جائزة نوبل للاقتصاد 2026 تؤكّد خطأ السياسة النقدية المتّبعة من أغلب البنوك المركزية ومنها البنك المركزي التونسي (وقد بيّنت ذلك في عديد التدوينات والمداخلات السابقة) : أزمة تونس ليست في “شطط الاستهلاك” بل في أزمة العرض والثقة

1. هذه السنة، ذهبت جائزة نوبل للاقتصاد إلى عالمين جليلين من أقطاب الفكر الاقتصادي الحديث: روبرت هول (Robert E. Hall) من جامعة ستانفورد، ومايكل وودفورد (Michael Woodford) من جامعة كولومبيا، وذلك تقديراً لإسهاماتهما العميقة في بناء “الأسس الجزئية للاستقرار الكلي” (Microfoundations of Macroeconomic Stabilization).
   ولعلّ أول سؤال يتبادر إلى ذهن القارئ المدقّق (خاصة المهتمين بتاريخ الفكر الاقتصادي): ألا تتشابه أبحاث روبرت هول حول استهلاك الأفراد مع “نظرية الدخل الدائم” الشهيرة لميلتون فريدمان التي جاءت لتفنيد النظرية الكينزية التقليدية للدخل الجاري؟
   الإجابة باختصار: نعم، الحدس الأصلي يعود لفريدمان، لكن الإنجاز الثوري لهول كان في نقل الفكرة من الإطار النظري إلى الرياضة الاقتصادية الحديثة والاختبار القياسي الصارم.
2. من “الدخل الدائم” إلى “السير العشوائي”: الإضافة الحقيقية لروبرت هول
   في الخمسينات، أحدث ميلتون فريدمان ثورة بـ “نظرية الدخل الدائم” (Permanent Income Hypothesis)، مؤكداً أن استهلاك الفرد لا يتحدد بما يملكه في جيبه اليوم (الدخل الجاري)، بل بما يتوقعه من دخل على المدى الطويل.
   جاء روبرت هول في عام 1978 ليضع هذه الفكرة تحت المجهر الرياضي والقياسي عبر تطبيق “فرضية التوقعات العقلانية”. أثبت هول أن استهلاك الأفراد يتحرك وفق ما يُعرف بـ “السير العشوائي” (Random Walk)؛ وبمعنى أبسط: الأفراد عقلانيون، ولا يغيرون سلوكهم الاستهلاكي بسبب علاوة عابرة أو هبة مؤقتة، بل المعلومة الجديدة وغير المتوقعة (الصدمة) وحدها هي ما يغير مسار الاستهلاك.
   هذا التطوير القياسي والرياضي هو ما جعل نماذج البنوك المركزية تفهم بدقة لماذا تفشل حزم التحفيز المالي المؤقتة في كثير من الأحيان (لأن الأفراد يدركون أنها ممولة بضرائب مستقبلية أو غير مستدامة، فيفضلون ادخارها لا إنفاقها).
3. فدمج مايكل وودفورد سلوك الأسواق والشركات مع نظرية التوقعات العقلانية، مركزاً على ظاهرة “جمود الأسعار والأجور” (Sticky Prices) وأثبت أن الشركات لا تعدل أسعارها فوراً عند كل تغير طفيف في السياسة النقدية، بل تحسباً لتطورات الاقتصاد المستقبلي وثقتها في البنك المركزي. ومن هنا رسخ مبدأ جوهرياً: إدارة السياسة النقدية هي في أصلها “إدارة للتوقعات وبناء للمصداقية” وليست مجرد طباعة نقود أو تحريك آلي لنسب الفائدة.
4. معضلة التضخم في تونس: عندما يؤكد العلم الحديث ما حذرنا منه مبكراً
   عندما حذّرت مراراً وتكراراً – في تدوينات سابقة ومنذ تأسيس القانون الأساسي للبنك المركزي الجديد سنة 2016، بعد توقيع اتفاق الصندوق المدّد مع صندوق النقد الدولي– من خطأ المقاربة الكلاسيكية التي تبناها البنك المركزي التونسي في محاربة التضخم باعتباره “ناجمًا عن شطط في الاستهلاك” يجب كبحه حصراً برفع نسبة الفائدة، واجهت في البداية الكثير من التشكيك. ومع صدور أحدث الأبحاث العالمية المتوجة بجائزة نوبل للاقتصاد (أعمال وودفورد وهول)، يتأكد علمياً وميدانياً أن تشخيصنا كان في محلّه: التضخم في اقتصاداتنا ليس مرضا استهلاكيا، بل هو أزمة عرض وتكاليف وثقة.
   وعلى ضوء هذه الإضافة العلمية المتميّزة والمتوّجة بجائزة نوبل للاقتصاد لهذه السنة، تظهر بصورة جلية حدود المقاربة المتبعة في تناول السياسة النقدية في تونس، فهي مبتورة من سياقها المؤسساتي والنفسي.
   فهي تتجاهل صدمات العرض وتكلفة الإنتاج (Cost-Push vs. Demand-Pull) بما أنها تفترض أن التضخم يأتي دوماً من “زيادة الطلب”. لكن في تونس، جزء كبير من التضخم مستورد وناجم عن تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، واهتراء القدرة الإنتاجية المحلية. عندما يرفّع البنك المركزي سعر الفائدة لمواجهة تضخم سببه ندرة المواد أو تكلفة الإنتاج، فهو لا تحل المشكلة بل يزيد الطين بلّة عبر خنق الاستثمار وتخفيض الإنتاج، مما يرفع الأسعار لاحقاً لقلة المعروض!
   والحديث عن استهلاك مفرط أو “شطط” واسع النطاق في تونس في ظل تآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وانهيار المداخيل الحقيقية غير دقيق؛ فالاستهلاك القائم هو في غالبيته استهلاك ضروري أو استهلاك مدفوع بتوقعات التخزين خوفاً من فقدان المواد.
5. ما هي التعديلات الجوهرية الواجب إدخالها على السياسة النقدية بناءً على أبحاث نوبل:

• الانتقال من “محاربة الطلب الأعمى” إلى “إدارة التوقعات وبناء الثقة”: في نموذج وودفورد، إذا رفع البنك المركزي الفائدة وسط مناخ سياسي ومالي يسوده انعدام الثقة وضبابية الأفق، فلن يرتدع المستهلك؛ بل سيفسّر السوق هذا الرفع على أنه “دليل على تعمّق الأزمة وعجز الحكومة”، مما يغذي التوقعات التشاؤمية أكثر. التعديل يقتضي أن تدرك السلطة أن الشفافية وتنسيق السياسات أهم بكثير من أدوات التقشف النقدي المجردة.
• الاعتراف بـ “جمود الأسعار وعيوب الهيكل المؤسساتي”: المقاربة التقليدية تفترض أسواقاً مرنة. لكن وودفورد أثبت أن الأسعار جامدة تحكمها مسالك توزيع فوضوية وفي بعض الأحيان محتكرة. في تونس، التضخم ينشأ بالأساس في حلقات الإنتاج والوساطة والاحتكار، وليس في “جيب المواطن”. لذا، العلاج الحقيقي يكمن في إصلاح مسالك التوزيع وتنشيط الإنتاج ومحاربة الاحتكار لا معاقبة الاقتصاد بتجفيف القروض.
• تفادي “الخطأ الانكماشي” (Stagflation Trap): الاستمرار في الاعتقاد بأن “كل تضخم سببه الاستهلاك” يدفع البنك المركزي للاستمرار في سياسة انكماشية تقتل المؤسسات الاقتصادية المتعثرة أصلاً، مما يؤدي إلى انكماش العرض وارتفاع التضخم من جديد نتيجة الندرة والبطالة.

6. خلاصات عملية لتونس من أبحاث هول وودفورد:

• إدارة التوقعات ومصداقية الدولة: كبح التضخم النفسي في تونس يتطلب وضوحاً في الرؤية الاقتصادية يكسر حلقة التشاؤم لدى الفاعلين الاقتصاديين.
• إعادة توجيه الدعم: فهم السلوك العقلاني للمستهلك (بحسب هول) يفرض الانتقال السريع من سياسات “الدعم المعمم المبذّر للموارد” إلى “الدعم المباشر والمستهدف للفئات الهشة” التي تنفق دخلها فوراً، مع تحرير قوى الإنتاج والمبادرة الخاصة دون إرباك للمستثمرين.

*بقلم رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد في الجامعات التونسية

ظهرت المقالة من بينها البنك المركزي التونسي، جائزة نوبل للاقتصاد تنقد السياسة النقدية لأغلب البنوك المركزية أولاً على أنباء تونس.

“المشكلة ليست في القبطان، بل في القانون الأساسي : لماذا أخفق البنك المركزي التونسي على كل الواجهات؟

1. عندما تتحول السياسة النقدية من أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى قيد يكبل عجلة الإنتاج، يصبح لزاماً علينا قراءة المشهد بعمق بعيداً عن السطحية والشعارات. فالمسار الاقتصادي التونسي اليوم يعاني من مفارقة عجيبة: محاربة التضخم بأدوات تزيد في اشتعاله، وتجفيف الاقتصاد من السيولة للازمة للاستثمار والعملة الصعبة لاستقرار الدينار بدعوى حماية الاقتصاد الوطني.
2. وهم السياسة النقدية الحذرة: يلجأ عادة البنك المركزي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لكبح جماح التضخم المالي ويعتبر أن مصدر هذا التضخم هو شطط في الاستهلاك والذي يولّد فائضا في الطلب. لكن في السياق التونسي، السوق المالية ضعيفة جداً ولا تستقطب المحافظ النقدية الساخنة كما يحدث في الاقتصادات الكبرى (كالولايات المتحدة أو أوروبا). فالترفيع في الفائدة لا يجلب أي أموال أجنبية ولا ينعش السيولة، بل هو إجراء عقمي يقتصر تأثيره المباشر على زيادة تكلفة تمويل المؤسسات الاقتصادية، مما يخنق الاستثمار الخاص أكثر فأكثر. فمشكلة الأسعار في تونس ليست وليدة “شطط في الاستهلاك” أو فرط سيولة تبرر كبح القروض الاستهلاكية، بل هي أزمة عرض هيكلية ناتجة عن عوائق إدارية وتشريعية تعرقل الاستثمار (ولعل تصنيف تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية في المرتبطة 156 عالمياً خير دليل على ذلك). مناخ الاستثمار المنفّر أنتج في تونس نسب نمو ضعيفة جدا وكان السبب الرئيسي لضعف العرض في سوق السلع والخدمات ما أنتج بالضرورة ارتفاعا حادا للأسعار.
3. معضلة “التناقض المؤسسي” بين “الكرم الطائي” للدولة مقابل”بخل أشعب” تجاه العائلات والمؤسسات التونسية أو بعبارة أخرى التمويل المباشر للدولة وتشديد الاقراض للعائلات والمؤسسات. فهو يُموّل عجز ميزانية الدولة بضخ السيولة من اليمين، ثم يحاول إطفاء حريق التضخم من اليسار عبر رفع الفائدة على العائلات والمؤسسات التونسية.
   تتجلى ذروة الإخفاق في تقاطع السياسات عندما يلجأ البنك المركزي إلى التمويل المباشر لخزينة الدولة بمبالغ ضخمة غير مسبوقة قدّرت ب 25 مليار دينار على مدار ثلاث سنوات بصفر فائدة وثلاث سنوات إمهال. فهذه العملية تمثل في جوهرها ضخاً هائلاً للسيولة وتوسيعاً للكتلة النقدية من الباب الخلفي. وهنا يقع التناقض القاتل: البنك المركزي يحاول إطفاء الحريق النقدي باليسار عبر رفع الفائدة، بينما يغذيه باليمين عبر ضخ السيولة غير المقترنة بإنتاج حقيقي. وحين تصطدم هذه الكتلة النقدية باقتصاد مكبل بعوائق بيروقراطية وتشريعية جذرية (يؤكدها تدني ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية في المركز 156 عالمياً)، فإن النتيجة الحتمية هي نسبة نمو ضعيفة وتوازنات ماكرواقتصادية مختلة.
4. سياسة الصرف والضغط على الواردات: خنق الإنتاج بحجة حماية الاحتياطي من العملة الصعبة.
   يتبع البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرنة والموجهة، حيث لا يتدخل لتثبيت سعر الصرف بشكل مطلق، بل يترك الدينار يتأثر بقوانين العرض والطلب في السوق الداخلية للعملات بهدف الحفاظ على التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي وذلك بالضغط على الواردات، مع التدخل فقط للحد من التقلبات الحادة المفاجئة وهو ما يجعل الدينار التونسي هشا أمام العملات الأجنبية في صورة تراجع المدخرات من العملة الصعبة بصورة ملحوظة.
   لكن في اقتصاد مثل الاقتصاد التونسي، الاستيراد ليس رفاهية استهلاكية، بل هو عصب الإنتاج؛ إذ نورد المواد الأولية، نصف المصنعة، ومواد التجهيز لعدم توفر بديل محلي لها. فعندما تضغط سياسة البنك المركزي على هذه الواردات تتسبب آليا في تراجع الانتاج، فهذه الواردات ضرورية لعملية الانتاج والنتيجة الحتمية إنتاج يتراجع في سوق السلع والخدمات مّا ينجرّ عنه ارتفاع في الأسعار، لأن شح المواد الأولية يعطل المصانع ويقلص العرض المحلي، لترتفع الأسعار بفعل الندرة.
5. المشكلة ليست في الربان في القانون الأساسي الذي يقود الربان : إن الأداء المخيب للآمال على مختلف الواجهات — سواء في محاربة التضخم، أو الدفاع عن قيمة الدينار، أو تحفيز النمو الاقتصادي — لا ينبغي أبداً أن يُختزل في تقييم شخصي أو يُحمل لشخص محافظ البنك المركزي؛ فالرجل في النهاية ليس سوى “ربّان” محكوم بتنفيذ قواعد صارمة يمليها القانون الأساسي للمؤسسة.
   لذلك، فإن أي تغيير حقيقي لا يبدأ بتغيير الوجوه، بل بمراجعة جذرية وعميقة لهذا القانون الأساسي، لربط السياسة النقدية بمتطلبات النمو الفعلي. وهو ما يستوجب بالضرورة صياغة مقاربة مزدوجة تدمج بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، وتقوم على تعاون تام ومتوازن بين الحكومة والبنك المركزي في ظل الاستقلالية التامة لكليهما، لا في إطار الخضوع أو التبعية لطرف على حساب الآخر.
   لأن اليوم، وأمام ضغط عجز الميزانية، تسعى الحكومة لفرض التمويل المباشر بأي ثمن، بينما يجد البنك المركزي نفسه مجبراً على الخضوع لتفادي الصدام، لتكون النتيجة الحتمية واحدة: المواطن التونسي هو من سيدفع الفاتورة باهظةً من قوته اليومي واستقرار عيشه”.

ظهرت المقالة الأستاذ الشكندالي يكتب عن سياسة “البنك المركزي و اخفاقاته على كل الواجهات” أولاً على أنباء تونس.

1. عجز الميزان التجاري وضغوط الواردات، إذ تعاني تونس باستمرار من عجز هيكلي في الميزان التجاري. وبما أن جزءاً كبيراً من الواردات الاستراتيجية (مثل الطاقة والمحروقات، المواد الغذائية الأساسية، والأدوية) يتم تسعيرها بالدولار أو العملات الأجنبية، فإن الطلب المرتفع والمستمر على العملة الصعبة من طرف الموردين يضغط بقوة على قيمة الدينار.
2. مستوى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي يخضع لتقلبات مستمرة بناءً على تدفقات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج من ناحية وتسديد القروض الخارجية والاضطرار الى توريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية من ناحية أخرى. فعندما تسجل الاحتياطيات ضغوطاً أو تراجعاً بفعل سداد الديون الخارجية ومع قلة تدفقات السيولة الخارجية بالعملة الصعبة فهذا يضعف قدرة الدفاع عن سعر الصرف ويؤدي لانخفاض تدريجي لقيمة الدينار.
3. الفارق بين معدلات التضخم في تونس مقارنة بشركائها الاقتصاديين الرئيسيين يضعف تدريجياً القوة الشرائية الحقيقية للدينار التونسي. فاللجوء الى السياسة النقدية الحذرة خلال الأشهر الأخيرة من طرف الفدرالي الأمريكي لمقاومة التضخم المالي المستورد من توترات منطقة الشرق الأوسط يرفّع في أسعار الفائدة المديرية ويجذب رؤوس الأموال ويدعم قوة الدولار عالمياً، مما ينعكس سلباً على قيمة العملات الناشئة ومنها الدينار التونسي.
4. يتبع البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن الموجه، حيث لا يتدخل لتثبيت سعر الصرف بشكل مطلق، بل يترك الدينار يتأثر بقوانين العرض والطلب في السوق الداخلية للعملات بهدف الحفاظ على التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي وذلك بالضغط على الواردات، مع التدخل فقط للحد من التقلبات الحادة المفاجئة وهو ما يجعل الدينار التونسي هشا أمام العملات الأجنبية في صورة تراجع المدخرات من العملة الصعبة بصورة ملحوظة.
5. الانخفاض الحالي ليس وليد يومه، بل هو نتيجة تراكمات هيكلية متعلقة بارتباط الاقتصاد التونسي بالخارج، وثقل خدمة الدين، وضغوط التوازنات الكبرى (الميزانية والميزان التجاري). الحلول الجذرية تظل مرتبطة برفع الإنتاجية والتنافسية في الأسواق الخارجيةوتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ظهرت المقالة بتاريخ 5 أكتوبر 26، الدولار يتخطى عتبة ال 3 دنانير والدينار يتراجع أمام الدولار. ما هي الأسباب الرئيسية؟ أولاً على أنباء تونس.

1. بلغ معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2026 نسبة 5.6% على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعاً بـ 0.8% مقارنة بشهر أوت 2026. يعكس هذا الرقم عودة المسار التصاعدي للتضخم، ليكسر بذلك المنحى النزولي التدريجي الذي شهده الاقتصاد التونسي طوال السنوات الممتدة بين 2023 و2025 (والتي شهدت مسارا تنازليا للتضخم المالي منذ أواخر 2022). يأتي هذا الارتفاع المتجدد في ظل إبقاء البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ممّا يعكس المأزق الذي تعيشه السياسة النقدية للبنك المركزي والتي تعتبر أن التضخم المالي ناتج أساسا من الإفراط في الاستهلاك متجاهلة أزمة العرض الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد التونسي منذ سنوات، مما يجعل تجميد الفائدة أو رفعها غير قادرة على تطويق الأسعار خاصة للمواد الأساسية.
2. طبيعة التضخم لشهر سبتمبر : “تضخم غذائي وتضخم تعليمي” حيث استمرت المواد الغذائية في قيادة الضغوط التضخمية بنسبة انزلاق سنوي بلغت 8.4%، مع زيادات فلكية في المواد الحرة مثل الدواجن (16.5%)، الغلال الطازجة (15.4%)، اللحوم الحمراء (الضأن 14.6% والبقر 13%)، والخضر الطازجة (9.7% إلى 12.9%). أما في قطاع التعليم، فقد سجلت أسعار نفقات التعليم ارتفاعات حادة (التحضيري والأساسي 6.4%، الثانوي 6.0%)، إلى جانب القفزة الصادمة لخدمات الإقامة بـ 14.7%. هذا الغلاء لا يفسر ببوادر الرفاه، بل يعكس الهروب القسري للأسر من تردي جودة التعليم العمومي نحو القطاع الخاص المكلف.
3. التضخم في تونس هو أزمة عرض حادة بامتياز، ناتج عن مناخ أعمال طارد للاستثمار ومكبل بالبيروقراطية. وزادت الانقطاعات المتكررة للكهرباء واضطرابات الطاقة الطين بلة، حيث أدت إلى تعطل دورات الإنتاج، تلف السلع الفلاحية الطازجة، وتخريب سلاسل التبريد والتخزين، مما ضاعف تكلفة الوحدة المنتجة ونقل العبء تلقائياً للمستهلك.
   في المقابل، فإن عامل الطلب الوحيد الذي يغذي التضخم لا يأتي من رفاهية الأفراد، بل هو ناتج حصري عن إفراط الدولة في الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، دون توجيه هذه الأموال نحو نفقات التنمية والاستثمار الإنتاجي، بل صُرفت في نفقات الاستهلاك وتسيير الدواليب الإدارية، مما خلق كتلة نقدية بلا رصيد حقيقي من السلع.
4. التضخم التراكمي، تآكل العملة، ومأزق المقدرة الشرائية : باستقراء بيانات التضخم التراكمي، يتضح جلياً حجم المأساة المعيشية، فقد بلغ التضخم المالي التراكمي في الفترة 2015-2026، 98%، وهو ما يعني اقتصادياً أن الدينار التونسي قد فقد نصف قيمته الشرائية خلال 11 سنة وهو ما يفسّر تآكل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بصورة واضحة خلال هذه الفترة.
5. تدمير القدرة الشرائية للمواطنين كانت أكثر قساوة في الفترة الممتدة من 2021 الى 2026 حيث أصبح المعدل السنوي للتضخم المالي التراكمي حوالي 8.1% مقابل 6.8% للفترة 2015-2021. هذه الفترة الثانية (2021-2026) أصبحت أكثر قساوة على التونسيين؛ فقد رافق هذا التضخم انعدام شبه تام للحلول البديلة للحفاظ على مستوى الاستهلاك. فمن جهة، لجأ البنك المركزي إلى تشديد الخناق مقراً بأن التضخم ناتج عن “إفراط في الاستهلاك”، مما دفع البنوك التجارية إلى العزوف عن تقديم قروض الاستهلاك. ومن جهة أخرى، جاء القانون الجديد للشيكات ليغلق آخر أبواب التمويل التجاري والاجتماعي التقليدي للأسر للتعايش مع الأزمات. وقد تكون قروض الشرف الملجأ الظرفي للتونسيين لتدارك ما فاتهم من تراجع المستوى المعيشي لهم لكن مقابل اقتطاعات شهرية على دخولهم قد ترهق كاهلهم خلال السنوات القادمة.

ظهرت المقالة الشكندالي حول نسبة التضخم المالي لسبتمبر 2026 : 5.6% والتضخم المالي يعود الى المنحى التصاعدي أولاً على أنباء تونس.

أولاً: تشخيص البنك الدولي للاقتصاد التونسي : الاقتصاد التونسي يسجل تعافياً متواضعاً لكنه يواجه اختلالات هيكلية عميقة وضغوطاً تمويلية متزايدة:

1. نمو متواضع ومزدوج، ومتأخر عن البلدان النظيرة:

• بعد شبه الركود المسجل في سنة 2023 (نمو بنسبة 0.3%)، انتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% في 2025 و2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتستقر توقعات سنة 2026 عند 2.3% (ومتوسط 2.1% خلال الفترة 2027-2028). ورغم تجاوز الناتج مستواه لما قبل الجائحة، تظل تونس متأخرة عن المغرب، مصر، والأردن.
• يُعزى النمو بالأساس إلى انتعاش القطاع الفلاحي (+11.7% في 2025 بفضل تحسن التساقطات)، والصناعات الغذائية (+8.9%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.6%). في المقابل، تراجعت المحروقات (-8.2% في 2025 و-3.9% في النصف الأول من 2026)، والنسيج (-3.3%)، وقطاع البناء (-1.6%).
• ثنائية القطاع المقيم وغير المقيم (Onshore / Offshore): فائض القطاع غير المقيم (خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج) يعوّض 44% فقط من العجز الكبير للقطاع المقيم.

2. تفاقم الاختلالات الخارجية والضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي:

• اتسع العجز التجاري في النصف الأول من 2026 متأثراً باضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، حيث مثّل العجز الطاقي 53% من إجمالي العجز التجاري. وارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 49% بالقيمة الاسمية في النصف الأول من 2026، مع توقعات ببلوغه 4.1% من الناتج في 2026.
• شهدت الاحتياطيات تراجعاً حاداً في يوم واحد (14 جويلية 2026) من 101 إلى 92 يوم توريد إثر سداد سندات “يوروبوند” بقيمة 700 مليون يورو أُصدرت سنة 2019. وتحسنت لاحقاً إلى 98 يوماً في أواخر أوت 2026 بفضل قروض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (500 مليون دولار) وصندوق النقد العربي (312 مليون دولار).

3. سوق الشغل والفوارق الجندرية:

• تراجع معدل البطالة رسمياً إلى 14.9% في الثلاثي الثاني من 2026، إلا أن هذا التراجع يعكس انخفاض نسبة النشاط والمشاركة أكثر مما يعكس خلقاً صافياً لمواطن الشغل.
• فقد الاقتصاد 58 ألف موطن شغل في الثلاثي الثاني من 2026، نتيجة فقدان 72 ألف وظيفة نسائية مقابل إحداث 14 ألف وظيفة للرجال. وتبلغ بطالة النساء 21.6% (مقابل 11.8% للرجال)، مع بقاء نسبة مشاركة المرأة منخفضة هيكلياً عند 27% (مقابل 63.3% للرجال).

4. المالية العمومية، المديونية ومخاطر المزاحمة (Crowding-out):

• تراجع عجز الميزانية إلى 5.3% من الناتج في 2025 بفضل تعبئة جبائية مكثفة (نسبة الضغط الجبائي 26.1% من الناتج، مدفوعة بالضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل) والتحكم في كتلة الأجور، مع توقعات بارتفاعه مجدداً إلى 6.0% في 2026 بسبب دعم الطاقة.
• استقر الدين العمومي عند مستويات مرتفعة (82.2% من الناتج في 2025؛ وتوقعات بـ 84.2% في 2026).
• التمويل المباشر ومزاحمة القطاع الخاص: شكل الدين الداخلي 60.8% من إجمالي الدين العمومي. وارتفعت مستحقات البنوك على الدولة إلى 27.1% من إجمالي الائتمان في أبريل 2026، مما قيّد نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 3.6% فقط. يُضاف إلى ذلك اللجوء المتكرر للاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، والذي أذن به قانون المالية لسنة 2026 بقيمة 11 مليار دينار (5.9% من الناتج).

5. التضخم والسياسة النقدية وإصلاح الشيكات:

• استقر التضخم حول 5.1% – 5.5% في منتصف 2026 بعد تسجيل أدنى مستوى (4.9%) في جانفي، مع عودة تسارع تضخم المواد الغذائية (6.6% في جويلية 2026).
• تداعيات قانون الشيكات لسنة 2024: أدى تشديد القيود على الشيكات وإلغاء التجريم الجزئي إلى قفزة تاريخية في تداول النقد الورقي والمعدني (الكاش)، ليمثل 18.8% من الكتلة النقدية M3 في ماي 2026، مع انهيار حجم الشيكات المتداولة بنسبة 62% في الثلاثي الأول من 2025.
  6.الملف الخاص: أزمة المياه الهيكلية:
• تقع تونس تحت خط الفقر المائي المطلق بحصة سنوية تقل عن 380 متراً مكعباً للفرد (مقارنة بالعتبة الحرجة 500 متر مكعب). تم تعبئة 92% من المياه السطحية، بينما تُستغل الموائد الجوفية بنسبة 133% من قدرتها على التجدد.
• يقدر التقرير أن كلفة عدم التحرك قد تصل إلى خسارة 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 وفقدان 30% من مواطن الشغل الفلاحية. تصل نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) إلى 23%، وتتجاوز 30% في شبكات الري العمومية. ولا يُعاد استخدام سوى 10% من أصل 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً.

ثانياً: توصيات البنك الدولي
قسّم البنك الدولي توصياته إلى شقين رئيسيين:

1. إصلاحات الاقتصاد الكلي ومناخ الاستثمار:

• وقف التمويل النقدي المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي تفادياً لضغوط تضخمية وفقدان السيطرة على سعر صرف الدينار.
• تخفيف مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في القروض البنكية، وإعادة توجيه السيولة نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية.
• إعادة التوازن للمنظومة الجبائية لتقليل العبء المفروض على العمل والاستهلاك، والحد من التحيزات المشوهة للمنافسة.
• رفع نفقات التنمية والتجهيز (الاستثمار العمومي)، التي هبطت إلى 3.3% من الناتج، بعد سنوات من التضحية بها لصالح نفقات التصرف.
• تسهيل إدماج المرأة في سوق العمل لتحفيز النمو الكامن والحد من إهدار الطاقات البشرية.

2. توصيات قطاع المياه(مواءمة مع استراتيجية “مياه 2050” وبرنامج RESEau):

• الإطار القانوني: المصادقة العاجلة على مجلة المياه الجديدة لتأطير الحوكمة وردع الحفر العشوائي للآبار؛ وإرساء إطار قانوني واضح لمعايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتأسيس هيئة تعديلية مستقلة للقطاع.
• الاستدامة المالية والاستثمار: التعديل التدريجي لتعريفات مياه الشرب، والتطهير (ONAS)،
• والري لتقريبها من استرداد التكاليف (مع إقرار تعريفات اجتماعية للفئات الضعيفة)؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتمويل محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.
• الأداء التشغيلي: تقليص التسربات والفاقد المائي وتعميم العدادات الذكية؛ واللامركزية في تسيير شركة “الصوناد” عبر مراكز مسؤولية جهوية؛ وفرض المعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية؛ ونقل إدارة شبكات الري العمومية إلى هيئات تسيير مستقلة وخاضعة للمساءلة.
• ثالثاً: قراءتي النقدية لتقرير البنك الدولي
• رغم الدقة الإحصائية والتطرق لنقاط اختناق بالغة الأهمية (كالماء والسيولة)، تبرز في طيات التقرير عدة مفارقات منهجية وسياساتية تستدعي التفكيك:
• إشكالية الترفيع في التعريفات في ظل انكماش المقدرة الشرائية: تدعو التوصيات إلى التعديل التدريجي لأسعار المياه والري لاسترداد التكاليف. من منظور محاسبي بحت، يحد ذلك من عجز “الصوناد” و”الديوان الوطني للتطهير”، لكن من منظور الاقتصاد الكلي والاجتماعي، يأتي هذا المقترح في وقت يعاني فيه المواطن من تضخم كبير في المواد الغذائية. إن رفع كلفة مياه الري سينتقل مباشرة إلى كلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار الخضر والغلال، مما يعزز الضغوط التضخمية ويؤثر سلباً على الفئات الوسطى والهشة.
• التناقض بين انتقاد التمويل الداخلي وغياب البدائل التمويلية الخارجية: يوجه التقرير انتقاداً حاداً لتمويل الميزانية عبر البنك المركزي (الفصل 12 من قانون مالية 2026) ولمزاحمة البنوك. هذا التوصيف دقيق نظرياً لما يحمله من مخاطر التضخم والإضرار بالاستثمار الخاص، لكن التقرير يتجاهل السياق الجيواقتصادي المفروض على تونس: فمع غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتصنيف سيادي يمنع اللجوء للأسواق المالية الدولية، وسداد ديون خارجية كبرى (مثل 700 مليون يورو في يوليو 2026)، لم يكن أمام الدولة سوى تعبئة التمويل الداخلي لتفادي التعثر المالي. إن الدعوة إلى الكف عن الاقتراض الداخلي دون تقديم حلول عملية للتمويل الخارجي تضع صانع القرار أمام معادلة مستحيلة.
• التركيز على تحرير السوق وإغفال متطلبات السياسة الصناعية للقطاع المقيم: يبرز التقرير الفجوة بين القطاع غير المقيم (Offshore) المصدر والناجح، والقطاع المقيم (Onshore) المتراجع. ويرجع البنك ذلك أساساً إلى عوائق المنافسة والتعقيدات الإدارية. غير أن هذا التشخيص يغفل الحواجز الهيكلية التي تضرب النسيج الصناعي المحلي، وعلى رأسها ضعف الاندماج في سلاسل القيمة، ونقص خطوط التمويل الميسرة، والصعوبات اللوجستية. فتح الأسواق وتحريرها دون تأهيل صناعي وسياسة حمائية ذكية للقطاع المقيم قد يؤديان إلى مزيد من إضعاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية أمام السلع المستوردة.
  4.مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحلية المياه: ينصح التقرير باللجوء إلى عقود الشراكة والاستثمار الخاص لحل معضلة تحلية المياه والصرف الصحي. تكمن المخاطرة هنا في أن تحلية مياه البحر عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل استثنائي، في وقت تعاني فيه تونس من عجز طاقي يمثل 53% من العجز التجاري. إن إلزام الدولة باتفاقيات شراء طويلة الأجل مع شركات خاصة في ظل أسعار طاقة متقلبة قد يحوّل عبء الديون إلى التزامات مالية مشروطة ترهق ميزانية الدولة مستقبلاً.
• التقييم الواقعي لآثار قانون الشيكات لسنة 2024: يُحسب للتقرير إبرازه ظاهرة الارتفاع غير المسبوق لنسبة “الكاش” المتداول وقد كنا تحدثنا سابقا على خطورة القانون الجديد للشيكات. هذا المعطى يكشف بوضوح أن الإجراءات القانونية الزجرية أو التنظيمية التي لا تأخذ في الحسبان واقع المعاملات التجارية غير الرسمية وغياب البدائل التمويلية الرقمية السلسة تؤدي عكسياً إلى توسيع رقعة الاقتصاد الموازي، وحرمان الجهاز البنكي من سيولة حيوية كان يمكن توجيهها للاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية.

ظهرت المقالة رأي رجل الاقتصاد رضا الشكندالي في تقرير البنك الدولي حول الماء في تونس أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي *

يبدو أن التونسيون بدأوا يملّون من خطاب السيادة الوطنية والاعتماد على الذات عندما لا يجدون انعكاسه في حياتهم اليومية. فالمواطن لا يقيس السيادة بالشعارات، وإنما يقيسها بما يجده في السوق، وبقدرته على توفير الغذاء لعائلته، وبانتظام الماء والكهرباء، وبقدرته على التنقل والعمل، وبمدى توفر المحروقات والدواء والمواد الأساسية.

فماذا يعني أن نتحدث عن الاعتماد على الذات بينما يجد المواطن صعوبة في الحصول على بعض المواد الأساسية، وإن وجدها دفع فيها أسعاراً من نار؟ الطماطم الخضراء، على سبيل المثال، أصبحت في بعض الأسواق تناهز أو تتجاوز 3800 مليم للكيلوغرام، وأسعار الفلفل تجازت 4000 مليم. أما الغلال، فحدث ولا حرج: أسعار مرتفعة جداً، وفي أحيان كثيرة لا تقابلها جودة تبررها.

هذه ليست مجرد مسألة غلاء أسعار. إنها مسألة قدرة الاقتصاد على توفير الغذاء للمواطن بأسعار معقولة وبجودة مقبولة.

ثم يأتي ملف الطاقة ليطرح السؤال نفسه بطريقة أكثر إلحاحاً. اليوم، ومع اقتراب إضراب قطاع نقل المحروقات المعلن ليومي 23 و24 سبتمبر، عادت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، وكأن مجرد الإعلان عن احتمال توقف يومين في نقل المحروقات يكفي لإحداث حالة من القلق والاضطراب في السوق. والحتال ان الإضراب ما يزال معلناً إلى حد اليوم، مع استمرار المساعي لتجنب تنفيذه.

عجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة

لكن السؤال الأعمق ليس فقط: هل سيقع الإضراب أم سيتم تجنبه؟ السؤال هو: لماذا أصبح اقتصادنا بهذه الهشاشة أمام اضطراب محدود في حلقة واحدة من سلسلة التزويد؟ الأخطر أن الأرقام الرسمية في مجال الطاقة لا تسمح لنا بالتعامل مع المسألة باعتبارها مجرد انطباع. فحسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء، بلغ العجز الطاقي الثمانية أشهر الأولى لسنة 2026 8.9 مليار دينار أي نصف العجز التجاري الأولية إلى نهاية جويلية 2026.

إذن نحن أمام مفارقة تستحق التوقف: نتحدث عن الاعتماد على الذات، بينما تتعمق حاجتنا إلى الخارج في الطاقة وفي الغذاء. تتحدث عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري يتوسع بأكثر من 3 مليار دينار كل سنة، فعل سنسد هذا العجز بالدينار التونسي ؟ الدينار التونسي لا يقدر ان يشتري لنا الحبوب ولا البنزين من الخارج، لا بد لنا ان نتداين من الخارج وبما أننا قطعنا تواصلنا مع صندوق النقد الدولي، فتدايننا من الخارج سيكون أثر كلفة.

نتحدث عن السيادة الوطنية، بينما يظل الأمن الغذائي والطاقة والتزويد بالمواد الأساسية نقاط ضعف حقيقية. نتكلم عن السيادة الوطنية وعجزنا التجاري مع الجزائر و مصر يتفاقم من سنة الى اخرى ونتحدث عن بناء نموذج اقتصادي جديد، بينما يعيش المواطن يومياً مشاكل التزويد والأسعار والنقل والخدمات.

السيادة الاقتصادية ليست أن نرفض الخارج. السيادة الاقتصادية الحقيقية هي أن تكون لنا القدرة على التفاوض مع الخارج من موقع قوة، لأن اقتصادنا منتج، وطاقتنا مؤمنة، وغذاؤنا متوفر، وصناعتنا قادرة على توفير حاجاتنا الأساسية، واحتياطياتنا من العملة الصعبة تسمح لنا بمواجهة الصدمات. أما أن نعجز عن توفير بعض المواد الغذائية أو نعيش حالة هلع أمام محطات البنزين بمجرد الحديث عن إضراب يومين، فهذه ليست سيادة وطنية ولا اعتماد على الذات.

هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه

الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق على الذات. بل يعني أولاً أن نمتلك اقتصاداً قادراً على الإنتاج، والاستثمار، والتصدير، وخلق القيمة، وتوفير الغذاء والطاقة والمواد الأساسية، ثم الانفتاح على العالم من موقع اقتصاد قوي وليس اقتصاد هش.

لقد تعب المواطن من الخطابات الكبرى إذا لم يجد ترجمتها في حياته اليومية. هو لا يريد شعارات أكثر. يريد غذاءً متوفراً وبأسعار معقولة، وطاقة مؤمنة، ودواءً متوفراً، وماءً وكهرباءً منتظمين، ونقلاً لا يتعطل، واقتصاداً يخلق الثروة وفرص العمل.

وهنا يجب أن نطرح السؤال الحقيقي: هل نحن فعلاً نبني اقتصاداً أكثر سيادة واعتماداً على الذات، أم أننا نعيد إنتاج هشاشة اقتصادية تتناقض مع الخطاب الذي نرفعه؟ فالسيادة الوطنية لا تُقاس بما نقوله عن أنفسنا… بل بما نستطيع أن ننتجه، وما نستطيع أن نوفره لمواطنينا، وما نستطيع أن نواجه به الأزمات عندما تأتي.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الشعارات عاجزة عن ملء سلة التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رجل الاقتصاد رضا الشكندالي يقدم كتابه الجديد على اكسبرس اف ام أولاً على أنباء تونس.

هاني عشت حتى لين شفتها قدام عينيا وعمري ما عشتها منذ الستينات.
عندي توة ساعتين بالتمام والكمال وأنا شادد الصف على 2 ستيكات ماء وما زال يحبلي على الأقل ساعة أخرى باش نخلط للكاسة هذا كان لطف بي ربي.
حكومة بطم طميمها وإدارة من اكبر الادارات في العالم، من حيث عدد الموظفين، قاعدة تتفرج في أوضاع اجتماعية تتدهور يوما بعد يوم بدون أي حراك.
وما نحكيش على قصان الضوء والماء بالاربع مرات في اليوم والميزيريا اللي يعيش فيها المواطن حتى النوم متاع ربي محروم منو.
مصر اللي فيها 100 مليون ساكن والمالية العمومية متاعها تاعبةوما صارش فيها هكة.
يا ناس، يا حكومة، رانا أقل من 12 مليون ساكن وراهي مشاكلنا ما فماش ما أسهل منها والخبراء والمختصون الكل متفقون على التشخيص وعلى الحلول، فاش تستناو…”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي: عندي توة ساعتين بالتمام والكمال وأنا شادد الصف على 2 ستيكات ماء ومازلت… أولاً على أنباء تونس.

“1. لأول مرة في تاريخ تونس، يتجاوز حجم النقد المتداول حاجز 30 مليار دينار خلال شهر أوت 2026. والأخطر من الرقم في حد ذاته هو سرعة ارتفاعه: فقد كان في حدود 25.9 مليار دينار قبل سنة، أي أن الاقتصاد استوعب خلال عام واحد أكثر من 4 مليارات دينار إضافية من الأوراق والقطع النقدية.

2. لا يمكن تفسير هذه الزيادة بالتضخم وحده. صحيح أن ارتفاع الأسعار يجعل الأسر والمؤسسات تحتاج إلى كمية أكبر من النقود لتمويل نفس حجم المعاملات، لكن ارتفاع النقد المتداول بوتيرة تقارب 16% في سنة، في اقتصاد لا ينمو بهذه السرعة، يدل على وجود تغير في سلوك المتعاملين وطرق تسوية المعاملات.
3. من أهم العوامل في رأيي التحول الذي أحدثه القانون الجديد للشيكات. فقد تراجع استعمال الشيك كأداة للدفع، بينما لم تتطور بالسرعة نفسها البدائل الرقمية والإلكترونية. والنتيجة أن جزءًا من المعاملات التي كانت تمر عبر الجهاز البنكي أصبح يميل إلى «الكاش».
4. ويضاف إلى ذلك التخلي عن سقف التداول النقدي الذي كان يحد من استعمال الأموال نقدًا في المعاملات الكبرى. وعندما ترفع القيود على الدفع النقدي في اقتصاد ما زالت فيه وسائل الدفع الإلكترونية محدودة الانتشار، فمن الطبيعي أن يصبح النقد أكثر جاذبية.
5. ثم هناك العامل الهيكلي الأخطر: الاقتصاد الموازي. فكلما اتسعت المعاملات غير المصرح بها، زاد الاعتماد على النقد بدل التحويلات والحسابات البنكية، لأن النقد يوفر درجة أعلى من عدم التتبع. ولذلك فإن ارتفاع النقد المتداول يمكن أن يكون، جزئيًا، مؤشرًا على اتساع مساحة الاقتصاد التي تعمل خارج الدورة الرسمية.
6. أهم التداعيات الاقتصادية والمالية :

• إضعاف الوساطة المالية. عندما يحتفظ الأفراد والمؤسسات بجزء أكبر من أموالهم في شكل نقد، بدل إبقائها في الحسابات البنكية، فإن البنوك تفقد جزءًا من الموارد التي يمكن أن تتحول إلى قروض وتمويل للاستثمار والاستهلاك. وبالتالي، فإن الاقتصاد قد يصبح أكثر اعتمادًا على النقد وأقل اعتمادًا على الوساطة البنكية في تمويل النشاط.
• تراجع فعالية السياسة النقدية. فالبنك المركزي يستطيع التأثير في الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة والسيولة والقطاع البنكي، لكن كلما اتسعت المعاملات التي تتم خارج القنوات البنكية، أصبح انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي أكثر صعوبة وبالتالي مفتوحة التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تصبح بدون جدوى.
• تراجع المداخيل الجبائية : المعاملة النقدية غير المصرح بها تعني نشاطًا اقتصاديًا لا يظهر بالكامل في الحسابات الرسمية، وبالتالي خسارة للدولة في الموارد الجبائية.
• منافسة غير عادلة للمؤسسات التي تعمل بصورة قانونية وتتحمل الضرائب والأعباء الاجتماعية.
• ارتفاع التضخم المالي : زيادة السيولة المتاحة للإنفاق، إذا لم تقابلها زيادة مماثلة في الإنتاج، يمكن أن تساهم في ارتفاع الأسعار خاصة وأن الاقتصاد التونسي يعاني منذ مدة من اختناقات في العرض ونقص بعض المواد الأساسية.

7. تجاوز عتبة 30 مليار دينار يجب ألا يُقرأ كرقم نقدي فقط، وإنما كـإشارة اقتصادية تستحق التوقف: لماذا أصبح الاقتصاد التونسي يحتاج إلى هذا الحجم المتزايد من «الكاش» رغم تطور التكنولوجيا المالية؟

• الحل ليس في منع النقد بالقوة، وإنما في جعل الدفع عبر الجهاز البنكي أكثر جاذبية من الدفع نقدًا: تطوير الدفع الإلكتروني، تخفيض كلفته، تعميم الدفع الفوري، تعزيز الثقة في البنوك، توفير وسائل دفع بديلة عن الشيك، ومراجعة التشريعات التي قد تدفع المتعاملين، بصورة غير مباشرة، إلى العودة إلى النقد.
• وفي الوقت نفسه، لا بد من معالجة أصل المشكلة: إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، لا بمجرد العقوبات، وإنما أيضًا بتبسيط الجباية والإجراءات وتخفيف كلفة الانتقال إلى القطاع المنظم”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي يعلق: “…عندما يصبح «الكاش» مرآة لأزمة الاقتصاد” أولاً على أنباء تونس.

في هذا الشهر، شهر أوت 2026 : أزمة خانقة في تونس تمس التونسيين، فلا ماء، لا دواء، ورفوف عديد الفضاءات خالية: عندما تدار الندرة عوضا عن الوفرة:

1. اقتصاد الندرة وانهيار المقدرة الشرائية: عندما يغتال الغلاءُ قيمَ المجتمع :
   يعيش المواطن التونسي اليوم واقعاً اقتصادياً واجتماعيا شديد القسوة، حيث تحولت أبسط مقومات الحياة اليومية إلى رفاهية بعيدة المنال. فنحن نعيش اليوم أزمة تزويد خانقة تضرب الأسواق في مشهد سريالي يعيد إلى الأذهان وبقوة صورة الدول الاشتراكية في حقبات انهيارها؛ حيث تُدار “الندرة” بدل إدارة الوفرة، وتصطف الطوابير الطويلة أمام رفوف فارغة للحصول على أبسط الضروريات.
2. أزمة العطش والأسواق الموازية : في ذروة الصيف، يجد التونسي نفسه محاصراً بين مياه حنفية متغيرة اللون، متعفنة وغير صالحة للشرب، وبين انعدام تام للمياه المعدنية في المساحات التجارية. هذه الوضعية الكارثية خلقت أرضية خصبة لازدهار “السوق الموازية” للمياه، حيث تباع بأسعار خيالية تستنزف جيوب المواطنين. وتكتمل المعاناة مع لجوء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) إلى القطع المتكرر للماء.
3. رفوف خالية ومفارقات اقتصادية صارخة : في مشهد يحاكي أسوأ فترات الاقتصاد الموجّه، نقف اليوم في طوابير طويلة أمام رفوف خالية؛ لا ماء، لا دواء، لا سكر، لا قهوة، ولا حتى بنزين. هذا النقص الفادح ترافقه مستويات أسعار غير مسبوقة لكل المواد الأساسية كالخضر والغلال والأدوية. والمفارقة المبكية هنا أن تجد مادة كالليمون مفقودة تماماً من السوق التونسية، في حين أن تونس تُعد تاريخياً من بين أهم مصدري القوارص في العالم!
4. ضربة قاضية للأمن الغذائي والصحي : لم تقف الأزمة عند المواد الغذائية، بل طالت الأمن الصحي للتونسيين مع الفقدان المتواصل لعديد الأنواع من الأدوية، والارتفاع الفاحش في أسعار المتوفر منها.
   من جهة أخرى، أدت الانقطاعات العشوائية للكهرباء من طرف “الستاغ” في أوقات ذروة الحرارة إلى كارثة حقيقية لصغار مربي الدواجن، حيث تسببت في نفوق الآلاف من الدجاج. هذه الخسائر الفادحة خلقت ندرة حادة في لحم الدجاج، والذي يُعتبر الحد الأدنى والملاذ الأخير لاستهلاك اللحوم لدى العائلات التونسية، ليصيب هذا القطاع أيضاً جنون الأسعار.
5. تدهور الاقتصاد يُنتج تدهوراً للأخلاق : أمام كل هذه الأزمات المتراكمة، وصلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي إلى أسوأ حالاتها. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الانعكاس الاجتماعي للأزمة الاقتصادية. فالضغط المادي الرهيب وعجز الموظف عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، يدفع البعض للأسف نحو التخلي عن المبادئ، وسوء الأخلاق، وحتى التفكير في الانخراط في منظومة “الرشوة” والفساد كآلية للبقاء. فعندما تتدهور الأحوال الاقتصادية، تسوء بالضرورة الأخلاق وتتدهور القيم ما يجعل من حماية المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير السلع الأساسية له ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو حماية للسلم الاجتماعي وللقيم الأخلاقية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة شهر أوت 2026 و أزماته الخانقة: قراءة لرجل الاقتصاد رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.