هذا و كان قد كتب الأستاذ أمير الحزامي بتاريخ 14 أكتوبر الماضي على صفحته الخاصة بالفايسبوك ما يلي: “المواطن راشد الخياري يقبع اليوم في السجن وهو يعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة جدًّا، بعد أن نهش هذا المرض الخبيث جسده حتى الضعف. لسنا ضدّ المحاكمات ولا فوق القانون، لكنّ العدالة لا تُختزل في العقاب فقط، بل في احترام كرامة الإنسان حتى في العقوبة نفسها.

“ينصّ الفصل 355 من المجلة الجزائية بوضوح على إمكانية عدم مراعاة شروط الفصلين 353 و354 ومنح السراح الشرطي في حالات معيّنة، منها إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض عضال. وبذلك، فإنّ تمتيع راشد الخياري بالسراح الشرطي ليس مطلبًا سياسيا، بل حقّ قانوني وإنساني أقرّه المشرّع نفسه.

“إنّ اختلافنا السياسي معه لا يجعل منّا عديمي إنسانيّة، ولا يُبرّر الصمت أمام معاناة إنسان يواجه الموت خلف القضبان. فقضيته ليست إلا مثالًا صارخًا لعديد الحالات المماثلة داخل السجون التونسية، حيث يذبل المرضى دون رعاية كافية أو تقدير لحقّهم في الحياة الكريمة.

“اليوم، ندعو إلى تطبيق القانون بوجهه الإنساني، وإلى أن تكون العدالة حامية للكرامة لا هادمة لها إنّ الرحمة لا تُلغي العدالة، بل تُكمّلها، والإنسانية لا تُجزَّأ باختلاف المواقف”.

ظهرت المقالة اطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري بعد استكمال مدة العقاب أولاً على أنباء تونس.

وخلال فترة سجنه، تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ بسبب الظروف القاسية داخل السجن، رغم التقارير الطبية التي حذّرت من خطورة حالته وأكدت إصابته بأمراض سرطانية تستوجب متابعة طبية منتظمة وعلاجًا مستمرًا.

الاسم: راشد
اللقب: الخياري
العمر: 42 سنة
الصفة: نائب سابق في برلمان 2019 ورئيس تحرير موقع الصدى الإخباري

أحداث الانتهاك:
تعرّض راشد الخياري للإيقاف في 3 أوت 2022، حيث تم الاحتفاظ به على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة في حقّه، صادرة عن محكمة تونس الابتدائية، ومحكمة تونس 2، وأخرى صادرة عن المحكمة العسكرية. وتمت إدانته في جميع القضايا الموجّهة ضده، والتي أُحيلت معظمها بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” طبقًا لمنطوق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتم سجنه بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجن. وحسب شهادة محاميه، فقد تم حرمان راشد الخياري من حقوقه، أبرزها حقه في الدفاع، حيث تزامن موعد جلستين له في آن واحد من ذات اليوم، جلسة أمام القضاء العسكري وأخرى بمحكمة الاستئناف بتونس. وعلى الرغم من تقديم المرافعة في المحكمة العسكرية، اعتبرته محكمة الاستئناف غائبًا، رغم كونه موقوفًا، وكان بالإمكان جلبه إلى قاعة المحكمة، حيث أيدت الحكم الابتدائي الذي يدينه ورفضت التأجيل في موعد النظر في الجلسة.

وفي 29 أوت 2024، قامت إدارة سجن الرابطة بالإفراج عن راشد الخياري بعد انقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها، إلا أنه، وحسب محاميه، كان هناك أعوان تابعون لإحدى المناطق الأمنية قاموا بنقله إلى مقرهم ليبقى محتجزًا لديهم، وفيما بعد أذنت النيابة العمومية بالإبقاء عليه في حالة سراح.
وبعد فترة قصيرة من الحرية، وانطلاقه في علاج الأمراض التي تفاقمت في جسده جراء الظروف السجنية، صدر في حقه منشور تفتيش ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2024 في قضية أخرى، بمقتضى حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن ستة أشهر. وتم إيقافه في اليوم التالي مباشرة دون علم المحامين بهذا الحكم الصادر ليلًا. ويفيد محامي ضحية الانتهاك أن الشاكي في هذه القضية قد أسقط حقه في التتبع منذ 29 ماي 2024، ورفضت المحكمة تأجيل الحكم، وأُجريت المحاكمة دون مرافعات من المحامي أو حتى استنطاق ضحية الانتهاك. وإضافة إلى هذا الحكم، يواجه الخياري أحكامًا أخرى تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، وتنتظره جلسة تعقيب يوم 24 أكتوبر 2025 بخصوص حكم آخر بالسجن سنة واحدة.

وإلى جانب الخروقات التي طالت المسار القضائي في جملة القضايا المتعلقة بالخياري، فإن وضعه في السجن لا يقل سوءًا عن ذلك، حيث أفاد محاميه بأن وضع الخياري في السجن يشكل نوعًا من التشفي والتنكيل به، إذ لا تتوفر له العناية الطبية اللازمة، بالرغم من نقله إلى سجن الرابطة ليكون قريبًا من المستشفى. كما أكدت الشهادات أن خطأً في تشخيص مرضه قد استمر لمدة عام كامل، مما أدى إلى انتشار الأورام ووصولها إلى مرحلة متقدمة جدًا. علاوة على ذلك، أشار طبيبه المباشر في تقرير طبي يعود إلى تاريخ 27 جوان 2025، إلى أن الوضع الصحي الحرج للخياري يستوجب تلقي العلاج فورًا، حيث إن تدهور حالته بسبب الأورام في الصدر والجلد يتطلب علاجًا كيميائيًا وتدخلاً جراحيًا عاجلًا. ومع ذلك، تم إلغاء موعده بمستشفى صالح عزيز دون مبرر أو تحديد موعد آخر، مع التأكيد على ضرورة توفير مختلف الظروف الملائمة والصحية، من بينها النظافة المستمرة والملابس القطنية، إضافة إلى العلاج النفسي وأهميته كي لا يلعب أي دور سلبي في مسار علاجه.
وفي رسالة نشرها عن طريق محاميه، طلب الخياري أن يتم الإفراج عنه حتى يتمكن من علاج مرضه الذي ينتشر في جسده يوما بعد يوم.

انتهاكات حقوق الإنسان:

حالة راشد الخياري تبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وحقه في الصحة والحصول على العلاج الملائم، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكرامة الفرد.
تعرض راشد الخياري لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ تاريخ إيقافه في الثالث من أوت 2022، عندما تم احتجازه على خلفية أربعة مناشير تفتيش صادرة عن محاكم مختلفة، منها محكمة تونس الابتدائية ومحكمة تونس 2 والمحكمة العسكرية، وقد تمّت إدانته في جميع القضايا الموجهة ضده.
يمثل مسار المحاكمات في قضايا الخياري تعارضًا مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في محاكمة عادلة ومستقلة، وحقوق الدفاع أمام المحكمة، وكذلك مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد حق كل متهم في الاستماع إليه، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في محامٍ. علاوة على ذلك، تتعارض هذه الإجراءات مع مضمون الدستور التونسي الذي ينص في فصله الثالث والعشرين على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز”، بالإضافة إلى الفصل المائة والرابع والعشرين الذي ينص على “لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء”.
كما يمكن اعتبار احتجازه إثر إطلاق سراحه في 29 أوت 2024، دون أي مبرر قانوني، نوعًا من الاحتجاز التعسفي وانتهاكًا لحقه في الأمان الشخصي والحرية.
وتكرار إصدار الأحكام وسجنه المتكرر، مع تأجيلات غير مبررة، يعكس نمطًا من الانتقام والتضييق على حرية راشد الخياري، ويشكّل انتهاكًا واضحًا للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنّ “لكل شخص حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع، كالتفرقة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو أي وضع آخر”، وللمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنّ “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون جميعًا بالحماية القانونية المتساوية دون أي تمييز”، مما يوضح خرق هذه المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
إلى جانب ما شاب قضايا الخياري من انتهاكات، إلا أن ذلك لم يقف في أروقة المحاكم، بل استمر داخل زنزانة السجن، حيث حرم من أبسط حقوقه كمواطن تونسي وشخص مسلوب من حريته، بما في ذلك حقه في الصحة والعلاج. وإصابته بأورام عرضت حياته للخطر، وفي غياب العلاج اللازم وعدم الالتزام بتوصيات الطبيب، فإن هذا السلوك يتعارض مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ لصحته ورفاهيته، ومع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك مع المادة 16 من الميثاق الإفريقي التي تضمن الحق في التمتع بأفضل حالة صحية يمكن بلوغها. كما تخالف هذه الممارسات القاعدة 24 من قواعد نيلسون مانديلا، التي توجب على الدولة توفير خدمات صحية للسجناء تعادل تلك المتاحة في المجتمع الخارجي.

الباقي في رابط الصفحة
https://www.facebook.com/share/164xorU6xz/

ظهرت المقالة تقاطع/ راشد الخياري: جسد نخرهُ السرطان وأنهكتهُ الأحكام السجنية الجائرة أولاً على أنباء تونس.

“راشد الخياري
لم نكن من نفس الجانب. بل و كنا في الأغلب على طرفي نقيض. لم أهتم بقضيته كما أهتممت بمن هم أقرب لي.

و أعرف أن الرجل في السجن و اتخيل أنه مظلوم لما اعرفه عن المناخ و واقع القضاء في العهد السعيد ..

و لكن ما يؤلمني أن الرجل مريض مرضا خبيثا و هو يحتاج إلى عناية تفوق ما هو متوفر له اليوم ..

و لذلك فإني أعرب عن تضامني التام معه مثل تضامني مع كل مساحين الرأي من سياسيين و صحافيين و جمعيات المجتمع المدني و المواطنين العاديين المحامين من أجل حرية التعبير.

و أضم صوتي لكل المطالبين بتوفير العلاج اللائق و الكافي له و لكل من هو في مثل ظروفه و إعتبار ان إنسانيتنا هي على المحك قبل كل شيء ..و لا أنسى أن أشكر قيس سعيد الذي إستغرب يوما من إلتقاء الفرقاء السياسيين …
نعم كما ترى لقد فرقتنا السياسة يوما و لكن جمعنا توقنا للحرية و مقاومتنا لمنظومة الظلم … العمياء”.

هذا و قد سبق ان نشر الأستاذ المحامي سمير بن عمر الرسالة التالية نقلا عن منوبه:
“أنشر اليوم هذه الرسالة التي تسلمتها من سجين الرأي راشد الخياري حين أطلق سراحه يوم 29 أوت 2024 . سلمني هاته الرسالة لأنه كان يشعر بأنه سيعيدونه الى السجن و طلب نشرها في صورة اعادة اعتقاله . رسالة في شكل نداء أو صرخة مدمية للقلوب و موجهة لأصحاب الضمائر الحية :
ليتني كنت لصا او سارقا
نعم ليتني كذلك كنت ، أنا راشد الخياري الذي أقبع في غياهب السجون منذ ثلاث سنوات دون ذنب او جريرة، لعل جريمتي الوحيدة اني دافعت عن 30 فتاة من فاقدات البصر تعرضن للاغتصاب في مدرسة حكومية فقضوا بسجني 6 اشهر لأني دافعت عنهن ، ثم شهرين سجنا في قضية مشابهة تعرض خلالها اطفال السنة الأولى بمنطقة حي سلتان للتحرش ، وحين انتصرت لهؤلاء الاطفال سجنوني ظلما . لم يكفهم كل ذلك حيث قضوا بسجني لعام كامل بتهمة ” المشاركة في محاولة إخفاء نفسي حين كنت في حالة فرار . تخيلوا أنهم سجنوني عاما كاملا بتلك التهمة الغير مسبوقة في تاريخ تونس ….. !!!! . ثم توالت القضايا والأحكام ضدي في تهمة متكررة وهي “الإساءة للغير عبر الشبكات الاجتماعية ” ، جلها كان فحواها مقالات صحفية وتدوينات فيسبوكية تعود لـ6 سنوات خلت. ثم حلَت الطامة الكبرى بنهش الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي ، وكأنَ كل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي ، وانا ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي وكنائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في كل ربوع هذه البقعة من العالم . فأنا منذ 3 سنوات أقبع في زنزانة أعاني ويلات مرض فتاك منعني النوم ليلا ونهارًا ، ولعل الوجع الأكبر أيضا أنه في كل مناسبة يصدر عفو رئاسي عن المساجين ، أرى أمام ناظري اللص و السارق و تاجر المخدرات معي في ذات الزنزانة يتم الحط لهم جميعا بنصف مدة حكمهم و اطلاق سراحهم بينما أنا سجين الكلمة والدفاع عن المظلومين وسجن القيام بالواجب لا يتم ادراج اسمی مطلقا في اي عفو ولا يتم الحط لي في أحكامي ولو بيوم واحد … !!!! فليتني كنت لصا او سارقا أو مجرما لانال کرم هاته الدولة التي تواصل سجني دون ذنب افترفت أو جريمة إرتكبت . فاني بعد الله عز وجل اناشد أحرار تونس والعالم وشرفاء هاته الدولة التدخل لإطلاق سراحي حتى أتمكن من علاج مرضي الفتاك والقائل قبل فوات الآوان وقبل حصول الفاجعة . ارجو من كل محب للحق ولكل كاره للظلم والبغي أن يساندني في محنتي هذه والتي فاقت في تفاصيلها ما تقدرالجبال والأراضين على حمله.
والسلام عليكم”.

ظهرت المقالة باسم الإنسانية، بن عبد الرحمان يطالب بتوفير العلاج للسجين الخياري المصاب بالمرض الخبيث أولاً على أنباء تونس.

“أنشر اليوم هذه الرسالة التي تسلمتها من سجين الرأي راشد الخياري حين أطلق سراحه يوم 29 أوت 2024 . سلمني هاته الرسالة لأنه كان يشعر بأنه سيعيدونه الى السجن و طلب نشرها في صورة اعادة اعتقاله . رسالة في شكل نداء أو صرخة مدمية للقلوب و موجهة لأصحاب الضمائر الحية :
“ليتني كنت لصا او سارقا
نعم ليتني كذلك كنت ، أنا راشد الخياري الذي أقبع في غياهب السجون منذ ثلاث سنوات دون ذنب او جريرة، لعل جريمتي الوحيدة اني دافعت عن 30 فتاة من فاقدات البصر تعرضن للاغتصاب في مدرسة حكومية فقضوا بسجني 6 اشهر لأني دافعت عنهن ، ثم شهرين سجنا في قضية مشابهة تعرض خلالها اطفال السنة الأولى بمنطقة حي سلتان للتحرش ، وحين انتصرت لهؤلاء الاطفال سجنوني ظلما . لم يكفهم كل ذلك حيث قضوا بسجني لعام كامل بتهمة ” المشاركة في محاولة إخفاء نفسي حين كنت في حالة فرار . تخيلوا أنهم سجنوني عاما كاملا بتلك التهمة الغير مسبوقة في تاريخ تونس ….. !!!! . ثم توالت القضايا والأحكام ضدي في تهمة متكررة وهي “الإساءة للغير عبر الشبكات الاجتماعية ” ، جلها كان فحواها مقالات صحفية وتدوينات فيسبوكية تعود لـ6 سنوات خلت. ثم حلَت الطامة الكبرى بنهش الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي ، وكأنَ كل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي ، وانا ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي وكنائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في كل ربوع هذه البقعة من العالم . فأنا منذ 3 سنوات أقبع في زنزانة أعاني ويلات مرض فتاك منعني النوم ليلا ونهارًا ، ولعل الوجع الأكبر أيضا أنه في كل مناسبة يصدر عفو رئاسي عن المساجين ، أرى أمام ناظري اللص و السارق و تاجر المخدرات معي في ذات الزنزانة يتم الحط لهم جميعا بنصف مدة حكمهم و اطلاق سراحهم بينما أنا سجين الكلمة والدفاع عن المظلومين وسجن القيام بالواجب لا يتم ادراج اسمی مطلقا في اي عفو ولا يتم الحط لي في أحكامي ولو بيوم واحد … !!!! فليتني كنت لصا او سارقا أو مجرما لانال کرم هاته الدولة التي تواصل سجني دون ذنب افترفت أو جريمة إرتكبت . فاني بعد الله عز وجل اناشد أحرار تونس والعالم وشرفاء هاته الدولة التدخل لإطلاق سراحي حتى أتمكن من علاج مرضي الفتاك والقاتل قبل فوات الآوان وقبل حصول الفاجعة . ارجو من كل محب للحق ولكل كاره للظلم والبغي أن يساندني في محنتي هذه والتي فاقت في تفاصيلها ما تقدرالجبال والأراضين على حمله.
والسلام عليكم”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر: “رسالة في شكل صرخة تدمي القلوب” للسجين الخياري المصاب بالسرطان الفتاك أولاً على أنباء تونس.

“نداء استغاثة من أجل انقاذ حياة نائب الشعب راشد الخياري المعتقل تعسفيا :
أعلمتنا عائلة السجين السياسي راشد الخياري أن حالته الصحية تعكرت بشكل كبير خلال المدة الاخيرة ، اذ ان الورم السرطاني انتشر بشكل كبير في مختلف انحاء جسده و أصبحت تفرز دماء . و رغم خطورة حالته فانه يعاني من الاهمال الطبي و لم يقع تمكينه من تلقي العلاج اللازم بمعهد صالح عزيز عبر النار الباردة.
علما و ان النائب راشد الخياري قضى رهن الايقاف ما يناهز الثلاث سموات و لم يتم تمتيعه بالحط من العقاب الصادر في حقه رغم توفر الشروط القانونية لذلك ، و هو ما يشبر على رغبة السلطة في التنكيل به و حرمانه من أبسط حقوقه .
و هيئة الدفاع عن النائب راشد الخياري تحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للنائب راشد الخياري و تعلن أنها ستقوم بمقاضاة المسؤولين عن تدهور حالته وطنيا و دوليا .
هيئة الدفاع عن النائب راشد الخياري

ظهرت المقالة انتشار ورم السرطان بكامل جسد النائب السابق المعتقل راشد الخياري، الدفاع يطلق نداء استغاثة… أولاً على أنباء تونس.

هذا و تم تداول ظهر اليوم خبر القبض على راشد الخياري ثانية بجهة باب سويقة وإعادته إلى السجن.
سمير بن عمر بدون ثانية مايلي: “النيابة العمومية تأذن بابقاء النائب راشد الخياري بحالة سراح . الليلة راشد يبات مع صغارو .الحمد لله”.

و كان الأستاذ بن عمر قد أعلن سابقا في تدوينة له مايلي: “ادارة سجن الرابطة تفرج عن النائب راشد الخياري بعد انقضاء كامل مدة العقلب المحكوم بها ، و أعوان تابعون لاحدى المناطق الأمنية يقومون بنقله الى مقرهم و هو لا يزال محتجزا لديهم الى حد الساعة .
كفوا عن التنكيل براشد الخياري و دعوه يعود الى عائلته”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر ينشر صورة مع راشد الخياري مباشرة إثر مغادرته السجن أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق راشد الخياري والنقابي المعزول وذلك من أجل تهم تتعلق بمحاولة اعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.

ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش في حقه.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة الحكم بسنة سجنا في حق راشد الخياري و سنتين في حق نقابي أمني معزول أولاً على أنباء تونس.

” قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية منذ قليل بسجن راشد الخياري مدة 06 اشهر، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر قي الملف
للعلم هذا ثالث الاحكام الصادرة ضد راشد الخياري بعد حكم اول من محكمة الاستئناف بتونس قاض بالسجن 04 اشهر، وحكم صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية مدة 03 اشهر”، بامضاء الأستاذ مختار الجماعي.

ظهرت المقالة المحامي مختار الجماعي: صدور حكم جديد في حق راشد الخياري أولاً على أنباء تونس.

التي أضافت انه ترافع في ملف الخياري فريق دفاعه و المتعلق بتصريحاته “التي فضحت التمويل المشبوه للحملة الانتخابية للمرشح للإنتخابات الرئاسية قيس سعيد الذي اصبح بعدها رئيسا ثم انقلب”.
و استأنفت النيابة العمومية فورا قرار التخلي،و رغما عن تخلي المحكمة العسكرية لن يخرج من السجن اليوم، أشارت المحامية.

ظهرت المقالة الاستاذة ايناس الحراث: رغم تخلي المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص، راشد الخياري لن يخرج من السجن اليوم أولاً على أنباء تونس.

“قمت اليوم بمعية الأستاذ عبد الرؤوف أبا بزيارة نائب الشعب راشد الخياري المودع في سجن المرناقية منذ أكثر من أربعة أشهر و أعلمنا أنه و على إثر ١إشعارنا الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرأي العام بإصابته بورم على مستوى الصدر تلقى زيارة خمسة أطباء مختلفين في خمسة أيام متتالية إكتفوا بمعاينة الورم دون أن يقترح أي منهم علاجا و أنه حتى اليوم لم يتلق أي دواء و لم يخضع إلى أي فحص جدي و الورم يواصل التضخم.
و يمثل هذا التعاطي الغريب مع الوضعية الصحية للمنوب راشد الخياري إخلالا بحقه كسجين في العلاج .
و نحن نحمل السلطات مسؤولية هذا الإهمال و تداعياته الممكنة.
عن فريق دفاع النائب راشد الخياري

الأستاذة إيناس حراث”.

ظهرت المقالة الاستاذة المحامية ايناس حراث تكتب عن الورم الذي يعاني منه راشد الخياري أولاً على أنباء تونس.