أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

تعتبر الهيئة الأممية مصدرة هذا القرار أنه لا يوجد أي أساس قانونى لإيقاف السيدة عبير موسي و حرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية فى التعبير و النقد و ممارسة النشاط السياسي و عدم احترام شروط المحاكمة العادلة و انتهاك حقوق الدفاع التي تمّ على أساسها تصنيف هذه المعتقلة على أنها فى حالة احتجاز قسري 

 لا بد من الاعتراف الآن أن  صدور مثل هذا القرار و في هذا التوقيت بالذات و السيد الرئيس يؤكد فى أحد زياراته لأحد الأحياء الشعبية جوابا على تظلم إحدى المواطنات أنه لا يتدخل فى القضاء جاء بالتزامن مع الرسالة التي نشرها القاضي رضا المجدوب و التى يتهمه فيها صراحة بالتدخل فى القضاء إضافة الى اتهامات عديدة أخرى صادرة عن  جهات داخلية و خارجية متعددة يأتى ليضيف كثيرا من الشك و الإحباط داخل المشهد السياسي و القضائي و الاجتماعي التونسي الذى بات يعانى من الغموض و ينذر بانقسامات و تصدعات خاصة أن السيد الرئيس لا يهتم إطلاقا بكل الدعوات الصادرة عن عديد الأشخاص الذين طالبوه بإلحاح بإعادة النظر فى مواقفه و استغلال بعض المناسبات الرسمية و الدينية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و قصر المحاسبة على الفاسدين و المتعاونين مع الخارج و الملطخين أياديهم بدماء التونسيين.

من سخرية القدر 

لعله من سخرية القدر أن يتزامن صدور هذا القرار و إعلام السلطات التونسية به مع صدور البيان المشترك بين وزارة الخارجية و وزارة الأسرة و المرأة فى اطار مبادرة رئاسية حول وضع سنة 2025 تحت شعار “تعزيز العمل متعدد الاطراف و تدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة” و إحياء اليوم العالمي للمرأة و لذلك كان مثيرا للانتباه أن يتحدث وزير الخارجية مذكرا أن تونس التى تستند إلى إرث عريق من الإنجازات فى  مجال حقوق المرأة تدرك أهمية العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة من أجل العمل الفعلي لحقوق المرأة و تعزيز قدراتها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة و الأمن  و السلم.

قلت من سخرية القدر أن يصدر القرار بمثابة توبيخ صريح المعنى ليؤكد للجهات التونسية أن هناك فارق كبير بين محتوى البيانات و بين واقع ما يحدث فى السجون التونسية من احتجاز و تنكيل بالمرأة و بالذات ضد زعيمة الحزب الدستوري الحر.

السؤال المطروح اليوم يتعلق بماذا جنته السلطات التونسية من  احتجاز السيدة عبير  موسي و غيرها من المعارضين و ماذا حققت من ربح لما حصل احتجاز هؤلاء فى علاقة بتمطيط آجال الإيقاف و التحقيق و سوء التعامل مع ظروف الاحتجاز الصحية ثم مواصلة التنكيل بالنقل من سجن إلى سجن لتعسير الاتصال بهم من طرف  عائلتهم و هل خسر القضاء فرصة أخرى لاستعادة هيبته بعد سنوات عجاف من حكم حركة النهضة ارتكب فيها عديد القضاة الذين يجد البعض منهم نفسه الآن رهن السجن هفوات مهنية و هل أن بيان وزارة الخارجية لا يخرج عن إطار المزح السياسي مقارنة بما يحدث لعديد التونسيات بالذات منذ صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 سيء الذكر و الذى ضرب حرية التعبير كحق مبدئي من حقوق الإنسان فى مقتل.

الحاجة إلى قليل من الحكمة و المرونة

السؤال المطروح أيضا هل جاء البيان الأممى  ليعطي الحق للسيدة عبير موسي أم للسلطات القضائية التونسية و هل أنه من المعقول أن تنتهى سلطات التحقيق الأممية و بناء على نفس الأدلة الى عكس النتيجة التى وصل اليها القضاء التونسي مع أن المعايير المعتمدة هى نفسها خاصة فى علاقة اتهام هذه السيدة بكونها تسعى لقلب نظام الحكم.

فى قناعة مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادة الاحتجاز القسرى كما فى قناعة الأغلبية بمن فيهم بعض أشد المناوئين للسيدة عبير موسي مثل الصحفي زياد الهانى أن هذه السيدة محتجزة احتجازا قسريا من أجل آرائها السياسية لا غير و أنه قد تم استعمال كل الأساليب غير الشرعية لإسكاتها و إزاحتها فى الانتخابات الرئاسية السابقة خاصة بعد أن عبرت صراحة و دون التباس عن معارضتها الصريحة لما يسمى بمسار 25 جويلية 2021 لما تضمنه من خرق للدستور لكن من الظاهر أن السلطة التونسية مرتبكة و متلعثمة و فاقدة للرصانة و المرونة التى تجعلها تسلك الطريق الأنسب القويم الذى يجنب البلاد مزيدا من السخط و القلق و الاهتمام الدولى المتزايد خاصة لما تحظى به مسألة حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات الدولية التى تنضوي تونس تحت عباءتها منذ سنوات.

فى منتهى الأحوال تلطخ جبين السمعة التونسية مرة أخرى و بات مطلوبا من السلطة التونسية أن تعمل علي مسح كل هذه الشوائب التي تطالها اليوم.

كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة ماذا بعد قرار مجموعة العمل الدولية المتعلق بعبير موسى ؟  أولاً على أنباء تونس.