بقلم أحمد الحباسي

لا يجهل المتابعون  أن الاتصال السياسي يرفع حالة الوعي السياسي للأفراد في الدول الديمقراطية  و يلعب الإعلام في هذه الحالة دور الوسيط في الاتصال السياسي و يساهم  قدر المستطاع في صياغة و تشكيل الحقيقة السياسية في الديمقراطيات العريقة التي تسمح بحرية التعبير.

إن السياسة في أحد أبعادها الأساسية هي خطاب موجه للجمهور و لذلك يستنكر المتابعون  ذهاب الرئيس إلى مخاطبتهم عبر الاتصال الفردي و يعيبون عليه عدم استخدام الأداة الإعلامية للتواصل مع الشعب و إيصال الخطاب إليه سواء كان على شكل ترويج لمشروعه السياسي الذي لم يولد حتى الساعة أو كان على شكل شرح سياسات و مواقف أو الدفاع عن إجراءات حكومية ضرورية لإصلاح الاقتصاد و التحكم السليم فى موارد الدولة.

أمية سياسية و رعونة تسيبرية

لا إعلام بلا سياسة و العكس صحيح أيضا و لذلك نلاحظ أن الفعل السياسي توازيه تغطية إعلامية شاملة تؤدى إلى تشكيل الرأي العام  و هنا نتساءل لماذا لا تصاحب البعثات الإعلامية الرئيس في رحلاته الخارجية القليلة كما نتساءل هل للرئيس أصلا طاقم إعلامي  محنك قادر على بلورة برنامج واضح يجعله قادرا على الوصول إلى أكثر عدد من المواطنين لأن ما نشاهده على أرض الواقع معاكس تماما و لا أحد مهما كانت درجة قربه أو بعده من الرئيس قادر على فك شفرة هذا الرجل الغامض الذي يدير مقاليد البلاد بكثير من  الأمية السياسية و الرعونة التسييرية المثيرة للاستهزاء.

فى 4 نوفمبر 2019 كلف الرئيس قيس سعيّد السيدة رشيدة النيفر بشؤون التواصل و الإعلام و 1 أكتوبر 2021 تم إنهاء مهامّ المستشار المكلّف بالعلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني  السيد معز الورتاني و فى 20 مارس 2021 استقالت السيدة  ريم قاسم كمستشارة مكلّفة بالمتابعة الإعلامية و في  22 أكتوبر 2020 استقالت  السيدة رشيدة النيفر المستشارة المكلّفة بالإعلام والتواصل من ديوان رئيس الجمهورية و في 1 أفريل 2020 استقالة السيدة  هالة الحبيب من منصبها كملحقة إعلامية بالديوان الرئاسي.

لا شك أن  هذه الاستقالات تشكل لوحدها لغزا كبيرا جدا خاصة و قد شملت الإعفاءات شخصيات مهمة تمثل حجر الأساس في الفريق المجند لخدمة السياسة الاتصالية للرئيس و هذا يؤكد أن الرجل لا يحبذ التواصل الإعلامي مع المواطنين و يخيّر مكان ذلك الاكتفاء بخرجات اعتباطية مباشرة في نفس الأماكن تقريبا ربما تجعله يظن أنه قريب من الناس. 

السؤال الخطير الثاني لماذا كل هذا التركيز الرئاسي على وزارة الداخلية التي سخرها الرئيس في إطلالاته “الإعلامية” المتأخرة و جعلها وزارة إعلام رئاسية يستفيض منها في تبليغ الرسائل الغاضبة أو المشفرة و هل أن الرئيس لم يعد خاصة بعد “خيانة” مديرة ديوانه السابقة السيدة نادية عكاشة يشعر بالأمان إلا في أحضان المؤسسة الأمنية التي  يكيل لها المديح فى الرايحة و الجاية دون مبرر يذكر.

 ما خفي كان أعظم

هل صحيح أن الرئيس قد أصبح يضع كل ثقته في وزيره للداخلية السيد توفيق شرف الدين خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن تنسيق بين الجهات الأمنية التونسية و الجزائرية حمت الرئيس من انقلاب دبرته حركة النهضة قبل ليلة 25 جويلية 2021؟ 

يبقى السؤال المهم و الأخير الذي يقول بمنتهى البساطة و الجرأة هل أن رفض الرئيس التواصل مع الإعلام أو تركيز خلية اتصال فاعلة بالقصر الرئاسي ناتج في الحقيقة و الواقع عن عدم قدرته و عدم تمكنه من فن الإتصال و الحوار و عدم قدرته على تجنب المقالب و الأسئلة الصحفية المحرجة ؟ أم أن الأمر يتعلق برد فاعل و غضب و جرح لم يندمل نتيجة  استهزاء كل وسائل الإعلام بحظوظه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 و ما تبع ذلك من حملات تشكيك و تقزيم و استهزاء إعلامية وصلت إلى قاع القاع ؟

ثالث الافتراضات هل أن الرئيس يرفض التواصل حتى لا يكشف حقيقة مشروعه السياسي المخفي و الذي تبيّن الجميع بعض ملامحه ليلة الانقلاب أو في الفترة التي تبعتها و بالذات حيثيات تحرير الدستور و خيانة العهد الذي قطعه للعميدين الصادق بلعيد و أمين محفوظ  ثم ما حف من تدخلات أثناء الاستفتاء أضعفت من مصداقية نتائجه و ما خفي كان أعظم.  

بطبيعة الحال ستظل الأسئلة معلقة مثلها مثل عديد الأسئلة الحارقة الأخرى و سيظل الرئيس قيس سعيد مجرد صندوق أسود يثير كل الشبهات.

محلل و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يخاف الرئيس قيس سعيد من الإعلام ؟ أولاً على أنباء تونس.

كان معهد الصحافة ولا زال المؤسسة العمومية الوحيدة في البلاد المؤهلة لتكوين الصحفيين والاتصاليين أكاديميا ومهنيا.

تاريخيا انطلق التكوين الإعلامي في تونس مباشرة بعد الاستقلال أي منذ 6 نوفمبر 1956 بمبادرة من كتابة الدولة للإعلام في شكل دورات تدريبية. وانطلقــت تجربة أخـــرى مــنذ ســنة 1964 لتكوين الصحفيين والموثقــــــــين ضمـــن معهــد باش حانبه.

لقد بعث معهد الصحافة وعلوم الإخبار رسميا بموجب قانون المالية المؤرخ في 30 ديسمبر 1967، وتم إلحاقه بعد سنة من ذلك إلى كتابة الدولة للتربية القومية. في إطار مشروع مؤسسة التميمي حول الذاكرة الوطنية ستخصص سيمنار حول معهد الصحافة وعلوم الأخبار: النشأة والتكوين الأكاديمي والبيئة الصحفية والسياسية في تونس وسيكون ذلك من خلال بلورة محورين هما:

معهد الصحافة والخيارات البيداغوجية الكبرى والبحث العلمي:

بين سنة 1970، تاريخ تخرّج أول دفعة و 1976 تخرجت سبع دفعات محدودة العدد ضمن ما درج على تسميته النظام الدراسي القديم، و كان تأمين التكوين الصحفي يتم خلال تلك الفترة بالتوازي مع التكوين في إحدى الاختصاصات الجامعية الأخرى (حقوق، لغة فرنسية، لغة عربية…).

ومنذ السنة الجامعية 1973-1974، أصبح التكوين في معهد الصحافة مستقلا بذاته ضمن ما كان يسمى داخل المعهد بالإجازة الموحدة، يؤمن تكوينا صحفيا مختصا منذ السنة الأولى ضمن إجازة تمتد على أربع سنوات بعد الباكالوريا، إلى جانب التكوين الجامعي الأساسي في اللغات ومختلف مجالات الثقافة العامة.

منذ انطلاق السنة الجامعية 1992-1993. تم إقرار نظام دراسي جديد بعد إحداث لجنة وطنية بقرار من السلطة المركزية، فإلى جانب الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار، أصبح المعهد يسند أستاذية مختصة في علوم الاتصال أو ما يعرف بالعلاقات العامة في المقاربة الأنجلوسكسونية. ويشمل التكوين جذعا مشتركا يخصص للتكوين في الثقافة العامة لفترة سنتين وتم تقليص المواد الصحفية الى حدها الأدنى والتركيز بالخصوص على تدريس اللغات ومواد الثقافة العامة، ثم يتفرع التكوين إلى شعبتين يطغى عليهما طابع الاختصاص في الصحافة أو في علوم الاتصال.

وقع تعديل هذه المقاربة البيداغوجية للتكوين منذ السنة الجامعية 2002-2003، في سياق ما بات يعرف بإصلاحات نظام “أمد”، وأصبح التدريس كما كان منذ بعث المعهد، يعتمد على التدرج البيداغوجي منذ السنة الأولى والتوازن بين مواد الثقافة العامة ومواد الاختصاص وعلى مزيد من التفتح على المحيط المهني والتحكم في المهارات وفي تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تمثل سنوات 2003-2004 نقلة نوعية في التكون الأكاديمي في المعهد وذلك بإقرار إسناد دبلوم الماجستير بحث والدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال. كما يوفر المعهد منذ سنوات الماجستير المهني في الصحافة السمعية البصرية وصحافة الاستقصاء والاتصال السياسي هذا بالإضافة إلى ماجستير مهني في تكنولوجيات الاتصال وماجستير مهني في الاتصال البيئي سبق ووقع التخلي عنهما. وكان للمعهد قبل كل هذا وفي مقره القديم سنوات 1997 تجربة ثرية مع دبلوم الدراسات المتخصصة في الصحافة DESS مفتوحا على عدة تخصصات وتخرج منه عدد من الصحفيين الذين لمعوا في مهنيا في عالم الصحافة العربية والدولية من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر الصحفي مكي هلال.

بحثيا ساهمت رسائل التخرج التي يعدها طلبة السنة الرابعة في تطوير نواة أدبيات البحث المتخصص في مجال الصحافة و كانت شبه مفقودة (انظر : دليل رسائل ختم الدروس الجامعية بمعهد الصحافة و علوم الاخبار 1971-2002، كراس المجلة التونسية لعلوم الاتصال، تونس 2003)، كذلك : ملخص رسائل ماجستير البحث في علوم الاعلام و الاتصال، المجلة التونسية لعلوم الاتصال، عدد مزدوج خاص، عدد 49-50، جوان 2008)، ثم تناولت بصفة أوسع مجال الاعلام و الاتصال و تعزز هذا التوجه برسائل الدكتوراه التي انجزها أساتذة المعهد بصفة موازية لتحملهم أعباء التدريس أو قبل انتدابهم و تم بعث وحدة البحث و التوثيق URD (Unite de recherche et de Documentation ) كفضاء اول لتأطير البحث في المعهد و منها نشأت فكرة بعث” المجلة التونسية لعلوم الاتصال” على يد المرحوم الأستاذ المنصف الشنوفي الذي أدار المؤسسة، طيلة 17 سنة، بعد السيد حسين علية مديرها الأول لسنوات قليلة، و انتظمت المجلة في صدورها منذ سنة 1982،الى اليوم بما يناهز 68 عددا .ونظّم المعهد منذ البداية، عدة ندوات علمية شارك فيها إضافة الى أساتذة المعهد العديد من المهنيين التونسيين والباحثين المغاربة والأفارقة ومن مختلف دول العالم وكانت تنشر الأعمال في كراسات منتظمة قبل صدور المجلة التونسية لعلوم الاتصال التي أصبحت منذ 1982 الفضاء الطبيعي لنشر أعمال الندوات العلمية.

المعهد والمحيط المهني والبيئة السياسية والتعاون الدولي:

لمعهد الصحافة أيضا إضافة الى ضخ نمط جديد من الصحفيين حاملي شهادة في تخصص الصحافة في مهنة كان يغلب عليها التكوين الميداني والموهبة، دور في توفير كادر وظيفي في المناصب العليا في الدولة من وزراء ومدراء وكوادر في أغلب المؤسسات السيادية وبصفة أخص وزارة الشؤون الخارجية التي تمكن عدد هام من خريجي المعهد النجاح في مناظراتها لما تميزوا به من ثقافة عامة وقدرة على التحرير. هذا بالإضافة إلى توفير خبراء دوليين وصحفيين في كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية مثل قنوات البى بى سى وفرنس 24 وقناة الجزيرة وقناة العربية وروسيا اليوم ووكالة أ-ف-ب وغيرها من المؤسسات الإعلامية الكبرى تونسيا وعربيا ودوليا. وقد تخرج منه العديد من الطلبة التونسيين ومن العديد من الطلبة الافارقة في مرحلة أولى ثم من الدول العربية.

طيلة مسيرته العلمية والبيداغوجية كان معهد الصحافة مؤثرا ومتأثرا بواقع الحريات والإعلام في البلاد كان ذلك في الفترة البورقيبية أو بعد 7 نوفمبر 1987 أو منذ اندلاع ثورة 2011. كما كان المعهد نقابيا وسياسيا ساحة للتجاذبات حول الأدوار التي من الممكن أن يؤديها ،كان ذلك بين أساتذته أو طلابه أو خرجيه ويمكن في هذا السياق ذكر نقابة الأساتذة بالمعهد أو دور الاتحاد العام لطلبة تونس أو نقابة الصحفيين وقبلها جمعية الصحفيين التي انخرط ضمنها عدد متصاعد من قدماء المعهد لعبوا دورا جوهريا في طرح قضية استقلالية الجمعية و خاضوا معارك حرية الصحافة بنفس جديد و ترأست الجمعية لأول مرة شخصية نسائية و صحفية مستقلة، خريجة معهد الصحافة السيدة رشيدة النيفر بعد انتخابات مؤتمر 1980، أو ودادية قدماء معهد الصحافة.

وقد تميزت بداية السبعينات بمحاضرات الزعيم الحبيب بورقيبة حول تاريخ الحركة الوطنية بالمعهد والتي تم تدوينها في كتب مستقلة. وعرفت علاقة أساتذة معهد الصحافة بالسلط العامة وممثليها في إدارة المؤسسة مراحل تراوح بين الصراع والتعاون. وانعكس ذلك على هيئة الأساتذة التي عاشت صراعات داخلية كانت عنصر دينامية وثراء فكري نجد صداه في المناقشات والوثائق الداخلية التي تحمل آثار هذه الجدالات التي تداخل فيها البعد الأكاديمي والبعد السياسي والنقابي. واذ احتدت المناقشات حول مسائل مثل الاستقلالية العلمية للمؤسسة وأساليب تعيين المديرين. فقد عرفت أيضا أنماطا من التعاون بلغت أرقى درجة عندما تعاونت ثلة من أساتذة المعهد مع مدير مكتب الدراسات في وزارة الاعلام لإنجاز أول تحقيق ميداني لدى الخريجين والمشغلين، حول خريجي معهد الصحافة سنة (1981) وكذلك عندما شارك فريق من أساتذة معهد الصحافة في تقرير حول تكوين الإطارات في مجال الاعلام والاتصال، بطلب من المجلس الأعلى للاتصال، سنة 1991.

على مستوى التعاون الدولي حظي معهد الصحافة وعلوم الأخبار منذ سنة 1968، إضافة الى التمويل الحكومي عبر الميزانيات المتعاقبة، بدعم مؤسسة فريدريش نومان الألمانية التي جهزته بصفة منتظمة ومولت العديد من النشاطات العلمية في شكل ندوات، ليستمر هذا الدعم منذ بداية هذه الألفية مع مؤسسة كونراد إيديناور الألمانية أيضا.

وشارك في التكوين كوكبة من الأساتذة الأجانب ضمن اتفاقيات التعاون الدولي وتميز الأستاذ الفرنسي أندري بوايي André Boyer الذي أقام في تونس أكثر من 10 سنوات بمساهمة نوعية سواء على مستوى تصور البرامج أو على مستوى التكوين في مجال الإخراج الصحفي وسكرتارية التحرير ومتابعة ملف تجهيزات المعهد وحضوره المميز في ذاكرة طلبته من الأجيال الأولى التي غادرت المعهد قبل وفاته سنة 1982.

سيحاول هذا السيمنار والذي يتزامن مع الذكرى 55 لبعث معهد الصحافة وعلوم الأخبار إثارة سياقات نشأة هذه المؤسسة والعلاقة بين التكوين الأكاديمي والمهني بالمعهد ودور التحولات والتجاذبات السياسية الدائرة بالبلاد حول الحريات الصحفية وتنظيم الإعلام وإدارته طيلة الفترات السابقة. لم يكن معهد الصحافة منذ نشأته بمعزل عن الصراعات داخليا وخارجيا حول ملف الحريات الصحفية وقوانين الإعلام ومناهج التدريس وسيكون التطرق إلى كل هذه القضايا من خلال شهادات ثلة من الأساتذة ممن كان لهم حضور في مسيرة المعهد طيلة عقود. وستوجه الدعوة إلى كل الأساتذة القدماء المؤسسين والمباشرين بالمعهد وقدماء الطلبة والصحفيين.

ظهرت المقالة مؤسسة التميمي تنظم لقاءا حول معهد الصحافة والبيئة الصحفية والسياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في تدوينتين منفصلتين انتقدت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد المكلفة بالاعلام والاتصال جملة التصريحات والقرارات المعارضة لاختيارات رئيس الجمهورية.

وكتبت النيفر في صفحتها الشخصية على موقع “فايس بوك”، “جماعة رافضين الزج بالجامعة في الصراعات السياسية و جماعة رافضين توريط المحاماة و جماعة يبحثوا على تحسين شروط التفاوض( في اشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل) ليك ربي يا بلادي.. سامحوني نسيت جماعة ضد الانقلاب”.

كما انتقدت النيفر في تدوينة نشرتها اليوم الاربعاء 25 جويلية 2022 ، بخصوص موقف عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس الرافض للمشاركة في اللجنة القانونية التي نص عليها المرسوم عدد 30 والمكلفة باعداد مشروع دستور جديد التدوينة التالية:

“إن صح بيان العمداء في عدم المشاركة في لجنة صياغة الإصلاحات القانونية – لانه لا يحمل توقيعات إلى حد هذه اللحظة- فإن ذلك يكرس القطيعة بين النخبة التي من المفروص أنهم جزء منها و الشعب الذي يبحث عن سبل التغيير و يرفض العودة إلى الوراء.

تقديم الخبرة و الاستشارة هو دور كل استاذ فما بالك بالعمداء و ماعدا ذلك فهو سوء تقدير لدقة اللحظة” وختمت تدوينتها بطلب الهداية لهم وكتبت “ربي يهدي”.

ظهرت المقالة رشيدة النيفر تنتقد: “جماعة رافضين الزج بالجامعة في الصراعات السياسية وجماعة رافضين توريط المحاماة .. سامحوني نسيت جماعة ضد الانقلاب” أولاً على أنباء تونس.

وتحدثت النيفر في مداخلة هاتفية على موجات اذاعة” شمس اف ام “عن كواليس اقالة عكاشة، مفيدة بأن هذه الاخيرة عمدت إلى محاولة استقطاب بعض العاملين برئاسة الجمهورية من اجل تكوين منظومة “صبابة وقوادة”، مضيفة ان عكاشة طلبت من عامل بسيط “يوزع في القهاوي” الاقتداء باوامرها والوشاية لها بكل ما يحدث.

واردفت ان العامل رفض الانصياع لاوامرها الامر الذي دفع بعكاشة إلى طرده وهو ما اثر فيه حد البكاء وبلغ الامر إلى مسامع رئيس الجمهورية فقام باستجلاء الموضوع ثم اتخذ قرار اقالتها.

واكدت النيفر ان عكاشة كانت تسعى إلى خلق الفتن بين العاملين بالرئاسة وتجيشهم لتحقيق مصالحها، ملاحظة ان وجود عكاشة كان من بين الاسباب التي دفعت بها إلى الاستقالة من منصبها كمستشارة اعلامية لرئيس الجمهورية.

ورجحت امكانية ان يكون حديث عكاشة المسرب هو نوع من الانتقام بعد اقالتها من منصبها،لافتة إلى ضرورة الكشف عن الجهة التي قامت بالتسريب ولصالح من ومحاسبتها.

ظهرت المقالة رشيدة النيفر تخرج عن صمتها وتكشف التفاصيل: موزع “قهاوي” في رئاسة الجمهورية وراء اقالة نادية عكاشة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج، السيدة رشيدة النيفر، مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالإعلام و الاتصال سابقا.

وأكد رئيس الجمهورية تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير، مبينا أن الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة، وإلى أن الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يؤكد لرشيدة النيفر، تمسكه بحرية التعبير التي يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير أولاً على أنباء تونس.

على خلفية تهاطل التسريبات المنسوبة لنادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، الواحدة تلو الاخرى، نشرت المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر اليوم الثلاثاء 3 ماي 2022 تدوينة فايسبوكية تؤكد من خلالها بأن هناك اليوم “اداعاءات وافتراءات لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد”.

و جاء ما يلي في تدوينتها: “ادعاءات و افتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة و مؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون و شخصيا أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء”.

و للتذكير، فقد أشارت نادية عكاشة في احدى التسريبات الى رشيدة النيفر خلال زيارة رسمية للرئيس لباريس، وكانت تسخر بأسلوب نكاد لا نصدقه و ينم على عقلية شخصية مستهترة و لا علاقة لها بواجب التحفظ…

ظهرت المقالة رشيدة النيفر: “أضع نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء” أولاً على أنباء تونس.

طالبت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية  المكلفة بالإعلام والاتصال المستقيلة رشيدة النيفر في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 بضرورة فتح تحقيق حول التسريبات التي نسبت لمديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة تُورطها في التحريض على مُمثل تونس في الأمم المتحدة، مشيرة الى رفضها القاطع لطريقة التعامل بالتسريبات على حد قولها.

واضافت النيفر “لست وراء هذا التسريب ويزعزعني رميي بذلك أو حتى محاولات الإيحاء بذلك، فهذه التصرفات ليست من أخلاقيات المهنة ولا من الأخلاقيات السياسية لرئيس الجمهورية” وانه لا يحق لها الحُكم على مدى صحّة التسريب بعد مغادرتها المسؤولية صلب الرئاسة وفق تعبيرها.

وعن أسباب صمت رئيس الجمهورية عن هذا التسجيل الخطير، اعتبرت أنّ سعيّد ليس مِمن يرّد الفعل في الحين وأنه يتريّث ويُحقق ولا يتعّجل في اتخاذ أي موقف.

وبررت النيفر استقالتها من مهامها بأن آليات القيام بمهمتها كمستشارة للرئيس لم تعد تتوفر بمعنى أنه لم يكن بالإمكان تقديم المعلومة للرأي العام وللإعلاميين في الوقت المناسب، وبيّنت أنّ مهمتها كمستشارة إعلامية لا تتوقف عند نشر البلاغات ولكن أيضا بما يسبق كلّ نشاط رئاسي والمساهمة في إعداده في نطاق المسموح به وهذا لم يكن متاحا، حسب تقديرها، مشيرة إلى “وجود حالة من التنافس مع مديرة الديوان، والحال أنّ الأمر ليس صحيحا، إذ يفترض أن نتكامل في مهماتنا”.

واعتبرت المستشارة المستقيلة، “أنه من السابق لأوانه الدخول في التفاصيل، والمرحلة الآن للتقييم والاستعداد للأهم، قائلة: ” كل ما أتمناه وجود فريق قادر على خدمة مؤسسة الرئاسة”.

ظهرت المقالة النيفر توضّح أسباب استقالتها من منصبها برئاسة الجمهوريّة أولاً على أنباء تونس.

في تصريح خاص لشمس أف أم، أكدت صباح اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 رشيدة النيفر المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية استقالتها.

و وفق نفس المصدر، تقول النيفر ان سبب استقالتها هو عدم رضاها عن طريقة العمل في الفريق.

و كانت النيفر قد أعلنت مساء أمس الخميس في تدوينة نشرتها على صفحات التواصل الإجتماعي بأنها قد أغلقت حسابها الرسمي. كما أعلنت عن عودتها لحسابها الخاص و لأصدقائها.

و هذه الاستقالة تنضم الى جملة من الاستقالات من المقربين لرئيس الجمهورية الذي يتعرض لنقد كبير من هذه الناحية و من عدم الاستقرار في فريقه و يرجع ذلك وفق العديد من الملاحظين، لاستحواذ و هيمنة مستشارته نادية عكاشة لجميع القرارات.

ظهرت المقالة رشيدة النيفر تؤكد استقالتها من مهامها برئاسة الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

بعد أن قالها علنا نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس أنه قد وقع الاتفاق مع الحلفاء بعد منح الثقة لفريق المشيشي لتغيير 7 وزراء عينتهم نادية عكاشة خاصة وزير الداخلية الذي قام بحملة رئيس الجمهورية بسوسة و علق نائب عن ائتلاف الكرامة بوصفه لها بانها سعيدة ساسي في قرطاج، تقوم بالإقالات و بالمشاورات لتعيينات الوزراء و مهندسة تغيير النظام وسيدة القصر الحديدية، وفق عديد النواب، تدخلت رشيدة النيفر المكلفة بالاعلام في رئاسة الجمهورية في موزاييك أف أم.

و بينت في برنامج ”أحلى صباح” اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2020 أنّ ما قاله بعض النواب وتناقلته وسائل التواصل الإجتماعي وخاصّة الصفحات المموّلة من الخارج يعدّ هجوما على رئيس الجمهورية وديوانه من خلال هرسلة مديرة الديوان.

وأكّدت أنّ ديوان قيس سعيّد يضم كفاءات في عديد المجالات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية ”والفريق ثلثه من النساء وهو اختيار من رئيس الجمهورية لإعطاء الفرصة لتكون المرأة حاضرة عدديا ونوعيا”.

وأضافت النيفر إلى أنّ حملات التشكيك والهجوم على نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي مأتاه أن الفريق يعمل في تضامن وصمت وهو ما فتح الباب لعديد التأويلات والادعاءات واستغلال بعض الأطراف لغياب ناطق رسمي للردّ عليها، حسب تعبيرها.

بعد ما وقع من تاويلات و مغالطات،الم يحن اذا الوقت لتعيين ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية لان العمل في صمت لا يصلح سوى لفتح أبواب لنشر الكذب و هذا تدركه رشيدة النيفر.

ظهرت المقالة نائب عن إئتلاف الكرامة يصف نادية عكاشة بسعيدة ساسي في قرطاج، و القروي يتهمها بأنها تقيل و تعين من تشاء، رشيدة النيفر توضح أولاً على أنباء تونس.

قالت رشيدة النيفر المكلفة بالاتصال برئاسة الجمهورية خلال تدخلها اليوم الجمعة 3 افريل 2020 على موزاييك FM، ان تونس تسلمت فجر اليوم من الصين الشعبية دفعة ثانية محملة ب 840 الف بدلة صحية.

و قد تسلمت وزارة الدفاع هذه البدلات لتوزيعها على المستشفيات العسكرية.

و تعتبر هذه الدفعة الثانية بعد الاولى التي وصلت تونس يوم 28 مارس الفارط و التي تسلمتها وزارة الصحة و تم توزيعها على مختلف المستشفيات بالجمهورية.

ظهرت المقالة رشيدة النيفر: 840 ألف بدلة صحية صينية تسلمتها وزارة الدفاع التونسية أولاً على أنباء تونس.