“التّعصّب والشّيطنة يمينا ويسارا و”مسارا”
ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل. إنّهما نواة فاشيّة مبثوثة في عديد التّيّارات، منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى اليوم. إنّه العنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي عشناه في السّابق وظلّتـ بعض مظاهره لامفكّرا فيها، والعنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي نعيش على وقعه في اﻹعلام والوسائط الاجتماعيّة.
وهذه بضعة أمثلة :
1/ذكريات من عهد الشباب
شهدت وأنا طالبة بدار المعلّمين العليا بسوسة عنف اﻹسلاميّين عندما أرادوا منع المفطرين في رمضان من دخول المطعم، لكنّني رأيت ايضا مشهدا مرعبا لم أنسه : يساريّون، منهم الوطديّون الذين يساندون النّظام الحالي-قبضوا على طالبة دستوريّة وأرادوا تعنيفها بقصّ شعرها. أذكر أنّني بكيت، وجريت أبحث عن منقذ. لا أدري ما حدث بعد ذلك.
وهناك مشاهد أخرى تخصّني، لن أذكرها اﻵن، حتّى لا أشخّص القضيّة.

2/الضّيق بالرّأي المخالف
-فنّان يشتم فنّانا آخر ﻷنّ اﻷوّل يساند النّظام والثّالث معارض له.
-جامعيّ ملتزم بحقوق اﻹنسان وبالعدالة تُشن عليه حملة بسبب تلبيته دعوة من حزب قام بمبادرة توحيد.
3/ شيطنة الأحزاب والعمل الحزبيّ
4/شيطنة العمل المدنيّ وتحويل التّمويل اﻷجنبيّ للجمعيّات إلى تهمة والحال أنّه غير ممنوع وينظّمه القانون.
5/شيطنة رجال اﻷعمال إلى حدّ اتّهام أحدهم، وهو سجين، بأمر خرافيّ ومضحك في تونس هو الاتّجار باﻷعضاء ونقلها في صندوق مثلّجات.
6/شيطنة المعارضين وتخوينهم، واحتكار الوطنيّة على نحو بدائيّ ولاديمقراطيّ.
وطبعا، لمنظومة الحكم وأنصارها نصيب وافر من حرب الكلّ على الكلّ، ﻷنّ بيدها أجهزة السّلطة التي أصبحت تدير الاختلاف بتكميم اﻷفواه وسلب الحرّيّة.
لن تنتهي حرب الكلّ على الكلّ هذه إلاّ بالعودة إلى بناء المؤسّسات الديمقراطيّة وبتثمين القيم الديمقراطيّة التي منها الاحترام، وإضافة إلى كلّ هذا نحتاج إلى أن يمارس كلّ طرف سياسيّ عمليّة نقد ذاتيّ ومراجعة. هكذا تكون الشّجاعة، وهي شرط النّزاهة الحقيقيّة”.

ظهرت المقالة تصاعد شيطنة الرأي المخالف من جميع الاتجاهات، رجاء بن سلامة تعلق… أولاً على أنباء تونس.

“في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ثلاثة دوال من أجل عقد سياسي جديد : الثورة والديمقراطية ودولة القانون

في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ظهرت المقالة بن سلامة تقول مجددا “الحقد والاقصاء و الانتقام أدوات تدمير لا بناء” أولاً على أنباء تونس.

أولا، نحن أفارقة. وتونس كانت تسمى أفريكا ثم إفريقية. فلا داعي إلى الحديث عن الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء وكأننا من المريخ. مخجل ان نقول عنهم les africains.

ثانيا، مشكلة الأفارقة سياسية بالأساس.
ليست هناك مؤامرة توطين ويجب أن نكفّ عن اتهام هؤلاء المساكين الذين ألقت بهم الحروب والتغيرات المناخية وغياب الحوكمة ببلادنا ﻷنّها بوابة لأوروبا. دخولهم الى تونس هي مسؤولية دولتنا ودول الجوار، وبقاؤهم بتونس وهم يريدون العبور، وعدم تنظيم بقائهم، ومنعهم من العمل وسجن الفاعلين الاجتماعيين الذين أرادوا تقديم يد المساعدة لهم هو مسؤولية دولتنا.
لا يوجد توطين بل يوجد فشل في إدارة ملف. أو إدارة له في صالح طرف واحد هو أوروبا وايطاليا بالذات التي تفتخر رئيسة حكومتها بتحقيق نجاح باهر في الحد من الهجرة.

ثالثا، أغلب المتّهِمين للمهاجرين يراودهم الحلم بأوروبا ويرسلون أبناءهم إليها ولا أظن أنهم يقبلون بأن يعامل أبناؤهم باحتقار وكراهية وشيطنة.

رابعا، أحذف من قائمة أصدقائي كل من يصدر عنه خطاب عنصري ضد الأفارقة السود والمهاجرين. وأنبه إدارة الفايسبوك إلى هذه الخطابات حتى تحذفها.
العنصريّة جريمة وليست وجهة نظر.

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة و ملف الهجرة غير النظامية: “لا توجد مؤامرة بل يوجد فشل” أولاً على أنباء تونس.

“للقارئات والقرّاء اﻷعزّاء،
كتّابنا وكاتباتنا اﻷفاضل،
صديقاتنا وأصدقاءنا الكرام،

يسعدنا ويشرفنا دعوتكم لحضور حفل إطلاق المنصة الإلكترونية لمجلتنا إيبلا :
يوم الخميس 20 مارس 2025، الساعة 20:30
بمعهد اﻵداب العربيّة، 26 نهج جامع الهوى
إنّها خطوة جديدة تعكس مسيرة مجلّتنا التي تأسّست منذ سنة 1937، والتي تدخل اليوم مجال الأنترنت، وتؤكّد عالميّتها وانفتاحها.
سيكون هذا الحدث فرصة للاحتفاء بهذه المرحلة المهمة، وللتّعرف على مميّزات المنصّة الجديدة، والتّفاعل مع جميع من يساهمون في استمرار المجلة وازدهارها.
حضوركم يشرفنا ويفرحنا.
مديرة المجلّة
رجاء بن سلامة”.

ظهرت المقالة الد. بن سلامة تعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية لمجلة إيبلا و الدعوة موجهة للجميع أولاً على أنباء تونس.

“متعاطفة مع عبير موسي.
(وهذا موقف مبدئي هو من أبجديات احترام حقوق الإنسان.
وليس تقلبا وانتهازية كما يدعي بعض الجهلة المتعالمين)”.

ظهرت المقالة تدهور صحة عبير موسي جراء اضراب الجوع الوحشي، بن سلامة تعبر عن موقفها أولاً على أنباء تونس.

-منع خرجة الباكلوريا لا تدلّ على حسّ تربويّ بل على قصور نظر. ﻷنّ خرجة الباك تعوّض غياب طقوس التّحوّل les rites de passage في مجتمعنا، وتلعب دورا هامّا في هيكلة الدّوافع والرّغبات وتحويلها إلى التّعبير الفنّيّ بدل العنف.

-منع برنامج سياسيّ في عصر اﻷنترنت يدلّ على عجز عن فهم الواقع وخوف من الحرّيّة التي تشتغل مثل المياه المتدفّقة : يمكن أن تحاصرها لفترة وجيزة، لكن لا يمكن صدّ تدفّقها عندما يشتدّ. وسيشتدّ، ﻷنّ ما حصل في 2011 ما زال يحرّك هذه البلاد، وسيظلّ.
تحيّة إلى كلّ من لم يلجمه المرسوم 54. تحيّة إلى كلّ حرائر واحرار تونس”.

ظهرت المقالة منع خرجة الباك و برنامج سياسي في عصر الانترنت، رجاء بن سلامة تعلق… أولاً على أنباء تونس.

“بدل التفاخر والمماحكات، ألم يحن الوقت ليقدم كل الفاعلين في ما بعد 14 جانفي 2011 نقدهم الذاتي، بلا تجريح ولا تحامل وبلا صلف ولا مكابرة؟ أنا لم أكن فاعلة سياسيا، وان دافعت عن حركة نداء تونس لأن الدولة بدت لي في خطر. ثم انسحبت من الحركة عندما رأيت الفساد والتوريث. لكنني مستعدة لتقديم نقدي الذاتي فكريا وثقافيا وسياسيا.
مستعدة للمساهمة في تنظيم مؤتمر، أو مجموعة من المؤتمرات تحت عنوان النقد الذاتي، وتحت عنوان مالذي لم ننجح فيه، وتحت عنوان التشوف لبدائل ولنخبة سياسية جديدة…
ملاحظة : مؤتمرات لا تقصي أي طرف، باستثناء من رفعوا السلاح في وجه التونسيين، فهؤلاء مكانهم السجن”.

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة تدعو الى “مؤتمر للنقد الذاتي” أولاً على أنباء تونس.

“لنوقف حملات التجريح على الفايسبوك.
لنمتنع عن توظيف القضية الفلسطينية لاتهام المبدعين والمثقفين.
لنكف عن المزايدات الايديولوجية..

أخيرا وليس ٱخرا، لنكتب عن المبدعين الجيدين قبل أن يموتوا.
لنمجد الروايات والأغاني والمؤلفات التي أسعدتنا”. لنعترف بالجمال.
لتتسع قلوبنا لمدح من هم أفضل منا…
لنستعد لموتنا بكرم وكرامة !!

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة تكتب تحت عنوان: “من وحي الوفاة الفاجعة لياسر الجرادي” أولاً على أنباء تونس.

في ما بلي نص التدوينة :

“صحوة المجتمع المدني والقوى الديمقراطية
تجمع نقابي حاشد وناجح. عودة الشعارات التونسية البديعة : حريات، حريات دولة البوليس وفات، لا خوف لا رعب، السلطة ملك الشعب. .
روح الثورة مازالت تسري في البلاد. نحن اهل البلاد ومواطنوها ولسنا رعايا، وسنحميها من كل أشكال العنف والقسوة والإنكار…”…

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة في القصبة: “نحن أهل البلاد و لسنا رعايا” أولاً على أنباء تونس.

البوليميك التي أثارها الاعلان عن حفل توقيع كتاب “الحي يروح” لصاحبه الفنان الشعبي نور شيبة عشية يوم الجمعة 9 فيفري 2024 بمكتبة الكتاب بتونس العاصمة و سيقدمه الزميل الصحفي برهان بسيس، لم يترك رجاء بن سلامة جامدة… فعلقت اليوم الثلاثاء 6 فيفري بما يلي على حسابها الخاص بالفايسبوك و أكدت انها ستقرأ الكتاب و بكل احترام:

“السّجن مأساة مهما كان السّبب
والكتابة عن تجربة السّجن علاج، مهما كانت الطّريقة، ومهما كان سبب دخول السّجن.
سأقرأ كتاب نور شيبة بكلّ احترام له، حتّى وإن انزعجت في البداية ممّا بدا لي سطوا على عنوان كتاب صديقي فتحي بالحاج يحيى. وهو لا يحتاج إلى الدّفاع ولا إلى التّعريف.
أكبر خطأ ليس عنوان الكتاب، بل عقوبة السّجن لمن لم يجرم ولم يقتل ولم يغتصب”.

ظهرت المقالة ضجة حول “الحي يروح” كتاب نور شيبة، رجاء بن سلامة حول البوليميك أولاً على أنباء تونس.