ظهرت المقالة اردوغان يبعث بسلامه إلى ركاب الأمل في أسطول الصمود رغم ارهاب إسرائيل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التحليل هنا يتناول الجذور الطبقية والاقتصادية لهذه الأزمة، ويفكك دور الإمبريالية العالمية في ترسيخ نموذج الدولة القمعية في تركيا، كما يعرض احتمالية تشكل تحالف جديد بين القوى اليسارية، العمال، والأكراد ضد النظام القائم.

1- أسباب اندلاع الاحتجاجات: انهيار النموذج النيوليبرالي

أ. الأزمة الاقتصادية الخانقة

السبب الرئيسي وراء تصاعد الغضب الشعبي هو التدهور السريع للاقتصاد التركي الذي يعاني من عدة عوامل متشابكة:

– التضخم الجامح الذي تجاوز 70٪، والذي جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل كبير. ولم تقتصر تداعيات التضخم على المنتجات الاستهلاكية اليومية فقط، بل امتدت لتشمل الطاقة، المواد الغذائية، والمسكن، مما جعل الطبقات الفقيرة في حالة من العوز المستمر.

– تراجع قيمة الليرة أثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث فاقمت من معاناتهم جراء ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وكذلك بسبب الاعتماد الكبير على الواردات في قطاع الإنتاج المحلي. لذلك، أصبح من غير الممكن على الغالبية العظمى من السكان مواجهة هذه التقلبات الاقتصادية، مما زاد من مشاعر الإحباط والغضب تجاه الحكومة.

– الديون الخارجية الضخمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد التركي: حيث أصبح الإنفاق الحكومي على سداد هذه الديون يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، في وقت كان من المفترض أن تركز فيه الحكومة على تحقيق التنمية الداخلية. في المقابل، كان على الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية قاسية تشمل تقليص الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

ب. القمع السياسي وتصاعد الاستبداد

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، شنت الحكومة التركية حملة قمعية شاملة ضد جميع أشكال المعارضة، لتسحب السلطة بشكل كامل من المؤسسات الديمقراطية:

– سيطرة مطلقة على القضاء، الإعلام، والجيش: أصبح القضاء في تركيا أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، بينما تم قمع الإعلام الحر عبر اعتقال الصحفيين المستقلين. وتزامن هذا مع تعزيز سلطات أردوغان في الجيش، مما جعل أي معارضة سياسية غير ذات جدوى.

– تجريم النشاط النقابي والسياسي: تم تفكيك النقابات العمالية المستقلة، وواجه قادتها تهماً سياسية تُفضي إلى السجن. كما أصبح الانتماء إلى أي حركة سياسية معارضة يُعرض الشخص للتهديد والملاحقة القضائية.

– سجن مئات الصحفيين والناشطين: أظهرت التقارير الدولية أن تركيا تُعد من أكبر الدول في عدد الصحفيين المعتقلين، في سياق من القمع غير المسبوق لحرية التعبير. هذه السياسة القمعية جعلت الحكومة تعيش في فقاعة إعلامية موازية للواقع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب.

ج. استهداف المعارضة الديمقراطية

شهدت الفترة الماضية تصاعد الحملة ضد المعارضة السياسية، وخاصة حزب الشعب الجمهوري وبلدياته التي تم تجريدها من سلطاتها. اعتقال رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطيًا أصبح يمثل أحد أساليب القمع الجديدة للنظام الحاكم ضد القوى التي قد تشكل تهديدًا سياسيًا له.

تم إقصاء الأحزاب الكردية مثل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تم تجميد نشاطات العديد من أعضائها واتهامهم بالإرهاب. وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أردوغان لتوحيد الشعب التركي على أساس قومي، مما يعمق الخلافات مع القوى الكردية، ويُعرض الأكراد لمزيد من القمع الوحشي.

زيادة الرقابة على الإنترنت: بدأت الحكومة في استخدام أدوات تكنولوجية لفرض الرقابة الشاملة على الإنترنت، والحد من حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل تنظيم الاحتجاجات الشعبية أكثر صعوبة، لكنه في ذات الوقت ساهم في تعميق الوعي الجمعي ضد الحكومة.

هامش : من هو أكرم إمام أوغلو؟

أكرم إمام أوغلو هو سياسي تركي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. تولى رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 بعد فوزه الكبير في انتخابات البلدية، حيث فاز ضد مرشح حزب العدالة والتنمية، وهو ما أدى إلى دخول حزب العدالة والتنمية في حالة من الصدمة. تم اعتقاله مؤخرًا بتهم سياسية أرجعها أنصاره إلى محاولة إزاحته من الساحة السياسية كأحد أبرز أعداء أردوغان. هذا الاعتقال شكل الشرارة الأولى للاحتجاجات الحالية، حيث اعتبر أنصاره أن القضية تتجاوز مجرد التهم القانونية، وأنها تأتي في سياق محاولة لتصفية أي تهديد حقيقي للسلطة القائمة.

2- القوى الفاعلة في الاحتجاجات: هل نشهد ميلاد تحالف ثوري؟

أ. العمال والفقراء في مقدمة الحراك

في هذه الاحتجاجات، يلعب العمال والفقراء دورًا رئيسيًا في الحراك الشعبي:

الإضرابات العمالية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء، نتيجة لانخفاض الأجور وتدهور الظروف المعيشية.

بدأت الطبقة المتوسطة المحافظة، التي كانت تؤيد الحكومة في السابق، في التراجع عن دعمها بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية. حتى هذه الطبقات بدأت تدرك أن الاستقرار السياسي الذي يروج له النظام هو في الواقع قمع وإفقار للجميع.

ب. دور اليسار التركي في الحراك

رغم القمع الشديد، بدأت الحركات الشيوعية والاشتراكية في إعادة تنظيم صفوفها، عبر تشكيل جبهة يسارية موحدة تضم مختلف التوجهات الراديكالية، كما تم تنسيق الإضرابات العمالية والاحتجاجات الطلابية.

التيارات الاشتراكية تحاول تعميق الوعي الطبقي بين الجماهير الشعبية، وهي بذلك تسعى لإقناع الطبقات الفقيرة والعمالية بأن النظام القائم هو أداة لخدمة مصالح الشركات الكبرى، ويجب تحطيمه من خلال نضال طبقي مستمر.

ج. الأكراد ودور حزب العمال الكردستاني

لطالما تعرض الأكراد في تركيا إلى قمع شديد من الدولة التركية، إلا أن هذا الحراك قد يمنحهم فرصة للتحالف مع القوى المعارضة الأخرى ضد النظام القائم.

على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني لم يظهر بشكل مباشر في الاحتجاجات، إلا أن دوره محوري في زعزعة استقرار النظام، من خلال تحريضه للطبقات المهمشة على مقاومة النظام، وزيادة الضغط على الدولة.

3- دور القوى الإمبريالية: الغرب والنظام التركي بين التواطؤ والتلاعب

أ. أوروبا والولايات المتحدة: حماية النظام باسم الاستقرار

تركيا تعد داعمًا رئيسيًا للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، خاصة في ملف الهجرة حيث تستقبل ملايين اللاجئين. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركات الأوروبية من العمالة الرخيصة في تركيا، مما يجعلها حليفًا استراتيجيًا للغرب.

الولايات المتحدة تدرك أن أي انهيار محتمل للنظام قد يخلق فراغًا سياسيًا قد يملؤه اليسار التركي أو حركات قومية قد تضر بالمصالح الغربية.

ب. روسيا والصين: دعم استقرار النظام لخدمة المصالح الجيوسياسية

رغم التوترات بين موسكو وأنقرة، فإن بوتين لا يرغب في انهيار تركيا، بل يسعى لاستخدام أردوغان كورقة ضغط ضد الغرب من جهة، ولتعزيز مصالحه الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
الصين أيضًا تعتبر تركيا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وتحافظ على دعمها للنظام لضمان استمرار استثماراتها في تركيا.

4- السيناريوهات المحتملة: هل تسقط الدولة السلطوية؟

أ. القمع العنيف واحتواء الاحتجاجات

إذا تمكن أردوغان من استخدام الجيش والشرطة لسحق الانتفاضة، فقد يبقى في الحكم، لكن سيؤدي هذا إلى خسارة كاملة لشرعيته، ويعزز من فجوة الثقة بين الشعب والحكومة.

ب. تصاعد الحراك وتحوله إلى ثورة شعبية

إذا استمرت الإضرابات والتظاهرات العمالية ونجحت المعارضة في توحيد صفوفها مع الأكراد والقوى اليسارية، فقد يكون هناك انفجار شعبي غير مسبوق يؤدي إلى إسقاط النظام، لكن هذا السيناريو يتطلب تنسيقًا قويًا وقيادة موحدة.

ج. تفكك حزب العدالة والتنمية

قد نشهد انقسامات داخل الحزب الحاكم في حال تعرضه لضغوط سياسية شديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحولات داخلية في السلطة، ولكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في النظام.

هل تكون هذه بداية نهاية النظام؟

تركيا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تنجح الطبقة العاملة والقوى الشعبية في إسقاط النظام النيوليبرالي السلطوي، أو أن يتمكن النظام من قمع الحراك مؤقتًا. لكن في كل الأحوال، أصبح النظام التركي في أزمة وجودية عميقة، وما يهم هو إرادة الشعب في تنظيم صفوفه ورفض أي حلول ترقيعية تقدمها الحكومة، إذ أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر نضال طويل ومستمر ضد النظام السلطوي.

شاعر و محلل سياسي.

ظهرت المقالة قراءة سريعة لوضع تركيا وهي في قلب العاصفة أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

يأتي هذا الإعلان بعد الضجّة العالمية التي أحدثها أردوغان إبّان الأحداث التي حدثت في سوريا مطلع السنة 2011م، و قد ذكر آنذاك أن الرئيس السوري بشار الأسد مجرم يقتل شعبه ولا يمكن له أن يعقد معه صفقات أو أن تصافح يده يد الدكتور بشار الأسد، واستطاع أن يقنع مليار مسلم أو حاول إقناعهم بأنه على حقّ حينما هاجم الرئيس السوري بشدّة وتدخل في شؤون بلاده وهاجم المدن السورية على الحدود بعنف لإقامة منطقة عازلة تحمي تركيا من تدفّق المسلحين إلى بلاده.

صدّق المسلمون ما فعله أردوغان، واعتبروا الرئيس السوري مُجرم حرب لأنه يقتل شعبه بالبراميل المتفجرة، وشجّعوا أردوغان على مواصلة الحرب ضد سوريا لمساعدة الشعب السوري في التخلص من نظام الأسد البطشوي، وروّج بشدّة لعنف هذا النظام وما يمارسه من تنكيل وتعذيب في حق المطالبين برحيله بعد اشتعال الشرارة الأولى
للثورة في مدينة دوما السورية، وظلوا طوال أكثر من اثني عشر سنة يعزفون على أوتار هذه الأغنية حتى تم تدمير كل ما تبقى منها من حضارات وعمران في مشاهد مأساوية سيذكرها التاريخ، وسمحت تركيا بعبور جمع كبير من المسلحين الذين تدفقوا على الحدود التركية السورية بالآلاف ليدخلوا المدن السورية ويفعلوا الأفاعيل.

تصحيح المسار والتعويض عما جرى

واليوم وبعد هذه السنوات الطوال، يُرخي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سدوله وجميع ستائره ليعبر عن استعداده للقاء الأسد ومصافحته وإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى ما كانت عليه في الوقت الذي كان يرفض أردوغان من قبلُ بشدة أن يحصل هذا حتى ولو في الحلم، لكن ما الضريبة التي سيدفعها أردوغان للأسد حتى يوافق
الأخير على مد يده للرئيس التركي دون أي مطالبة بتصحيح المسار والتعويض عما جرى ويجري في بلاده وبدعم تركي خالص.

أعتقد بأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تركيا اليوم هي الدافع الأساس التي جعلت أردوغان يطرح مثل هذا الطرح الغريب، بعد أن كان يرفض رفضا قاطعا في السنوات الماضية أي تحرك من الوسطاء أو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة الدفء للعلاقات التركية السورية، ولكنه اليوم وبعد أن ذاق شعبه مرارة التراجع الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة، وانهيار العملة التركية وارتفاع الضرائب، أدرك الرئيس التركي أن الوقت قد حان لحلحلة الملف السوري أملًا في إعادة الحركة الاقتصادية بين البلدين الجارين، حيث كانت قوافل التجار تجوب المدن في كلا المنطقتين بكل حرية وتزدهر التجارة والصناعة ويستفيد الطرفان من المعاهدات والاتفاقيات التي وُقّعت بينهما في إطار
من الاحترام المتبادل، وقطعًا لمحاولات المعارضة التركية السير في هذا المسار الذي قد يقلب نتيجة الانتخابات في المستقبل.

لقد اشتاق أردوغان إلى المشهد الحميمي بين البلدين، وهو يلاقي الدكتور بشار الأسد في مطار دمشق، أو العكس حينما يزور الأسد أنقرة وإسطنبول، ولكن بعدما توقف المشهد وانقطع الحبل بينهما، أصبحت تركيا بلا صديق مقرّب وكأنها قد فقدت أحد جناحيها المهمّين، وبالتالي أصبحت عاجزة على الطيران كلما مرّ عليها جزء من الزمان بعد أن
تقدمت السنون والأيام والشهور، وبعد أن أحرق الخصام والهجران والعداء كل تعاون اقتصادي بين شعبي البلدين اللذين كانا ينعمان بروح الجيرة وكأنهما شعب واحد، فلا عوائق على الحدود ولا ضرائب على البضائع ولا خوف بين القوافل التجارية، ولكن اليوم وبعد حرمان تركيا من هذه المزايا اشتاقت مرة أخرى إلى إحياء هذه الذكريات.

المصالح قبل المبادىء و القوة قبل القيم

فأردوغان السياسي يبحث اليوم عن مصالحه الشخصية ومصالح حزبه ومصالح بلاده أكثر مما يؤمن به من مبادئ، وشعبه تذمّر كثيرا من هذه السياسة طوال أكثر من عقد من الزمان حينما تصدر المجالس الإعلامية في الحرب على سوريا، لكن الغريب أنه انطفأ اليوم في الحرب على غزة وكأن الأمر لا يعنيه تماما مما يضع علامات استفهام كبيرة على مستقبله السياسي وتاريخه النضالي ضد الأنظمة الفاشية والنازية والهمجية التي تدمر البلدان العربية والإسلامية بلدا بلدا وتفكك المنظومة الاقتصادية لكل بلاد تصعد على السُّلم، أو تحاول الصعود، لأن العالم اليوم ينظر للأقوى وليس للقِيم، فحاد عن منظومته الإنسانية التي طالما كان يفخر باتباعها وبالتالي نقول سقط القناع وتعرّى وفُضح كل ما كان مخبأ عن العيون.

فهل ستعود العلاقات التركية السورية إلى عهدها الأول وة هل ستتحقق واقعا ويزور أردوغان دمشق طالبًا الصفح والعفو عما بدر منه من أخطاء جسيمة على كل المستويات ؟ وهل سيغفر له الأسد؟ وهل سيطالب النظام السوري تركيا بتعويضات ضخمة عن كل ما قامت به إبان الحرب عليها، أم أن دفء العلاقات من جديد قد غطى على كل مطالبة وأخفى الجرح الأليم.

ظهرت المقالة هل يعودُ أردوغان إلى حضن دمشق بعد أن نعت الأسد بالمجرم ؟ أولاً على أنباء تونس.

بفلم فوزي بن يونس بن حديد

وهذا يعود في الأساس إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ انهيار العملة الورقية الليرة التركية أمام الدولار والنسبة العالية للتضخم وغيرها من الأسباب، زد على ذلك فإن المرشحيْن اللذين يعتمد عليهما أردوغان لخوض الانتخابات لا يتمتعان بخبرة سياسية ولا يحظيان بشهرة في أوساط الناخبين الذين فضّلوا التغيير هذه المرة ومنحوا أصواتهم للمعارضة لنزع فتيل الفوز من يد أردوغان الذي تعود على الزخم البشري طوال الفترات الماضية، ومنذ فوز أكرم إمام أوغلو بمقعد إسطنبول في انتخابات 2019 الماضية بدأ حزب العدالة والتنمية يفقد مقعده الاستراتيجي في تركيا، إلى جانب فقدانه أنقرة البلدية الاستراتيجية الثانية التي كانت تمنح أردوغان دعمًا سياسيًّا مهمًّا لمواصلة برنامجه السياسي.

أردوغان لا ينوي قطع علاقاته مع إسرائيل

وأعتقد بأن الرئيس التركي لا يستطيع أن يُنكر نتيجة الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد 31 مارس 2024، ولا أن يدعي تزويرها، بل أقر بهزيمته ضمنيا وصرح بأن هذه النتيجة تدل على ديمقراطية البلاد وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بعيدا عن حيثيات وردود أفعال السياسيين المتعصبين لهذا الحزب أو لذاك، وبهذا الإقرار يبقى أردوغان يعاني الأمرّين لأن الطريق سيكون عسيرا أمامه خلال الفترة القادمة خاصة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028م حيث سيظل شبح أوغلو أمام ناظريه للمنافسة لا سيما وأن عمر الرئيس في ذلك الوقت سيكون 74 عاما وهو الشيخ الذي بدأت السياسة تثقل كاهله ولم يعد قادرا على المنافسة أو أنه قدّم لناخبيه كل ما في جعبته ليترجل الفارس بعدها ويخلد للراحة الإجبارية.

وفي هذا المسار يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان مساره السياسي المعتاد، لكنه بدأ يخبو على الطريقة الجديدة للأسباب الاقتصادية التي ذكرنا بعضها سابقا، ولأسباب سياسية أيضا، حيث لم يظهر الرئيس أردوغان كعادته في الحرب الأخيرة على غزة واختفى وهجه السياسي عبر تصريحاته اللاذعة التي كان يطلقها يوما على إسرائيل وتحديدا نتنياهو، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك في هذه الأزمة وبات المسلمون في تركيا وخارجها مندهشين من موقفه السياسي تجاه ما يحدث في غزة الأبية، وفي ذلك خمّن المحللون السياسيون من أن أردوغان المدعم ماليا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يكون قد
رضخ لضغوطات هاتين الدولتين بعدم الإدلاء بأي تصريح ضد الحكومة الصهيونية الحالية، بل إن الأخبار التي تأتي من تركيا وتحديدا عن الرئيس التركي تبين أنه لا ينوي قطع علاقاته مع إسرائيل، وكل ما استطاع أن يدلى به أنه لن يصافح بنيامين نتنياهو فقط خوفا من مزيد انهيار الاقتصاد ببلاده ومزيدا من انهيار العملة التركية.

أداء سياسي باهت جدًّا في الأزمة الراهنة

وعلى هذا الأساس كان أداؤه السياسي هذه المرة باهتا جدًّا في الأزمة الراهنة، ولم يتلق دعما خارجيًّا من جمهور المسلمين الذين اعتادوا على تضخيم أعماله بناء على أقواله وتصريحاته، ولو أنني من البداية رأيتُ أن الرئيس التركي تغلب عليه العاطفة في تصريحاته لتهييج المسلمين في العالم وتلقي الدعم المعنوي منهم، لكن الواقع يخالف ما كان يقوله والغريب أنه يبرر ذلك بأن السياسة دهاء وذكاء وعليه أن يفعل ذلك، وبات واضحا اليوم أن المسلمين انطوت عليهم حيلة الإمبراطورية الأردوغانية منذ سنة 2002 حيث لم تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل البتة بل كانت موجات أردوغان وصيحاته السياسية مجرد فقاعات صابونية سرعان ما ذابت بمرور الزمن بل ظهرت اليوم علامات مخالفة لما كان يقوله.

هذا هو أردوغان، فقد ظهر وبان أفقه السياسي، أنه كان يبحث عن إطالة أمد رئاسته في تركيا لأطول فترة، فعمل على الفوز ببلدتي إسطنبول وأنقرة في هذه الانتخابات لتطويع الدستور التركي حتى يترشح للرئاسة لفترة رابعة، لكن بعد هذه الهزيمة المدوية تبدو مسيرته نحو النجاح عسيرة. بينما يحظى منافسه كمال إمام أوغلو بفرصة لإظهار قدراته السياسية في الفترة القادمة وتعزيز موقفه للنيل بكرسي الرئاسة ربما، وهو منالٌ يبحث عنه منذ سنوات عديدة.

ظهرت المقالة هل هي بداية النهاية لإمبراطورية أردوغان في تركيا ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

تزامنت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية و الرئاسية في بلاد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة العلمانية الحديثة في تركيا بين الرئيس المنتهية ولايته أردوغان و مرشح المعارضة كاليشدار مع بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية المقاومة ببساطة مصرية و قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و قائد قوات الدعم السريع بقيادة حمايتي من خلال مبادرة سعودية-أمريكية و من المنطقي تناول ملف الأجواء السياسية التركية المبرمجة قبل الزلزال الأخير و الذي أودى بحياة عشرات الآلاف بمنأى عن مجمل المناخ العام للإقليم في إطار منظومة أو نسق من التفاعلات الداخلية و الخارجية لأن الدول اليوم تتحكم فيها عوامل عديدة و لا توجد إلا دول قليلة على الحياد التام إلا تلك المعزولة مثلا و في الحقيقة من يتخذ لنفسه مكانا بعيدا عن التجاذبات ستجذبه رياح و عواصف التغير رغما عنه بمفعول العوامل الاقتصادية و المناخية و الإجتماعية و الإنسانية و هذا ضروري لمزيد فهم تقلبات السياسة و سبر أغوارها و فك شفرة بعض النواميس الغامضة في طبيعة البشر و سنركز من خلال مقالتنا هذه على مآلات الانتخابات في تركيا بعد أن نكون قد فهمنا و حللنا الجولة الأولى منها.

هل ستقطع تركيا قريبا مع الإسلام السياسي ؟

فحسب الأخبار الأخيرة، فإن النتائج تبدو متقاربة و كل طرف يرفض القبول بنتائج الآخر و هذا أمر في كل انتخابات العالم و لكن لجنة الانتخابات هي وحدها القادرة على حسم الجدل المحترم. و قد تأكد ان رجب طيب أردوغان حاز على ثقة 49,51% من الناخبين بينما حاز كاليشدار على باقي الأصوات أي 44,88% و هو ما يثبت أن التنافس سيكون على أشده في الجولة الثانية بعد أسبوعين في 28 ماي الجاري خاصة و أن حزب العدالة و التنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي قد حصد الأغلبية في البرلمان وهو ما سيدعم حظوظه في الفوز و قد يدفع المعارضة أيضا إلى مزيد رص صفوفها و تجنب الانقسامات الحالية.

على أية حال توصف هذه الانتخابات كونها الأهم في تاريخ البلاد فهي ستفرز حتما وضعا جديدا إما القطع نهائيا مع تجربة حزب العدالة و التنمية و إنهاء أحد أهم معاقل و حصون الإسلام السياسي و انفتاح تركيا على عصر جديد من القبول بالآخر و بناء جسور متينة للتعاون مع دول الإقليم و الكف عن التدخل في شؤوونها الداخلية و لا ننسى أن هذه الانتخابات تزامن أيضا مع عودة سوريا إلى الحضن العربي و تجديد عضويته في جامعة الدول العربية بعد جهود جزائرية جبارة في طي صفحة الماضي و محاولة إعادة اللحمة للعرب مجتمعين و الشعب الفلسطيني الشقيق يحيي ذكرة النكبة في ظل تواصل جرائم المحتل الإسرائيلي الذي يوثقها الفلسطينيون لحظة بلحظة و ساعة بساعة و يوما بيوم.

المطالب الإجتماعية و الاقتصادية هي المحدد الأول

و نبقى في الداخل التركي دون أن نغفل عن الخارج أي المحيط الذي يمثل جزءا من الواقع و المستقبل أيضا، حيث نرى مثلما رأى الأستاذ محمد حسنين هيكل رحمه الله في معرض حديثه عن الفكر و السياسة و الصراع الدولي أن المطالب الإجتماعية و الاقتصادية هي المحدد الوحيد للرئيس التركي القادم فالحروب لم تعد مقبولة و لا من أولويات المجتمع أيا كان هذا أولا و ثانيا أن دور المفكرين يجب أن يحظى باهتمام الرؤساء لضمان حسن سير الدولة و دواليبها لذلك يتعين على الأتراك أن يختاروا الأقرب لعقولهم و قلوبهم ذلك أن أحد أسباب انهيار الحكم في معظم الدول و الممالك العربية و الإسلامية هي الأوليغارشية و تضارب المصالح.

الشعب التركي أصبح أكثر وعيا بمحركات الأمور ولن تخدعه البروباغندا السياسية و سيعرف كيف سيحسم أمره في الإتجاه الأصلح لمصالحه في وضع اقتصادي داخلي و خارجي صعب.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة المعركة الانتخابية على أشدها، فمن سينقل تركيا إلى بر الأمان ؟ أولاً على أنباء تونس.

لم يكن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخير و انتقاده العنيف للخطوة الرئاسية بحلّ البرلمان مجرد زلّة لسان و سقطة دبلوماسية لن تتكرر  فللرجل سقطات و زلات متعمدة كثيرة منذ صعود حزب العدالة و التنمية إلى سدة الحكم في تركيا.

بقلم أحمد الحباسي

الرئيس التركي يسعى جاهدا و بكل الطرق اللئيمة إلى  انتزاع زعامة إقليمية متكئا على  الحماية الصهيونية الأمريكية لبلاده و لوجود قوات الحلف الأطلسي على التراب التركي وطبعا المعاهدة الإستراتيجية الوثيقة بين أنقرة و الكيان الصهيوني.

في هذا المجال و تحت هذه المظلة يسعى الرئيس التركي إلى تقديم خدمات مشبوهة بوصفه أحد أهم المقاولين المكلفين بتوسيع دائرة الفوضى الخلاقة في المنطقة مقابل حلمه بدخول بلاده النادي المسيحي أو ما يسمى بالفضاء الأوروبى رغم معارضة أكثرية الدول الأوروبية الفاعلة بسبب ارتكاب النظام التركي المجازر ضد الأرمن و الأتراك و غياب الحريات و قمع الصحافة و ممارسة التعذيب ضد معارضيه.

لماذا يتدخل الرئيس التركي في الشؤون التونسية؟

ربما لسائل أن يتساءل لماذا يتدخل الرئيس التركي في الشؤون الداخلية التونسية و لماذا يسلط ضغوطا عنيفة و خارجة عن الأعراف الدبلوماسية و بهذه العجرفة القبيحة و لماذا كل هذه “السخونة” اللفظية المستعملة ضد  تونس و ضد الرئاسة التونسية؟

أيضا ما سر اهتمام الرئيس التركي بما يحدث فى تونس و لماذا يصطاد الرجل المناسبات لإبداء انزعاجه من كل ما يحدث و بالذات بعد صدور قرارات ليلة 25 جويلية 2021 الأخيرة؟

من يدعم الرئيس التركي بمثل هذه التصريحات التي تتقاطع مع بعض التصريحات الخارجية و الداخلية، محمد المرزوقي و راشد الغنوشى مثالا؟ 

ما سرّ اهتمام الرئيس التركي بمسألة حلّ البرلمان و لماذا لا يخفي الرجل علاقته بحركة النهضة و بالذات مرشدها الشيخ راشد الغنوشي و هل تؤكد تصريحاته الأخيرة حالة اليأس التي وصل إليها من إمكانية عودة المرشد إلى سدة المجلس النيابي لمواصلة إصدار القوانين التي تخدم المصالح التركية وتفرط  في  المصالح التونسية بثمن التراب؟

الانخراط التركي القطري في لعبة إغراق العقل التونسي

لقد لاحظ المتابعون لما يسمى الثورة الانخراط التركي القطري في لعبة إغراق العقل التونسي بالأخبار المفبركة و المضللة و لذلك مارست منصات إعلامية تابعة لحزب العدالة و التنمية الحاكم حملات مغرضة لتزييف و فبركة الأخبار و نشر معلومات مضللة لهدم مؤسسات الدولة و دفع المواطنين إلى الفوضى العارمة كما ساهمت المخابرات التركية بقيادة رئيسها هاكان فيدان الصديق الحميم  جدا للرئيس التركي في “الخط التحريري” المشبوه لعدة قنوات تابعة للإخوان المسلمين و التي كانت تبث من قطر و تحولت بعد المصالحة الأخيرة بين قطر و بقية مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا.

يصف العارفون السياسة التي يتبعها الرئيس التركي بالانتهازية بحيث لا يتهاون الرجل في استغلال حالة الفوضى التي عقبت “الثورة” لتنفيذ أجندة أسياده الصهاينة و الأمريكان بواسطة  جماعة الإخوان المسلمين الذين فتحت لهم قطر خزائنها المالية لتدريب و توفير قطع الغيار الآدمية لما سمى بالجهاد فى سوريا.

ما حدث في تونس من تفجيرات و اغتيالات و اضطرابات اجتماعية لم تكن حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس بعيدة عنه و بالفعل نجحت سياسة الرئيس التركي في تحقيق عدة أهداف و باتت تشكل مصدر تهديد جدي للسلم الاجتماعية و لكن السياسة التركية لن تقف عند هذا الحدّ طالما أن الأهداف الصهيونية الأمريكية لم تكتمل الأمر الذي ينذر بتصاعد حجم التوتر ما بين أنقرة و القيادة التونسية التي فوجئت هذه المرة بوقاحة التصريح التركي مما تطلب استدعاء السفير التركي إلى وزارة الخارجية  لمطالبة بلادة بالكف عن مثل هذه التدخلات الفجّة لكن من الظاهر أن الأمر لم يتم تسويته وهو ما تطلب تدخل رئيس الدولة و إفصاحه العلني عن مدى انزعاجه من الموقف التركي و وضع الأمور في نصابها.

النهضة هي الذراع التي تتدخل بواسطتها تركيا في تونس

لا يمكن بطبيعة الحال فهم حجم التصريح التركي الأخير أو تفسيره إلا بما تمثله حركة النهضة من وزن سياسي بعد أن كانت لأكثر من عشر سنوات بمثابة الذراع التركية التي تتدخل بواسطتها في تونس اقتصاديا و سياسيا بحيث سمح حكومات النهضة بإغراق تونس بعدة قروض و ديون  نزلت في جيوب قيادات حركة النهضة و زادت في حجم المديونية بشكل فقدت معه الدولة قدرتها على معالجة المشاكل.

يجمع المتابعون أن الرئيس التركي يسعى بكل الطرق بما فيها التهديد المبطّن بإشعال الوضع الاجتماعي إلى ضمان عدم إخراج حركة النهضة من السلطة و من دائرة القرار و على هذا الأساس فهو لا ينظر بعين الرضا تماما إلى قرار الرئيس قيس سعيد برفض الحوار مع الفاسدين الذين يختزلهم الرأي العام في حركة النهضة بالأساس بل أن الرجل لا يخفى في تصريحاته إصراره على أن تكون النهضة جزءا من الحوار الوطني القادم و لذلك فهو يرى في حل البرلمان خطوة رئاسية متعمدة أو متهورة لضرب أية انتظارات تركية في هذا السياق.

هناك إدراك عميق لدى القيادة التونسية بأن التصريح التركي الأخير هو مقدمة لعدة ضغوط سياسية و اقتصادية و إعلامية و ينتظر أن تسخر القيادة التركية كل خدمتها و أعوانها مثل المنصف المرزوقي و جوهر بن مبارك و الصافي سعيد و الحبيب بوعجيلة و نجيب الشابي لشن حملات إعلامية في نفس المنصات  التي يتم استغلالها للتضليل و بث الفوضى.

 لا يمكن الحديث عن التدخل التركي الفجّ في تونس و ما تخلفه السياسة و التدخلات التركية من انزعاج لدى المواطنين التونسيين  دون الرجوع بالذاكرة إلى ما عرف بسياسة “الصفر مشاكل” مع دول الجوار وهي النظرية التي ابتكرها أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركية السابق و جعل منها النظرية التي تقوم عليها السياسة الخارجية التركية تجاه دول الجوار. هذه النظرية السياسية أصبحت موضع تندر و سخرية  لدى كل المتابعين بعدما تحولت السياسة التركية إلى سياسة “كل المشاكل مع الجوار” لذلك ليس مستبعدا  تماما أن تشهد علاقة تونس و تركيا في الآونة القادمة حالات كثيرة من المدّ و الجزر خاصة في ظل تأكيد الرئيس قيس سعيد أن مسألة حل البرلمان قد ولّت و انتهت و أنه لا حوار مع الفاسدين الذين حكموا البلاد طيلة العشرية الفارطة و نهبوا خزائن الدولة و تعاملوا مع المخابرات و الجهات الأجنبية المعادية لتونس بقصد التمهيد لإقامة الخلافة السادسة. 

مع ذلك يمكن القول أن تصريح الرئيس قيس سعيد الأخير قد شكّل صفعة على وجه الرئيس التركي تذكرنا بنفس الصفعة التي تلقاها من الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي نتيجة رفعه علامة رابعة أمام أبواب القصر الرئاسي بقرطاج.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة أردوغان يريد إعادة حركة النهضة إلى السلطة في تونس أولاً على أنباء تونس.

راشد الغنوشي و جماعة الإخوان المسلمين و أسيادهم في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها رئيس حركة النهضة أصلا داخل حزبه الذي يتربع على سلطته منفردًا منذ أكثر من 40 عاما ! 

بقلم توفيق زعفوري

يخطئ من يعتقد أن راشد الغنوشي يتحرك بمفرده، أو بلا سند، فرئيس حركة النهضة الإسلامية يتحرك ضمن نطاقات كبرى إعلاميا و ماليا و عسكريا و إن شئنا ضمن فضاء جيوإستراتيجي  و دولي بالغ الأهمية، و له امتداداته في الخارج.

راشد الغنوشي لا يزال متمتعا بحصانة و حضانة المنظمة الدولية للإخوان المسلمين تمارس الضغط في كل أزمة على تونس و على أي محاولة للمساس به في شخصه، حتى و إن قضائيا، و إلا لماذا لا يحاكم هذا الرجل على كل الجرائم التي ارتكبها و كل القضايا التي رُفعت ضده منذ عشرات السنين و لم يمثل و لو مرة واحدة أمام قاضي التحقيق في أي واحدة منها؟ لماذا لم يمثل أمام قلم التحقيق إلاّ من أجل انعقاد جلسة برلمانية غير قانونية يوم 30 مارس الماضي؟ جلسة انعقدت و البرلمان في حالة تجميد و صلاحياته معلقة، ومع ذلك أصر الغنوشي على تمريرها لإحراج الرئيس قيس سعيد أكثر و لوضعه أمام مسؤوليته التاريخية و القانونية و إضعافه أمام خصومه و ليس من أجل الديمقراطية، كما يدعي دائما، بل إنه يهدد بمزيد تنظيم اجتماعات افتراضية و بمسيرة مليونية يوم 9 أفريل الجاري.

الغنوشي يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين

راشد الغنوشي لا تهمه الدماء التي يمكن أن تراق لو حدثت انزلاقات أمنية كما في السابق فسيزيد ذلك في إحراج الدولة و رئيسها و عزلها سياسيا في الداخل و الخارج، بل ربما هو يتمنى أن تخرج الأمور عن السيطرة أثناء المسيرة المزمع تنظيمها في قادم الأيام، فهو يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين، فحتى عبد الحميد الجلاصي الإخواني نظّر لذه المسيرة و أشار لأهميتها بالرغم من أنه استقال من حركة النهضة منذ أكثر من عام و لم يعد تربطه بها أية صلة، على الأقل ظاهريا، أما باطنيا فيتحرك فيه دم الجماعة و الولاء حتى عن بعد.

من جهة أخرى نجح ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مجلس النواب المعلقة اختصاصاته منذ 25 جويلية الماضي في تحريك و تفعيل الضغوط الخارجية، آخرها زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان أوزرا زايا، ثم بيان الرئاسة التركية الذي جاء خارجا عن الأعراف الديبلوماسية و الأخلاقية، بيان متغطرس لا يقل فضاضة عن تدخلات الأتراك العسكرية في تونس منذ 1574، فقط ليتذكر السيد رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب مجموعة من العساكر، في 15 جوان 2016، و ما نتج عنها من اعتقالات أكثر من 3000 شخصا و مداهمات منازل قضاة و عسكريين و جنرالات و صحفيين وصل عددهم إلى أكثر من 6000، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 290 قتيل ما قوّض ثقة شركاء تركيا الدوليين نتيجة القمع العنيف لمعارضيه، قمع تبرره الديمقراطية في الداخل و ضد الأكراد يبرر بالحفاظ على وحدة الدولة و سلامة أراضيها.

أما في تونس فمجرد حل البرلمان فإنه في نظر أردوغان يشوه الديمقراطية على أساس أنها كانت في غاية الجمال و السمو، كذلك فرنسا رغم إنشغالها باستحقاقها الرئاسي المحموم، كانت مستعمرتها الأخيرة في قلب الأحداث و لو بدرجة أقل أهمية نظرا للظرف الانتخابي الداخلي، لم تفوّت فرنسا الفرصة لتدلي بدلوها في الشأن الداخلي و تضغط باتجاه الإسراع بالحوار الوطني.

و مهما يكن من أمر هذه التدخلات فقد أثارت حفيظة الرئيس و خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 5 أفريل 2022 بوزير الداخلية توفيق شرف الدين صرح يامتعاضه و بنبرته المعهودة برفضه التدخل في الشأن التونسي و كان بالإمكان الاكتفاء بالإيعاز لوزير الخارجية عثمان الجرندي باستدعاء السفير التركي و توجيه رسالة واضحة و قوية مفادها رفض الجانب التونسي أي تدخلات خارجية في ما يحدث داخل البلاد، و كان يمكن أيضا استدعاء السفير التونسي في أنقرة إلى تونس للتشاور حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا و أكثر قوة. فما يحدث في تونس شأن داخلي تونسي و لا يهم الخارج في شيء، فلم يحدث أن تدخلت تونس في الشؤون الداخلية لأي دولة صديقة أو شقيقة أو من دول العالم. 

الغنوشي لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار

يعتقد طيف كبير من التونسيين و حتى النهضاويين أنفسهم أن تنحي راشد الغنوشي هو بداية انحسار الأزمة السياسية و أولى بوادر الحل في أزمة سياسية خانقة و حادة، لكن القيادي الإسلامي كالأخطبوط العنيد رغم الحصار المفروض عليه سياسيا، ما زال يتحرك بحرية كبيرة و لا زالت يد العدالة بعيدة عن رقبته، و لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار رغم رفض التونسيين لوجوده في المشهد السياسي و محاولات سحب الثقة منه و رغم تدني ثقة التونسيين فيه، في سبر الآراء، فأي مساس بالرجل يترتب عنه مزيد من الضغوط و مزيد من تعميق الأزمة لذلك لا يمكن للرئيس سعيد الوصول إليه رغم تشديده في كل مرة و في كل يوم من أن القانون سيطال الجميع دون استثناء و مهما علا شأن الشخص، خطاب يشمل الجميع يمن فيهم المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق المُلاحق قضائيا بتهمة “الخيانة و العمالة”.

أما راشد الغنوشي، و رغم حالة التصعيد الظاهرة و الواضحة في تصريحاته و نبرة التحدي البادية، فإنه يظل أكبر من السلطة القضائية برمتها و أكبر من السلطة التنفيذية، وهو و جماعته في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها الغنوشي أصلا داخل حركته التي يتربع على سلطتها منفردًا منذ أكثر من 40 عاما! 

ظهرت المقالة راشد الغنوشي لن يهدأ حتى يدمر تونس..‎‎. أولاً على أنباء تونس.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هو في نفس الوقت رئيس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بيدق الأمريكان و الأنقليز في المنطقة العربية، يتجرؤ على إعطاء تونس دروسا في الديموقراطية عبر موقفه السخيف و تدخله السافر الذي عبر عنه فيما يتعلق بقرار سيادة الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان استنادا على الفصل 72 من الدستور التونسي.

بقلم مرتجى محجوب

ذأردوغان الذي جعل من الإعلام في تركيا في أسفل ترتيب الحرية في العالم و الذي وضع مئات ألاف العسكريين و المدنيين في السجن عقب محاولة انقلابية أقرب منها للأفلام الهوليودية من أي شيء آخر و الذي تشهد أفعاله على القمع الممنهج ضد فئة من شعبه لا لشيء سوى لأنها كردية أو لأنها تعارض سياساته التي أودت بتركيا إلى أزمة اقتصادية خانقة…

أردوغان، الذي يتمسح على أعتاب اتحاد أوروبي رفض انضمامه إليه بسبب غياب الديموقراطية في بلاده هو نفسه الذي يعطي اليوم لتونس دروسا في الديموقراطية و يواصل التدخل في شؤوننا الداخلية مما يستوجب استدعاء السفير التركي و التهديد إن لزم الأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية و التجارية التي خربت مؤسساتنا الصناعية الوطنية و قطاعات واسعة من اقتصادنا المنكوب، و ذلك بمساعدة حركة النهضة التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الأخيرة و نشرت المحسوبية و عقلية الغنيمة و الفساد والتهريب والتجارة الموازية و غيرها من الظواهر التي دمرت اقتصاد البلاد.

سيد أردوغان، دعك من تونس فغالبية شعبها الساحقة لا تعير كلامك أي اهتمام و تعلم جيدا انتماءاتك و توجهاتك و نواياك و لن تتركك تعبث بمستقبل أبنائها.

ظهرت المقالة أردوغان يعطي دروسا في الديموقراطية لتونس أولاً على أنباء تونس.

أردوغان وحزبه لا يمثلان الإسلام السياسي، بل يمثلان تيارا وطنيا تركيا محافظا ولا مصلحة لديهما أعلى من مصالح تركيا المحافظة. لكنهما وجدا في تيارات الإسلام السياسي بيادق يتكئان عليها لتحقيق مصالح تركيا في البلدان العربية… ووجدا خاصة قطعانا جاهلة لدينا ذات رد فعل بافلوفي لكل إيحاء للإسلام ورموزه حتى ولو كان نفاقا وعلى حساب وطنهم ودولتهم.

بقلم عادل اللطيفي *

عندما كان أردوغان رئيس الحكومة التركية، قام بتصريح ناري ضد الصين معتبرا ان ما تقوم به في حق الاقلية التركمانية من الويغور جريمة ضد الإنسانية، وانطلق من وقتها في حملات لمسانداتها ونسج علاقات تجارية مع أعيانها وأصبحت تركيا قبلة للمعارضين الإيغور بالإضافة إلى رعاية الحملات في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن منذ أربع سنوات ومع تدهور علاقة أنقرة مع الولايات المتحدة واوروبا وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة التركية، مع تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية كما تبينه نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، التفت أردوغان نحو الصين وعقد معها عدة اتفاقات تجارية في إطار مشروع طريق الحرير. وتنتظر أنقرة بناء جسرين على البوسفور ومطار بالإضافة إلى تدفق الاستتثمارات الصينية.

تبع هذا التحول الاقتصادي باتجاه الصين تحولا سياسيا تجاه قضية الإيغور. فعندما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا في أوت 2018 وتحدثت عن محتشدات للمسلمين الإيغور في الصين وتحدثت عن ذلك أغلب وسائل الإعلام العالمية سكت الإعلام التركي عن ذلك تماما.

أكثر من ذلك بدأت تركيا في إيقاف المعارضين الإيغور المقيمين في تركيا وترحيلهم الى طاجكستان ومنها الى الصين حيث تنتظرهم السجون. وحتى الادارة الامريكية كانت قد نددت بذلك. هذا بالاضافة الى التضييق على عملهم السياسي في تركيا لصالح قضيتهم.

في هذه الاثناء وإثر زيارة للصين صرح أردوغان ان الإيغور يعيشون في حالة جيدة مما أثار سخط بعض المثقفين من هذه الأقلية.

أردوغان وحزبه لا يمثلان الإسلام السياسي، بل يمثلان تيارا وطنيا تركيا محافظا ولا مصلحة لديهما أعلى من مصالح تركيا المحافظة. لكنهما وجدا في تيارات الإسلام السياسي بيادق يتكئان عليها لتحقيق مصالح تركيا في البلدان العربية… ووجدا خاصة قطعانا جاهلة لدينا ذات رد فعل بافلوفي لكل إيحاء للإسلام ورموزه حتى ولو كان نفاقا وعلى حساب وطنهم ودولتهم.

* باحث جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تجارة أردوغان بالإسلام والمسلمين، الإيغور مثالا… أولاً على أنباء تونس.

عقب الثورة التونسية في 2011 التي جلبت الخراب علي تونس وعلي المنطقة، تأسس في تونس مشهد سياسي يمسك بتلابيبه ومفاتيحه الإخوان المسلمون من خلال واجهتهم السياسية حزب النهضة، كانوا في البدايات لهم قاعدة شعبية أوصلتهم لأغلبية برلمانية مكنتهم من الحكم، وبعد سنوات فشلهم الذريع في إدارة البلاد، تقلصت شعبيتهم ووصلت إلي حد خوفهم الآن من أي انتخابات قادمة، لكن حدث هذا الهبوط لشعبيتهم بعدما اخترقوا مفاصل الدولة.

بقلم محمد مصطفى *

للأسف الشديد، تأخر كثيرا الشعب التونسي حين ترك الإسلاميين حتي صاروا الآن يخنقون الوطن وليسوا في حاجة لصندوق، وإذا حدث الاحتكام للصندوق فلهم من الحيل العديدة للحفاظ علي مواقعهم في البقاء وذلك من خلال ما دسوه بالتغلغل داخل مفاصل الدولة، ولن يكون ثمة حل إلا بثورة شعبية تطيح بهذا النظام وأدواته التي رسمت سياسات تونس علي مقاس الإخوان المتأسلمين، ثورة تطيح بهم وبقواعدهم وبأسرع ما يكون وإلا ستدخل تونس في نفق مظلم…

خطة إردوغان تستهدف تحويل تونس إلى قاعدة لتركيا في شمال إفريقيا

وبالعودة لتغلغلهم داخل المؤسسات فقد مكن سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عصابة حزب العدالة والتنمية التركي من التغلغل في جيش تونس، عبر بوابة الاتفاقيات العسكرية، بمساعدة عملاء جماعة الإخوان في الداخل التونسي، والاقتراب من الأحداث في ليبيا. إذ كانت خطة رجب إردوغان تستهدف تحويل تونس إلى قاعدة لتركيا في شمال إفريقيا، لدعم الجماعات المتطرفة، في محاولة بائسة من بلطجي اسطنبول أردوغان لاستعادة وهم العثمانية المقبورة، واستغلال وجود إخوان تونس في السلطة، عبر حزب حركة النهضة، الذراع التونسية للتنظيم الدولي للإخوان المتأسلمين…

إذن استخدمت تركيا ورقة الاتفاقيات العسكرية، لاختراق الجيش التونسي والهيمنة عليه، وضمه لمحور عسكري يخدم مشروعها الإخواني التوسعي. وذلك بمساعدة إخوان تونس . وبدأ ت عملية التغلغل العسكري التركي في تونس فعليًا، في أبريل 2012، بعد التصديق على اتفاقية للتعاون الأمني في أنقرة.

في يونيو 2013 صادقت تونس على بروتوكول تعاون في مجال التدريب الشرطي، وفي أكتوبر من نفس العام وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الأمني، تلاه في أفريل 2014 إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الأمني، جرى توقيعه في أنقرة وذلك بدعوى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، في الوقت الذي زادت فيه وتيرة استقطاب مجموعات كبيرة من الشباب التونسي، لتجنيدهم في تنظيم داعش، ومن ثم إرسالهم إلى أتون الحرب الأهلية في سورية.

وفي ديسمبر 2015 أبرمت الحكومتان التركية والتونسية اتفاقًا للتعاون العسكري والمالي، وشمل التوقيع على بروتوكول تنفيذي للمساعدة المالية.

وفي ديسمبر 2017 زار بلطجي اسطنبول أردوغان تونس، ووقع وزير دفاعه وقتها، نور الدين جانيكلي، اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التونسي، عبد الكريم الزبيدي، في قصر الرئاسة بقرطاج، وشملت بروتوكولًا في ميدان التدريب العسكري.

وشهد جوان عام 2018 توقيع اتفاق ثنائي وصفه بلطجي اسطنبول أردوغان بأنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث خصصت تركيا بمقتضاه مبلغ 200 مليون دولار لتمويل معدات وأسلحة أمنية وعسكرية تركية للجيش التونسي، وقال عنه وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، بأن الاتفاق هو ثمرة لجهود تعاون استراتيجي بين أنقرة وتونس، من خلال مجلس التعاون الاستراتيجي التونسي التركي، الذي يجتمع على مستوى رئاسة الحكومتين.

وفي يوليو من نفس العام أعلنت شركة نورول التركية التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية، عن إنشاء وحدتين للصناعات العسكرية التركية في تونس، وصرح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي، عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة شركة نورول، وتوقيعه على اتفاق إنشاء الوحدتين، قائلًا إن تونس بمقتضى هذا الاتفاق ستصبح بمنزلة منصة ترويجية للصناعات الأمنية والعسكرية التركية في سوق غرب إفريقيا.

الإخوان ثبتوا أعوانهم وزبانيتهم في مفاصل الدولة دون الاستناد على معيار الكفاءة

إن إخوان تونس شأنهم شأن الإخوان في كل مكان، ليس لهم ولاء لا لوطن، ولا لدين، الولاء الحقيقي لهم هو لجماعتهم المتأسلمة… وقد شهد شاهد من أهل تونس علي سلوك الإخوان هناك، إنه أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بصفاقس الدكتور زهير غالي إذ قال في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية ” : “إن أنصار حزب النهضة لا يدينون بالولاء للدولة التونسية، هم يعتبرونها رقعة جغرافية تنتمي إلى فضاء إخواني أوسع”، مؤكدا أنهم “ينتهجون مبدأ التقية والكذب من أجل التمكن من كل وسائل الدولة”. وأضاف أن “ذلك يعتبر أصلا من أصول العمل الحركي لدى الجماعة، والذي يتبع منطق اصطياد الفريسة والمواربة والنفاق السياسي وعدم الإيفاء بالوعود، إضافة إلى تكفير الخصوم وتأثيم أعمالهم”.

كما أشار الباحث إلى أن “أجهزة الإخوان سيطرت على الوزارات الحساسة منذ سنة 2011 (وخاصة وزارتي الداخلية والشؤون الدينية) بهدف نشر فكرهم وقاموا بتعيين أقربائهم وساندوا كل الشخصيات السياسية الهشة مثل منصف المرزوقي رئيس الدولة 2011-2014 ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان 2011-2014 ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي غمرة هذه القيادات الهشة قام الإخوان بتثبيت أعوانهم وزبانيتهم في مفاصل الدولة دون الاستناد على معيار الكفاءة”. (المصدر/ العين الإخبارية الأحد 2019/1/20).

المعركة الأخطر في منطقة شمال إفريقيا تقع الآن في تونس

وفي الختام نقول: لا بد لنا من التحذير الدائم، بأن المعركة الأخطر في منطقتنا الآن هي في تونس، وكما انطلقت من تونس ثورات الخراب 2011 نخشي أن ينطلق منها نموذج دمج الإخوان في الدولة.

يا أحرار تونس إن كان لنا النصح فإننا ننصح شعب تونس الشقيقة بثورة تطيح بحكم الإخوان الملتحف بعباءة الديمقراطية، كما ننصح الشرفاء في الحكم بعدم التعرض للتحرك الشعبي إذا ما توجه لإسقاط النظام، فالقضاء علي الإخوان لن يكون إلا أمنيا… ولسوف تعود تونس الحبيبة إلي بيتها العربي بعد اختطافها من الماسون المتأسلم لصالح القراصنة الكبار.

* صحفي و كاتب من مصر.

ظهرت المقالة الإخوان المسلمون واختراق الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.