واوضح جراد في تدخله ببرنامج “رونديفو 9” ليلية البارحة الإربعاء، “الناس تعرف ان هناك جانب موضوعي متسبب في الازمة من انخرام المالية العمومية والازمة الاقتصادية..و الشعب يعلم من المتسبب فيها، لكن هناك في المقابل ازمات مفتعلة ومنها الاحتكار”.

وابدى جراد استغرابه من الانفلات التي تشهده الزيادات في اسعار المواد الاستهلاكية مبرزا بالقول “الناس ولات تزيد وحدها…اين التحكم في الاسعار؟ اين المراقبة؟أين مقاومة الاحتكار؟ هذا الكل ما صار منو شي..”

وشدد على ضرورة ان تضرب الدولة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب بيد من حديد،قائلا “ماعادش ممكن نكملو كيما هكا..الشعب رافض للقديم ولكن أين الدولة من كل ما يحدث؟..”

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

ظهرت المقالة رياض جراد لرئيس الجمهورية: “إضرب المتآمرين بيد من حديد ولا تأخذك بيهم شفقة ولا رحمة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ودوّن محمد غربي، في نص الرسالة التي نشرها على موقع “فايس بوك” بأن القانون الانتخابي “يسوده ميز عنصرى بامتياز يجرد المقييمين في الخارج من كل وطنيتهم .. يتجاهل الطبع والطبيعة لن يستطيع ان يمس بها ولا يغيره رغم قساوته واقصائه..”

ظهرت المقالة ناشط حقوقي مٌقيم في باريس يٌوجه رسالة إلى رئاسة الجمهورية بخصوص القانون الانتخابي الجديد أولاً على أنباء تونس.

ونشر القاضي تدوينة بتاريخ 19 سبتمبر 2022، جاء فيها : “الف شكر وإجلال لسيادة رئيس الجمهورية المؤسس الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات الذي يحترم الايادي النظيفة والعقول المتعففة وأذن في اطار ما له من حق دستوري باتمام اجراءات انهاء الحاقي وادماجي مجددا بالقضاء ..25 جويلية النظام الذي يجب أن يطمئن له كل التونسيين وكل صاحب حق..كونوا واثقين أنه نظام المساواة في الحقوق..مستقبل تونس في حاضرها…عاشت الجمهورية ..عاشت تونس بفضل الايادي النظيفة”.

كما تقدم الربعي في تدوينة منفصلة بالشكر إلى وزيرة العدل ليلى جفال على ما قال إنه “حفاوة الاستقبال و على الاجتهاد في تجاوز الاشكاليات الاجرائية التي اعترضت ملف انهاء إلحاقه مجددت بالقضاء” وبالشكر إلى كل من رئيس المجلس المؤقت للقضاء ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

يٌذكر ان القاضي حبيب الربعي هو صاحب الرسالة “الشهيرة”إلى رئيس الجمهورية والتي نشرها بتاريخ 16 سبتمبر 2022، طلب فيها “الصفح” من سعيّد بخصوص إستقالته من هيئة الانتخابات بعد تعيينه بأمر رئاسي كاشفا عن تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير متطلبات حياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه، مؤكدا ان الدخل الوحيد الذي بقي للعائلة يتمثل في 700د متأتية من أجرة زوجته، داعيا إياه إلى تسوية وضعيته المهنية خصوصا وان هيئة الانتخابات تعتبره مستقيلا في حين ان إدارة وزارة العدل تعتبره موظفا تابعا للهيئة.

وفي ما يلي تذكير بنص الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية والتي اثارت العديد من ردود الافعال المتباينة بين من تعاطف معه وبين من إعتبر ان الرسالة نوع من الذل والمهانة كان على القاضي الحبيب الربعي عدم الانحدار إليها:

“سيادة رئيس الجمهورية أنا القاضي المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقدّمت بطلب إنهاء إلحاق لوزارة العدل منذ ثلاثة اشهر ولم يقع البتّ فيه، وبقيت دون أجر ودون تغطية صحيّة المدّة المذكورة، وأعيش مع عائلتي وضعا مأساويا ولم أسدّد قرض منزلي المقدر بـ 2500 د في الشهر، وأصبح مهدّدا بالعقلة.. شبح الجوع والتشرد يهدّدني..أخطأت خطأ جسيما عندما استقلت ولم أكن في حجم المسؤولية التي تحملتها لكن يبقى خطأ بشري لم تكن غايته إلّا الاستقالة فأنا ليس لديّ أيّ مصالح ولا عداوة مع أيّ كان سواء من القضاة أو من غير القضاة ولا أحد يمكنه القول خلاف ذلك وأتحدّى أيّ كان أن يجرؤ ويقول إنّي على مصلحة معه أو طلب مني الاستقالة فاستقالتي كانت قرارا فرديا فيه الكثير من سوء تقدير لوقعه ولحقيقة حجمه حتّى أنّي لم أخبر أحدا برغبتي في الاستقالة لأنّي كنت متردّدا جدّا حتّى آخر لحظة قبل تقديمها.. كما تقدّمت للهيئة بطلب في الرجوع عن الاستقالة وكذلك ثلاث مطالب في مباشرة العمل ولم يقع البت فيها أمام مجلس الهيئة وبقيت في وضعية القاضي المستقيل من الهيئة وكذلك المرفوض طلبه ضمنيا بإنهاء الإلحاق..اخطأت واعتذرت لكم عن خطئي واجدد اعتذاري لاني اخطأت في حقكم وفي حق الهيئة لكني لم ارتكب ما من شأنه أن يمنعني من العودة لسالف عملي فمطالب المباشرة كانت في الاجال..سيادة الرئيس لا ارغب في التقاضي لدى المحكمة الادارية لاني لا اعتبر نفسي في خصومة مع وزارة العدل ولا الهيئة..ارجو من سيادتكم قبول اعتذاري والأذن بحل وضعيتي التي تتأزم يوما بعد يوم بقرب نفاذ ما لدي من مال متحصل بيع سيارتي وليس للعائلة أي دخل آخر غير نصف أجر زوجتي باعتبار أن نصف أجرتها يُخصم لسداد قرضين ويتبقى منه فقط 700د..أنا أخطأت لكن لا أستحق العقاب بتوقف عملي واجرتي والتغطية الصحية..الرجاء العفو عن خطئي والإذن بحلّ وضعيتي فمصالح وزارة العدل تعتبرني لا زلت على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة تعتبرني مستقيل..وضعية أنهكتني وتسببت في وضعية أسرية متأزمة جدا…الرجاء من سيادتكم قبول اعتذاري والصفح عن خطئي والإذن سواء للهيئة بالنظر في طلب المباشرة بالقبول او بالرفض او للوزارة بإنهاء الإلحاق.. لم أخطئ يوما في حق أي كان وللاسف أوّل خطأ كان في حقكم دون قصد ولم أكن اقصدكم باستقالتي بل غايتي الرجوع للقضاء ولم يجل بخلدي أنه قرار في حقكم أكرر إعتذاري وشكرا على قبوله فالرجاء إنقاذي من هذا الوضع وليس الأمر فيه تدخل في شأن العمل الاداري بل انكم رئيس كل التونسيين وهذا تظلما مني لسيادتكم لحل وضعيتي”.

ظهرت المقالة بعد “الاعتذار وطلب الصفح”..رئيس الجمهورية يتفاعل مع رسالة القاضي المٌستقيل من هيئة الانتخابات الحبيب الربعي (صور) أولاً على أنباء تونس.

كما توجهت الرميلي خلال استضافتها في برنامج “LE GRAND DEBAT”،على موجات إذاعة “شمس اف ام”برسالة ثانية إلى الاشخاص القريبين منها قائلة “ديما نحبكم”، ووجهت رسالة ثالثة للتونسيين، اعتبرت فيها ان “تونس أزين بلاد في العالم تونس ما نجمو كان نحبوها”.

واضافت أن “الخروج من تونس يعني الخروج من الجنة والذهاب نحو الجحيم..ما ازينها ما ازين خضرتها”، قائلة “للأسف أبناء تونس موش قاعدين يحبّو فيها كيف ماهي تحبهم”.

وفي سياق آخر اعتبرت الرميلي ان المثقف مغيب وملجم و مبعد ، مشددة على انه ليس غائبا عن قصد، منتقدة بناة الرأي العام ملاحظة وجود ازمة اخلاقية في علاقة الاجيال بعضها ببعض والوعي المزيف بالزمن “كبر لازمو يتحط غادي”.

ظهرت المقالة الروائية والباحثة التونسية آمنة الرميلي توجه رسالة لرئيس الجمهورية: “اخرج إلى الشعب وتكلم بالدارجة” أولاً على أنباء تونس.

في رسالة عاجلة تم ايداعها صباح اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 بمكتب الضبط بقصر قرطاج، يطالب الحزب الدستوري الحر الرئيس سعيد بالاسراع لإغلاق “وكر القرضاوي ذراع حركة طالبان في تونس و يقوم باجراءات تصنيف هاته الجماعات في خانة التنظيمات الإرهابية ومايتبع ذلك من تجميد أموالها ومحاسبة المؤسسين والمسؤولين تفعيلا لقانون مكافحة الإرهاب”، وفق مقتطف من نص الرسالة التي جاء نصها كما يلي:

“طلب عاجل جدا من رئيسة الحزب الدستوري الحر
إلى
رئيس الجمهورية التونسية

** في إطار متابعتنا للأحداث بعد إعلانكم تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي ارتأيتموها لتأويل مقتضياته،
** وتبعا للتطورات الأخيرة في أفغانستان وعودة حركة طالبان الظلامية إلى الواجهة ورصد التهاني والاستبشار والتهليل لهذه العودة من قبل التنظيم الخطير المسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” وعزمه التنسيق اللصيق معها لنشر الفكر المناهض للدولة المدنية ولحقوق المرأة وللنظام الجمهوري،
** ومن منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان و أذرعهم وإبعاد الخطر الداهم على بلادنا من خلال وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة و ستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المتضمنة طلبا ملحا لاتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1- الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” لصاحبه يوسف القرضاوي المتمركز في تونس الذي كفّر من يسعى لتخليص البلاد من تنظيم الإخوان وحرض على التمرد ضد هذا التوجه
2- تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل”.

ظهرت المقالة طلب عاجل من رئيسة الحزب الدستوري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد (نص الرسالة) أولاً على أنباء تونس.

على اثر منع أنور بالشاهد النائب المجمد عن التيار الديمقراطي، من السفر اليوم الأحد 15 أوت 2021 الى مرسيليا اين يقيم مع عائلته، و صدور بيان استنكار من الحزب، و نشر تدوينات خاصة من نواب النهضة على غرار جميلة الكسيكسي، سمير ديلو، نور الدين البحيري، ماهر المذيوب… و كل من شابههم، وقوفا الى جانبه و ضد الاجراءات الاستثنائية، كتب نبيل حجي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك توجه من خلالها بكلمتين الى الرئيس و ذيلها بكلمة لكل من لا يشاطره الرأي، و هذا ما جاء فيها:

“الى السيد الرئيس،

انت مختص في القانون، فلأذكرك ببعض المبادئ البديهية :

• لا عقوبة دون نص.
• كل قرار او حكم قابل للطعن.
• المتهم بريئ حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة.

سيدي الرئيس، ان كنت لا تعلم ما يجري، فهذا خطير.

ان كنت تعلم و سكت، او ان كنت من اذن بالتجاوزات، فهذا اخطر.

يهلل من يهلل، يرحب من يرحب، يصفق من يصفق، الحق حق.
يعرف الرجال بالحق و لا يعرف الحق بالرجال.

انا ايضا اعلنت اجراءاتي الاستثنائية : كل من سيشتم، كل من سيتطاول، كل من سيدعم التعدي على ابسط الحقوق الكونية المتفق عليها، سيرحل من هذه الصفحة”

ظهرت المقالة بعد منع زميله أنور بالشاهد من السفر الى مرسيليا، نبيل حجي يتوجه برسالة تذكير بالقانون الى الرئيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي نص الرسالة المفتوحة التي بعثت بها جمعيات قطب الاقتصاد التضامني والاجتماعي تناصر فيها تفعيل قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي.

رسالة إلى عناية السيد رئيس الجمهورية

رسالة إلى عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب

رسالة إلى عناية السيد رئيس الحكومة

تحية طيبة وبعد

إيمانا منا بالدور الواعد والمتميز لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الساعي الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي ضمن منوال تنمية بديل يضمن التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الطبقات والفئات الاجتماعية والجهات والاجيال،

وبناء عن مخرجات الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التنمية والتعاون الدولي سنة 2017 من ناحية وأهداف المخطط الخماسي للتنمية لفترة 2016-2020 من ناحية أخرى والتي تثبت موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافد من روافد التنمية في بلادنا الى جانب القطاعين التقليديين العام والخاص وأكدت على ضرورة تمكين هذا القطاع الناشئ من الأدوات والآليات الكفيلة بتأسيسه كقطاع قائم بذاته وتحقيق اقلاعه الفعلي،

وتبعا للمصادقة على القانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 و المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

نحن الجمعيات المنخرطة والناشطة في قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن البرنامـج متعـدد الفاعليـن (PCPA) لنكـن فاعلين/ فاعـلات) نرفع الى سيادتكم التوصيات التالية :

1) عرض مشاريع النصوص الترتيبية التالية المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاستشارة العمومية لغاية تمكين مختلف المكونات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (جمعيات وتعاونيات ومؤسسات وباحثين وباحثات) من ابداء رأيها قبل المصادقة عليها في المجالس الوزارية ونشرها في آجال معقولة، وهي تتعلق بـضبط : إجراءات وشروط إسناد علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسحبها،

تركيبة المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومهامه وطرق تسييره،

التنظيم الاداري والمالي للهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك النظام الاساسي الخاص بأعوانها،

النظام الأساسي النموذجي للبنوك التعاضدية وفقا للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد،

نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء،

الامتيازات المالية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة “مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”،

الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

2) خص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة تعنى بالسياسة العمومية في المجال ورصد الموارد المالية الضرورية لذلك ضمن ميزانية الدولة القادمة،

3) تأكيد الدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أهداف المخطط الخماسي للتنمية القادم للفترة 2021-2025،

4) المصادقة على الدراسة الإستراتيجية المذكورة في مجلس وزاري وتفعيل مخرجاتها.

وتقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير مع الرجاء بأخذ بعين الاعتبار التوصيات المذكورة.

عن جمعيات قطب الاقتصاد التضامني والاجتماعي / الإدماج المهني والاجتماعي

لبرنامج لنكن فاعلين /فاعلات .

ظهرت المقالة رسالة مناصرة لتفعيل قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي لرئاسات الجمهورية والحكومة و البرلمان أولاً على أنباء تونس.

أعربت منظمة أنا يقظ مساء اليوم الإربعاء 6 جانفي 2020 عن موقفها من ملف نبيل و غازي القروي مؤكدة انها لن تنصب نفسها محكمة موازية و لن تشوش على القضاء و انها رفضت تقديم الملف لجهة نافذة في الدولة حماية للمسار التقاضي من التسييس..

و في ما يلي نص الرسالة المفتوحة نشرها أشرف العوادي رئيس انا يقظ على صفحات التواصل الإجتماعي:

“إلى السيدين نبيل و غازي القروي،

أمّا بعد،

اتمنى انكما قد أدركتما الآن أنّ الخلاف بيننا لم ولن يكون شخصياً. ما نلتزم به كمنظمة أمام الجميع أننا في هذا السجال القانوني، معكما ومع أي شخص أخر، لن نطعن في الظهر أو نضرب تحت الحزام. رفضت تقديم الملف لجهة نافذة في الدولة حماية لمسار التقاضي من التسييس وإيمانا منا كمنظمة بحقكما في محاكمة عادلة فنحن قبل كل شي منظمة تؤمن بحقوق الإنسان وأن الأصل في الأشياء هو قرينة البراءة وأن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة.

استقبلنا السيدة سلوى السماوي والسيد النائب عياض اللومي والتزمنا بدراسة الملف، رغم انني أعتقد أننا نعلم تفاصيله جيداً. ولكن مع ذلك لنتفق سيد نبيل، سيد غازي أن منظمة أنا يقظ لن تنصب نفسنا محكمة موازية ولن تسمح لنفسها بالتشويش على القضاء ولكن ستجدوننا من أشرس المدافعين عنكما إذا تبين لنا كمنظمة أن هناك تدخل في الملف و أن هناك حرمان لكما من حق الدفاع.

طلبتما مني الإفصاح عن الجهة التي طلبت مني تمكينها من الملف. سأرفض طلبكما لنفس الأسباب التي رفضت من أجلها الطلب الأول: عدم تسييس الملف. هذا الملف فيه أطراف ثلاث: المحكمة، أنا يقظ و الأخوين قروي. لن نقحم أي طرف رابع في الملف لا السياسين ولا الرأي العام. ولكن ثقا أنه بختم التحقيق وبداية المحاكمة العلنية سنفصح عن هذه الجهة ليتحمل الجميع مسؤوليته.

أشرف عوادي”

ظهرت المقالة أنا يقظ في رسالة الى الأخوين نبيل و غازي القروي: “لن نطعن في الظهر أو نضرب تحت الحزام” أولاً على أنباء تونس.

نشرت اذاعة موزاييك صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 على موقعها الرسمي نسخة من رسالة مطولة توجه بها حمادي الجبالي، القيادي في النهضة المستقيل و رئيس الحكومة الأسبق المستقيل كذلك.

و كان قد لوح الاعلامي لطفي العماري لهذه اللقاءات و لهذا الاقتراح يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 في الحوار الذي بثته قناة التاسعة في برنامج “وحش الشاشة”، مع القيادي في النهضة عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، و الذي لم ينفي الالتجاء هو و غيره من مجموعة قائمة المائة حمادي الجبالي الوزير الاول الأسبق و الذي قال من نفسه آنذاك في سوسة بأنه الخليفة السادس، لايجاد حل لأزمة الانشقاقات في الحركة الاسلامية.

نعيد نشر ما تحصلت عليه موزاييك من وثائق:

ظهرت المقالة أزمة النهضة: الجبالي يتوجه برسالة الى الغنوشي و يقترح رؤيته لإصلاح الحركة مع اقحام اسمه كأمين عام أولاً على أنباء تونس.

نشر الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي اليوم الاثنين 16 مارس 2020 رسالة تعاطف الى كل التونسيين من حكومة واطار طبي ومجتمع مدني ومواطنين في هذا الظرف الصعب والحرج الذي تمر به البلاد حول تفشي الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المرزوقي في رسالته “كل الثقة والاطمئنان التام بأننا سنتجاوز هذه المحنة بسلام” و”لتكن هذه الأزمة العابرة فرصة ليتغلّب أحسن ما فينا على أسوأ ما فينا”.

نص الرسالة:

كل التعاطف مع المصابين أو الذين يعيشون خوف الإصابة بفيروس كورونا،

كل التضامن مع من يواجهون تزايد صعوبات العيش نتيجة التكلفة الاقتصادية للمحنة العابرة.

كل التحية والتشجيع والإعجاب والامتنان لأبطال المعركة ضد الفيروس من رجال ونساء الصحة، جازاهم الله ألف خير والأمل أن يجازيهم الشعب بمزيد من الانضباط والقبول بالتضحيات الوقتية الضرورية وأن تجازيهم الدولة بعد انتهاء الأزمة بكل التكريم وتحسين أوضاعهم.

كل الدعم لمؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة وسلطات محلية ولمؤسسات المجتمع المدني في صراعها ضد الفيروس ولنخرج جميعا من هذه المحنة متحدين ومنتصرين.

كل التأييد لنداء المجتمع المدني والدولة للمواطنين حتى يتبرعوا بالممكن من المال لتوفير الموارد الضرورية لمكافحة الفيروس.

كل الثقة والاطمئنان التام بأننا سنتجاوز هذه المحنة بسلام خاصة وأنني بصفتي أستاذا في الطب الوقائي درّست هذه المادة ثلاثين سنة، أعلم أن هذا الفيروس لا علاقة له بفيروس السيدا أو إيبولا وأنه وإن كان سريع الانتشار فإن الشفاء منه هو الحالة الغالبة.

لتكن هذه الأزمة العابرة فرصة ليتغلّب أحسن ما فينا على أسوأ ما فينا.

لتهدأ النفوس وتطمئن القلوب.

 لتنتصر فضائل الايمان والصبر والتعاضد والانضباط.

 هكذا سنردّد لأنفسنا ”جازى الله الشدائد خيرا” ونحن نخرج من هذه الأزمة أقوى مما دخلناها.

تعيشوا تعيشوا ويحيا الوطن

ظهرت المقالة المنصف المرزوقي في رسالة لكل التونسيين حول فيروس كورونا: “سنتجاوز هذه المحنة بسلام” أولاً على أنباء تونس.