“1. الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط يتسم بالتصعيد العسكري من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بعد استهداف “جزيرة خارج” الإيرانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ودعوة الرئيس الأمريكي ترمب لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

2. هذا المضيق والذي تمر منه أكثر من 20% من الصادرا ت العالمية للنفط أساسا نحو أوروبا وآسيا غير مؤمن بالكامل، وهو تحت سيطرة الطرف الإيراني ومرشّح لتطورات أخرى قد تكون خطيرة.
3. استهداف جزيرة خارج الإيرانية لم تشمل البنية التحتية النفطية وبالتالي لم تكن لها تداعيات كبيرة على الأسعار العالمية للنفط والتي ارتفعت ب3 دولارات فقط بعد قصف هذه الجزيرة.
4. الخطر الأكبر يكمن في توسّع رقعة الحرب على إثر دعوة ترامب بعض الدول للتحالف ضد إيران قصد ضمان الاستقرار في المضيق. الى حد الآن، لم تستجب iهذه الدول لدعوة الرئيس الأمريكي، وهو ما يجنّب الوقوع في الأسوأ. أما إذا ما توسّعت الحرب لتشمل دولا أخرى، فهذا السيناريو قد يعقّد القدرة على السيطرة على مضيق هرمز ويحيل المنطقة بأكملها الى المزيد من التوتّر، وهو ما قد يزيد في إشعال فتيل الأسعار العالمية للنفط.
5. الخاسر الأكبر من هذه التطورات، هي بلدان الخليج العربي، فإنتاج الغاز المسال في قطر توقف منذ بضعة أيام ودول أخرى أوقفت الإنتاج في بعض حقولها النفطية لصعوبة المرور من المضيق. كل هذه الدول وبخاصة المملكة العربية والكويت وقطر والبحرين تعتمد بالأساس على موارد النفط لتأمين العيش لمواطنيها. دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد علاوة على ذلك على السياحة وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في العقارات. توسّع رقعة الحرب يهدد مداخيل هذه الدول، إذ لا يمكنها في حالة تواصل هذه الحرب حتى من تأمين ما يلزم لمواطنيها من الأكل والشرب والدواء، فما بالك بتأمين المال للولايات المتحدة الأمريكية مقابل سلامتهم.
6. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي الأخرى متضررة من تواصل ارتفاع أسعار النفط، فتأثيره مباشر عل التضخم المالي في هذه الدول وقد شاهدنا تداعيات ذلك على أسعار البنزين في أغلب هذه الدول
7. بالنسبة لتونس، الأسعار العالمية للنفط اليوم الأحد 15 مارس 2026، في حدود 103 دولار وفرضية ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.3 دولار ما يعني أننا قد تجاوزنا هذا السعر ب 40 دولار، فإذا بقي هذا السعر الى آخر هذه السنة، فإن ذلك يعني خسارة ب6.4 مليار دينار في ميزانية الدولة أي بنفس مبلغ نفقات التنمية، على الدولة الاختيار بين أربع حلول أحلاهم مرّ وله تداعيات اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية:
   • أولا تأجيل كل المشاريع المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2026
   • ثانيا تأجيل التوظيف في الوظيفة العمومية، لدينا تعهد بتوظيف 53 ألف موظف جديد في الوظيفة العمومية
   • ثالثا، الترفيع في أسعار المحروقات وعدم تكفّل الدولة بفارق الدعم
   • رابعا، تأجيل الزيادة في الأجور للسنة المقبلة
8. علاوة على التداعيات على المالية العمومية، فإن مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط:
   • ستكون لها تداعيات تضخمية حيث سيرتفع التضخم المالي بحوالي نقطة وهو ما قد يدفع البنك المركزي الى الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية
   • سيتوسّع العجز التجاري وسيتأثّر ميزان المدفوعات أولا بتراجع تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة
   • سيتراجع المخزون من العملة الصعبة وسيؤثر ذلك على قيمة الدينار
     يناريو الأفضل لتونس هو عودة الهدوء في المنطقة عبر المساعي الديبلوماسية فهذا يجنب تونس تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة
9. كل هذه التحوّلات تستدعي من الحكومة ومن رئاسة الجمهورية تكوين لجنة طوارئ اقتصادية متكوّنة من أفضل الكفاءات الاقتصادية للتفكير في أفضل السبل وفي أفضل السياسات التي يمكن إدماجها في قانون مالية تكميلي حتى نتجنّب ما هو أسوأ…

ظهرت المقالة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على العالم و تونس، الشكندالي يقترح أولاً على أنباء تونس.

“قلت سابقا أن قانون المالية لسنة 2026 وميزانية الدولة لسنة 2026 والميزان الاقتصادي لسنة 2026 والذين صادق عليهم مجلس النواب لا يمتلكون رؤية اقتصادية أي لا يندرجون ضمن المخطط الخماسي 2026-2030، عندها لم يكن المخطط جاهزا وهذا خطأ فادح يجعل من قانون المالية وميزانية الدولة بدون أهداف وبدون بوصلة ويجعل من الميزان الأقتصادي وسيلة لبلوغ أهداف لا تندرج ضمن رؤية، أهداف لا ندي ما جدواها.
فإذا كنا قد اعلنا كل الاجراءات والسياسات في قانون المالية وميزانية الدولة لهذه السنة، فما جدوى الحديث عن مخطط خماسي. ربما قد يصبح للسنة المقبلة، أما بالنسبة لهذه السنة فكل يد شدت اختها”.

ظهرت المقالة الشكندالي: قانون المالية و ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي “كل يد شدت اختها ل2026” أولاً على أنباء تونس.

“توقف انتاج الغاز المسال في قطر نتيجة للقصف وسعر برميل النفط يقفز الى ما فوق 91 دولار. يا ساتر يا رب، نحن قريبون من السيناريو الثاني والتداعيات على المالية العمومية وعلى التضخم المالي ستكون مؤكدة. لا بد من احداث خلية أزمة في رئاسة الحكومة أو في رئاسة الجمهورية لمتابعة تداعيات تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط على تونس”.

ظهرت المقالة الشكندالي: متخوف من تداعيات ارتفاع سعر برميل النفط على المالية في تونس أولاً على أنباء تونس.

• قوانين غير مدروسة كانت السبب الرئيسي لإنفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأمر المنظمة بمبلغ خيالي 27.5 مليار دينار : القانون الجديد الشيكات والفوترة الاليكترونية علاوة على حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 ٱلاف دينار. الخاسر الأكبر خزينة الدولة.
  تراجع السيولة لدى البنوك يقلص من دورها الطبيعي وهو اقراض القطاع الخاص.
  الخلاصة: قوانين غير مدروسة تعيد الاقتصاد التونسي الى ما وراء الوراء.
  على البرلمان ان يراحع بعض قوانينه قبل أن تقع الكارثة…”.

ظهرت المقالة الشكندالي: على البرلمان مراجعة بعض قوانينه قبل وقوع الكارثة… أولاً على أنباء تونس.

1. قد تكون سنة 2026 سنة حاسمة للاقتصاد التونسي، بل سنة حرجة بامتياز. فجوهر الإشكال يكمن كلّه وراء ما يُسمّى بعجز ميزانية الدولة . إذ يُظهر قانون مالية الدولة فجوة تُقدّر بـ11 مليار دينار، غير أنّ هذا الرقم يخفي وراءه الكثير من المغالطات، لأن العجز الظاهر لا يعكس بالضرورة حقيقة الوضعية المالية ولا طبيعة الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد.
2. بلوغ نسبة المديونية العمومية مستوى 85% يعني عمليًا أن كل 100 دينار تقترضها الدولة في سنة 2026، يُخصّص منها 85 دينارًا لتسديد ديون سابقة، في حين لا يتبقى سوى 15 دينارًا لتسيير دواليب الميزانية: دفع الأجور، تمويل الدعم، تحويل الموارد الاجتماعية، وغيرها من النفقات الجارية، دون أن يتبقى أي هامش للاستثمار.
   إنها حلقة مفرغة حقيقية: «ثعبان يلتهم ذيله». فالاقتصاد أصبح في وضعية فخّ، حيث يتم الاقتراض فقط لسداد اقتراض سابق. إنها أشبه بالجري على جهاز متحرك: نركض بسرعة متزايدة فقط حتى لا نسقط، دون أن نتقدم خطوة واحدة. المال المقترض يُستعمل لإدارة الماضي لا لبناء المستقبل.
3. بعد سنة 2011 حصلت بالفعل قطيعة، لكن نقطة التحوّل الحقيقية كانت سنة 2018. فهي السنة التي بلغ فيها النموذج الاقتصادي حدوده القصوى ولم يعد قابلاً للاستمرار. منذ تلك اللحظة، أصبح معدل الفائدة على الدين أعلى من معدل نمو الاقتصاد، ما يعني أن الدين بدأ ينمو بوتيرة أسرع من قدرة البلاد على السداد. وعليه، فإن سنة 2026 ليست إلا نتيجة منطقية لهذا المسار: لا مصانع جديدة، لا بنى تحتية جديدة، ولا مشاريع استثمارية قادرة على خلق ثروة مستدامة. لقد تم توجيه أموال الدين نحو الاستهلاك الجاري بدل الاستثمار، أي أننا «استهلكنا مستقبلنا بدل أن نبنيه.
4. اليوم، أصبحت الحلول أكثر صعوبة، وكل المنافذ تكاد تكون مغلقة:

• البحث عن تمويل خارجي أصبح مكلفًا للغاية بسبب ارتفاع نسب الفائدة العالمية: باب أول موصد.
• الترفيع في الضرائب لم يعد ممكنًا، إذ تم استنفاد هذا الخيار إلى أقصى حدوده: باب ثانٍ موصد.
• الجهة الوحيدة التي لا تستطيع رفض الإقراض هي البنك المركزي، وهو ما يُعرف بـالتمويل النقدي للعجز أو «طباعة النقود»، لتغطية عجز بقيمة 11 مليار دينار.

1. هذه الـ11 مليار دينار لن تبقى حبيسة خزينة الدولة، بل ستنتشر في كامل الاقتصاد، وستكون آثارها موجعة. فمن جهة، يتم ضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في الاقتصاد، ومن جهة أخرى تبقى كمية السلع والخدمات المنتجة ثابتة تقريبًا. أي أن عددًا أكبر من الدنانير سيطارد نفس الكمية من السلع والخدمات. النتيجة الحتمية: تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار. إنه التضخم الذي يضرب الجميع دون استثناء، ويقضم القدرة الشرائية، ويُذيب المدخرات. وهو في جوهره تحويل غير مرئي للثروة من جيوب التونسيين نحو دولة مثقلة بالديون.
2. قد يبدو تضخم في حدود 8% أو حتى 10% في سنة 2026 قابلًا للتحمل،
   لكن بحلول سنة 2028، سيترسخ التضخم في الأذهان والسلوكيات الاقتصادية، ويصبح من الصعب جدًا القضاء عليه. فالحل لا يكمن في طباعة المزيد من النقود، بل في خلق المزيد من الثروة. وبدون ذلك، لن تكون سنة 2026 سوى بداية أزمة عميقة وطويلة الأمد”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي يكتب عن اقتصاد تونس في سنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

“على قمة في استغلال وسرقة جيوب المواطنين البسطاء يبدأ من Tls contact لفرض شروط تعجيزية كنسخ كامل الجواز حتى للصفحات الفارغة وبعد ذلك تتلقفك الذئاب لتفرض عليك 1 دينار لنسخ الصفحة الواحدة والا عليك ان تعود ادراجك وتفقد الموعد المحددة لك من طرف هذه المؤسسة الطاغية. هذا هو الفساد بعينه والذي وجب على السلطات المعنية مقاومته والقضاء عليه. مواطن بدون دولة تحميه و الدولة تقول انها تقوم بدورها الاجتماعي، فأي دور اجتماعي هذا؟”.

ظهرت المقالة الشكندالي رجل الاقتصاد يكتب عن شروط Tls contact التعجيزية للبسطاء أولاً على أنباء تونس.

“حسب هذا التقرير

1. لن يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس حدود 1.7% خلال 2026، وهو مستوى ضعيف لا يسمح بخلق ديناميكية استثمار حقيقية، ولا بارتفاع ملموس في الطلب على التمويل البنكي. في مثل هذا السياق، تصبح البنوك انعكاسًا لحالة الاقتصاد لا محرّكًا له، وتتحوّل من فاعل في التنمية إلى مجرّد أداة لتسيير الاختلالات.
2. النمو الضعيف ليس بمعطى ظرفيً، بل نتيجة مباشرة لتأخر الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ومناخ الأعمال، والحوكمة. هذا التأخير ينعكس على تراجع الاستثمار العمومي والخاص، ويقلّص فرص البنوك في التوسّع في الإقراض وتحقيق أرباح مستدامة.
3. صحيح أن الاستهلاك الخاص بدأ يتعافى نسبيًا، وأن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي قد يخفف كلفة الاقتراض، لكن التضخم المرتفع وضعف جودة القروض يحدّان من الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، ويُبقيان تكلفة المخاطر عند مستويات عالية.
4. اعتماد تونس المتزايد على البنك المركزي في تمويل الدولة والبنوك، وهو خيار مكّن البلاد من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية خلال 2024 و2025، لكنه يطرح تساؤلات جدية حول استدامته. فالإفراط في هذا التوجّه قد يضعف مصداقية السياسة النقدية ويغذّي الضغوط التضخمية، خاصة في ظل استنزاف هوامش الأمان المالية.
   بعبارة أخرى، ما يقدّمه البنك المركزي اليوم من دعم للاستقرار قد يتحوّل غدًا إلى مصدر هشاشة إذا لم يُواكب بإصلاحات حقيقية.
5. القروض المتعثّرة… الجرح المفتوح
   من أكثر المؤشرات إثارة للقلق، استمرار ارتفاع نسبة القروض غير المسددة، التي قد تبلغ حوالي 16% من إجمالي القروض. هذه النسبة تعكس تراكم اختلالات قديمة لم يقع التعامل معها بالنجاعة المطلوبة، خاصة بسبب بطء الإصلاحات القانونية المتعلقة باسترجاع الديون وشطب القروض المتقادمة.
   ورغم المجهودات المبذولة في تكوين المخصصات، فإنها تبقى غير كافية، مما يحدّ من قدرة البنوك على تحمّل الصدمات ويُضعف متانتها المالية إذ تبقى ربحية البنوك ضعيفة خلال 2026، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، وكثرة الفروع، والتأخر في رقمنة الخدمات. وفي ظل عائد ضعيف على الأصول وحقوق المساهمين، تصبح قدرة البنوك على تحسين رسملتها محدودة، خاصة في بيئة محفوفة بالمخاطر.
   ويزيد من تعقيد المشهد، ارتفاع انكشاف البنوك على الدولة والمؤسسات العمومية، ما يعمّق الترابط بين سلامة المالية العمومية واستقرار القطاع المصرفي.
6. حسب التقرير، لا يمكن لبنوك ضعيفة الربحية ومثقلة بالمخاطر أن تقود عملية التعافي الاقتصادي. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من التمويل الظرفي، بل تسريع الإصلاحات، ومعالجة جذرية لملف القروض المتعثّرة، الحدّ من التمويل التضخمي،و وتعزيز الحوكمة والرقمنة.
   دون ذلك، سيبقى القطاع المصرفي التونسي في موقع الدفاع، يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، لكنه عاجز عن لعب دوره الطبيعي كرافعة للنمو والتنمية”.

ظهرت المقالة قراءة رجل الاقتصاد رضا الشكندالي للتقرير الأخير لستندرا ٱند بورز أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي

1. قرار فيتش لا يستند إلى نوايا أو وعود مستقبلية، بل إلى تقييم مباشر لخيارات مالية قائمة، ولمدى قدرة الدولة التونسية، في إطار ميزانية 2026، على الحفاظ على توازناتها المالية والخارجية.

2. إن تصنيف B- يعني، بلغة مبسطة، أن تونس تُعدّ دولة ذات مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها لا تزال قادرة على الإيفاء بالتزاماتها طالما تمّ التحكم في العجز، وضمان حدّ أدنى من التمويل الخارجي، والحفاظ على استقرار نسبي في الاحتياطي من العملة الأجنبية. وتثبيت هذا التصنيف، بدل تخفيضه، يعكس تقدير الوكالة بأن ميزانية 2026، رغم ما تحمله من ضغوط، لم تؤدّ إلى تدهور إضافي مقارنة بما كانت فيتش تتوقعه.

3. ومن العناصر الجديدة في هذا القرار، اعتماد وكالة فيتش لمنهجية تدمج ما يُسمّى بـ تصنيف التعافي، حيث منحت أدوات الدين السيادي التونسية تصنيف RR4. ويُقصد بذلك أن الوكالة تفترض، في حال واجهت الدولة صعوبات جدية في سداد ديونها، أن الدائنين لن يفقدوا أموالهم بالكامل، لكنهم في المقابل لن يسترجعوا قيمتها كاملة، بل جزءًا منها، عبر آليات مثل إعادة جدولة الديون، أو تعديل آجال وشروط السداد. وبعبارة أبسط، فإن فيتش لا تتوقع سيناريو انهيار شامل، لكنها لا ترى أيضًا أن الدولة تمتلك عناصر قوية تضمن حماية عالية للدائنين، مثل احتياطات مالية كبيرة أو أصول سيادية واضحة أو إطار مؤسسي متكامل لإدارة إعادة هيكلة الديون.

4. وفي هذا السياق، يمكن فهم هذا التقييم أيضًا في ضوء الخيارات البديلة لإدارة الدين الخارجي، ومن بينها تحويل جزء من الديون إلى استثمارات. ففي مثل هذه الصيغ، لا يتحقق التعافي للدائنين عبر استرجاع نقدي مباشر، بل عبر إعادة توظيف ديونهم في مشاريع استثمارية أو شراكات طويلة الأجل داخل الاقتصاد التونسي، وهو ما يسمح لهم بالحفاظ على جزء معتبر من القيمة، ويخفف في المقابل الضغط على احتياطي العملة الصعبة وعلى ميزان المدفوعات. ويُعدّ هذا التوجّه منسجمًا مع ما تعتبره فيتش “تعافيًا متوسطًا ومنظمًا”.

5. أما على مستوى المالية العمومية، فإن تقييم فيتش يعكس نظرة حذرة إلى ميزانية 2026، خاصة من حيث استمرار ارتفاع حاجيات التمويل، وثقل بعض بنود الإنفاق العمومي. فالوكالة لا تقيّم فقط مستوى العجز المعلن، بل تقيّم أيضًا قدرة الدولة على الالتزام به فعليًا طوال السنة، دون اللجوء إلى حلول ظرفية قد تُفاقم الضغوط المالية لاحقًا.

6. كما تولي فيتش أهمية كبيرة لمسألة التمويل الخارجي، إذ تعتبر أن التصنيف السيادي الحالي لتونس يظل شديد الحساسية لتطور الاحتياطي من العملة الأجنبية. فكلما كان التمويل الخارجي واضح المصدر ومستدامًا، كلما تعزّزت الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها دون ضغوط حادة على سعر الصرف أو على التوازنات الخارجية.

7. وإلى جانب المؤشرات المالية، تعتمد فيتش بشكل متزايد على تقييم ما يُعرف بعوامل ESG، أي العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية. وتقوم الوكالة بمنح درجات تأثير تتراوح من 1 إلى 5، حيث تشير الدرجة 5 إلى أن العامل المعني يؤثر بشكل مباشر وجوهري على التصنيف السيادي.

8. في حالة تونس، تمنح فيتش درجة مرتفعة من حيث التأثير لعامل الحوكمة، أي للاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ووضوح السياسات العامة. ويعني ذلك أن الوكالة ترى أن ضعف قابلية التنبؤ بالسياسات، وصعوبة تقييم القدرة التنفيذية للإصلاحات، يؤثران مباشرة في مصداقية الميزانية وفي ثقة الدائنين، حتى عندما تكون الأرقام المالية في ظاهرها مقبولة.

9. كما تأخذ فيتش بعين الاعتبار العامل الاجتماعي، حيث ترى أن الهشاشة الاجتماعية وارتفاع حساسية السلم الاجتماعي تُقيّدان هامش الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بالدعم أو الإنفاق الاجتماعي. أما العوامل البيئية، مثل شحّ الموارد المائية أو آثار التغير المناخي، فهي حاضرة في التقييم، لكنها لا تُعدّ في المرحلة الحالية عاملًا حاسمًا في التصنيف.

الخلاصة : قرار فيتش يعكس وضعًا سياديًا دقيقًا، حيث إن ميزانية 2026 لم تؤدّ إلى تدهور إضافي في التصنيف، لكنها في المقابل لا تمنح هامش أمان واسع. فاستقرار التصنيف يظل رهين قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها كما هي معتمدة، وعلى إدارة توازناتها المالية والخارجية، وتحسين جودة الحوكمة، في ظرف إقليمي ودولي بالغ الحساسية.

ظهرت المقالة قراءة خبير اقتصادي لأحدث تصنيف لتونس من وكالة فيتش أولاً على أنباء تونس.

“بخصوص حجم الخسائر التي سجّلتها 11 مؤسسة عمومية حسب التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات
1070 مليون دينار، هو في الحقيقة رقم مفزع للخسائر التي سجّلتها 11 مؤسسة عمومية، أكثر من نصفها متأتي من الخطوط التونسية وديوان البحرية التجارية والموانئ ما يستدعي إعادة النظر في بعض التشريعات وبالخصوص في قانون الصفقات العمومية والذي الحلقة الأضعف في حسن تسيير المؤسسات والمنشآت العمومية. علاوة على ذلك فإن الحوكمة في تسيير هذه المؤسسات بكل أسف ليست بالحوكمة الرشيدة، وإلا فكيف نفسّر هذه الأرباح العالية التي تسجلها شركات خاصة مماثلة وفي نفس القطاع. كيف نفسّر كذلك شركات عمومية تسجّل خسائر عالية وهي سخية جدا في منح الامتيازات لموظفيها كل ذلك على حساب المواطن التونسي بكل الصور السيئة التي شاهدناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأخير يومي للرحلات الجوية والمعاناة التي يتحملّها المسافرون والصورة غير المشرّفة لتونس والتي تمر عبر ذلك. لكن لا ننسى أن الدولة نفسها تتحمل جزءا مهما من ذلك من خلال الإخلال بالتزاماتها المالية تجاه بعض المؤسسات العمومية. خليني نقول شرية من الحنة وشوية من رطابة اليدين إذ لا بد من وضع حد لهذا العبث والذي يتحمله في الأخير المواطن التونسي، فهو الذي يدفع مبلغ هذه الخسائر عبر الأداءات التي يتحملّها لكنه في الأخير لا يتمكّن من الانتفاع لا بخدمات جيّدة ولا بأسعار معقولة لهذه الخدمات الاجتماعية، الدور الاجتماعي الحقيقي للدولة هو العمل على تحسين جودة هذه الخدمات الاجتماعية عبر تغيير التشريعات ومنوال حوكمة هذه المؤسسات وهذا يتطلب رؤية متكاملة للدور الاجتماعي للدولة”.

ظهرت المقالة رجل الاقتصاد رضا الشكندالي يعلق على “حجم الخسائر المسجلة لدى 11 مؤسسة عمومية” أولاً على أنباء تونس.

“في صحيفة لابراس الغراء الصادرة اليوم الأحد 4 جانفي 2026، ذكر كاتب هذا المقال أن هناك خبير اقتصادي يعطي أرقاما مغلوطة حول النمو الاقتصادي لسنة 2025 ويقول أن تونس سجّلت خلال عام 2025، أضعف نمو اقتصادي مقارنة بالدول العربية حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهذا غير صحيح حسب تعبيره بل ذهب أكثر من ذلك واعتبر أن هذا الخبير، وهو شخصي المتواضع، يتعمّد ذلك وهذا مس من صورة تونس.

أنصح هذا الصحفي أن يعود الى تقارير صندوق النقد الدولي، نسخة أكتوبر 2025، حول آفاق النمو في العالم وسيتأكد بنفسه من صحة هذه الأرقام وأريد أن أقول له أن كل ما أكتبه على صفحتي من تحاليل اقتصادية يدخل في إطار النصح ولفت انتباه الحكومة لعلها تهتدي ببعض من نراه صالحا لهذا البلد العزيز ولا مزايدة لأحد علينا حول وطنيتنا وحبنا لتونس العزيزة.
تجدون مع هذا، كل أرقام النمو الاقتصادي لسنة 2025 للدول العربية التي توفرت لدى صندوق النقد الدولي معطيات حولها، إذ لا معطيات حول لبنان، سوريا، فلسطين، …”.

ظهرت المقالة أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يرد بالحجة على كاتب مقال في “لابريس” أولاً على أنباء تونس.