لتضيف: “كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وقاض معزول بحالة إيقاف، ورجال أعمال وأجنبي بحالة سراح فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك”.

ظهرت المقالة فساد مالي: رفض الإفراج عن الطيب راشد و من معه و تأجيل المحاكمة ل9 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.