أولاً: تشخيص البنك الدولي للاقتصاد التونسي : الاقتصاد التونسي يسجل تعافياً متواضعاً لكنه يواجه اختلالات هيكلية عميقة وضغوطاً تمويلية متزايدة:

1. نمو متواضع ومزدوج، ومتأخر عن البلدان النظيرة:

• بعد شبه الركود المسجل في سنة 2023 (نمو بنسبة 0.3%)، انتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% في 2025 و2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتستقر توقعات سنة 2026 عند 2.3% (ومتوسط 2.1% خلال الفترة 2027-2028). ورغم تجاوز الناتج مستواه لما قبل الجائحة، تظل تونس متأخرة عن المغرب، مصر، والأردن.
• يُعزى النمو بالأساس إلى انتعاش القطاع الفلاحي (+11.7% في 2025 بفضل تحسن التساقطات)، والصناعات الغذائية (+8.9%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.6%). في المقابل، تراجعت المحروقات (-8.2% في 2025 و-3.9% في النصف الأول من 2026)، والنسيج (-3.3%)، وقطاع البناء (-1.6%).
• ثنائية القطاع المقيم وغير المقيم (Onshore / Offshore): فائض القطاع غير المقيم (خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج) يعوّض 44% فقط من العجز الكبير للقطاع المقيم.

2. تفاقم الاختلالات الخارجية والضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي:

• اتسع العجز التجاري في النصف الأول من 2026 متأثراً باضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، حيث مثّل العجز الطاقي 53% من إجمالي العجز التجاري. وارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 49% بالقيمة الاسمية في النصف الأول من 2026، مع توقعات ببلوغه 4.1% من الناتج في 2026.
• شهدت الاحتياطيات تراجعاً حاداً في يوم واحد (14 جويلية 2026) من 101 إلى 92 يوم توريد إثر سداد سندات “يوروبوند” بقيمة 700 مليون يورو أُصدرت سنة 2019. وتحسنت لاحقاً إلى 98 يوماً في أواخر أوت 2026 بفضل قروض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (500 مليون دولار) وصندوق النقد العربي (312 مليون دولار).

3. سوق الشغل والفوارق الجندرية:

• تراجع معدل البطالة رسمياً إلى 14.9% في الثلاثي الثاني من 2026، إلا أن هذا التراجع يعكس انخفاض نسبة النشاط والمشاركة أكثر مما يعكس خلقاً صافياً لمواطن الشغل.
• فقد الاقتصاد 58 ألف موطن شغل في الثلاثي الثاني من 2026، نتيجة فقدان 72 ألف وظيفة نسائية مقابل إحداث 14 ألف وظيفة للرجال. وتبلغ بطالة النساء 21.6% (مقابل 11.8% للرجال)، مع بقاء نسبة مشاركة المرأة منخفضة هيكلياً عند 27% (مقابل 63.3% للرجال).

4. المالية العمومية، المديونية ومخاطر المزاحمة (Crowding-out):

• تراجع عجز الميزانية إلى 5.3% من الناتج في 2025 بفضل تعبئة جبائية مكثفة (نسبة الضغط الجبائي 26.1% من الناتج، مدفوعة بالضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل) والتحكم في كتلة الأجور، مع توقعات بارتفاعه مجدداً إلى 6.0% في 2026 بسبب دعم الطاقة.
• استقر الدين العمومي عند مستويات مرتفعة (82.2% من الناتج في 2025؛ وتوقعات بـ 84.2% في 2026).
• التمويل المباشر ومزاحمة القطاع الخاص: شكل الدين الداخلي 60.8% من إجمالي الدين العمومي. وارتفعت مستحقات البنوك على الدولة إلى 27.1% من إجمالي الائتمان في أبريل 2026، مما قيّد نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 3.6% فقط. يُضاف إلى ذلك اللجوء المتكرر للاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، والذي أذن به قانون المالية لسنة 2026 بقيمة 11 مليار دينار (5.9% من الناتج).

5. التضخم والسياسة النقدية وإصلاح الشيكات:

• استقر التضخم حول 5.1% – 5.5% في منتصف 2026 بعد تسجيل أدنى مستوى (4.9%) في جانفي، مع عودة تسارع تضخم المواد الغذائية (6.6% في جويلية 2026).
• تداعيات قانون الشيكات لسنة 2024: أدى تشديد القيود على الشيكات وإلغاء التجريم الجزئي إلى قفزة تاريخية في تداول النقد الورقي والمعدني (الكاش)، ليمثل 18.8% من الكتلة النقدية M3 في ماي 2026، مع انهيار حجم الشيكات المتداولة بنسبة 62% في الثلاثي الأول من 2025.
  6.الملف الخاص: أزمة المياه الهيكلية:
• تقع تونس تحت خط الفقر المائي المطلق بحصة سنوية تقل عن 380 متراً مكعباً للفرد (مقارنة بالعتبة الحرجة 500 متر مكعب). تم تعبئة 92% من المياه السطحية، بينما تُستغل الموائد الجوفية بنسبة 133% من قدرتها على التجدد.
• يقدر التقرير أن كلفة عدم التحرك قد تصل إلى خسارة 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 وفقدان 30% من مواطن الشغل الفلاحية. تصل نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) إلى 23%، وتتجاوز 30% في شبكات الري العمومية. ولا يُعاد استخدام سوى 10% من أصل 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً.

ثانياً: توصيات البنك الدولي
قسّم البنك الدولي توصياته إلى شقين رئيسيين:

1. إصلاحات الاقتصاد الكلي ومناخ الاستثمار:

• وقف التمويل النقدي المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي تفادياً لضغوط تضخمية وفقدان السيطرة على سعر صرف الدينار.
• تخفيف مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في القروض البنكية، وإعادة توجيه السيولة نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية.
• إعادة التوازن للمنظومة الجبائية لتقليل العبء المفروض على العمل والاستهلاك، والحد من التحيزات المشوهة للمنافسة.
• رفع نفقات التنمية والتجهيز (الاستثمار العمومي)، التي هبطت إلى 3.3% من الناتج، بعد سنوات من التضحية بها لصالح نفقات التصرف.
• تسهيل إدماج المرأة في سوق العمل لتحفيز النمو الكامن والحد من إهدار الطاقات البشرية.

2. توصيات قطاع المياه(مواءمة مع استراتيجية “مياه 2050” وبرنامج RESEau):

• الإطار القانوني: المصادقة العاجلة على مجلة المياه الجديدة لتأطير الحوكمة وردع الحفر العشوائي للآبار؛ وإرساء إطار قانوني واضح لمعايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتأسيس هيئة تعديلية مستقلة للقطاع.
• الاستدامة المالية والاستثمار: التعديل التدريجي لتعريفات مياه الشرب، والتطهير (ONAS)،
• والري لتقريبها من استرداد التكاليف (مع إقرار تعريفات اجتماعية للفئات الضعيفة)؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتمويل محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.
• الأداء التشغيلي: تقليص التسربات والفاقد المائي وتعميم العدادات الذكية؛ واللامركزية في تسيير شركة “الصوناد” عبر مراكز مسؤولية جهوية؛ وفرض المعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية؛ ونقل إدارة شبكات الري العمومية إلى هيئات تسيير مستقلة وخاضعة للمساءلة.
• ثالثاً: قراءتي النقدية لتقرير البنك الدولي
• رغم الدقة الإحصائية والتطرق لنقاط اختناق بالغة الأهمية (كالماء والسيولة)، تبرز في طيات التقرير عدة مفارقات منهجية وسياساتية تستدعي التفكيك:
• إشكالية الترفيع في التعريفات في ظل انكماش المقدرة الشرائية: تدعو التوصيات إلى التعديل التدريجي لأسعار المياه والري لاسترداد التكاليف. من منظور محاسبي بحت، يحد ذلك من عجز “الصوناد” و”الديوان الوطني للتطهير”، لكن من منظور الاقتصاد الكلي والاجتماعي، يأتي هذا المقترح في وقت يعاني فيه المواطن من تضخم كبير في المواد الغذائية. إن رفع كلفة مياه الري سينتقل مباشرة إلى كلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار الخضر والغلال، مما يعزز الضغوط التضخمية ويؤثر سلباً على الفئات الوسطى والهشة.
• التناقض بين انتقاد التمويل الداخلي وغياب البدائل التمويلية الخارجية: يوجه التقرير انتقاداً حاداً لتمويل الميزانية عبر البنك المركزي (الفصل 12 من قانون مالية 2026) ولمزاحمة البنوك. هذا التوصيف دقيق نظرياً لما يحمله من مخاطر التضخم والإضرار بالاستثمار الخاص، لكن التقرير يتجاهل السياق الجيواقتصادي المفروض على تونس: فمع غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتصنيف سيادي يمنع اللجوء للأسواق المالية الدولية، وسداد ديون خارجية كبرى (مثل 700 مليون يورو في يوليو 2026)، لم يكن أمام الدولة سوى تعبئة التمويل الداخلي لتفادي التعثر المالي. إن الدعوة إلى الكف عن الاقتراض الداخلي دون تقديم حلول عملية للتمويل الخارجي تضع صانع القرار أمام معادلة مستحيلة.
• التركيز على تحرير السوق وإغفال متطلبات السياسة الصناعية للقطاع المقيم: يبرز التقرير الفجوة بين القطاع غير المقيم (Offshore) المصدر والناجح، والقطاع المقيم (Onshore) المتراجع. ويرجع البنك ذلك أساساً إلى عوائق المنافسة والتعقيدات الإدارية. غير أن هذا التشخيص يغفل الحواجز الهيكلية التي تضرب النسيج الصناعي المحلي، وعلى رأسها ضعف الاندماج في سلاسل القيمة، ونقص خطوط التمويل الميسرة، والصعوبات اللوجستية. فتح الأسواق وتحريرها دون تأهيل صناعي وسياسة حمائية ذكية للقطاع المقيم قد يؤديان إلى مزيد من إضعاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية أمام السلع المستوردة.
  4.مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحلية المياه: ينصح التقرير باللجوء إلى عقود الشراكة والاستثمار الخاص لحل معضلة تحلية المياه والصرف الصحي. تكمن المخاطرة هنا في أن تحلية مياه البحر عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل استثنائي، في وقت تعاني فيه تونس من عجز طاقي يمثل 53% من العجز التجاري. إن إلزام الدولة باتفاقيات شراء طويلة الأجل مع شركات خاصة في ظل أسعار طاقة متقلبة قد يحوّل عبء الديون إلى التزامات مالية مشروطة ترهق ميزانية الدولة مستقبلاً.
• التقييم الواقعي لآثار قانون الشيكات لسنة 2024: يُحسب للتقرير إبرازه ظاهرة الارتفاع غير المسبوق لنسبة “الكاش” المتداول وقد كنا تحدثنا سابقا على خطورة القانون الجديد للشيكات. هذا المعطى يكشف بوضوح أن الإجراءات القانونية الزجرية أو التنظيمية التي لا تأخذ في الحسبان واقع المعاملات التجارية غير الرسمية وغياب البدائل التمويلية الرقمية السلسة تؤدي عكسياً إلى توسيع رقعة الاقتصاد الموازي، وحرمان الجهاز البنكي من سيولة حيوية كان يمكن توجيهها للاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية.

ظهرت المقالة رأي رجل الاقتصاد رضا الشكندالي في تقرير البنك الدولي حول الماء في تونس أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي *

يبدو أن التونسيون بدأوا يملّون من خطاب السيادة الوطنية والاعتماد على الذات عندما لا يجدون انعكاسه في حياتهم اليومية. فالمواطن لا يقيس السيادة بالشعارات، وإنما يقيسها بما يجده في السوق، وبقدرته على توفير الغذاء لعائلته، وبانتظام الماء والكهرباء، وبقدرته على التنقل والعمل، وبمدى توفر المحروقات والدواء والمواد الأساسية.

فماذا يعني أن نتحدث عن الاعتماد على الذات بينما يجد المواطن صعوبة في الحصول على بعض المواد الأساسية، وإن وجدها دفع فيها أسعاراً من نار؟ الطماطم الخضراء، على سبيل المثال، أصبحت في بعض الأسواق تناهز أو تتجاوز 3800 مليم للكيلوغرام، وأسعار الفلفل تجازت 4000 مليم. أما الغلال، فحدث ولا حرج: أسعار مرتفعة جداً، وفي أحيان كثيرة لا تقابلها جودة تبررها.

هذه ليست مجرد مسألة غلاء أسعار. إنها مسألة قدرة الاقتصاد على توفير الغذاء للمواطن بأسعار معقولة وبجودة مقبولة.

ثم يأتي ملف الطاقة ليطرح السؤال نفسه بطريقة أكثر إلحاحاً. اليوم، ومع اقتراب إضراب قطاع نقل المحروقات المعلن ليومي 23 و24 سبتمبر، عادت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، وكأن مجرد الإعلان عن احتمال توقف يومين في نقل المحروقات يكفي لإحداث حالة من القلق والاضطراب في السوق. والحتال ان الإضراب ما يزال معلناً إلى حد اليوم، مع استمرار المساعي لتجنب تنفيذه.

عجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة

لكن السؤال الأعمق ليس فقط: هل سيقع الإضراب أم سيتم تجنبه؟ السؤال هو: لماذا أصبح اقتصادنا بهذه الهشاشة أمام اضطراب محدود في حلقة واحدة من سلسلة التزويد؟ الأخطر أن الأرقام الرسمية في مجال الطاقة لا تسمح لنا بالتعامل مع المسألة باعتبارها مجرد انطباع. فحسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء، بلغ العجز الطاقي الثمانية أشهر الأولى لسنة 2026 8.9 مليار دينار أي نصف العجز التجاري الأولية إلى نهاية جويلية 2026.

إذن نحن أمام مفارقة تستحق التوقف: نتحدث عن الاعتماد على الذات، بينما تتعمق حاجتنا إلى الخارج في الطاقة وفي الغذاء. تتحدث عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة، فعل سنسد هذا العجز بالدينار التونسي ؟ الدينار التونسي لا يقدر ان يشتري لنا الحبوب ولا البنزين من الخارج، لا بد لنا ان نتداين من الخارج وبما أننا قطعنا تواصلنا مع صندوق النقد الدولي، فتدايننا من الخارج سيكون أثر كلفة.

نتحدث عن السيادة الوطنية، بينما يظل الأمن الغذائي والطاقة والتزويد بالمواد الأساسية نقاط ضعف حقيقية. نتكلم عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري مع الجزائر و مصر يتفاقم من سنة الى اخرى ونتحدث عن بناء نموذج اقتصادي جديد، بينما يعيش المواطن يومياً مشاكل التزويد والأسعار والنقل والخدمات.

السيادة الاقتصادية ليست أن نرفض الخارج. السيادة الاقتصادية الحقيقية هي أن تكون لنا القدرة على التفاوض مع الخارج من موقع قوة، لأن اقتصادنا منتج، وطاقتنا مؤمنة، وغذاؤنا متوفر، وصناعتنا قادرة على توفير حاجاتنا الأساسية، واحتياطياتنا من العملة الصعبة تسمح لنا بمواجهة الصدمات. أما أن نعجز عن توفير بعض المواد الغذائية أو نعيش حالة هلع أمام محطات البنزين بمجرد الحديث عن إضراب يومين، فهذه ليست سيادة وطنية ولا اعتماد على الذات.

هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه

الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق على الذات. بل يعني أولاً أن نمتلك اقتصاداً قادراً على الإنتاج، والاستثمار، والتصدير، وخلق القيمة، وتوفير الغذاء والطاقة والمواد الأساسية، ثم الانفتاح على العالم من موقع اقتصاد قوي وليس اقتصاد هش.

لقد تعب المواطن من الخطابات الكبرى إذا لم يجد ترجمتها في حياته اليومية. هو لا يريد شعارات أكثر. يريد غذاءً متوفراً وبأسعار معقولة، وطاقة مؤمنة، ودواءً متوفراً، وماءً وكهرباءً منتظمين، ونقلاً لا يتعطل، واقتصاداً يخلق الثروة وفرص العمل.

وهنا يجب أن نطرح السؤال الحقيقي: هل نحن فعلاً نبني اقتصاداً أكثر سيادة واعتماداً على الذات، أم أننا نعيد إنتاج هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه؟ فالسيادة الوطنية لا تُقاس بما نقوله عن أنفسنا… بل بما نستطيع أن ننتجه، وما نستطيع أن نوفره لمواطنينا، وما نستطيع أن نواجه به الأزمات عندما تأتي.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الشعارات عاجزة عن ملء سلة التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رجل الاقتصاد رضا الشكندالي يقدم كتابه الجديد على اكسبرس اف ام أولاً على أنباء تونس.

هاني عشت حتى لين شفتها قدام عينيا وعمري ما عشتها منذ الستينات.
عندي توة ساعتين بالتمام والكمال وأنا شادد الصف على 2 ستيكات ماء وما زال يحبلي على الأقل ساعة أخرى باش نخلط للكاسة هذا كان لطف بي ربي.
حكومة بطم طميمها وإدارة من اكبر الادارات في العالم، من حيث عدد الموظفين، قاعدة تتفرج في أوضاع اجتماعية تتدهور يوما بعد يوم بدون أي حراك.
وما نحكيش على قصان الضوء والماء بالاربع مرات في اليوم والميزيريا اللي يعيش فيها المواطن حتى النوم متاع ربي محروم منو.
مصر اللي فيها 100 مليون ساكن والمالية العمومية متاعها تاعبةوما صارش فيها هكة.
يا ناس، يا حكومة، رانا أقل من 12 مليون ساكن وراهي مشاكلنا ما فماش ما أسهل منها والخبراء والمختصون الكل متفقون على التشخيص وعلى الحلول، فاش تستناو…”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي: عندي توة ساعتين بالتمام والكمال وأنا شادد الصف على 2 ستيكات ماء ومازلت… أولاً على أنباء تونس.

“1. لأول مرة في تاريخ تونس، يتجاوز حجم النقد المتداول حاجز 30 مليار دينار خلال شهر أوت 2026. والأخطر من الرقم في حد ذاته هو سرعة ارتفاعه: فقد كان في حدود 25.9 مليار دينار قبل سنة، أي أن الاقتصاد استوعب خلال عام واحد أكثر من 4 مليارات دينار إضافية من الأوراق والقطع النقدية.

2. لا يمكن تفسير هذه الزيادة بالتضخم وحده. صحيح أن ارتفاع الأسعار يجعل الأسر والمؤسسات تحتاج إلى كمية أكبر من النقود لتمويل نفس حجم المعاملات، لكن ارتفاع النقد المتداول بوتيرة تقارب 16% في سنة، في اقتصاد لا ينمو بهذه السرعة، يدل على وجود تغير في سلوك المتعاملين وطرق تسوية المعاملات.
3. من أهم العوامل في رأيي التحول الذي أحدثه القانون الجديد للشيكات. فقد تراجع استعمال الشيك كأداة للدفع، بينما لم تتطور بالسرعة نفسها البدائل الرقمية والإلكترونية. والنتيجة أن جزءًا من المعاملات التي كانت تمر عبر الجهاز البنكي أصبح يميل إلى «الكاش».
4. ويضاف إلى ذلك التخلي عن سقف التداول النقدي الذي كان يحد من استعمال الأموال نقدًا في المعاملات الكبرى. وعندما ترفع القيود على الدفع النقدي في اقتصاد ما زالت فيه وسائل الدفع الإلكترونية محدودة الانتشار، فمن الطبيعي أن يصبح النقد أكثر جاذبية.
5. ثم هناك العامل الهيكلي الأخطر: الاقتصاد الموازي. فكلما اتسعت المعاملات غير المصرح بها، زاد الاعتماد على النقد بدل التحويلات والحسابات البنكية، لأن النقد يوفر درجة أعلى من عدم التتبع. ولذلك فإن ارتفاع النقد المتداول يمكن أن يكون، جزئيًا، مؤشرًا على اتساع مساحة الاقتصاد التي تعمل خارج الدورة الرسمية.
6. أهم التداعيات الاقتصادية والمالية :

• إضعاف الوساطة المالية. عندما يحتفظ الأفراد والمؤسسات بجزء أكبر من أموالهم في شكل نقد، بدل إبقائها في الحسابات البنكية، فإن البنوك تفقد جزءًا من الموارد التي يمكن أن تتحول إلى قروض وتمويل للاستثمار والاستهلاك. وبالتالي، فإن الاقتصاد قد يصبح أكثر اعتمادًا على النقد وأقل اعتمادًا على الوساطة البنكية في تمويل النشاط.
• تراجع فعالية السياسة النقدية. فالبنك المركزي يستطيع التأثير في الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة والسيولة والقطاع البنكي، لكن كلما اتسعت المعاملات التي تتم خارج القنوات البنكية، أصبح انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي أكثر صعوبة وبالتالي مفتوحة التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تصبح بدون جدوى.
• تراجع المداخيل الجبائية : المعاملة النقدية غير المصرح بها تعني نشاطًا اقتصاديًا لا يظهر بالكامل في الحسابات الرسمية، وبالتالي خسارة للدولة في الموارد الجبائية.
• منافسة غير عادلة للمؤسسات التي تعمل بصورة قانونية وتتحمل الضرائب والأعباء الاجتماعية.
• ارتفاع التضخم المالي : زيادة السيولة المتاحة للإنفاق، إذا لم تقابلها زيادة مماثلة في الإنتاج، يمكن أن تساهم في ارتفاع الأسعار خاصة وأن الاقتصاد التونسي يعاني منذ مدة من اختناقات في العرض ونقص بعض المواد الأساسية.

7. تجاوز عتبة 30 مليار دينار يجب ألا يُقرأ كرقم نقدي فقط، وإنما كـإشارة اقتصادية تستحق التوقف: لماذا أصبح الاقتصاد التونسي يحتاج إلى هذا الحجم المتزايد من «الكاش» رغم تطور التكنولوجيا المالية؟

• الحل ليس في منع النقد بالقوة، وإنما في جعل الدفع عبر الجهاز البنكي أكثر جاذبية من الدفع نقدًا: تطوير الدفع الإلكتروني، تخفيض كلفته، تعميم الدفع الفوري، تعزيز الثقة في البنوك، توفير وسائل دفع بديلة عن الشيك، ومراجعة التشريعات التي قد تدفع المتعاملين، بصورة غير مباشرة، إلى العودة إلى النقد.
• وفي الوقت نفسه، لا بد من معالجة أصل المشكلة: إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، لا بمجرد العقوبات، وإنما أيضًا بتبسيط الجباية والإجراءات وتخفيف كلفة الانتقال إلى القطاع المنظم”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي يعلق: “…عندما يصبح «الكاش» مرآة لأزمة الاقتصاد” أولاً على أنباء تونس.

في هذا الشهر، شهر أوت 2026 : أزمة خانقة في تونس تمس التونسيين، فلا ماء، لا دواء، ورفوف عديد الفضاءات خالية: عندما تدار الندرة عوضا عن الوفرة:

1. اقتصاد الندرة وانهيار المقدرة الشرائية: عندما يغتال الغلاءُ قيمَ المجتمع :
   يعيش المواطن التونسي اليوم واقعاً اقتصادياً واجتماعيا شديد القسوة، حيث تحولت أبسط مقومات الحياة اليومية إلى رفاهية بعيدة المنال. فنحن نعيش اليوم أزمة تزويد خانقة تضرب الأسواق في مشهد سريالي يعيد إلى الأذهان وبقوة صورة الدول الاشتراكية في حقبات انهيارها؛ حيث تُدار “الندرة” بدل إدارة الوفرة، وتصطف الطوابير الطويلة أمام رفوف فارغة للحصول على أبسط الضروريات.
2. أزمة العطش والأسواق الموازية : في ذروة الصيف، يجد التونسي نفسه محاصراً بين مياه حنفية متغيرة اللون، متعفنة وغير صالحة للشرب، وبين انعدام تام للمياه المعدنية في المساحات التجارية. هذه الوضعية الكارثية خلقت أرضية خصبة لازدهار “السوق الموازية” للمياه، حيث تباع بأسعار خيالية تستنزف جيوب المواطنين. وتكتمل المعاناة مع لجوء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) إلى القطع المتكرر للماء.
3. رفوف خالية ومفارقات اقتصادية صارخة : في مشهد يحاكي أسوأ فترات الاقتصاد الموجّه، نقف اليوم في طوابير طويلة أمام رفوف خالية؛ لا ماء، لا دواء، لا سكر، لا قهوة، ولا حتى بنزين. هذا النقص الفادح ترافقه مستويات أسعار غير مسبوقة لكل المواد الأساسية كالخضر والغلال والأدوية. والمفارقة المبكية هنا أن تجد مادة كالليمون مفقودة تماماً من السوق التونسية، في حين أن تونس تُعد تاريخياً من بين أهم مصدري القوارص في العالم!
4. ضربة قاضية للأمن الغذائي والصحي : لم تقف الأزمة عند المواد الغذائية، بل طالت الأمن الصحي للتونسيين مع الفقدان المتواصل لعديد الأنواع من الأدوية، والارتفاع الفاحش في أسعار المتوفر منها.
   من جهة أخرى، أدت الانقطاعات العشوائية للكهرباء من طرف “الستاغ” في أوقات ذروة الحرارة إلى كارثة حقيقية لصغار مربي الدواجن، حيث تسببت في نفوق الآلاف من الدجاج. هذه الخسائر الفادحة خلقت ندرة حادة في لحم الدجاج، والذي يُعتبر الحد الأدنى والملاذ الأخير لاستهلاك اللحوم لدى العائلات التونسية، ليصيب هذا القطاع أيضاً جنون الأسعار.
5. تدهور الاقتصاد يُنتج تدهوراً للأخلاق : أمام كل هذه الأزمات المتراكمة، وصلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي إلى أسوأ حالاتها. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الانعكاس الاجتماعي للأزمة الاقتصادية. فالضغط المادي الرهيب وعجز الموظف عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، يدفع البعض للأسف نحو التخلي عن المبادئ، وسوء الأخلاق، وحتى التفكير في الانخراط في منظومة “الرشوة” والفساد كآلية للبقاء. فعندما تتدهور الأحوال الاقتصادية، تسوء بالضرورة الأخلاق وتتدهور القيم ما يجعل من حماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير السلع الأساسية له ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو حماية للسلم الاجتماعي وللقيم الأخلاقية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة شهر أوت 2026 و أزماته الخانقة: قراءة لرجل الاقتصاد رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.

في تونس، تفعل الدولة بنفسها ما لا يفعله العدو بعدوه : أحيانًا لا يحتاج الاقتصاد إلى عدو خارجي حتى يضعف. تكفيه سياسات خاطئة تتراكم سنة بعد أخرى، حتى تصبح الدولة نفسها مصدرًا للضرر الذي يفترض أن تحمي مواطنيها واقتصادها منه.

1. حاربت الدولة التخزين واعتبرته عنوانًا للاحتكار، من دون التمييز بين التخزين المضاربي والتخزين الضروري لتأمين انتظام التزويد. وكانت النتيجة في بعض القطاعات نقصًا في العرض واضطرابًا في الأسواق، لتدفع الأسعار نحو الارتفاع بدل أن تنخفض.
2. لم تدفع الدولة، في فترات، مستحقاتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مقابل استهلاك مؤسساتها، كما تراكمت مستحقات مرتبطة بدعم الكهرباء. وكانت النتيجة أن وجدت الشركة نفسها في أزمة مالية خانقة انعكست على قدرتها على الاستثمار والصيانة، وعلى انتظام التزويد بالكهرباء وحدث الانقطاع المستثمر للكهرباء في كل مناطق الجمهورية.
3. ثم جاءت أزمة أخرى لا تقل خطورة: المستشفيات العمومية لم تسدد كامل مستحقاتها للصيدلية المركزية، فتفاقمت صعوبات هذه المؤسسة التي أصبحت مطالبة بتوفير الأدوية في ظل اختلالات مالية متراكمة. والنتيجة كانت الترفيع في أسعار عدد من الأدوية، ليدفع المواطن في النهاية ثمن أزمة كان يفترض أن تتحمل الدولة مسؤولية معالجتها.
4. وفي المجال المالي، قطعت الدولة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، فوجدت نفسها أمام فجوة تمويلية كبيرة، بينما تراجعت قدرة تونس على الاقتراض من الأسواق الدولية، وعزفت مؤسسات ودول عن توفير التمويل بالشروط التي كانت متاحة سابقًا.
5. أما القطاع الخاص، وهو محرك الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فقد وجد نفسه في مناخ غير مشجع. خطاب التخوين تجاه رجال الأعمال، وإيداع بعضهم السجن، وما رافق ذلك من حالة عدم يقين، كلها عوامل أضعفت الثقة والاستثمار الخاص. والنتيجة اقتصاد ينمو بأقل بكثير من إمكاناته، وبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب.
6. ولمّا ضاقت موارد الدولة، لجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمبالغ كبيرة. وقد وفر ذلك للدولة تمويلًا سريعًا، لكنه ساهم في الضغط على السيولة المتاحة للاقتصاد وعلى قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل، في وقت كان فيه الاقتصاد في أمس الحاجة إلى الاستثمار والإنتاج.
7. ثم اتجهت الدولة إلى التوسع في الجباية ورفعت الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات. لكن المفارقة أن رفع الضرائب لا يعني بالضرورة ارتفاع الموارد الجبائية. فعندما يصبح العبء الجبائي ثقيلًا، ينكمش النشاط الاقتصادي والاستثمار والاستهلاك، فتتقلص القاعدة الجبائية نفسها ويتراجع النمو الأقتصادي بالتوازي مع الموارد الجبائية.
8. وأخيرًا، جاء تغيير نظام الشيكات في ظرف اقتصادي واجتماعي لم يكن مستعدًا لتحمل تبعاته. بدل أن يكون الإصلاح وسيلة لتنظيم المعاملات وحماية المتعاملين، أصبح بالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين والمؤسسات مصدرًا لصعوبات جديدة، خاصة مع غياب بدائل دفع مرنة وموثوقة. وكان الشباب من أكثر المتضررين، في مجتمع أصبحت فيه تكاليف الزواج والسكن والتجهيز مرتفعة للغاية بدون اي تسهيلات للدفع تساعد على تجاوزها.
9. المشكلة إذن ليست في قرار واحد، وإنما في فلسفة متكاملة لإدارة الاقتصاد. فكلما ظهرت أزمة، عولجت أحيانًا بإجراء يخلق أزمة أخرى:
   نحارب التخزين فنخلق نقصًا في العرض.
   نُهمل مستحقات المؤسسات العمومية فنضعفها.
   نرفع الجباية فنضغط على النشاط الاقتصادي.
   نضيّق على القطاع الخاص فنقتل الاستثمار.
   نقترض من البنك المركزي فنضغط على تمويل الاقتصاد.
   نقطع جسور التمويل الخارجي فنزيد من صعوبة تمويل الدولة.
   ونغير قواعد المعاملات المالية دون توفير البدائل فنزيد من أعباء المواطن.
10. الدولة القوية ليست الدولة التي تتدخل أكثر، وإنما الدولة التي تعرف متى تتدخل، وكيف تتدخل، وما هي الآثار غير المباشرة لقراراتها. تونس لا تحتاج إلى مزيد من القرارات التي تعالج أعراض الأزمة وتعمّق أسبابها. إنها تحتاج إلى دولة تستعيد الثقة، تحمي مؤسساتها العمومية، تشجع الاستثمار الخاص، توسع قاعدة الإنتاج، وتضع النمو وخلق الثروة وفرص العمل في قلب سياستها الاقتصادية.

فليس من المعقول أن نبحث دائمًا عن العدو خارج الاقتصاد، بينما بعض سياساتنا تجعلنا نفعل بأنفسنا ما لا يفعله العدو بعدوه.

ظهرت المقالة أستاذ الاقتصاد الشكندالي: بسبب سياساتها الخاطئة، الدولة أصبحت مصدرا للضرر أولاً على أنباء تونس.

1. تخيّل مواطناً تونسياً، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية. يذهب إلى الصيدلية في بداية الشهر، كما يفعل كل مرة، ليكتشف أن سعر أحد أدويته قد ارتفع. قد تكون الزيادة بضعة دنانير في علبة واحدة، لكنها بالنسبة إليه ليست «بضعة دنانير» فقط. فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة أدوية، كل شهر، وطوال السنة مع ان اسعار الادوية عالية جدا.
   يعود إلى البيت ويبدأ في الحساب: راتب محدود، مصاريف الغذاء والكهرباء والماء والنقل، وربما إيجار أو أقساط، ثم تأتي الأدوية في مقدمة المصاريف التي لا يستطيع الاستغناء عنها.
   وهنا يجد المواطن نفسه أمام سؤال مؤلم: من أين سأدفع ثمن الدواء؟
2. هذه ليست قصة من وحي خيالي. بل انها قصة حقيقيةيمكن أن يعيشها اليوم آلاف التونسيين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل.
   ومن هنا يجب أن ننظر إلى قرار الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار مئات الأدوية، لا باعتباره مجرد تعديل إداري للأسعار، وإنما باعتباره مؤشراً جديداً على أزمة أعمق تعيشها منظومة الدواء والمالية العمومية في تونس.
3. عندما يتراجع دور الدولة الاجتماعية : الدولة الاجتماعية لا تقاس بالشعارات، وإنما بقدرتها على حماية المواطن عندما يواجه مخاطر لا يستطيع تحملها بمفرده، وفي مقدمتها المرض.
   فالمواطن يستطيع أن يؤجل شراء بعض السلع عندما ترتفع أسعارها، أو أن يستبدلها بسلع أخرى. أما المريض الذي يحتاج إلى دواء يومي، فلا يملك هذا الخيار.
   ولهذا فإن رفع أسعار الأدوية، خاصة الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسي، يطرح سؤالاً أساسياً:
   إلى أي مدى مازالت الدولة قادرة على القيام بدورها الاجتماعي؟ فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تمنع كل زيادة في الأسعار مهما كانت كلفة الإنتاج والتوريد. لكنها تعني أن الدولة لا تسمح بأن يصبح المرض سبباً إضافياً لإفقار المواطن.
4. من أزمة الكهرباء إلى أزمة الدواء
   ما يحدث في الصيدلية المركزية لا يمكن فصله عن سلسلة الأزمات التي بدأت تضرب المؤسسات والمنشآت العمومية.
   فبعد أزمة الكهرباء، التي كشفت عن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يأتي الدور على الصيدلية المركزية.
   وفي الحالتين نجد مؤسسة عمومية استراتيجية تواجه صعوبات مالية متزايدة، فتجد الدولة نفسها مضطرة إلى التدخل لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نشاطها.
   لكن الخطر في حالة الصيدلية المركزية أكبر، لأن الأزمة المالية يمكن أن تتحول، إذا لم تتم معالجتها بسرعة، من أزمة تمويل إلى أزمة توفير للدواء.
   وقد لا يكون الخطر اليوم في ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في إمكانية أن نشهد خلال الأشهر القادمة صعوبات أكبر في توفير بعض الأدوية، خصوصاً إذا استمرت مشاكل التمويل والتوريد وتكوين المخزون.
   وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة:
   هل نحن أمام أزمة أسعار أم أمام بداية أزمة في منظومة توفير الدواء؟
5. الصيدلية المركزية ليست وحدها المعنية : الصيدلية المركزية ليست مؤسسة معزولة.
   فهي جزء أساسي من منظومة صحية مترابطة، وأي أزمة مالية أو لوجستية تصيبها يمكن أن تلقي بظلالها على عدد كبير من المؤسسات والمنشآت العمومية.
   المستشفيات العمومية تحتاج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.
   والكنام تتحمل جزءاً مهماً من تكاليف العلاج والأدوية.
   والصيدليات الخاصة مرتبطة بدورها بمنظومة التعويض والتكفل.
   وبالتالي فإن أزمة الصيدلية المركزية يمكن أن تنتقل تدريجياً إلى بقية المنظومة:
   ولذلك فإن معالجة الأزمة في الصيدلية المركزية ليست مسألة تخص مؤسسة واحدة، بل هي مسألة تخص الأمن الصحي والاجتماعي للبلاد بأكملها.
6. وماذا عن الكنام والـAPCI؟
   قد يقول البعض إن جزءاً كبيراً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يدخل ضمن الأمراض التي تتمتع بالتكفل في إطار الـAPCI.
   وهذا صحيح، لكنه لا يعني بالضرورة أن المواطن لن يتحمل أي زيادة.
   فالكنام تعتمد في التكفل بالأدوية على التعريفة المرجعية، وهي ليست دائماً مساوية للسعر الذي يدفعه المواطن في الصيدلية.
   وبالتالي، إذا ارتفع سعر الدواء ولم يقع تحيين التعريفة المرجعية بنفس النسبة، يمكن أن يتحمل المواطن جزءاً من الفرق، حتى عندما يكون مرضه مشمولاً بالـAPCI.
   وهنا تظهر مفارقة مؤلمة: المواطن الذي يفترض أن تحميه منظومة التأمين الصحي قد يجد نفسه مضطراً إلى دفع جزء من كلفة الأزمة من جيبه.
   وتزداد المشكلة عندما تتأخر الكنام في استرجاع بعض المصاريف أو عندما يجد المواطن نفسه مضطراً إلى تحمل مصاريف صحية لا تتناسب مع دخله.
7. أدوية بأسعار تفوق القدرة الشرائية
   لا يمكن تحديد أسعار الأدوية بمعزل عن القدرة الشرائية للتونسي.
   فما يمكن أن يبدو زيادة «محدودة» في سعر دواء بالنسبة إلى ميزانية الدولة، قد يمثل عبئاً كبيراً على متقاعد أو عامل محدود الدخل يحتاج إلى عدة أدوية كل شهر. فما بالك والعبادات فاقت في بعض الأحيان ال100 بالمائة.
   والأخطر أن المريض المزمن لا يملك خيار التوقف عن العلاج.
   لذلك فإن ارتفاع أسعار الأدوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية خطيرة: تأجيل شراء الدواء، تقليص الجرعات، الاستغناء عن بعض الأدوية أو تأخير العلاج.
   وهنا لا تعود المسألة اقتصادية فقط، بل تصبح مسألة صحة عامة.

8. لكن هناك أزمة أخرى خلف أزمة الدواء: العملة الصعبة
   هناك عامل آخر يجب ألا نغفل عنه.
   تونس تعتمد بدرجة مهمة على توريد الأدوية والمواد الأولية الدوائية، وهو ما يتطلب العملة الصعبة.
   وفي ظل الضغوط المتزايدة على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، تجد الدولة نفسها أمام خيارات صعبة: الطاقة، المواد الأولية، الغذاء، الأدوية وغيرها كلها تحتاج إلى العملة الصعبة.
   ومن الطبيعي أن تحرص الدولة على المحافظة على مدخراتها من العملة الأجنبية.
   لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة إلى عائق أمام توريد الأدوية الضرورية.
   إذ يمكن تأجيل توريد بعض السلع الكمالية، ويمكن ترشيد واردات عديدة، لكن لا يمكن أن نطلب من المريض أن «يرشد» استهلاك الدواء. فالدواء ليس سلعة كمالية.
   إنه حق أساسي وأحد مقومات الأمن الصحي الوطني.

نحن أمام أزمة منظومة وليس أزمة أسعار فقط

9. ما يحدث اليوم يجب أن يدفعنا إلى التفكير في الصورة الكاملة : نحن أمام:

• أزمة مالية للصيدلية المركزية؛
• ضغوط على توفير الأدوية وتكوين المخزون؛
• صعوبات مالية للكنام؛
• ضغوط كبيرة على المستشفيات العمومية؛
• ارتفاع في أسعار عدد من الأدوية؛
• تراجع في القدرة الشرائية للمواطن؛
• وضغط متزايد على موارد العملة الصعبة.
  لهذا لا يمكن أن يكون الحل مجرد رفع أسعار الأدوية كلما ازدادت صعوبات الصيدلية المركزية.
  ولا يمكن أن يكون الحل نقل الأزمة تدريجياً من ميزانية الدولة إلى جيب المواطن.
  المطلوب هو إصلاح منظومة الدواء من جذورها: إصلاح حوكمة وتمويل الصيدلية المركزية، ضمان مخزون استراتيجي حقيقي للأدوية الحيوية، دعم الصناعة الدوائية المحلية والأدوية الجنيسة، مراجعة منظومة الأسعار، تحيين التعريفات المرجعية للكنام، وإصلاح تمويل الكنام وضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
  كما يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للعملة الصعبة تميز بين ما يمكن تأجيل توريده وما لا يمكن المساس به، وفي مقدمة ذلك الأدوية والطاقة والغذاء.

9. إن تونس لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة الدواء، وإنما إلى سياسة وطنية للأمن الدوائي.
   فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تتحمل كل الأعباء مهما كانت كلفتها، لكنها تعني أن المواطن لا ينبغي أن يدفع ثمن اختلالات المالية العمومية من صحته.
10. وفي النهاية، يعود السؤال إلى ذلك المواطن الذي بدأنا به:
    عندما يذهب إلى الصيدلية الشهر القادم، هل سيكون مطالباً بأن يدفع أكثر لأنه مريض؟
    إذا كانت الإجابة نعم، فعلينا أن نسأل أنفسنا بصدق:
    ماذا بقي من الدولة الاجتماعية؟

رضا الشكندالي أستاذ جامعي اختصاص اقتصاد

ظهرت المقالة الزيادات الأخيرة لأسعار الأدوية: عندما يصبح الدواء عبئاً على المواطن… أولاً على أنباء تونس.

الاقتصاد تحت عنوان: “عندما تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي وتتعارض كليا مع الشعارات التي ترفعها”.

و في ما يلي رأيه مستندا على ماهو على أرض الواقع من غلاء المعيشة و فقدان عديد الأدوية و منظومة بعيدة كل البعد عن دور فعال و حقيقي و اجتماعي:

“1. الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها، لكن أغلب الأدوية مفقودة تماما من السوق خاصة بالنسبة للأدوية ذات الأهمية البالغة والمتعلّقة ببعض الأمراض الخبيثة أو المزمنة.

2. الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها بأسعار تتماشى ومقدرتهم الشرائية، لكن أغلب الأدوية شهدت ارتفاعا مهولا في أسعارها. لنأخذ مثلا مرض القلب وهو من الأمراض الشائعة في تونس. هذا المرض يتطلب أدوية محددة، لكن أسعارها من نار. سأستشهد بواقعة شاهدتها بأم عيني في صيدلية لمواطن يبدو أنه من الطبقة المتوسّطة يريد أن يشتري قائمة من الأدوية طلبها طبيبه لفترة 3 أشهر بما أن الكنام لا يقبل أكثر من هذه المدة ولا بد للمواطن أن يشتري كل الكمية حتى يقدّم المطلب للكنام في موعده وهذا يعني أن المواطن لا بد له أن يشتري كمية الأدوية لمدة 3 أشهر. القائمة تضم الأدوية التالية باحتساب علبة لكل شهر :

• TERAGLOR : 120 dinars
• DIVINUS : 52 dinars
• EZEMIB : 47 dinars
• VESSEL : 49 dinars
• NEBILET : 35 dinars
• TRIATEC : 34 dinars
  ولمدة 3 أشهر تتكلف قائمة الأدوية بأكثر من ألف دينار وجب على المواطن شراءها كلها قصد تقديم أوراقه للكنام لعل هذه الأخيرة تتفضل أن ترجع له بعضا مما أنفقه حتى ولو بعد 4 أشهر.

2. طلب هذا المواطن من الصيدلية أن تقسّط له المبلغ مقابل شيكات للضمان، فأعلمته أن القانون الجديد يمنع ذلك. فطلب أن يشتري فقط لمدة شهر أي بمبلغ 337 دينار، لكن الصيدلي لم يمكنه من تعمير ورقة الكنام وبالتالي لا يمكنه أن يتمتّع باسترجاع مصاريفه. وفي استحالة حل مع الصيدلي قرّر هذا المواطن أن لا يشتري هذه الأدوية مغامرا بصحّته.
3. ماذا نستنتج من هذه الواقعة، أن الدولة تخلّت تماما عن دورها الاجتماعي في مجال الصحة. وإن كان هذا المواطن، وهو من الطبقة المتوسّطة، قد انخرط في منظومة استرجاع مصاريف ولم يتمكّن من تلبية احتياجاته، فما بالك بالطبقة الفقيرة والتي انخرطت في منظومة الدفع المسبق لحصة معيّنة للصيدلي بعد رفض أغلب الصيادلة التعامل مع هذه المنظومة.
4. وكيف للدولة أن تقوم بالدور الاجتماعي في هذا المجال والكنام منذ أشهر يسيّر بدون مدير عام وما على وزارة الصحة أن تتفقّد مصالح الكنام في كل الجهات لتتأكّد بنفسها حالة الفوضى والاكتظاظ التي تميّز أغلب مصالحها خاصة في المناطق الآهلة بالسكان كمنطقة حي التضامن.

هذا ولا أتحدث عن موجة الغلاء الفاحش وانفلات الأسعار التي ميّزت أهم المواد الأساسية وخاصة منها المواد الفلاحية والغذائية. أفبعد كل هذا، نتحدّث عن توجّه الدولة نحو الدور الاجتماعي. لك الله يا تونس”.

ظهرت المقالة الأستاذ الشكندالي حول ما يروج له في “توجه الدولة نحو الدور الإجتماعي” وفقدان الأدوية خير مثال… أولاً على أنباء تونس.

“1. الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط يتسم بالتصعيد العسكري من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بعد استهداف “جزيرة خارج” الإيرانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ودعوة الرئيس الأمريكي ترمب لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

2. هذا المضيق والذي تمر منه أكثر من 20% من الصادرا ت العالمية للنفط أساسا نحو أوروبا وآسيا غير مؤمن بالكامل، وهو تحت سيطرة الطرف الإيراني ومرشّح لتطورات أخرى قد تكون خطيرة.
3. استهداف جزيرة خارج الإيرانية لم تشمل البنية التحتية النفطية وبالتالي لم تكن لها تداعيات كبيرة على الأسعار العالمية للنفط والتي ارتفعت ب3 دولارات فقط بعد قصف هذه الجزيرة.
4. الخطر الأكبر يكمن في توسّع رقعة الحرب على إثر دعوة ترامب بعض الدول للتحالف ضد إيران قصد ضمان الاستقرار في المضيق. الى حد الآن، لم تستجب iهذه الدول لدعوة الرئيس الأمريكي، وهو ما يجنّب الوقوع في الأسوأ. أما إذا ما توسّعت الحرب لتشمل دولا أخرى، فهذا السيناريو قد يعقّد القدرة على السيطرة على مضيق هرمز ويحيل المنطقة بأكملها الى المزيد من التوتّر، وهو ما قد يزيد في إشعال فتيل الأسعار العالمية للنفط.
5. الخاسر الأكبر من هذه التطورات، هي بلدان الخليج العربي، فإنتاج الغاز المسال في قطر توقف منذ بضعة أيام ودول أخرى أوقفت الإنتاج في بعض حقولها النفطية لصعوبة المرور من المضيق. كل هذه الدول وبخاصة المملكة العربية والكويت وقطر والبحرين تعتمد بالأساس على موارد النفط لتأمين العيش لمواطنيها. دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد علاوة على ذلك على السياحة وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في العقارات. توسّع رقعة الحرب يهدد مداخيل هذه الدول، إذ لا يمكنها في حالة تواصل هذه الحرب حتى من تأمين ما يلزم لمواطنيها من الأكل والشرب والدواء، فما بالك بتأمين المال للولايات المتحدة الأمريكية مقابل سلامتهم.
6. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي الأخرى متضررة من تواصل ارتفاع أسعار النفط، فتأثيره مباشر عل التضخم المالي في هذه الدول وقد شاهدنا تداعيات ذلك على أسعار البنزين في أغلب هذه الدول
7. بالنسبة لتونس، الأسعار العالمية للنفط اليوم الأحد 15 مارس 2026، في حدود 103 دولار وفرضية ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.3 دولار ما يعني أننا قد تجاوزنا هذا السعر ب 40 دولار، فإذا بقي هذا السعر الى آخر هذه السنة، فإن ذلك يعني خسارة ب6.4 مليار دينار في ميزانية الدولة أي بنفس مبلغ نفقات التنمية، على الدولة الاختيار بين أربع حلول أحلاهم مرّ وله تداعيات اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية:
   • أولا تأجيل كل المشاريع المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2026
   • ثانيا تأجيل التوظيف في الوظيفة العمومية، لدينا تعهد بتوظيف 53 ألف موظف جديد في الوظيفة العمومية
   • ثالثا، الترفيع في أسعار المحروقات وعدم تكفّل الدولة بفارق الدعم
   • رابعا، تأجيل الزيادة في الأجور للسنة المقبلة
8. علاوة على التداعيات على المالية العمومية، فإن مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط:
   • ستكون لها تداعيات تضخمية حيث سيرتفع التضخم المالي بحوالي نقطة وهو ما قد يدفع البنك المركزي الى الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية
   • سيتوسّع العجز التجاري وسيتأثّر ميزان المدفوعات أولا بتراجع تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة
   • سيتراجع المخزون من العملة الصعبة وسيؤثر ذلك على قيمة الدينار
     يناريو الأفضل لتونس هو عودة الهدوء في المنطقة عبر المساعي الديبلوماسية فهذا يجنب تونس تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة
9. كل هذه التحوّلات تستدعي من الحكومة ومن رئاسة الجمهورية تكوين لجنة طوارئ اقتصادية متكوّنة من أفضل الكفاءات الاقتصادية للتفكير في أفضل السبل وفي أفضل السياسات التي يمكن إدماجها في قانون مالية تكميلي حتى نتجنّب ما هو أسوأ…

ظهرت المقالة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على العالم و تونس، الشكندالي يقترح أولاً على أنباء تونس.