وبين محامي مروان المبروك خلال الجلسة أن موكله سيقوم بإجراءات الصلح مع الديوانة مطالبا بتأجيل المحاكمة في انتظار مآل الصلح. وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة إلى جلسة شهر جانفي المقبل، وفق ما نقلته موزاييك اف ام..

ويذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت مؤخرا الاستجابة لطلب الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك مقابل ضمان مالي قدره 800 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي: تأجيل محاكمة مروان المبروك في انتظار الصلح أولاً على أنباء تونس.

جدير بالذكر فقد اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 15 ماي 2025 بطاقة ايداع بالسجن في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في علاقة بقضية مقتل الفتاة رحمة لحمر بجهة عين زغوان.

ويُذكر أن الأبحاث شملت أيضاً عدداً من الأشخاص الآخرين، من بينهم صاحب شركة.

وبالعودة لتفاصيل جريمة قتل رحمة لحمر فقد كانت وزارة الداخلية قدمت في بلاغ لها أولى التفاصيل، حيث ”انه على إثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ 25 سبتمبر 2020 على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها العثور على جثة أدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في إتجاه العاصمة عليها آثار تعفن.وبعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شخص قاطن بالجهة وإلقاء القبض عليه بإحدى حضائر البناء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري معه إعترف أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2020 كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن إحتسى كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الهالكة فألتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه حتى يتأكد من وفاتها وسرقة هاتفها الجوال والفرار.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث ثم على أنظار القضاء.

*الديوان اف ام

ظهرت المقالة في قضية مقتل رحمة لحمر، تمديد الإيقاف في حق مهدي بن غربيّة أولاً على أنباء تونس.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت، وفق موزاييك نقلا عن مصادرها، احالة شفيق الجراية بحالة ايقاف، واطار أمني سابق بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهما وأطرافا أخرى من أجل تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.

ظهرت المقالة قضايا الارهاب: تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد شفيق جراية إلى 2026 أولاً على أنباء تونس.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير جيّاب على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وغسيل الأموال.

ويذكر أن الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت بدورها قرارا قضى باقرار حكم ابتدائي بسجنه مدة خمسة أعوام وشهر واحد وخطايا مالية وذلك من أجل جرائم ديوانية وصرفية.

موزاييك

ظهرت المقالة التمديد ب4 أشهر في الإيقاف التحفظي برجل الأعمال سمير جياب أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وفق تقرير لموزاييك، قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية بطرق مخالفة للقانون وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية، وقد تم الحكم عليه ابتدائيا بـ5 سنوات سجنا فاستأنف الحكم لتقرر الدائرة الاستئنافية الحكم عليه بعامين سجنا.

للتذكير
و كانت شركة الكرامة القابضة قد قامت سنة 2019 باستكمال عملية التفويت بنسبة 8ر88 بالمائة من رأس مال الشركة المصادرة “تونس الخليج للسياحة” (STTG)، والتي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأكدت الكرامة القابضة، على موقعها الرسمي، استكمال عملية التفويت، الجمعة 22 مارس 2019، لفائدة رجل الأعمال التونسي الفرنسي سمير جعيّب، رئيس مجموعة “أليانس” العقارية التي تأسست سنة 1990…

ظهرت المقالة الاستئناف يخفض العقوبة على رجل الأعمال في قطاع السياحة سمير جياب الى عامين أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس نظرت سابقا في حوالي عشرين قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية في علاقة بتسيير وإدارة شركات تجارية تابعة له، لتقضي بسجنه مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من تسعة عشر قضية وستّة أعوام سجنا في قضايا أخرى مع خطايا مالية.
وتولى فريق الدفاع عن شفيق الجراية الطعن في جملة الأحكام الصادرة في حق منوبهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس تمتيعه بـ”ضمّ” العقوبات السجنية الى بعضها والنزول بها الى أربعة أعوام سجنا عوضا عن أكثر من 100 عام سجنا مع التخفيف في قيمة الخطايا المالية الصادرة في حقه، نقلا عن مصادر لموزاييك.

ظهرت المقالة فساد مالي: النزول من 101 عام سجنا الى 4 سنوات في حق رجل الأعمال شفيق جراية أولاً على أنباء تونس.

كما قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي بخطايا مالية في حق شرف الدين ناهزت مبلغ 72 مليون دينار.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

موزاييك

ظهرت المقالة فساد مالي: حكم ب3 سنوات سجنا ضد رضا شرف الدين و خطية مالية ب”المليارات” أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أنّ المتوفى كان قد نقل الى قسم الامراض الصدرية بالمستشفى منذ اكثر من اسبوع بعد تعكر صحته لإصابته بالمرض.
والراحل كان موقوفا منذ 18 نوفمبر 2024 على ذمّة قضيّة تتعلّق بتبيض أموال بسجن برج العامري، ثم تمّ نقله إلى السجن المدني بالمسعدين.

المصدر: اذاعة المنستير

ظهرت المقالة وفاة رجل الأعمال علي الغدامسي الموقوف منذ نوفمبر الماضي بسجن المسعدين أولاً على أنباء تونس.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر سابقا بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق ببنك عمومي وإطار سابق بذات البنك وصاحب مكتب استشارات قانونية وإدارية وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام صلح بين البنك العمومي ورجل الأعمال يوسف الميموني اثر نزاع قضائي بين الطرفين بسبب قرض بنكي.

ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي
برفض مطلب الافراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة نفس القضية

ظهرت المقالة قضية الميموني/ رفض الافراج عن محامي و عن ر م ع سابق لبنك عمومي أولاً على أنباء تونس.

واتخذ عميد قضاة التحقيق هذا القرار في إطار مباشرته لقضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه والإمتناع عن الإنجاد القانوني ، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محمد زيتونة.

و أضاف زيتونة أن عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار بعد سماع مجموعة من الشهود في موضوع وثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى.

وذكّر المصدر ذاته بأنّه سبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع ، لافتا إلى أنّ الأبحاث مازالت جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع المتداخلين فيها وتحديد المسؤوليات.

و للاشارة، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وجاء قرار فتح البحث التحقيقي تبعا للإذن الصادر عن وزيرة العدل ، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض ».

وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية يوم 5 جانفي الماضي، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الإبتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه.

وأضاف أن المنظمات الإنسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير…

وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ »الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية » حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.

واستنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023 عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
واكدت اللجنة من خلال جملة من النتائج التى توصلت اليها، أن الدبوسي كان ضحيّة « انتهاكات لحقوق الإنسان » منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.

• نقلا عن الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة قضية الجيلاني الدبّوسي: بطاقة ايداع في حق وكيل عام سابق متقاعد أولاً على أنباء تونس.