العقيد محسن بن عيسى *

مستويات مصطلح العقيدة

أولاً، العقيدة الأمنية للدولة : وهي الأعلى مستوى. تتعلق برؤية الدولة للأمن ولمصادر التهديد ولموضوع الحماية. وهي تجيب عن أسئلة جوهرية: ما هو الأمن الوطني؟  ما هي المصالح الحيوية للدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية؟ ما هي أدوار المؤسسات المختلفة في حمايتها؟ وهي عقيدة ذات طبيعة سياسية واستراتيجية، تشارك في صياغتها السلطات السياسية والمؤسسات السيادية والخبراء.

ولا تقتصر وظيفة العقيدة الأمنية على توجيه العمل الأمني والعسكري، بل تؤدي أيضًا دورًا توحيديًا من خلال توفير إطار مرجعي مشترك لمختلف مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المصالح الوطنية، بما يساعد على تنسيق السياسات وتوحيد التصورات تجاه التهديدات والأولويات الأمنية.

ثانيًا، عقيدة المؤسسة الأمنية : وهي عقيدة مهنية ومؤسساتية، تهتم بكيفية أداء المؤسسة الأمنية لمهامها: حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، وإدارة الأزمات.  وهنا نتحدث عن عقيدة الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية أكثر من حديثنا عن عقيدة الدولة.

ثالثًا، العقيدة العسكرية : وهي مجال مختلف نسبيًا حيث تهتم بأسلوب استخدام القوة العسكرية وتنظيم العمليات والقيادة، والتخطيط، ولهذا تمتلك  الجيوش عادةً عقائد عسكرية مكتوبة ومعلنة بصورة أوضح من العقائد الأمنية.

وعلى هامش ذلك هناك “العقيدة المهنية للفرد” وهذه ليست دائمًا “عقيدة” بالمعنى الدقيق، لكنها أقرب إلى أخلاقيات المهنة، وثقافة الانضباط، ومفهوم الواجب، والولاء المؤسسي، وقواعد السلوك المهني. فحين نتحدث عن “عقيدة النظامي” أو “عقيدة العسكري” في الخطاب اليومي، فإننا نشير غالبًا إلى هذا المستوى. وعموما لا يتعامل رجل الأمن أو العسكري عادة مع العقيدة الأمنية للدولة بوصفها نصًا يدرسه، بل بوصفها واقعًا يعيشه يوميًا من خلال القوانين التي تحكمه، والتنظيم الذي يؤطره، والتكوين الذي يوجهه، والتعليمات التي يتلقاها، والثقافة المهنية التي تشكل رؤيته للوظيفة وللدولة معًا.

العقيدة في علم الإدارة الأمنية

يمكن تعريف العقيدة الأمنية وفقاً للأدبيات المتخصصة، بأنها منظومة المبادئ والتصورات المرجعية التي تحدد  فهم الدولة والمؤسسة الأمنية لطبيعة التهديدات والمصالح الحيوية. ويقتضي الأمر التمييز بين العقيدة والاستراتيجية. فالعقيدة تحدد المبادئ والتصورات العامة – ماذا نحمي ولماذا ؟ – أما الاستراتيجية فتتعلق بالوسائل والآليات – كيف تتم الحماية؟

ومن هذا المنظور تقوم المؤسسات الأمنية وفق ثلاثة مبادئ أساسية : التسلسل القيادي، ووحدة القيادة، والمسؤولية المتدرجة. ولما كان مبدأ الطاعة الوظيفية لا يُلغي المسؤولية الفردية فمن الضرور التأكيد على أنّ مسؤولية العون أو الضابط  تظلّ قائمة إذا نفّذ أمراً غير مشروع بصورة واضحة،  وفقاً لمبدأ التوازن بين واجب الطاعة وواجب احترام القانون. ومن ثم، فإن فعالية العقيدة الأمنية لا تقاس بمدى اكتمال صياغتها النظرية فحسب، بل أيضًا بمدى استيعابها داخل المؤسسة وتحولها إلى ثقافة مهنية وممارسة يومية مشتركة بين مختلف مستوياتها.

وعلى هذا المعنى  تشكلت المنظومة الأمنية التونسية بعد الاستقلال في سياق بناء الدولة الوطنية وتونسة مؤسساتها، مع الاحتفاظ ببعض الهياكل والترتيبات الموروثة من فترة الحماية.

مراجعة العقيدة الأمنية في تونس

فتحت أحداث 2011 نقاشاً حقيقياً لم تعرفه تونس من قبل حول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة تعريف علاقتها بالمواطن والدولة. وقد أسهمت في هذا النقاش أطراف متعددة: المجتمع المدني، والبرلمان، والمؤسسات الأمنية ذاتها، والخبراء الدوليون.

وبرز في هذا السياق مفهوم “الأمن الجمهوري” تعبيراً عن طموح واضح: أمن مرتبط بالدستور والقانون والمصلحة العامة، لا بالرهانات السياسية الظرفية. وأهمية هذا المفهوم لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في التحولات الفعلية التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات والممارسات.

غير أن مفهوم “الأمن الجمهوري” لم يتحول إلى مرجعية مؤسسية راسخة. بل ظل أقرب إلى خطاب الطموح منه إلى منهج عمل متجذّر. ذلك أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة وموارد وتوافق سياسي وهي شروط لم تتوفر كلها في آن واحد. وما شهدته المرحلة اللاحقة من تحولات أعاد طرح التساؤلات ذاتها: حين تتمركز السلطة، هل تتمركز معها وظيفة الأمن؟ وهل تعود المسافة بين أمن الدولة وأمن النظام إلى الضيق مجدداً؟ ومن ثم تبقى العقيدة الأمنية التونسية حتى اليوم في طور التشكّل، لا مكتملة المعالم ولا غائبة الأثر.

الأسئلة الحقيقية

الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن لا تتعلق باختيار تسمية لعقيدة المؤسسة الأمنية، بل بتحديد مضمونها الفعلي: ما المصالح التي تحميها؟ وما القيم التي تستند إليها؟ وما الحدود التي تضبط ممارستها للسلطة؟

وهذه الأسئلة ليست نظرية، فالإجابة عنها تُقرأ يوميًا في سلوك المؤسسة وعلاقتها بالمواطن، كما تُستشف من السياسات المعتمدة في الانتداب والتكوين والترقية والتعيين وإسناد المسؤوليات. فالعقيدة الأمنية لا تتجلى فقط في الخطابات والنصوص، بل أيضًا في المعايير التي تعتمدها المؤسسات لاختيار قياداتها وصياغة ثقافتها المهنية. وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع تركيز السلطة قد يقترن بتحول معايير التوظيف والترقية من منطق الكفاءة والجدارة إلى منطق الولاء والثقة، أو على الأقل بإعطاء هذا الأخير وزنًا حاسمًا في التعيينات بالمناصب الحساسة.

وبقدر ما تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة وتترسخ في القوانين والممارسات، تتضح معها ملامح العقيدة الأمنية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة من تاريخها: عقيدة تحمي الدولة دون أن تُختزل في حماية السلطة، وتصون النظام العام دون أن تنتقص من الحقوق والحريات، وتضمن فعالية المؤسسة الأمنية مع المحافظة على حيادها تجاه التنافس السياسي.

وتحقيق ذلك لا يُنتظر من المؤسسات الأمنية وحدها. فالعقيدة الأمنية للدولة هي في نهاية المطاف انعكاس للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن. وما لم يكن هذا المواطن طرفاً واعياً في النقاش حول أمنه  لا موضوعاً له فحسب، ستظل العقيدة الأمنية حكراً على من يصنعونها، بعيداً عمن يعيشون تبعاتها.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة تشكـّل العقيدة الأمنية للدولة والمؤسسات في تونس أولاً على أنباء تونس.