ويعتبر دافع تدهور المعيشة وتأكل المقدرة الشرائية والمطالبة بالحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل المحرك الأساسي للحراك، فترتبط الاحتجاجات في غالبيتها بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالحق في حياة كريمة.

وارتبط الحراك في 118 منه بتحسين ظروف العمل، وطالب الفاعل الاجتماعي في 95 تحركا بتسوية الوضعية المهنية وجدد في 72 تحركا مطالبه بالحق في التشغيل والانتداب واتصلت البقية بصرف الأجور والمستحقات والحق في الترسيم والطرد التعسفي وتطبيق الاتفاقيات العالقة.

وتواصل البطالة، خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا والدكاترة والمعطلين في الجهات الداخلية ، وهو ما يفسر ارتباط نسبة 48.59% من التحركات بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية العالقة. بشكل لم يعد فيه الاحتجاج ظرفيا بل تحول الى وسيلة ضغط اجتماعي شبه دائمة يدفعها شعور فئات واسعة من التونسيين والتونسيات، بأن الدولة غير قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي

ومن جديد يؤكد تقدم مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي، تخلف السلطة عن الإيفاء بتعهداتها في الانتداب وتحسين الواقع الاجتماعي كما يؤشر الى ضعف الزيادات المعلنة في الأجور مقارنة بالارتفاع المسجل في المعيشة، فنسبة التضخم تعاود الارتفاع الى 5.5% خلال شهر أفريل، مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية ب 8.2% متأثرة زبادات في أسعار الغلال الطازجة ب 19.2 % وأسعار الدواجن بنسبة 16.1 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 13.5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 12 % وأسعار السمك الطازجة بنسبة 11.9%.

واجتماعيا، يعود الشارع والساحات، ليكون فضاء التعبير عن الاحتجاج وأمام تراجع وجود التمثيليات النقابية والقطاعات المنظمة، تتقدم تمثيلات العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والعمال في وضعيات هشة، وسكان الجهات الأقل حظا الى صدارة الفاعلين.

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على ترتيبها الثاني من حيث النسق الاحتجاجي خلال شهر أفريل، أين شكلت نسبة 30.78% من مجموع التحركات التي تم توثيقها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي. ويعود الفاعل الاحتجاجي بمختلف توجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاعتماد على الشارع كفضاء أساسي للتعبير والاحتجاج والمطالبة بعد فترة من “الركود الاجتماعي” التي تلت سنوات ما بعد كورونا والإجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021.

أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وسياسيا، يكشف ارتفاع التحركات عن وجود أزمة ثقة متنامية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بشكل يذكر فيه جزء من المحتجين بالوعود الرسمية التي لم تتحقق، وبضعف قنوات الحوار الاجتماعي او انعدامها بالمرة، وفقدان مختلف الوسائط من أحزاب ومنظمات ونقابات لأدوارها التقليدية، فلم تعد قادرة على المناورة ان كسب الوقت أو امتصاص جزء من الغضب الاجتماعي. يضاف اليه تراجع مستوى الحريات وغياب العدالة.

وفعليا، يخلق هذا المناخ حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي و الاحتقان السياسي غير المعلن، حيث تتحول المطالب الاجتماعية تدريجيا إلى مؤشر لأزمة أعمق تتعلق بالحكم والثقة، بشكل يمكن خلالها للأزمة الاقتصادية ان تواصلت في غياب الحلول أن تدفع الى احتجاجات أكثر حدة وعودة أشكال التصعيد الأكثر تطرفا الى الظهور على غرار الاعتصامات طويلة المدى وقطع الطرقات وغلق المؤسسات.

وتواصل تونس العاصمة، في احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخم احتجاجي خلال شهر أفريل، أين شهدت 153 تحركا يليها في ذلك ولاية مدنين ب 52 تحركا ثم تأتي بعدها ولاية القصرين التي عرفت 49 تحركا ونابل 48 تحركا وتتراجع قفصة الى المرتبة الخامسة بتسجيها 40 تحركا يليها ولاية منوبة ب 38 تحركا والقيروان 30 تحركا وصفاقس 25 تحركا وبنزرت 22 تحركا وجندوبة 20. وكانت ولاية زغوان الأقل احتجاجا خلال شهر أفريل بتسجيلها ل 4 تحركات ويسبقها المهدية ب 5 تحركات وأريانة ب 6 تحركات والكاف ب8 تحركات.

تحركات للمطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين

وشكل نشطاء المجتمع المدني، الفاعل الاجتماعي الأكثر تحركا خلال شهر أفريل 2026، أين أثثوا 76 من التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وتم خلالها المطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في تحركات أسطول الصمود ورفع التضيقات الممنهجة ضد الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وكان أرزها تجميد نشاطها لمدة شهر والمطالبة بمحاكمة عادلة واحترام حق الدفاع وقرينة البراءة والتنديد بواقع السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين السياسيين منهم عبير موسي وراشد الغنوشي والمطالبة باطلاق سراح مراد الزغيدي والافراج الفوري على الصحفي زياد الهاني ( تم الحكم عليها بسنة سجنا) وإلغاء الحكم الصادر في حق أنس الحمايدي..

وشارك المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في 70 تحركا تحركا في حين أثث السكان 60 تحركا، ونظم العمال 88 تحركا ومثلهم موظفو الخدمات الطبية والمحامون في 43 تحركا. وخاض المساجين 30 تحركا في حين نظم المعلمون والاساتذة ل 36 تحركا. وتوزعت بقية التحركات بين وساق النقل الفردي والجماعي والموظفون والطلبة والتجار والصحفيين والفلاحين أحباء الفرق الرياضية والرياضيين والتلاميذ والصيادين..

واعتمد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار لعرض مطالبه في نسبة 23.7% من التحركات التي تم توثيقها، اين اعتمد نداءات الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل الإعلام كقناة أساسية لإيصال صوته والاحتجاج اوالمطالبة. في حين شكلت التحركات الميدانية نحو ال 76% من التحركات المسجلة، واعتمد الوقفات الاحتجاجية في 211 تحركا في حين اتجه الى الاضراب في 62 تحركا ، كما تم حمل الشارة الحمراء خلال 41 تحركا وتم تعطيل النشاط في 36 تحركا واضراب الجوع في 32 يوما وتم اعتماد الاعتصام في 51 مناسبة، كما تم اعتماد اشكال اخرى في الاحتجاج على غرار قطع الطريق ومسيرة سلمية وحرق العجلات المطاطية وتهديد بوقف العمل..

وفي نسبة 51 % اتجه الفاعل الاجتماعي نحو رئاسة الحكومة عند رفع مطالبه باختلاف عناوينها. وتأتي وزارة الصحة في مرتبة ثانية من حيث جهة المطالبة، تليها بنسب متقاربة السلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية وصاحب العمل والبلديات ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة النقل والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مرتبة أخيرة بنسبة بسيطة للغاية نجد الفاعل الاجتماعي يتوجه نحو رئاسة الجمهورية، في تغيير واضحة في المهجة العامة للمحتجين اعتبروا لفترة طويلة أن الرئاسة هي القادر الوحيد على الاستجابة لمطالبهم.

7 حالات ومحاولات انتحار

وانطلاقا من عينة الرصد التي تشمل ما يرد في وسائل الاعلام الموثوقة والعمل الميداني سجل شهر أفريل 7 حالات ومحاولات انتحار، 2 منهم إناث والبقية ذكور، وينتمي جميعهم الى فئة الناشطين ويتوزعون بين الشباب والكهول والأطفال. فأقدم شاب في عقده الثالث من العمر على حرق نفسه بمنزله بعمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية مما أسفر عن وفاته، كما اختار شاب فشل في الهجرة الى الخليج إنهاء حياته شنقا، وتعمدت فتاة من مواليد 2012 على محاولة حــرق نفسها داخل المدرسة الإعدادية بزانوش، وذلك على إثر خلاف نشب بينها وبين أحد الأساتذة،

وتم العثور على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة مشنوقة داخل منزل عائلتها بمدينة النفيضة، وألقى شاب نفسه في ولاية نابل في بئر ووجد اخر مشنوق في شجرة زيتون في مدينة القيروان..

وتنقل حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في جزء كبير منها، شعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يجعل الأشخاص، الأكثر هشاشة، يتجهون الى التعبير عن عدم رضاهم عبر اقدامهم على ايذاء النفس أو انهاء حياتهم. وشهدت القيروان حالتي انتحار في حين سجلت كل من سوسة والقصرين وصفاقس وقابس ونابل حالة انتحار او محاولة انتحار في كل منها.

وفيما يتعلق بالعنف، واصل المرصد الاجتماعي التونسي، توثيق أعمال قتل وعنف علائقي أسري وحالات عنف زوجي وتقتيل نساء واعتداءات جنسية وأعمال سرقة وبراكاجات. واتخذت في الكثير من الأحيان منحى انتقامي او لغرض الاعتداء والترهيب والتخويف، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف لا يمكن حصرها وهي واسعة الانتشار وموزعة بشكل متفاوت على مختلف ولايات الجمهورية، وسجلت تونس العاصمة ونابل وسوسة العدد الأكبر منها.

ويمثل الفضاء العام الاطار الأساسي لأفعال العنف المرصودة خلال شهر أفريل يليه في ذلك فضاء السكن وتاتي بعده بنفس الدرجة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس والمعاهد ويأتي بعدها الفضاء الافتراضي ووسائل النقل الهمومي والفضاءات السياحية.

وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 87.5 % من المعتدين. في حين تم تسجيل 12.5% من أعمال العنف من قبل النساء. اما بالنسبة للمعتدى عليهم/ هن، لم يستثنى من حالات العنف المسجلة أيا من الجنسين. وكان 43.75 % من ضحايا العنف من الرجال، و28.13% من النساء، و 28.13 % مختلط بين النساء والرجال.

ومن حالات العنف المسلط على النساء، نجد ابنا قام بقتل امه وتعنيفها في بني خداش وفي سليانة توفيت امراة بعد تعرضها لبراكاج، وقام رجل بمحاولة قتل زوجته وحماته خلال اقامته في التراب الليبي، وتورط تمليذ في نشر فيديوهات مخلة بالأخلاق مركبة بالذكاء الاصطناعي لعدد من زميلاته في المعهد، وتعمد شاب تعنيف أبيه وأخيه.

وفي الفضاء التربوي، شهدت ولاية نابل عدد من حالات العنف التي ذهب ضحيتها طفل في السادس عشر في معتمدي منزل تميم وفي صفاقس توقفت الدروس وتم قطع الطريق بعد خلاف بين تلاميذ في معهد مجيدة بوليلة. كما شهد الشهر انتشار حالات عنف وبراكاجات وسرقة واعتداءات في الفضاء العام وعنف داخل الملاعب.

وتتواصل خطابات العنف والكراهية والعنصرية والإقصاء والتمييز على الفضاء السيبرني والتي ما انفكت تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع دائرتها أكثر فأكثر في صفوف مسؤولين في الدولة من أعضاء حكومة او نواب شعب، وتستهدف المهاجرين غير النظاميين والعاملين في الفضاء المدني وأي صوت مخالف لخطاب السلطة.

ويمكن القول ان تواصل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وتراجع مستوى الأمن العام كانا من العوامل التي غذت أشكال العنف المذكورة وخاصة منها المسجلة في الفضاء العام، بما يعكسه من غياب واضح للأمن في الفضاءات المشتركة التي كان يفترض ان يتوفر فيها مستوى أدنى من الحماية للفئات الضعيفة والهشة على غرار النساء والاطفال.

المرصد الاجتماعي التونسي

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يرصد ارتفاعا في نسق الحراك الاحتجاجي أولاً على أنباء تونس.

وذلك بعد استكمال كافة الفحوصات الطبية اللازمة التي خضع لها تحت إشراف طاقم طبي مختص.
و”عقب استقرار حالته والتأكد من نتائج التحاليل، قامت السلطات الأمنية المعنية بإعادة الغنوشي إلى سجن إيقافه لمواصلة تنفيذ التدابير القضائية المتخذة في حقه”، وفق ما تم تداوله.
راشد الغنوشي (84 عام) يقبع في السجن منذ يوم 17 افريل 2023. و محكوم عليه في عدة قضايا ما يزيد على 7 عقود من السجن.

ظهرت المقالة آخر المستجدات حول الحالة الصحية لراشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

“نُقل رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى بشكل عاجل، عقب تدهور حالته الصحية داخل محبسه، حيث يخضع حاليًا للمراقبة الطبية، في ظل معاناته من أمراض مزمنة وتقدمه في السن.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار احتجاز الغنوشي منذ فترة طويلة، وصدور عدة أحكام قضائية بحقه في قضايا مختلفة، وسط جدل واسع حول طبيعة هذه الملاحقات، وما إذا كانت تستوفي معايير المحاكمة العادلة، خاصة مع الإشارة إلى آراء أممية اعتبرت احتجازه ذا طابع تعسفي ومرتبطًا بممارسته لحرية الرأي والتعبير.

*منظمة عدالة تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لراشد الغنوشي داخل محبسه، وتؤكد أن استمرار احتجاز أشخاص في ظروف صحية حرجة، دون توفير الرعاية الكافية أو بدائل إنسانية، يمثل انتهاكًا للحق في الصحة والحياة.
*كما تشدد على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المحتجزين، وضمان عدم استخدام الحبس في سياقات ذات طابع سياسي، مع اتخاذ تدابير عاجلة تكفل سلامته الجسدية وحقوقه الأساسية”.

*منظمة عدالة لحقوق الإنسان

ظهرت المقالة تدهور صحة راشد الغنوشي استوجبت نقله من محبسه الى المستشفى، منظمة عدالة تعلق… أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما رواه مساء اليوم الجمعة 17 أفريل الأستاذ المحامي مختار الجماعي إثر زيارته لراشد الغنوشي بالسجن اين يقبع منذ 3 سنوات (وهو المحكوم جملة الى حد الساعة ب76 عاما سجنا في جملة من القضايا):

“ذهبت اليوم 17 افريل الى سجن المرناقية لزيارة الشيخ راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى الثالثة للاعتقال؛ منذ مدة لم اقم بزيارته استقبلته كالعادة بالاحضان امام مكتب المقابلات عدد 1.
رأيت في عينيه بعض لوم على طول الغيبة والشيخ حريص على الالقاء بمحاميه للحديث في كل شيء غير القانون؛
كعادته على قدر كبير من الأناقة يحرص على اظهارها بما عنده: الطاقم الازرق النظيف والحذاء الاسود النظيف والوردة الحمراء “المرشوقة بجيبه العلوي التي يحرص ان يهديها لمن يختاره اخر اللقاء؛ الابتسامة تعلو محياه وتتحدى من ينتظر انكسارا منه لم يات ولن يات
جلسنا وذكرته ان اليوم تمر سنوات ثلاث من الاعتقال قال لي هل تعرف؟ توقٌفت عن العد منذ زمان.
جمع اليوم الشيخ 76 عاما بذكر سجٌانه من الأحكام المختلفة بعدما توقفنا نحن محاموه عن العد؛ لا تشغلوا أنفسكم حسابها بيد الله قال الشيخ.
تحدثنا في كثير من المسائل غير القانون عن الشأن الوطني: من خبز النخالة الى نتائج الكرة الى انخراط مدينتنا الحامة في انشاء الشركات الأهلية وضحك ضحكته التي أعجبت فيما مضى عبير موسى.
تحدثنا عن الاعتداء الصهيوامريكي على ايران؛ ودخول الوسيط الباكستاني النووي المسلم على خط الوساطة.
تحدثنا عن القوماني وابدى تعاطفا مع الرجل فقد اختلفا في تشخيص الواقع ليلتها ولكن اجتمعا في قضية تآمر؛ فكيف للمختلف ان ياخذ بجريرة من اختلف معه.
حدثني عن حياته اليومية بغرفة سجنه ورفاقه فيها المتطوعين لخدمته ولكن ساءه انهم راحلون وهو باق
لم ننتبه الا والسجان ينبهنا الى اننا قد نكون اخر المغادرين؛ سلمنا وابتعدنا وذهب كل في سبيله؛ الى ان انتبهت للعون ينادني فالشيخ نسي ان يهدني الوردة التي توشح صدره”.

ظهرت المقالة الأستاذ الجماعي اثر زيارته للغنوشي: “الابتسامة تعلو محياه وتتحدى من ينتظر انكسارا منه..” أولاً على أنباء تونس.

“تلقّت جبهة الخلاص الوطني ببالغ الاستنكار والاستهجان الأحكام القضائية الصادرة فيما يُعرف بقضيّة “المسامرة”، والتي قضت بالسجن لمدد بالغة القسوة ، بلغت عشرين سنة في حقّ كلّ من الأستاذ راشد الغنوشي والسيدين أحمد المشرڤي ويوسف النّوري، وثلاث سنوات في حقّ كلّ من السادة بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله الصخيري وموفّق الكعبي ، كما شملت عددا من الشخصيات الأخرى الموجودين خارج أرض الوطن.

وإذ تذكّر الجبهة بأنّ خلفية هذه القضيّة تعود إلى مسامرة رمضانية انتظمت منذ ثلاث سنوات في إطار إحياء الذكرى الأولى لتأسيس جبهة الخلاص الوطني، فإنّها تعتبر أنّ هذه الأحكام تمثّل حلقة جديدة في مسار توظيف القضاء لتجريم العمل السياسي السلمي والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظّم.

إنّ خطورة هذه الأحكام لا تكمن فقط في قساوتها، بل في دلالتها الواضحة على تواصل الانزلاق الخطير نحو تجريم أبسط أشكال الفعل السياسي والمدني، بما يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض ما تبقّى من ضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه، فإنّ جبهة الخلاص الوطني :
• تدين بشدّة هذه الأحكام الجائرة التي تستهدف قيادات سياسية وشخصيات وطنية لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الدستورية.
• تؤكّد أنّ هذه المحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط الاستقلالية والحياد، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
• تجدّد تمسّكها بحقّ التونسيات والتونسيين في النشاط السياسي السلمي وفي حرية التعبير والتنظّم.
• تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في الصراعات السياسية.
• تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن انسداد آفاق العمل السياسي و تدهور الأوضاع الإجتماعية و اعتماد القضايا و المحاكمات أداة و حيدة في التعامل مع معارضيها .

كما تدعو الجبهة كافة القوى الوطنية الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات واستعادة المسار الديمقراطي، في إطار نضال سلمي مسؤول.

الحرية للمعتقلين السياسيين والسيادة للشعب”.

*عن الجبهة
نائب الرئيس

ظهرت المقالة بيان جبهة الخلاص بخصوص الأحكام الصادرة فيما يعرف ب”المسامرة” أولاً على أنباء تونس.

وقضت الدائرة بالسجن لمدة 20 عامًا في حق كل من راشد الغنوشي ويوسف النوري وأحمد المشرقي، فيما حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد محمد القوماني وبلقاسم حسن.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا مع النفاذ العاجل في حق رفيق بوشلاكة، صهر راشد الغنوشي، إلى جانب المدونين ماهر زيد ومحمد الصامتي، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.
وتتعلق القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية”، باجتماع نظمته جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، يُشتبه في أنه تضمن، بحسب ملف القضية والأبحاث، تحريضًا على الدولة.
*الديوان اف ام

ظهرت المقالة قضية المسامرة الرمضانية: احكام ثقيلة تصل الى 20 سنة أولاً على أنباء تونس.

و قضت الدائرة  وفق المصدر ذاته، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام (12 سنة ابتدائيا) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام،.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع. 

يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي. 

وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.

(وات)

ظهرت المقالة أحكام استئنافية في قضية التآمر 2 بين 3 و35 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

النتهمون في هذه القضية عدد من قيادات حركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح، فيما يُحال كل من رفيق عبد السلام ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار. ويبلغ عدد المتهمين في الملف 12 شخصًا.

و نقلا عن مرصد الحرية لتونس: “تعود القضية إلى فعالية سياسية نُظّمت خلال شهر رمضان من سنة 2023 من قبل جبهة الخلاص، عُرفت بـ“المسامرة الرمضانية”، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ“التآمر على أمن الدولة الداخلي” و“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى مداخلات وتصريحات سياسية أدلوا بها خلال تلك الفعالية.

خلفية القضية:
تعود أطوار هذا الملف إلى مداخلة علنية ألقاها راشد الغنوشي خلال تظاهرة سياسية سنة 2023، حذّر فيها من دعوات الاستئصال وما قد تفضي إليه من تهديد للسلم الأهلي وتقسيم واحتراب المجتمع. وقد جرى لاحقًا توظيف هذه التصريحات وتأويلها على نحو أمني، ليتم على أساسها فتح تتبعات جزائية ثقيلة ضد عدد من قيادات المعارضة، بتهم من قبيل “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” و“حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” و“التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في القضية المعروفة اعلاميا ب“المسامرة الرمضانية” أولاً على أنباء تونس.

وتشمل القضية التي عقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أولى جلساتها اليوم الثلاثاء، 41 متهما من بينهم 17 بحالة إيقاف.

وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت في 5 فيفري 2025، أحكاما في القضية ، ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا، إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما.

وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

و”انستالينغو” هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي”، تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 ،إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
*وات

ظهرت المقالة قضية انستالينغو: تأخير الجلسة و رفض جميع مطالب الإفراج أولاً على أنباء تونس.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت يوم 5 فيفري 2025 أحكاما تراوحت بين 5 و54 سنة سجنا مع مصادرة أملاك وخطايا مالية. وتشمل قائمة المتهمين أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين من بينهم راشد الغنوشي وهشام المشيشي ونادية عكاشة، في تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئتها” وفق فصول من المجلة الجزائية.
وتعود القضية إلى مداهمة مقر شركة “انستالينغو” بالقلعة الكبرى سنة 2021 على خلفية الاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة عبر منصات التواصل.

ظهرت المقالة انستالينغو: 41 متهما من بينهم 17 موقوفا يمثلون أمام استئناف تونس أولاً على أنباء تونس.