استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر باردو، السيّد مهدي قريصعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، بحضور السيّد مبروك كرشيد، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدّستورية.

وسلّم رئيس المحكمة الادارية بالمناسبة رئيس مجلس نواب الشعب التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019، كما سلّمه تقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية. واطلعه بالمناسبة على نشاط المحكمة الإدارية، وما يعترضه من صعوبات تتطلب مزيدا من التطوير على المستوى التشريعي والبشري واللوجستي .

ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الهام الذي تضطلع به المحكمة الإدارية في دعم المسار الديمقراطي في البلاد بكل مقدرة وشجاعة وانصاف المتقاضين بما جعلها محل ثقة واحترام الجميع . وبارك المجهودات المبذولة للنهوض بأدائها وتقريب مصالحها من المواطنين عبر احداث 12 فرعا جهويا موزعا على كامل جهات الجمهورية ، إضافة الى العمل على تطوير أداء هذا المرفق من خلال دعمه بالموارد البشرية وتطوير الاطار التشريعي المنظّم له .

كما ثمّن المجهودات المبذولة لوضع مشروع مجلة القضاء الإداري، مؤكّدا استعداد المجلس لبرمجة هذا النص القانوني ضمن أولوياته فور عرضه عليه.

ظهرت المقالة رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

تزامن انعقاد الجلسة العامة مع الذكرى السابعة لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد في مشهد توافقي

مسار صياغة الدستور الجديد كان اختبارا كبيرا نجح المجلس الوطني التأسيسي بجميع كتله ونوّابه مع العديد من مكوّنات المجتمع المدني في كسبه

إذ نؤكّد على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي فإننا ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

أكّد الاستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، أهمية تزامن انعقاد هذه الجلسة الهامة مع الذكرى السابعة لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد في مشهد توافقي عبّر عن الإرادة العامة للتونسيات والتونسيين في بناء الجمهورية الثانية على مبادئ ثورة الحرية والكرامة.

وبيّن أن مسار صياغة الدستور الجديد والنقاشات العميقة التي رافقته تحت هذه القبّة كانت اختبارا كبيرا نجح المجلس الوطني التأسيسي بجميع كتله ونوّابه مع العديد من مكوّنات المجتمع المدني في كسبه وإهداء التونسيين أول دستور ديمقراطي وحداثي لدولة عربية مسلمة كان لها شرف إطلاق شرارة ثورة الربيع العربي وشرف نجاحها في تجربة الانتقال الديمقراطي.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الدساتير في العالم تمثّل أرقى التعاقدات بين الشعوب ودولها بصرف النظر عن الحكومات المتعاقبة، وثمّن في هذا الاطار الدور الكبير الذي قامت به لجنة التوافقات في بناء المشتركات وتثبيت الحريات والحقوق العامة والشخصية وتعزيز مكاسب المرأة التونسية ودسترة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي للجهات.

وتعرض الأستاذ راشد خريجي الغنوشي من جهة أخرى الى ما تواجهه بلادنا وجميع بلدان العالم من تحديات وصعوبات كبيرة جرّاء تصاعد الأزمة الصحيّة وانعكاساتها الاجتماعية. وبيّن أن هذه الأوضاع دفعت العديد من الفئات وداخل أغلب الجهات التعبير عن هذه الآلام والأوجاع وكان الشباب ومنهم صغار السنّ في مقدّمة هذه الاحتجاجات ، قائلا في هذا الصدد ” ونحن إذ نؤكّد على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي فإننا ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”

وابرز مسؤولية الجميع في الوقوف الى جانب هؤلاء الأطفال والشباب الذين هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية ، مشددا على أن حسن تأطيرهم وإعادة ادماجهم جهد جماعي تضطلع به الدّولة وتعضدها في ذلك قوى المجتمع المدني من أحزاب، ومنظمات، وهيئات.

وابرز في ختام كلمته أهمية رسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة بين الأفراد والفئات والجهات ليكون ذلك منطلقا فعليا في اتجاه هدفنا الكبير والمتمثل في بلوغ 2030 حيث تكون تونس الحريــّة والعدالة والتنمية واقعا ملموسا لا ريب فيه.

ظهرت المقالة كلمة راشد خريجي الغنوشي في افتتاح جلسة التصويت على منح الثقة في التحوير الوزاري بلاغ (رسمي) أولاً على أنباء تونس.

في تسجيل خاص للمركز العربي للدراسات السياسية و الاجتماعية بجنيف بتاريخ الأحد 27 ديسمبر 2020، نشره على حسابه على التويتر و على مدونته، تكلم رياض الصيداوي الكاتب و المفكر التونسي المقيم بسويسرا عن الاخوان في المغرب العربي و عن اختلافاتهم و عن علاقاتهم مع واشنطن و لندن و تركيا و قطر، و تكلم عن اسرائيل و عن اتفاقات التطبيع…

و هذا ما جاء في نص الصيداوي المرافق للفيديو:

الإخوان المسلمون في الجزائر يفتحون النار على إخوان المغرب وراشد الغنوشي ضد التطبيع رغم أن حزبه عارض قانون تجريمه في البرلمان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، لكنه انتقد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ووصفها بأنها “غير مقبولة” و”خط أحمر” بالنسبة لأنقرة. وأضاف أردوغان أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي استؤنفت بين الجانبين.

محمد مرسي: يكتب عزيزي بريز

راشد الغنوشي في تونس يرفض قانون تجريم التطبيع أو قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

العلاقة مع الغرب: اقتصاد السوق والمنظومة الأمنية الأطلسية

العلاقة مع واشنطن ولندن وتركيا وقطر يعني الانتماء إلى المنظومة الأطلسية

الغرب حارب الأنظمة الوطنية والقومية العربية وتحالف مع الإخوان المسلمين

العدالة والتنمية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي جلس جنبا إلى جنب مع مائير بن شباط، ممثل حكومة إسرائيل، للتوقيع على اتفاق التطبيع الرسمي للعلاقات بينهما.

“في البداية كان عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، يقوم بهجوم نادر وبألفاظ ضد العثماني وحزبه، بعدما وصفهم بشتى أوصاف الخيانة والعمالة والخذلان، قبل أن يلتحق المترشح الرئاسي السابق، عبد القادر بن ڤرينة، رئيس حركة البناء الوطني، مهاجما هو أيضا معتبرا القرار المتخذ من جانب “إخوان المغرب” شذوذا فكريا جعل من حزبهم (العدالة والتنمية) كيانا وظيفيا لخدمة أجندات ضارة بمصالح الأمة وبمصالح شعبهم وقواعدهم الانتخابية.

ظهرت المقالة الصيداوي: الإخوان في الجزائر يفتحون النار على إخوان المغرب و الغنوشي ضد التطبيع رغم أن حزبه عارض تجريمه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تلقى راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب ظهر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 مكالمة هاتفية من قيس سعيد رئيس الجمهورية.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى الأوضاع العامة وتطوّرات الوضع الصحي والأمني والتشاور حول تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

ظهرت المقالة تمديد حالة الطوارئ، في المكالمة الهاتفية بين سعيد و الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين يتركّب من الرئيس محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمّد وعضوي المكتب التنفيذي عبد الرؤوف بالي ورمزي أفضال، وذلك بحضور ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال.

وهنّأ رئيس مجلس نواب الشعب وفد النقابة بمناسبة انتخابهم، وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، في المؤتمر الأخير، معبّرا عن تمنياته لهم بالنجاح في مهمّتهم وتحقيق تطلعات الصحفيين في تحسين ظروف المهنية وتأمين سلامتهم وحريتهم في عملهم.

وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها، مؤكدا على دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف في رعاية حقوق الصحفيين.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز كلّ الخلافات، مبرزا نجاح التونسيّين المتواصل منذ الثورة في تغليب لغة التخاطب بالكلام وتحقيق التوافقات والتفاهمات في الكثير من المحطات، مُعربا عن إيمانه العميق بالدور المحوري للحركة النقابية ودورها المركزي في ترسيخ ثقافة الحوار ودعم قيم العيش المشترك.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين – التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019 – في الرائد الرسمي بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، مضيفا:” للأسف الصحفيون لم ينالوا ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية”.

وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها:

• دعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار.

• العمل على دعم مجهودات النقابة في مقاومة أشكال التشغيل الهش في قطاع الصحافة.

• الدفع لتنفيذ الإجراءات التي أخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة التي تضررت من أزمة الكوفيد 19 والتي صدرت بالرائد الرسمي.

• تعزيز العمل المشترك والتوافق اللازم حول مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.

• كما ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه إلى صياغة اتفاقية تعاون بين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين.
• من جهته أكّد السيد مهدي الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين التزام النقابة بالعمل على تحقيق مطالب القطاع بكل الطرق السلميّة ومنها الوقفات الاحتجاجيّة.
• وأكّد نقيب الصحفيين على أنّ الصحفيين ينتظرون من مجلس نواب الشعب المزيد من دعم الحريات ودعم التشريعات الضامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع ومراكمة مكاسب اضافية تُخرجه من الواقع الهش الذي يعيشه ومحاولات توظيفه، مُشدّدا على أنّ المكتب الجديد للنقابة ملتزم بالعمل في إطار من الاستقلالية وبعيدا عن كلّ الاصطفافات الإيديولوجية أو السياسيّة، وبأهداف واضحة ودقيقة منها أساسا تحسين ظروف الصحفيين وحماية كامل حقوقهم وأيضا من أجل إعلام جدّي ومسؤول يخدم قضايا البلاد ويعبّر عن تطلعات الثورة التونسيّة في الحريّة والكرامة.

• وأكّد السيد مهدي جلاصي أنّ قطاع الإعلام قطاع حساس لذلك لا يُمكن السماح بتمرير أيّة مبادرات من شأنها الإضرار بالقطاع أو المسّ من حريّة أو كرامة المشتغلين به.
• وطالب نقيب الصحفيين بمزيد تفعيل العمل المشترك مع مصالح الاعلام والاتصال في المجلس ومع الاكاديمية البرلمانية، بشكل يدعم دور المجلس في احتضان النقاش حول الاعلام وغيره من القضايا.
• وعبّرت السيدة أميرة محمد نائب رئيس النقالة عن التخوف الموجود من أن يُحدث سحب الحكومة لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستوريّة فراغا أو أن يكون مدخلا لإعادة طرح مبادرة تنقيح المرسوم عدد 116، مؤكّدة الرفض المطلق لتوظيف النقابة لاية حسابات سياسيّة او حزبية.
• وأكّد السيد رمزي أفضال عضو المكتب التنفيذي للنقابة عن الأمل في أن تدعم السلطة التشريعيّة بصفة حقيقيّة وواقعيّة القطاع الصحفي وخاصة في مجال الضغط لتحسين الظروف المهنية وفي مجال التشريعيات ومختلف البرامج المطروحة في العلاقة مع الحكومة.
• وتحدّث السيد عبد الرؤوف بالي على ضرورة مجابهة واقع تهميش الصحفيين، مستعرضا وضعية الذين طالت بطالتهم، مقترحا دعم برنامج انتدابهم في أجهزة الاتصال في البلديات، بما يحقق منفعة مشتركة.

ظهرت المقالة الغنوشي يتعهد بوقوفه بجانب الصحفيين و بدعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة أولاً على أنباء تونس.