النهوض بثقافة الديمقراطية والتحاور والتشاور بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والمحلي ودعم مسار انتخابي شفاف و ذي مصداقية حسب المسؤولة على تقييم برنامج ‘عيشة بلحسن’. كما يهدف لتدعيم حضور المرأة على مستوى المشاركة السياسية محليا ووطنيا بما يعزز الحوكمة ومسار اللامركزية المندمجة حسب تصريح نائبة رئيسة الرابطة ‘تركية بن خذر’.

ومن جانبه قال رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي ‘ماركو ستيلا’ وصف عمل رابطة الناخبات التونسيات بالثوري خلال الثلاث سنوات الأخيرة لفرضه مبدأ التناصف في حضور النساء بمجلس نواب الشعب والترشح بكثافة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية من خلال إخراجهن من رفاهية العيش في فضاءاتهن الضيقة إلى العمل المجتمعي والسياسي من خلال ما وفرته لهن من تأطير وتشجيع وتكوين معمق سياسي واقتصادي واجتماعي.

وقد أعلنت رابطة الناخبات التونسيات في ختام تقريرها لثلاث سنوات عن تمكنها من  إصدار دليل فني للملاحظة من منظور النوع الاجتماعي ووضع منظومة معلوماتية لتحليل البيانات مع نشر يومي للإحصائيات والتحاليل المجندرة في ختام ملاحظتها للمسارات الانتخابية واصدارها 3 تقارير حول الانتخابات البلدية 2018 والتشريعية 2019 والرئاسية السابقة لأوانها في  2019.

وتمكن من إرساء أكاديمية القيادة النسائية أكاديمية تم ضمنها تكوين 150 مترشحة للانتخابات البلدية والتشريعية وما بعدها وحث الأحزاب السياسية على ترشيح النساء على رأس القائمات الانتخابية  وقد أصدرت الرابطة دليلا للمترشحات مسمى candidate Kit.

وقد نجحت  رابطة الناخبات التونسيات في  تعزيز قدرات النساء من خلال ماحققته بصفة ملموسة من ذلك أنه من ضمن 50 مترشحة للانتخابات البلدية 21 مترشحة فازت بمقعد في المجلس البلدي وأغلبهن تقلدن مناصب على  رأس البلديات واللجان البلدية كما أن مترشحة للانتخابات التشريعية فازت بمقعد في البرلمان.

ونجحت الرابطة في تحسين قدرة %80 من المشاركات في القيام بحملات المناصرة التخطيط الاستراتيجي للحملة الإنتخابية وتدقيق النوع الإجتماعي ومعرفتهن بالقانون الانتخابي والاتصال السياسي ومجلة الجماعات المحلية في ما أكدت 90 % من المشاركات للرابطة أن لديهن ثقة في أنفسهن وفي قدراتهن أكثر من ذي قبل.

هذا ونجحت الرابطة في عقد شراكة مع 16 بلدية نموذجية لمرافقتهم في التكوين وتعزيز القدرات وفي تيسير جلسات تشاركية ضمن فضاء “المقهى البلدي” حيث تم تنظيم أكثر من 60 مقهى بلديا جمع بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين لتباحث مشاغلهم مباشرة وإيجاد الحلول خاصة التخطيط والبرمجة لبرنامج بلدي مراعي للنوع الإجتماعي وفي تدقيق النوع الاجتماعي  للميزانية البلدية هذا وتلقت الرابطة بعد نجاح هذه التجربة 10 طلبات من بلديات نموذجية للتمتع بالتكوين في هذه المحاور.  

كما خلصت الرابطة الى تكوين 25 مستشارا ومستشارة بلدية و75 عونا بلديا وتنظيم  32 جلسة مرافقة للبلديات بمعدل جلستين سنويا لكل بلدية  ودفع عدة نساء نحو إطلاق مبادرات شخصية و مشاريع ومنظمات ومؤسسات خاصة تعتبر استمرارية لنجاحات الرابطة وامتدادا للأهداف التي وضعتها منذ 2011.

ونجحت الرابطة في ملاحظة  الانتخابات  ب27 دائرة انتخابية و إعداد دليل فني لملاحظة الانتخابات من منظور مقاربة النوع الاجتماعي وتم بالخصوص النشر اليومي للتحاليل المجندرة بالأرقام والذي لاقى تفاعلا ايجابيا من السياسيين وعدة مؤسسات عمومية  وإعلامية.

وشددت المسؤولة عن البرنامج عيشة بلحسن أنه رغ مجهوداتهم إلا أن سجلت ترأس 208 من النساء فقط للقائمات الانتخابية التشريعية  وهو رقم تعتبره لايرتقي إلى مستوى أهدافهم  كما أن تواجد  24 امرأة نائبة  بالبرلمان  لا يعكس عدد وإلا قيمة الكفاءات النسائية القادرة  على تقلد عدة مهام سياسية بجدارة  وترجع هذه النتيجة إلى عدم  اعتماد مبدءا التناصف سياسيا إلا انه رغم ذلك تفتخر الرابطة بنجاح النساء المنتخبات في بلوغ هذه المراحل  مما يضمن  سيرورة وديمومة لبرنامجهم في  تكوين  ودفع النساء للفوز في الانتخابات.

الرابطة دفعتنا لتكوين 1500 عونا على هذه الحقوق النسائية

من جانبه ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون مجهودات رابطة الناخبات التونسيات في المساعدة على تكريس مبدأ المساواة والتناصف خاصة في المسار الانتخابي  ونوه بفون بدور الرابطة في دفع الهيئة إلى تكوين 1500 عون رقابة على المفاهيم الجديدة الخاصة بالعنف الممارس سياسيا ضد المرأة والمساواة بين الناخبات والناخبين والمترشحات والمرشحين في كل المراحل الانتخابية ويعترف بأن هذه المفاهيم  كانت غائبة سابقا عن بنود تكوين أعضاء الهيئة.

 وشدد على أنه بفضل تعاون الهيئة مع مكونات المجتمع المدني وخاصة توصيات و إشعارات الرابطة اكتسب أعوان الهيئة في تحديد والوقوف على عمليات العنف وتحرير محاضر المخالفات  التي بلغ جزء منها إلى مرحلة الدعاوي القضائية ضد عنف ممارس على المرأة خلال الانتخابات سوءا كانت مرشحة أو مقترعة.

وأكد أن ملف النوع الاجتماعي سيكون جزءا هاما في طلب ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستقدم للحكومة ضمن إستراتيجية الهيئة 2021/2024 معتبرا أن تبنيه لهذه المبادئ لايخفي حقيقة غياب  العنصر النسوي ضمن تركيبة الهيئة بعد تولي العضوة الوحيدة منصبا وزاريا داعيا في هذا السياق مجلس نواب الشعب الى التفكير بجدية  في هذه النقطة خلال التصويت على تجديد انتخاب أعضاء الهيئة.

ظهرت المقالة رابطة الناخبات التونسيات تستعرض حصاد 3 سنوات من البرامج في فرض الحقوق النسائية أولاً على أنباء تونس.

على إثر ما صدر عن النائبين صحبي صمارة و سيف الدين مخلوف من اعتداء جسدي و لفظي على النائبة عبير موسي بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بحضور  وزيرة المرأة ،  فإن رابطة الناخبات التونسيات، تدين بشدة الاعتداءات المتكررة ضد النائبة عبير موسي وكذلك الاعتداءات الممنهجة ضد النساء القياديات و الفاعلات في الفضاء العام.

تدين رابطة الناخبات التونسيات  في بلاغ لها الخميس 1 جويلية 2011  بظاهرة  التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء و تواصل الإفلات من العقاب و عدم تطبيق القانون عدد 58/2017 .

وتدعو رابطة الناخبات التونسيات إلى تطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع المواطنات و المواطنين و أن الاحتماء وراء الصفة البرلمانية لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب.

وتذكر الرابطة بما سبق أن نددت به و حذرت منه رابطة الناخبات التونسيات من خطورة تفشي و تفاقم العنف السياسي ضد النساء و الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين باعتبارها جرائم تشرع للعنف و تهدد السلم الاجتماعي  وأنّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام ، بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية ، ترمي في الحقيقة إلى تخويف و ترهيب و تحقير كل النساء سواء الناشطات سياسيا أو اللواتي يرغبن في الانخراط في الشأن العام ،و ذلك في غياب كل ردة فعل من الأجهزة المخول لها قانونا حماية النساء من هذه الانتهاكات.

وتطالب رئيس مجلس نواب الشعب و لجنة الحصانة البرلمانية باتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لاستئصال العنف السياسي ضد النساء الممنهج و المتكرر تحت قبة البرلمان  كما تدعو النيابة العمومية إلى التحرك و لعب الدور المخول لها بالقوانين سيما بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء للتصدي لهاته الجرائم التلبسية و لحماية المجتمع من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

ظهرت المقالة رابطة الناخبات التونسيات تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على النائبة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

عبرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 عن انشغالها  مما أفضت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظل وضع لايتميّز فقط بتأخّر وتعطّل في إنفاذ القانون وما جاء في الدستور وإرساء المؤسسات وخاصة منها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة لحماية وتجذير ديمقراطية ناشئة وهشّة، بل يميزه  أيضا انتكاس على مستوى ضمان الحقوق والحريات على غرار حرية التعبير والصحافة والمساواة بين المرأة والرجل.

وتأمل رابطة الناخبات التونسيات في ألّا يكون أداء البرلمان و الحكومات المنبثقة عنه خلال  المدّة النيابية الثانية على غرار ما سبق  من أداء يفتقر إلى إستراتيجية تشريعية واصلاحية استشرافية ترتقي بالنظام القانوني التونسي إلى المعايير التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات في شموليتها و كونيتها وتركيزها خاصة على المساواة في كافة الحقوق و تحديدا بين المرأة والرجل.

مجلس نواب الشعب:

وتدعو الرابطة مجلس نواب الشعب إلى  الانكباب فورا على برنامج واضح قبل حلول موعد الانتخابات العامة القادمة  التي تغيب عنها العقلانية لمناقشة وحسم قضايا حقوقية ومجتمعية بهذه الأهمية و وضرورة  إصلاح البرلمان جميع النصوص التشريعية القائمة والمخالفة لهذا المبدأ و الاستئناس بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تم إحداثها في 13 أوت 2017 و نتائج المسح  الذي قامت به  لجميع القوانين التونسية المخلّة بالمساواة و بمبدأ عدم التمييز وماقدّمته من صيغ بديلة لها.

وطلبت من الأطراف المسؤولة عن  الجوانب التشريعية  إلى إعداد مبادرة عاجلة  تهدف إلى إصلاح القانون الانتخابي وتنبه إلى محدودية بعض المبادرات المقترحة من قبل المجتمع المدني أو بعض الجهات السياسية القائمة فقط على هاجس الحدّ من التشظّي السياسي داخل البرلمان لضمان الإستقرار دون الاهتمام بحق تمثيلية المرأة بمجلس نواب الشعب.

و تذكر الرابطة بتدني نسبة حضور المرأة بمجلس نواب الشعب خلال العهدة النيابية الحالية مقارنة بسابقاتها حيث سجلت المدّة النيابية 2014-2019 نسبة حضور نسائي بنحو33% لتنخفض هذه النسبة خلال المدة  النيابية 2019-2024  إلى 26 % خاصة وأن ما يتم التسويق له حول  مبدأ التناصف العمودي بين النساء والرجال بالنسبة للقائمات المرشحة، يبقى  دون المطلوب بكثير بل بعيدا كل البعد عن مقومات تكريس المبدأ الدستوري الذي يقرّ التناصف بالمجالس المنتخبة  على مستوى بنيتها والترشّح لها.

وأعتبرت رابطة الناخبات التونسيات أن  إدراج مبدأ التناصف الأفقي، على مستوى رئاسة القائمات أصبح مطلبا ملحّا وإصرار البعض على تغييبه هو  إخلال بالدستور و الإنتباه إلى بعض الدعوات لتنقيح القانون الانتخابي واستبدال الاقتراع على القائمات باقتراع على الأفراد ما يعني إجراء الانتخابات في دوائر صغرى تمثل كل واحدة منها بمقعد وحيد منبهة إلى أن هذا الصنف من الاقتراع يعرف بعدم إنصافه مطلقا للمرأة إذ حسب التجارب المقارنة وليس فقط في المجتمعات المحافظة، بل حتى الراسخة في الديمقراطية، والتي تعتبر أن  ترشّح امرأة لمقعد يدعم حظوظها في الفوز خلافا للمرشح   وبالتالي لن نجد أحزابا تجازف بترشيح نساء في الدوائر الانتخابية المتقدمة بها خشية إخفاقها.

وفي سياق متصل دعت الرابطة إلى إعداد مبادرة تشريعية لتغيير المرسوم عدد 87-2011 المتعلّق بالأحزاب السياسية يتمّ فيه فرض التزام الأحزاب باحترام الدستور وتحديدا فصوله 2 و21 ,46 المتعلقة بمدنية الدولة القائمة على سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون دون تمييز والتي تنص على مكاسب المرأة وتكافؤ الفرص والتناصف ومكافحة العنف ضد النساء وعدم الاكتفاء  بالإحالة على الدستور بصفة هلامية.

الانتباه لأهمية حضور المرأة  ضمن الفريق الحكومي

و تحرص رابطة الناخبات التونسيات على لفت أنظار البرلمان إلى أهمية إدماج  بعد نسوي في مسؤوليته الرقابية على السلطة التنفيذية ومراقبة نشاط ونتائج عمل  مجلس النظراءللمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ودعوته إلى وضع سجلّ يضم الكفاءات التونسيات في جميع المجالات يتم تحيينه بانتظام وذلك لوضع حدّ الادعاءات والمغالطات حول عدم وجود  كفاءات نسائية ووقف التعيينات العشوائية التي لا تراعي معيار الكفاءة و تسيء إلى صورة المرأة كما تدعو إلى مساءلة جميع الوزراء (وليس فقط وزيرة المرأة) كل في نطاقه عن البعد النسوي في سياساتهم القطاعية وفي الميزانيات المخصصة لتمكين المرأة عن طريق الأسئلة الكتابية والشفاهية أو لجان التحقيق.

للأحزاب السياسية:

ودعت رابطة الناخبات الى إعلام كل مرشّح لرئاسة الحكومة بأن الحضور الهام للمرأة في فريقه الوزاري هو عنصر هام ومحدّد لمنح حكومته  الثقة من عدمها ودعوة البرلمان  لمراقبة مدى التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص سواء على مستوى التعيينات في الخطط الوظيفية أو غيرها من المسؤوليات السامية، والالتزام بالشفافية التامة في هذا الشأن.

كما شددت على ضرورة ادراج الأحزاب السياسية مسألة المساواة بين المرأة والرجل في برامجها السياسية ضمن خطط قائمة على أهداف مدعومة بأرقام  وليس مجرد شعار انتخابي و التبنّي الإرادي والآلي  للحصة النسائية في تركيبة هياكلها و انتهاج سياسة تضمن للمرأة الظهور الإعلامي  الذي تستحقه ضمن الحصص الإذاعية والتلفزية المخصصة للحوارات السياسية. وتشدد على أهمية اعتماد الأحزاب السياسية الشفافية في اختيار مرشّحاتها ومرشّحيها للانتخابات.

التنصيص بالنظام الداخلي للأحزاب على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة

 وتشدد رابطة الناخبات التونسيات على ضرورة  التنصيص بصريح العبارة في قانون الأحزاب على مكافحة جميع أشكال العنف ضدّ المرأة وفرض التنصيص على ذلك  في الأنظمة الداخلية للأحزاب وتحديد عقوبات تأديبية ضدّ كل عضو يقوم بتصرّف يجرّمه قانون العنف ضدّ المرأة وضرورة إدراج مجلس نواب الشعب ضمن التعديل المزمع إحداثه بنظامه الداخلي  عقوبات (الإخراج فورا من قاعة الجلسة العامة أو من اجتماع بإحدى اللجان، الحرمان من حضور الجلسة العامة واجتماعات اللجان لمدّة محدّدة …) ضدّ أي نائب يقوم باعتداء لفظي أو مادي أو معنوي أو رمزي على نائبة أو نائبات مهما كان المكان الذي تمّ فيه هذا الاعتداء داخل أسوار البرلمان ، وذلك دون اعتبار العقوبات التي يوجبها قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة.

للحكومة :

دعت رابطة الناخبات التونسيات وزارة العدل إلى إقرار القضاء على العنف ضدّ المرأة عنصرا قارّا ضمن السياسية الجزائية للدولة  لوضع حدّ للإفلات من العقاب في هذا الشأن والتنصيص على ذلك مع كل  سنة قضائية.

ظهرت المقالة أمام انتكاسة الحقوق والحريات، رابطة الناخبات توصي بهذه الإجراءات أولاً على أنباء تونس.

أصدرت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ الأربعاء 13 جانفي 2021  توصياتها بعد تقييم 10 سنوات في مجال الحقوق والحريات وخاصة  مابلغته مسألة المساواة بين الرجل والمرأة  واليت وجهتها إلى الرئاسة  الثلاث  منها مجلس نواب الشعب  الذي دعته إلى  تنقيح القانون الانتخابي من أجل فرض التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي بين المرأة والرجل على القائمات المرشحة من قبل الأحزاب أو الائتلافات التي تترشّح في أكثر من دائرة.

كما دعت الرابطة إلى تنقيح القانون الانتخابي من أجل إقرار آليات تمويل للحملة الانتخابية منصفة للمرأةعلى غرار تمويل عمومي خاص للنساء اللاتي تترشحن للانتخابات الرئاسية و تنقيح مجلة الأحوال الشخصية من أجل إدراج التوصيات التي قدّمتها لجنة المساواة والحريات الفردية فيما يتعلّق على وجه الخصوص بالميراث وبرئاسة العائلة.

كما دعت ربط الناخبات البرلمان إلى  التنصيص على وجوب التزام الحزب السياسي في نظامه الأساسي وبرامجه ونشاطه بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ جميع أشكال العنفوجميع أشكال التمييز أيا كان أساسه وتحديدا التمييز ضدّ المرأة مع ضرورة التنصيص على عقوبات على الأحزاب التي تعتمد في نشاطها أو في خطابها أو في برامجها دعوات إلى العنف والكراهية والتمييز يمكن أن تصل إلى حدّ تعليق نشاط هذا الحزب لمدّة محدّدة ولا فقط حرمانها م التمويل العمومي مثلا.

كما دعت إلى فرض ضمان   الأحزاب السياسية نسبة أو مايعرف ب”كوتا” لا تقلّ عن 30% من التمثيل النسائي في جميع هياكلها وعلى رأسها الهياكل القيادية وذلك بناء على الفصول 21 و34 و46 من الدستور وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 131 منه لأدراج عقوبة تتمثل من الحرمان من أخذ الكلمة لمدّة ثلاث جلسات عامة بشأن كل نائب قدم  خطابا يدخل تحت طائلة قانون القضاء على الميز العنصري أو قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة أو قانون الإرهاب هذا دون اعتبار العقوبات الجزائية المنطبقة في هذا الشأن وفي انتظار تحرّك النيابة العمومية وانطلاق إجراءات رفع الحصانة. وعلى رئيس الجلسة أن يعلم النائب أو النائبة الذي أتى مثل هذا الخطاب بالعقوبة التي ستشمله والتي يتمّ إقرارها في جلسة تعقد للغرض بأغلبية النواب الحاضرين وذلك بعد أن يقع الاستماع إلى النائب أو النائبة المعني بالعقوبة من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة.

وجعت الرابطة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه  إلى ضرورة تطبيق الفصل 131ِ من النظام الداخلي للمجلس والمتعلق بآليات حفظ النظام خلال الجلسات والذي وبناء على ما آلت إليه أشغال المجلس يعطي انطباعا بأنه فصل مهجور لم يقع استعماله رغم خطورة بعض السلوكيات لبعض النواب.

وأوصت لرابطة الناخبات  السلطة التنفيذية بضرورة احترام التناصف على مستوى تركيبة الحكومات التي ما فتئت تتراجع فيها تمثيلية المرأة ومراعاة مبدأ التناصف في التسميات في الوظائف العليا وتحديدا على رأس المؤسسات والشركات العمومية وعلى مستوى الإدارة الجهوية (الولاة والمعتمدون الأُوّل والمعتمدون).

 وطالبت السلطة القضائية وبالتحديد النيابة العمومية بفرض احترام مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وذلك بالتحرّك فور عِلمها بسلوك يجرّمه هذا القانون خاصة إذا تمّ في إحدى وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها ومهما كان الشخص الذي قام به مع ضرورة تحرّك النيابة العمومية إزاء ما يأتيه نواب الشعب من سلوك يدخل تحت طائلة القانون المذكور لأنه سلوك لا يدخل في إطار المهام النيابية .

 واعتبرت الرابطة أن  الحصانة التي يتمتّع بها النائب هي حصانة يمكن أن ترفع في جلسة تصويت للغرض وبأغلبية الحاضرين خلال جلسة يتمّ تنظيمها عند توجيه النيابة العمومية طلبا في ذلك حسب ما جاء في الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي أقرّ أنه “يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب هذا فضلا عن أنها حصانة يتمتّع بها النائب فقط إذا اعتصم بها كتابة. 

ظهرت المقالة رابطة الناخبات توجه توصيات مابعد عشر سنوات للرئاسات الثلاث لفرض هذه الحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

خلص عدد من الحقوقيين ونواب ونائبات الشعب وناشطات في المجتمع المدني والمختصة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي خلال حوار عن بعد نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالشراكة مع مؤسسة”kvinfo” تحت  شعار “تونس غدوة خير” أنه بعد عشر سنوات على الثورة لازالت تونس تعيش اليوم ضعفا في مؤسسات الدولة وإفلاتا رهيبا من العقاب وتهديدات بأشكال مختلفة للحقوق والحريات في ضرب واضح لما جاء في دستور 2014وماظهر على السطح مؤخرا حول تفشي العنف المجتمعي والسياسي الذي يستبيح الاعتداء على  المرأة التونسية ويندد به حين يستهدف الذكور نوابا كانوا أو في أي مناصب في الدولة.

فقد اعتبرت ‘سلسبيل القليبي’ المختصة في القانون الدستوري في بعض توصياتها أن القضية النسوية ظلت على المحك من الأحزاب الأولى التي ظهرت بعد الثورة خاصة وأن المرأة كانت في الخطوط الأمامية للمظاهرات التي سبقت إسقاط نظام بن علي حينها تم طرح  مكتسبات المرأة ومصيرها بسرعة وهوما يفسر نوعا ما تنامي الخطاب العنيف ضدها المراة.

وأكدت سلسبيل القليبي الانطباع الحاصل اليوم يؤكد أن هناك تهديدا لحقوق المرأة ومكانتها سببه منظومة  فتحت الباب لأشخاص معاديين  لقيم الديمقراطية باسم الحق في حرية التعبير في حين أن النظام الديمقراطي غير المؤطر بآليات قوية يجعلها أكثر الأنظمة هشاشة وهو مايشرع التطبيع مع دعوات العنف وممارسته ضد المرأة اليوم تحت غطاء حرية التعبير والفكر في بلد مازال بصدد بناء  ديمقراطيته الناشئة.

ودعت القليبي الدولة التونسية لإستخدام أجهزتها لوضع آليات صد خطابات أعداء الحرية والكرامة الإنسانية التي تمس من الجنسين رجلا كان أو امرأة وجعلها  خطابات هامشية غير قادرة على  حشد أنصار لها في المجتمع.

وأبرزت القليبي أن  النظام السياسي الحالي  جعل الدستور مهجورا وغير محترم في عدة فصول خاصة في مايتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين النساء والرجال المنصوص عليها  في الفصل 21 من الدستور وهو مايسفر تصاعد العنف السياسي المسلط على المرأة طيلة عشر سنوات وسط عدم تحرك السلط العمومية لوقف ذلك في ظل تعطل إرساء بقية مؤسسات الدولة وخاصة منها  المحكمة الدستورية .

وأشارت سلسبيل القليبي  إلى أن مسؤولية الدولة  اليوم هي حشد قوى تقف ضد أصحاب الفكر المتطرف أي بمعنى حماية الديمقراطية من أعداءها داعية إلى مساعدة الشباب  في  بناء مقاوماتهم السياسية والاجتماعية تفاديا لانعكاسات أشكال أخرى للتعبير والقيادات الملفوفة بالمخاطر التي تدفع بهم للتهلكة منه الإرهاب والهجرة غير النظامية وغيرها  …..

وأضافت القليبي أن  تركيبة البرلمان الحالي تجعل من الحلول القانونية صعبة مشيرة إلى أن  أغلب مبادرات الحوار الوطني بما فيها تصور رئيس الجمهورية لايمكن أن تكلل بالنجاح والتوافق  لوجود مأزق أولا في عدم التواصل بين أطراف متنافرة سياسيا بحيث لامعنى لحوار يجمع فقط بين أطراف متفاهمة في ما بينها لذلك من المهم  وضع رعاة لحوار وطني يحظون بالثقة والنزاهة لتجميع وتشريك الجميع بمن فيهم الخصوم السياسيين لضمان نجاح هذا الحوار و  خلق اتفاق سياسي .

وأضافت القليبي  أنه من غير المسموح رفع السياسيين الفيتو أمام بعضهم البعض خاصة خلال مناقشتهم للملفات  الاقتصادية والاجتماعية وبناء حلول بعيدة مليا عن  مرجعيات اديولوجية وسياسية وحزبية خاصة في مرحلة تتخبط فيها تونس اقتصاديا واجتماعيا  وعليه يجب الاتفاق خاصة على ضرورة المحافظة على وحدة مؤسسات الدولة وإبعاد من يحمل هذه الفكرة بصفة معلنة أو غير معلنة.

ضرورة تنظيم  حوار وطني اقتصادي واجتماعي تكون المرأة محوره الأساسي

من جانبها قالت “تركية بن خذر” نائبة رابطة الناخبات التونسيات أن الرابطة تحاول منذ تأسيسها التصدي للعنف المسلط ضد النساء وانتهاك حرمتهن الجسدية والمعنوية معتبرة أننا نعيش بعد 10 سنوات  ثورة وسط تدهور القيم الأخلاقية وظهور خطاب تكفيري جديد وفساد مالي يقابلهم ترسانة من القوانين غير المفعلة على أرض الواقع ما أدى إلى تفاقم الإفلات من العقاب .

وأكدت تركية بن خذر أن الأحزاب السياسية  والشخصيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية أجمعت في استبيان أعدته الرابطة بعنوان ” نساء تتأملن في تونس 10 سنوات بعد الثورة” على  ضرورة تنظيم حوار وطني اقتصادي اجتماعي بعيدا عن المصالح الحزبية تكون المرأة محوره الأساسي مع ضرورة تعديل قانون الأحزاب وتنقيح القانون الانتخابي.

وانتقدت  تركية بن خذر غياب المرأة في تركيبة مجلس الحوار الوطني وسط دعوات لحوار وطني لإنقاذ الوضع في تونس رغم دعم الرابطة لفكرة ضمان استمرارية الدولة داعية إلى تشريك المرأة التونسية وعدة كفاءات نسائية لاقتراح  حلول للازمة ضمن هذا الحوار.

من جانبه أعتبر’حاتم المليكي’ النائب بمجلس نواب الشعب وخبير التنمية المحلية أن من بين أكثر المتضررين في العشر سنوات بعد الثورة هن النساء وتراجع تونس العالمي في مؤشرات الجندرة دليل يعكس ذلك معتبرا أن فكرة النوع الاجتماعي غير معزولة لأنها في صلب منظومة فكرة المواطنة مشيرا إلى أن شعارات الثورة شغل وحرية وكرامة  وطنية كانت في الأصل تفتقد بدورها لفكرة المواطنة داعيا الى التفكير والتحليل في  أسباب غياب فكرة المواطنة في شعارات الثورة.

 وأعتبر حاتم المليكي أن المدخل القانوني لوقف خطابات العنف ضد المرأة في البرلمان مهم ولكن المدخل المجتمعي أكثر أهمية ويجب العمل عليه ووضع آلياته من خلال  تغيير السياسيات العمومية التي في الأصل لا تؤمن بمقاربة النوع الاجتماعي من خلال وضعها مثلا لمشاريع ترفيهية وخدماتية  ليست موجهة للنساء  بل للرجال .

 وأشار في ذات الوقت إلى وجود بصيص أمل فرغم التحامل على  الشباب وما يقال عن علاقتهم بالفكر الداعشي والإجرام والعنف وغيرها إلا أن ذلك لايخفي أن مجمل الشباب في الجامعات  ومنظمات المجتمع المدني لديهم اليوم قابلية للقيام بالدور التعديلي المجتمعي في مقاربة  النوع الاجتماعي وخلق بذرة جيل جديد يحمل ثقافة هذه المقاربة.

من جانبها أنتقدت ‘أمال قرامي’ الأستاذة الجامعية والكاتبة في الشأن السياسي عدم المام نواب البرلمان والشخصيات السياسية  بالمفهوم الصحيح للمقاربة الجندرية التي لاتعني التركيز على النساء بل التركيز على بنية العلاقات بين النساء والرجال  وتؤكد تنصل النواب خاصة من مسؤولياتهم في رفض العنف الممارس ضد زميلاتهم من النائبات وكأن القيم الإنسانية التي يدافعون عليها  مجندرة ولا تمس إلا النساء وليس المواطن بقطع النظر عن جنسه .

 وأضافت القرامي أن اغلب النواب يقفون  في موضع  المشاهد ويرفض بعضهم العنف فقط لحظة الدفاع عن  النساء عضوات في أحزابهم وليس من منطلق مبدأ انتصارهم للنساء ككل كمواطنات.

وعبرت ليلى بلخيرية رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات بمنظمة الأعراف خوفها من  تراجع شحنة التفاؤل التي  عاشتها النساء التونسيات بعد وضع دستور 2014 بعد صمتهم من صمت مؤسسات الدولة امام  عودة تصريحات تحل ضغينة وعنفا كبيرا ضد حقوق ومكتسبات النساء باسم حرية التعبير في مؤسسة تشريعية كالبرلمان .

ودعت ليلى بلخيرية إلى وقوف  المجتمع المدني على ماتم انجازه ووضع مخططات وبرامج جديدة لإنقاذ مكتسباتهن معتبرة أن اطمئنان النساء لماجاء في الدستور سحب البساط عن  حقهن في ترأس  أبرز مواقع القرار في تونس داعي توعية الشباب في فضائهم الحالي وهو مواقع التواصل الاجتماعي وسط انزياح الدولة عن مهامها الحقيقية تجاه المجتمع .

ظهرت المقالة رابطة الناخبات: أين الدولة لصد شبح يهدد حقوقا مجتمعية واقتصادية وسياسية بعد 10 سنوات ثورة ؟ أولاً على أنباء تونس.

قدمت رابطة الناخبات التونسيات  نتائج تدقيق للنوع الاجتماعي بالبلديات النموذجية لسنتي 2019 و2020 والتي أنجزها خبراء مختصون في الشأن المحلي وقد خلص تقرير التدقيق الأول الذي شمل 4 بلديات وهي  (وادي مليز وجربة حومة السوق وقليبية ورواد) أنّه رغم عدم  تشديد مجلة الشؤون المحلية على ضرورة تحقيق التناصف في صنف المساعدين لرؤساء  البلدين،إلا أنه تم تسجيل نقاط إيجابية في 4 بلديات وهي  (وادي مليز وجربة حومة السوق وقليبية ورواد) فقد حققت هذه البلديات  النصاب بـ50% في مستوى عدد النساء المساعدات لرؤساء هذه البلديات حسب ماصرح به الخبير الذي قام بالتدقيق بسام الكراي المختصّ في اللامركزية والديمقراطية المحلية.

وأشار بسام كراي، خلال مؤتمر صحفي أن حضور المرأة من بين الإطارات الإدارية يتفاوت من بلدية إلى أخرى ومن وظيفة إلى أخرى (ذلك أنه مرتفع في الأسلاك الإدارية وضعيف في الأسلاك التقنية، وتقترب نسبة المرأة في الخطط الوظيفية إلى النصف ببلدية جربة حومة السوق على سبيل المثال) أما من ناحية الشفافية، فإن أغلب البلديات (بخلاف جربة حومة السوق) لا تقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني للبيانات الإحصائيات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وخاصة منها المتعلقة بالمطالب التي تقدمها النساء.

وأبرز بسام كراي أنه تم في تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2019 تسجيل نسبة نساء في مستوى الخطط الوظيفية للاطارات البلدية بنحو  44% من مجموع العاملين بالبلديات، إلا أنها تبقى تحت النصف إلا أن هذه النسبة ترتفع بالنسبة النساء المكلفات بالأعمال الإدارية بنحو 47% وتنخفض إلى 20% في مهام أو الوظائف التقنية كالمهندسين والتقنيين.

وأشار إلى النقطة الإيجابية المسجلة في بلدية واد مليز  بجندوبة التي  استغلت مقرا لها مهمل  لتخصيصه للنساء ضحايا العنف وأبنائهن اثر اتفاق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وهو مشروع يراعي النوع الاجتماعي بإمتياز ويدعم المساواة بين المرأة والرجل حسب رأي خبير رابطة الناخبات التونسيات.

وفي التدقيق الخاص بالنوع الاجتماع لسنة 2020 الخاص ببلديات (جرجيس وأريانة والخمايرية والهوارية ) فقد صرح الخبير الذي قام بانجازه  الدكتور في العلوم الاقتصادية أنيس مصمودي خلال المؤتمر الصحفي أن نتائج التدقيق أثبتت غياب الإلمام بأهمية بالنوع الاجتماعي  واعتبارها نوعا من الكماليات والأمور الثانوية في المجالس البلدية

وأبرز أنيس مصمودي أن نتائج التدقيق أثبتت توجه  البلديات إلى خلق توازنات في اللجان على أساس القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية إلا أن هذا التوجه  لم يعط نتائج  إيجابية ونجاعة لأعمالها واعتبر أن التقليص في اللجان قد يضفي توازنا في عمل أعضاءها والمجالس البلدية عوض تشتيت مجهوداتهم.

وبين الخبير أن نسبة حضور المرأة من بين مساعدي رئيس البلدية المرأة 66% رغم عدم فرض هذه النسبة حيث اقتصر الشرط القانوني على أن يكون الرئيس ومساعده الأول من جنسين مختلفين.

وأبرز أن تواجد المرأة في المجالس البلدية بلغ نسبة  50% في ثلاث بلديات (اريانة والخمايرية وجرجيس) باستثناء بلدية الهوارية التي  لم تتجاوز النسبة 41.66% حيث أن عدد الأعضاء بهذا المجلس البلدي يساوي 10 أعضاء مقابل 14 عضو من الرجال.

وأبرز أن تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2020 لأربع بلديات بين أن نسب  حصول النساء على رئاسة اللجان  القارة في هذه البلديات تراوح بين 37و 57 % وهو مايعكس الثقة في المرأة  في حين تم تسجيل حصول المرأة على مهام مقرر لعدد من اللجان بنسب تراوحت بين 25 % مثلا في  (جرجيس) و60% في  الهوارية.

وحول مدى إعطاء البلديات الثقة في النساء لرئاسة اللجان الفنية التي تعنى مثلا بالمشاريع وبالمالية والشؤون الإدارية والتي  غالبا ماتعطى للرجال… أثبت التقرير أن نسب تواجد النساء بها تراوحت بين 50 و100 % وخاصة على مستوى لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في الأربع ولايات محور الدراسة لسنة 2020 وهو مابين وجود قناعة من المجالس البلدية لتشريك المرأة أكثر في هذه اللجان.

ظهرت المقالة نتائج تدقيق للنوع الاجتماعي بالبلديات النموذجية لسنتي 2019 و 2020(بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تعتبر مسألة الإتصال في مناصرة القضايا المجتمعية وبالخصوص التي تهم المرأة أحد أبرز أوليات رابطة الناخبات التونسيات التي ما فتئت تقدم دورات تكوينية بشأنها للمرأة من كافة الفئات الاجتماعية والمستوى العلمي والثقافي وبمختلف المناصب القيادية من ذلك أن المنظمة نظمت مؤخرا لقاء عن بعد مع عدد من النائبات البرلمانيات والناشطات في المجتمع المدني والمجالس البلدية بعنوان “الاتصال وحملات المناصرة الاقتصادية والاجتماعية وفي علاقة بالعنف السياسي” بالتعاون مع منظمة KVINFO.

وأكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات تركية بن خذر أن الغاية من هذا اللقاء هو إكساب النساء آليات التواصل لمجابهة العنف المتكاثر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكل الفضاءات الأخرى والتي تفاقمت من عناصر تنتمي إلى أعلى مستوى في السلطة التنفيذية وهو مجلس نواب الشعب .

وقد أوضحت خبيرات الرابطة أن من أبرز تقنيات الاتصال المناصرة لقضية المرأة ضد العنف هي أعداد ملف جيد بالأرقام والوقائع والتمكن منها جيدا لحسن عرضها للمتلقي واقناعه ومعاينة الأثر عليه مباشرة إلى جانب ضرورة التركيز على وضعية الجلوس والهندام وحركة الوجه والأيدي في توجيه الخطاب والاتصال مع المتلقي وخاصة الاهتمام بمسألة الوقت المحدد لذلك.

من بين المشاركات في هذا اللقاء قالت مريم اللغماني النائبة بمجلس الشعب أن ملف الإتصال وحملات المناصرة هو محور اهتمامهن كبرلمانيات في حرب نسوية سيخضنها في الفترة القادمة خاصة بعد ماتم تسجيله من عنف موجه للنساء وآخرها ماكتبه وصرح به النائب فيصل التبيني ضد الحقوقية بشرى بالحاج حميدة إضافة إلى كونها إحدى ضحايا العنف السياسي الذي مارسه ضدها النائب عياض اللومي.

من جانها قالت الأستاذة الجامعية ألفة هلالي إن من أبرز آليات الاتصال ذو الجودة هو قيمة الأرقام والمعطيات وتحويلها إلى أهداف وآليات لإقناع أي عنصر من المجتمع داعية إلى ضرورة إطلاق دورات تكوينية لأعضاء المجالس البلدية على أسس الاتصال المباشر بالمواطنين واحترام اختلاف الآراء خاصة من النساء أعضاء المجالس البلدية .

بلاغ.

من جانبها أعتبرت ‘هدى باروني’ المستشارة في بلدية حومة السوق إنهن على المستوى المحلي يفتقدون لآليات التواصل مع المواطنين مشيرة الى تعرضها لعنف سياسي في مجلسها البلدي لرفضها قرارا منذ عامين ونصف وتواصل هرسلتها لتلجأ لاحقا للقضاء الإداري مشددة على أنها قررت التوجه إلى الاتصال المباشر للمجتمع عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك لتبليغ المواطنين بحقوقهم البلدية وتبليغ المعطيات التي تهمهم بالخصوص معتبرة أن اللقاء الذي نظمته رابطة الناخبات سيساعدهن في حسن استغلال ماتحمله من معطيات وانتقاء مايهم المواطن مباشرة وايصاله على أحسن وجه.

في سياق متصل قالت ‘سامية بن حمادي’ مدرب ومتحدث تحفيزي في تعزيز القدرات والمهارات الحياتية بجندوبة أن الكثيرات لديهن مشكل في الاتصال والوصول لأهدافهن وبلوغ نتائج دون تصادم مع الأخر مشيرة إلى أهمية ممارس الاتصال يوميا وفي دورات تكوينية وتلقي دروس حول آليات حسن تسيير التفاوض مع المواطنين داعية إلى إرساء خلايا إنصات لتلقي تشكيات النساء اللاتي تتعرضن للعنف المادي والمعنوي بعدة مواقع بولاية جندوبة لتجاوز الإشكالات التي تعترضهن وعدة معيقات للتواصل مع متساكني الجهة.

ظهرت المقالة تونس : لقاء مع نائبات وحقوقيات حول آليات الإتصال والمناصرة للتصدي للعنف والإقصاء أولاً على أنباء تونس.