يواصل  الفريق الصحفي العامل سابقا في راديو كلمة اعتصاما مفتوحا منذ بداية الأزمة مع ادارة الاذاعة..وتبعا لقرار الهايكا بوقف بث الاذاعة فك  الصحافيون اعتصامهم ..

وقد أصدر صحافيو راديو كلمة بلاغا مساء أمس شرحوا فيه  الموقف وأسباب قرارهم بفك الاعتصام . وقد جاء في البلاغ ما يلي:

”  تبعا للقرار الصادر الاربعاء 26 اكتوبر 2016 عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والقاضي بايقاف اجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الاجازة وامضاء الاتفاقية بالنسبة الى راديو كلمة واعطاء الاذن للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي بالتوقف عن اسداء خدمات الارسال للاذاعة، وباعتبار الفراغ في التسيير الاداري الذي اشار اليه بيان الهايكا مما يعني غياب ممثل قانوني يمكن التفاوض معه للحصول على مستحقاتنا المالية

نعلن نحن المعتصمون في مقر راديو كلمة منذ 10 اكتوبر 2016 تعليق الاعتصام ونتوجه للراي العام بما يلي:

– نتمسك بكافة حقوقنا المادية والمعنوية بعد تعرضنا الى الطرد التعسفي من قبل القائمين على الاذاعة حسب الاجراءات التي يكفلها القانون

-ندعو الهايكا الى الالتزام بضمان حقنا في العمل صلب المؤسسة في حال تمت تسوية وضعيتنا القانونية واستأنفت عملها، بما في ذلك التقنيون والعملة الذين تم التخلي عن خدماتهم اليوم 27 اكتوبر 2016.

-نعبر عن ثقتنا التامة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تبنت الملف وتعهدت بتوفير اجري شهرين للمعتصمين بداية الاسبوع القادم.

ونؤكد ان ما آل اليه وضع راديو كلمة يعكس الصعوبات الخطيرة التي يعيشه القطاع الاعلامي في ظل غياب اتفاقيات قطاعية في المجال السمعي البصري، واعتماد آليات التشغيل الهشة التي لا تضمن ادنى حقوق للعاملين، ونهيب بالهياكل النقابية منها والتعديلية الى العمل على تنظيم هذا المجال حفاظا على مكاسب حرية الصحافة والتعبير وحمايتها من كل تراجعات.”..

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة راديو كلمة : الصحافيون يفكّون اعتصامهم أولاً على أنباء تونس.

بعد الأزمة الأخيرة التي عرفها راديو كلمة عند ايقاف عقود كل صحافييها وبعد تحريات الهايكا ،الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قررت هذه الأخيرة ايقاف بث الاذاعة المذكورة.

وقد حاء في بلاغ الهايكا أمس انه بسبب الخروقات القانونيّة الجسيمة في راديو ‘كلمة’ تقرّر إيقاف إجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وإمضاء الاتفاقية. كما تم الاذن للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال للإذاعة كلمة..

وأوضحت الهايكا أنّه تبعا للتحريات بشأن ملف إذاعة “كلمة” والشبهات المتعلقة بملكيتها واستقلاليتها، تبيّن أنّه تم بتاريخ 8 سبتمبر 2014  إبرام عقد وعد بالبيع بخصوص الأسهم الراجعة لعمار المستيري (شهر عمر المستيري) في شركة ‘كلمة للإنتاج’ وقدرها 34% من رأس المال لفائدة شركة “أف.أم.برود” ممثلة في شخص وكيلها باديس السافي،  ولم يقع الإفصاح عن هذا المعطى إلا في 14 أكتوبر 2016.

كما أفادت  تحريات الهيئة أن خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر التمويل وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة.

يذكر أن رخصة البث الأصلية لاذاعة كلمة تحصل عليها عمار المستيري (شهر عمر المستيري) وهو زوج سهام بن سدرين التي كانت المؤسسة التاريخية لهذه الاذاعة قبل 14 جانفي 2011 ..وحين فشل الاذاعة في نسختها الأولى التي أدارها عمار المستيري وسهانم بن سدرين ، رتيت الصفقة الجديدة في سبتمبر 2014 لبيع أسهم المستيري دون أن يعلم الهايكا بذلك.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الهايكا توقف بث راديو كلمة أولاً على أنباء تونس.

أكد محمد الحناشي، المدير العام لراديو كلمة ، أن رجل الأعمال سليم الرياحي “ليس شريكا بالإذاعة أو مالكا لها.

كما أكد الحناشي وان إسمه غير وارد تماما بقانونها الأساسي”، خلافا لما تم تداوله أمس من أخبار حول ملكية مؤسسة راديو “كلمة”.

وذكر الحناشي، في بلاغ توضيحي الثلاثاء، نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء ، بان منع الجمع بين رئاسة مؤسسة إعلامية و حزب سياسي “هو من إختصاصات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري (الهايكا)، التي لا يفوتها ان تمنح رخصة لجهة حزبية بشكل يتعارض مع المرسوم 116″، مبينا أن راديو “كلمة” يعمل في كنف القانون.

كما شدد على ان إذاعة “كلمة”، هي “مؤسسة مستقلة وان خطها التحريري لم يتعارض الى حد اليوم مع حرية التعبير و الصحافة في تونس، و أنها لم تتلق يوما تشكيات او إشعارات حول تجاوزات في هذا الصدد”، حسب نص البلاغ.

وكان ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد صرح أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوفد صحفي من اذاعة “كلمة” تم إعلامهم بوقف التعامل معهم، “بأن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات، لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى بالمؤسسة، الذي تؤكد المؤشرات أنه المالك الفعلي للإذاعة ، وهو ما يتعارض مع المرسوم 116 ، الذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية” .

يشار الى أن الصحفيين والتقنيين براديو “كلمة”، أعلنوا في بيان لهم امس الاثنين، عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة بالعاصمة، إلى غاية تسوية وضعياتهم وخلاص كل مستحقاتهم، بعد طردهم تعسفيا من طرف مدير المؤسسة، بحجة عدم القدرة على خلاص الأجور مستقبلا والإعداد لغلق المؤسسة نهائيا.

وأكد المعتصمون في بيانهم، أن مدير المؤسسة رفض إستقبال ومحادثة عدل منفذ ، أرسلته النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، لمعاينة عملية الطرد التعسفي التي طالتهم.

ومن جهتها أعلنت ادارة الاذاعة أمس أن  اجتماعا بمقر راديو كلمة التأم بعد ظهر أمس بين وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومدير الإذاعة بحضور صحفيي وتقنيي الإذاعة الذين تم إعلامهم بالاستغناء عن خدماتهم.

وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتنظيم جلسة يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري بين الممثلين القانونيين للإذاعة والنقابة بحضور محامي الطرفين للتفاوض حول مختلف الوضعيات حالة بحالة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة هل أن سليم الرياحي مالك لاذاعة كلمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

أطلقت نقابة الصحافيين التونسيين “مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين” بغاية “فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحافيين وتعزيز تضامنهم بهدف تنقية المناخ الاجتماعي الصحفي ودعم صحافة الجودة”.

واكدت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم ان هذا الاجراء جاء في إطار مجهوداتها المستمرّة لحماية الصحفيين اقتصاديا واجتماعيا وذلك على ضوء اللقاء الذي جمع وفدا من النقابة أمس الثلاثاء بالعاملين ب”راديو كلمة” ومديره على خلفيّة قرار الطرد الجماعي لكافة الصحافيين الذين أعلنوا الدخول منذ يوم الاثنين في اعتصام مفتوح احتجاجا على هذا القرار .

وقد اتفق الطرفان على الاجتماع مجددا يوم الخميس القادم بحضور طاقميهما القانونيين بغاية التوصل إلى حلّ يحمي حقوق كلّ الصحفيين.
كما عقد وفد النقابة اجتماعا ثانيا يوم امس مع مجلس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري للتباحث في موضوع “تكرر الاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بمؤسستي “راديو كلمة” و”شبكة تونس الإخبارية” في مخالفة لمقتضيات كراسات الشروط ومن خلال الاعتماد على عقود هشة والتفصّي من التغطية الاجتماعية والتلاعب بالعقود عبر التأسيس المستمر لشركات إنتاج جديدة، والمرور إلى عمليات الطرد الجماعي وفق ما ورد في نص البيان.

م.ص.ع.(بيان)

ظهرت المقالة اطلاق مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين أولاً على أنباء تونس.

التقى منذ قليل وفد من الصحفيين من راديو كلمة بنقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، و قد أكد الصحافيون أنهم تلقوا إشعار من المسؤولين عن المؤسسة بالاكتفاء ببث الموسيقى استعدادا لغلقها نهائيا .

وحسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحفيين نشر منذ قليل ققد عبر رئيس النقابة على أن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بالمؤسسة، باعتبار أن كل المؤشرات والدلائل تأكد انه المالك الفعلي للإذاعة في تعارض واضح مع المرسوم 116 والذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية .

وشدد النقيب على أن عملية الطرد الجماعي الذي حصل مؤخرا للزملاء الصحفيين في إذاعة كلمة هو دليل واضح على تواصل الانتهاكات و للمحاولات الغير المباشرة للإجهاز على حرية التعبير والصحافة في تونس.

من جهة أخرى أجرت النقابة اتصالا مع مجلس الهايكا لإجراء لقاء عاجل حول وضعية المؤسسة وسيكون ذلك غدا على الساعة الثالثة  بعد الزوال لبحث وضعية المؤسسة ومستقبلها .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة راديو كلمة : طرد جماعي للصحافيين أولاً على أنباء تونس.

تم أمس الاتفاق على تعليق الاعتصام المفتوح الذي يخوضه الصحفيون والتقنيون والعملة في راديو كلمة، إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وتم تعليق الاعتصام إثر جلسة جمعت رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري بأعضاء إدارة شركة “أف أم برود” الممثل القانوني لهذه الإذاعة بالإضافة الى مجموعة من الصحفيين العاملين بها.

وجاء هذا القرار عقب تعهد الإدارة بدفع الرواتب المتخلدة لشهر جوان الفارط وتمكينهم منها اليوم في انتظار إكمال دفع بقية مستحقات العملة المتعلقة بشهر جويلية، يوم الجمعة المقبل.

كما وقع الاتفاق على أنه في صورة عدم إيفاء الإدارة بتعهداتها فإن الصحفيين والتقنيين والعملة سيدخلون في إضراب آلي عن العمل في اليوم الموالي الموافق ليوم السبت القادم.

يشار الى أن رجل الأعمال ورئيس الاتحاد الوطني الحر هو الذي اشترى مؤسسة راديو كلمة من مالكتها السابقة سهام بن سدرين التي واجهت أيضا تحركا مماثلا اثر خلافات حادة مع صحافيي الاذاعة.
وقد علمنا أن ناجي البغوري ، نقيب الصحافيين ، سيتولى لقاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم لمتابعة الموضوع .

م.ص.ع.

ظهرت المقالة راديو كلمة: تعليق الاعتصام الذي يخوضه الصحفيون والتقنيون والعملة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد  اليوم أنه لا وجود لتحوير وزاري في هذه الفترة، مشددا على أنه “لن يقوم بتحوير بحثا عن الإستقرار”.

وأضاف الصيد خلال حوار خاص مع راديو كلمة هذا الصباح ، أن علاقته طيبة بجميع الأحزاب. وأكد انزعاجه من نسبة التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي الذي كان قانونا محوريا وأساسيا في المسار  التنموي، خاصة وأن حزبا من أحزاب الائتلاف الحاكم قد احتفظ بأصوات نوابه وأضاف قائلا “قمنا مع تنسيقية الأحزاب الحاكمة باتخاذ اجراءات لعدم تكرار هذا الأمر”.

وأكد الحبيب الصيد أن حزب نداء تونس هو الذي رشحه لمنصبه الحالي على رأس الحكومة، قائلا “أنا مدعوم من طرف هذا الحزب”. وأضاف الصيد بالقول إن علاقته بالنداء تأتي في  “إطار التشاور وتبادل المعلومات وضبط التوجهات” على حد تعبيره.

وفي سياق يتعلق بما حدث في جزير قرقنة الشهر الماضي أفاد  أصرّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الجبهة الشعبية وحزب التحرير هما اللذان تسببا في أحداث الشغب، التي عرفتها قرقنة. مضيفا  “نحن نملك صورا ومعلومات أمنية تؤكد ما أعلناه وسيتم تقديمها للسلط المعنية”، حسب قوله.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الصيد يُصرّ على تورط الجبهة وحزب التحرير في قرقنة أولاً على أنباء تونس.

سيقترح  الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات البلدية على عدة  أحزاب وذلك ضمن جبهة  سياسية موحدة للمعارضة.

 وقد صرح عصام الشابي الناطق باسم الحزب الجمهوري أمس بأن حزبه قرّر خوض الانتخابات البلدية في جبهة موحّدة كبيرة تظم عدة أحزاب ديمقراطية وتقدمية، مرجحا أن تظم أحزابا مثل الجبهة الشعبية بكل مكوناتها والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (…) ، مؤكدا أن التوحد مع الأحزاب المذكورة مازال مجرد اقتراح ولم يحسم بعد.

وأضاف عصام  الشابي خلال استضافته في راديو كلمة، أن” البلاد تحتاج إلى حزب قوي ديمقراطي تقدمي قادر على خوض المعارك وتحقيق الانتصارات لإعادة الثقة لناخبيه ومنخرطيه”، متابعا “يجب على المعرضة إعداد برنامج قوي قادر على إقناع الشعب التونسي”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الجمهوري يسعى الى جبهة للانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.