عقدت قائمة “القدس موعدنا” التابعة لحركة حماس، مساء يوم السبت 10 أفريل 2021، في الضفة الغربية، بأحد فنادق مدينة رام الله، أول اجتماع تشاوري لها بالضفة الغربية. وقال جمال الطويل القيادي بحركة “حماس” وأحد مرشحي القائمة “إن الاجتماع يهدف لتلاقي مرشحي القائمة مع بعضهم البعض، وأن يتعرفوا على بعضهم، ومن أجل ترتيب أوراقهم”.

وقال الطويل أن تشكيل قائمة حماس خصوصاً في الضفة الغربية تم بظروف معقدة وضمن تعقيدات، لكن حسب وصفه: “تم اجتراح الوسائل المناسبة، فشعبنا مبدع، وتم التوافق على المرشحين وحظي الاختيار بالقبول والرضا.”

ويصف الحمساويون الانتخابات المقبلة بالتاريخية فبعد سنوات من الملاحقة الأمنية و المضايقات يُسمح أخيرا لحماس بتجميع صفوفها في الضفة الغربية من أجل خوض انتخابات تشير اغلب الاستطلاعات أنها ستكتسحها إذا لم تسارع قيادات فتح في لملمة وترتيب بيتها الداخلي.

وكانت حماس قد أجرت انتخاباتها الداخلية في قطاع غزّة وتجري الان انتخاباتها الداخلية في كلّ من الضفّة الغربية والشتات، لانتخاب الهيئات التنفيذية والشوريّة وتشكيل الأجهزة التنظيمية العامّة.

ويرى المحللون السياسيون أن حماس بدأت تقطف ثمرة مسار المصالحة الطويل الذي قاده صالح العاروري والذي تعرض بدوره لانتقادات عديدة من داخل حماس نفسها، حيث راهن صالح العاروري على المصالحة لتمكين حماس من موطئ قدم في الضفة الغربية.

وقد صرح أحد قياديي حماس بالخارج ان المكتب الداخلي يجب أن يدرك الان بعد نشر أول صورة لاجتماع قائمة القدس موعدنا الدور المحوي الذي لعبه صالح العاروري في استعادة حركة حماس لقوتها الميدانية في الضفة الغربية.

من المنظر أن تكون الأسابيع القادمة ساخنة مع اقتراب العرس الديموقراطي المنتظر في فلسطين ,ويحذر الخبراء بشؤون الشرق الأوسط من انزلاق الوضع نحو مواجهة غير منتظرة بين أقطاب المقاومة ما يهدد مصير مجهود كبير تم طيلة الأشهر الماضية لإنجاح مسار المصالحة المعطل منذ سنوات.

نجلاء أيت كريم

ظهرت المقالة الانتخابات الفلسطينية : أول اجتماع لقائمة حماس في الضفة الغربية أولاً على أنباء تونس.

تواصل رام الله سلسلة اتصالاتها الدوليّة ولقاءاتها المكثّفة من أجل إقناع الجهات المانحة بدعم الاقتصاد الفلسطينيّ الذي يعيش أزمة غير مسبوقة رغم بوادر التعافي، حسب ما تشير إليه أحدث التقارير الدوليّة.

هذا وقد قدّم البنك الدولي مساعدة بقيمة 9 مليون دولار للشركات الفلسطينيّة المتضررة من الجائحة، وتأتي هذه المساعدة ضمن حملات التعريف واسعة النطاق التي تقوم بها الحكومة الفلسطينيّة بالأزمة الاقتصاديّة ووجوب الوقوف مع فلسطين في هذه الفترة بالذات.

ومن المتوقع أن تُصرف هذه الأموال على شكل منح استثمار تتراوح قيمتها بين 30 ألف دولار و50 ألف دولار لكلّ شركة مستفيدة، وذلك بغرض تعزيز قدراتها الانتاجيّة وتعزيز نموّ الشركات الناشئة، بالإضافة إلى منشآت الأعمال ذات الحجم الصغير والمتوسّط، والتي تنبئ بقدرة كبيرة على النمو في الأمدين المتوسّط والطويل.

وحسب بيان للبنك الدولي: “تعزز المساعدات الجديدة قدرة الشركات الفلسطينية الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمة الراهنة من خلال مساعدات مالية وفنية”.

كما وصرّح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قائلًا: “لقد ألحقت أزمة كورونا ضررا كبيرًا بالقطاع الخاص في ظروف كالتي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشار: “تعاني منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الآن من قيود كبيرة على قدرات النموّ، وتحتاج إلى دعم مالي من أجل وقف نزيف تسريح العاملين وتفادي الإفلاس.”

هذا وأشارت الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي يوليا كوجوكارو: “أمام تزايد الضغوطات المسلّطة على السوق، والقيود على الزبائن، يُعد استخدام التكنولوجيات المبتكرة والمنصات الرقمية خطوة مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل”.

ظهرت المقالة البنك الدولي يصرف منحة للقطاع الخاص الفلسطينيّ أولاً على أنباء تونس.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بقطاع غزة مؤكدة أن المعالجة القانونية للمتهمين في قضايا جنائية أو أمنية كفيلة وحدها بتعزيز أجواء الحريات بالبلاد.

بقلم نجلاء أيت كريم

ويقبع في سجون حماس بغزة العديد من الكوادر الفتحاوية بتهم متعلقة بالإضرار بالمقاومة الأمر الذي تعتبره فتح محاولة من حماس لاستعمال المساجين السياسيين لديها كورقة ضغط في مفاوضات المصالحة.

وخاطب رئيس الحكومة الفلسطينية اشتية حماس: “نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا” مؤكدا في الوقت ذاته خلو الضفة الغربية من أي معتقلي رأي أو أصحاب انتماء سياسي معارض.

ويلخص الباحث البريطاني ديفيد هيرست رئيس تحرير “ميدل إيست أي” الوضع الحالي في فلسطين في أزمة الشرعية بين فتح و حماس.

هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة في رام الله أن هناك نوايا لدى السلطة الفلسطينية لإقصاء حماس من الانتخابات إذا لم تقدم قياداتها الضمانات اللازمة لضمان نجاح هذا المسار و يأتي ملف سلاح حماس على رأس نقاط الخلاف بين الجانبين.

وقد نقلت المصادر ذاتها عن تباحث عدد من المسؤولين الفلسطينيين مع ديبلوماسيين أوروبيين تبعات منح حماس أي قوة ميدانية في الضفة الغربية إذا ما أصرت حماس على عدم الاعتراف بالسلطة الأمنية لرام الله.

ويعد ملف تكوين جيش وطني فلسطيني معترف به من كل الجهات الفلسطينية أحد أعقد الملفات على الساحة الفلسطينية حيث ترفض قيادات الفصائل المسلحة تسليم سلحها للسلطة في رام الله نظرا للاختلاف الجوهري في وجهات النظر في خصوص التصور المجتمعي للدولة الفلسطينية المنشودة إلى جانب اليات المقاومة.

ظهرت المقالة سلاح حماس لغم يهدد مسار المصالحة مع فتح أولاً على أنباء تونس.