الناشط السياسي الماركسي الراديكالي رضا شهاب المكي شهر “رضا لينين” في الحراك الجامعي لثمانينات القرن الفائت يدعى اليوم من طرف وسائل الإعلام على أساس أنه من منظري “البناء القاعدي” و الديمقراطية المباشرة” و “سحب الوكالة” من طرف “الشعب الذي يريد” و غيرها من الشعارات الرنانة التي ما انفك يدعو لها الرئيس قيس سعيد و يؤسس عليها مشروع الإصلاحات السياسية التي ينوي فرضها في تونس. هل تونس تسير اليوم القهقرى ؟

بقلم محجوب لطفى بلهادي *

من كان يصدّق للحظة أنّ بلاشفة الأمس مازالوا فى عداد الأحياء وأنّ رموز الفكر المادى الجدلى التى خلنا أنهم حجزوا مكانا لهم في  احدى مزارات التاريخ المعلنة وغير المعلنة يطلّون علينا من  جديد على أديم أرض قرطاج وفق طقوس احتفاء رسمية؟ ومن كان يمكن ان يتخيّل أن تطفو أطروحات سبعينات وثمانينات القرن الماضى المغرقة فى الرومانسية الثورية من جديد وبقوة وان يحتل لينين ومن بعده ستالين فى صيغتهما التونسية صدارة المشهد السياسى فى العقد الثانى من الألفية الثالثة ؟

بالفعل ما يحدث اليوم مستفزّ ومٌحيّر بجميع المقاييس يتخطى حدود السريالية بعدة سنوات ضوئية جعلتنا فى مفترق من الفرضيات لفهم ما يجرى وما سيجرى !

منصات للإرباك المجتمعي

الفرضية الأولى : قد تكون مجرد مصادفة تاريخية لا غير على غرار “مصادفة وجود ستالين المزعجة” على حد تعبير ليون تروتسكي، 

الفرضية الثانية: قد تكون شكل من أشكال تناسخ الأرواح  وفق المعتقدات الهندوسية والبوذية.

الفرضية الثالثة : قد تكون نتيجة حتمية لمجتمع فايسبوكي تديره مجموعات ملثمة تنتمى إلى جيل جديد يٌجيد استنباط الخوارزميات واستخدام تقنيات الاختراق والبلوكشين والعملات الرقمية، لا يعترف بالتراتبية ولا بنظرية الفصل بين السلط ولا العقد الاجتماعى، فالفضاء الأزرق تحكمه نواميس القوة على شاكلة تنين Léviathan لتوماس هوبز.

التنين الهوبزي يتكون من”أفراد منفصلين، يتمتعون بقوة مطلقة، فلا يُدمَّرون ولا يُقسَّمون، ويبثون الخوف في الرجال، إنهما لا يبرمان الأحلاف مع الرجال، بل يسيطران بالقوة” يٌمسك بين أذرعه الأخطبوطية جميع  السلط دون الحاجة إلى أجسام وسيطة أو حواجز مؤسساتية متكلّسة، نجح فى استعاضة أسرته القاعدية البيولوجية بنسيج افتراضي شديد التشبيك يحتل فيه “الأب غوغل” و”الأم “فايسبوك” موقعا رياديا وفى تغيير وجهة منصات التواصل الاجتماعى من أداة احتجاجية أسهمت فى إسقاط نظام بن علي سنة 2011 إلى منصة للإرباك المجتمعي…

ساحة تدافع بين رفاق الأمس خصوم الغد

وفى انتظار اكتمال باقى عناصر اللوحة البلشفية التونسية، فإنه قد تكون باقى الشلّة من تروتسكي وكامينييف وزينوفيف وبوخارين ورفيقتهم روزا ليكسموغ (طبعا فى نسخة تونسية) قريبة جدا منا دون أن ندرى، وأن المناظرات الفكرية المثيرة التى عرفتها الأدبيات الماركسية طيلة بداية القرن الماضي لم تعد، فى الحالة التونسية، حلبة لعصف الأفكار والمفاهيم والتصورات بل ساحة تدافع بين رفاق الأمس خصوم الغد. 

دعونا ننتظر ونرى…

* متخصّص فى التفكير الاستراتيجى.

مقال للكاتب في نفس الموضوع:

تونس : رضا “لينين” والسقوط المٌدوّى من “حجرة سقراط” !

ظهرت المقالة البلاشفة الجدد في تونس : من رضا “لينين” إلى كمال “ستالين”… أولاً على أنباء تونس.

كما كان متوقعا لم يشذ كثيرا رضا شهاب المكي شهر رضا “لينين” فى حواره الأخير مع الإعلامى حمزة البلومى لإذاعة موزاييك عن قناعاته اليسارية الموغلة فى الراديكالية مضيفا إليها مفاهيم ومصطلحات جديدة من قبيل عدم الحاجة إلى “الأجسام الوسيطة” والتبشير السكولائى- الكنائسى بمرحلة “ما بعد الديمقراطية”! و أهمية رضا “لينين” في نظر الإعلاميين و السياسيين ليست في آرائه و أفكاره التي تجاوزها الزمن منذ القرن التاسع عشر بل لكونه يعتبر المنظر شبه الرسمي (حيث لم يقع تكذيب ذلك بعد) أو المدافع الشرس عن مشروع الرئيس قيس سعيد المعروف بالبناء القاعدي.

بقلم : محجوب لطفى بلهادي *

إلى جانب الإعصار الفايسبوكي الذى خلّفه حوار رضا ” لينين” الأخير مع إذاعة موزاييك والذى تركّز حول معرفة ان كان الرجل مخمورا أم لا فإن أغلب فطاحلة التحليل السياسى فى بلادنا برتبة “كرونيكور” أجمعوا على تفكيك الحوار الى جزئين (من حيث الشكل ومن حيث الأصل) وكأننا حيال استقراء لمالات دعوى قضائية في حين أن هذه المقاربة سقطت منذ أكثر من عقدين خصوصا فى مجال النقد السياسى والجمالى المعاصر، فالشكل والمضمون فى الخطاب السياسى وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما. فالأسلوب “الحوارى” المٌتّبع من قبل رضا “لينين” لا يمكن فكّ شفرته بشكل منفصل عن الرسائل المضمونية التى كان ينوى توجيهها الى المستمع (المتلقى) من نخب وجمهور واسع.

اللبس المفاهيمى المضمونى

فالهمهمة والغمغمة ومساحات الانقطاع / التقطّع “التواصلى” المتكررة التى عرفتها مختلف ردهات الحوار تعكس مدى اللّبس المفاهيمى (المضمونى) الذى يتخبط فيه رضا “لينين”، بالنتيجة غرقت فكرة اسقاط “الاجسام الوسيطة” ومصطلح “ما بعد الديمقراطية” بين أمواج الأثير المتقطعة والمشوّشة لرضا “لينين” مما حوّل وجهة النقاش العام من مقارعة عميقة للأفكار إلى عملية قيس نسبة الكحول لضيف البرنامج المعروفة بتقنية alcootest !؟

“فالأجسام الوسيطة” من مجتمع مدنى وسياسى، الذى اعتبره جون جاك روسو بمجتمع صاحب السيادة، باستطاعته صياغة إرادة عامة يتماهى فيها الحكام والمحكومون لم يكن وليد اللحظة بل أسهب فى التنظير له العديد من المفكرين من هوبز إلى هيغل وصولا الى أكبر رموز الفكر اليسارى من كارل ماركس وأنطونيو غرامشى. فالدعوة إلى إسقاط هذه “الأجسام الوسيطة” بين المجتمع والدولة لم يتبناها فى التاريخ السياسي إلا “التيار الفوضوى” بزعامة باكونين الذى يعتبر الدولة والاجسام الوسيطة حجر عثرة فى طريق تحقيق مشروعه القاعدي الذى لا يخضع لأي تنظيم هرمى فى إدارة السلطة…

الأجسام الوسيطة في وجه مشروع البناء القاعدي

أما عن دعوته للاستعداد للدخول الى مرحلة “ما بعد الديمقراطية” فانها أتت مٌبهمة ومٌحرّفة تماما للطرح الذى جاء به صاحب هذا المصطلح عالم الإجتماع البريطانى كولين كراوش فى كتابه “ما بعد الديمقراطية” حيث أنه لم يدعو بأى شكل من الأشكال الى نسف الدولة أو الأجسام الوسيطة بل الى ضرورة تثويرها من الداخل لمواجهة النيوليبرالية المتوحشة…

فإن كانت الديمقراطية “التمثيلية” تعيش أزمة فتلك حقيقة لا يختلف فيها إثنان لكن بالإمكان تجاوزها عبر ابتداع آليات تشاركية أوسع لتمثيل هذه “الاجسام الوسيطة” صلب المجالس النيابية وليس باسقاط “المعبد” أو ما تبقى منه على الجميع…

بالنهاية، نعتقد جازما أن بعد هذا الحوار لم يعد لرضا “لينين” إلا خيارين فاما أن يستمرّ إلى ما لا نهاية فى تقديس وثنيته الأيديولوجية وإما أن يعلن تخليه النهائى عن لقب “لينين” ويعود “رضا شهاب المكى” كما كان…

* خبير في التحليل الاستراتيجي.

ظهرت المقالة تونس : رضا “لينين” والسقوط المٌدوّى من “حجرة سقراط” ! أولاً على أنباء تونس.

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع في تونس حتى بعد أسبوع، خاصة مع الضبابية التي ما زالت تحيط بقرارات الرئيس قيس سعيد و تصريحاته و تواصل المناورات الخبيثة لمعارضيه و على رأسهم شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي السيء الذكر.

 بقلم أحمد الحباسى *

لم تقتصر ردود فعل شيخ الإخوان راشد الغنوشى و زبانيته على تبنى موقف سياسي رافض لقرارات الرئيس قيس سعيد و مراسيمه بل  تعمد تحريك ميليشياته الموتورة المتكونة من بقايا الفشل في الانتخابات مثل  نجيب الشابى و حمة الهمامى و بعض أعوان السفارات مثل الحبيب بوعجيلة و جوهر بن مبارك أو الذين أمضوا حياتهم في حضن هذا النظام العربي أو ذاك.

بطبيعة الحال تحركت تلك الشخوص بالشكل المطلوب و لم تخذلها حنفية أموال شيخ الإخوان و رفعت شعارات معينة غايتها الوحيدة الإيحاء بأن شيخ النهضة لا يزال هنا وأن مقولته الشهيرة “جلود الزعماء خشنة” ستبقى عنوان المرحلة حتى يتحقق الحلم الزائف بعودة برلمان الخيانة و بيع الذمم و الوطن و مسار ديمقراطية تزوير الانتخابات و شراء الأصوات.

الرئيس سعيد في مأزق و المرشد الغنوشي يهرب إلى الأمام

على الضفة المقابلة لا يزال الرئيس سعيد يراوح مكانه ولا تزال حكومته مختفية عن الأنظار و لا تزال السفارات الأجنبية تدلى ببيانات شديدة الغموض و لا يزال المواطن يعانى تصاعد غلاء الأسعار و ندرة مواد التموين و ضبابية الرؤية السياسية.

من الواضح أن الرئيس في مأزق و من الثابت أن رئيسة الحكومة أو ما يحلو لبعض الظرفاء بتسميتها بحكومة تصريف الأعمال لم تستطع التأقلم مع خطة الممرن و لم يعد لديها أمل في الوصول إلى الأشواط الإضافية و ربما ربح المعركة بضربات الجزاء الترجيحية.

لقد انتظر بعض من تبقى من المتفائلين ميعاد 17 ديسمبر كمن ينتظر بدلة أو مهبة العيد و لكن الرئيس خيّب الظن و اكتفى بنفس صدر القصيدة المعتادة متخلفا عن ذكر العجز مسندا كل كلامه للمجهول و بدل تقديم رؤية اقتصادية مسؤولة تزرع بصيصا من الأمل أصرّ على لغة خطب المذيع المصري الشهير أحمد سعيد قبل هزيمة حرب الأيام الستة.

بنفس الخبث الذي تحدث عنه كريم عبد السلام النهضاوى السابق خرج شيخ الإخوان راشد الغنوشى في إطلالته البائسة على تلفزيون “العربي “، لم يقدم الرجل حلولا و لا نقدا ذاتيا كما لم يعبر عن أي ندم أو خجل من مسيرته الدموية منذ نشأة هذا التنظيم و بالطبع لم يطرح استقالته على الطاولة كبداية البحث عن حلّ للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ بداية حكم حركة النهضة و إلى غاية ليلة 25 جويلية الماضي.

لم يتطرق الشيخ إلى النتائج الكارثية التي أوصلت إليها حركته الدموية البلاد كما لم يلتفت إطلاقا إلى حالة الاحتقان التي جعلته يتذيّل دائما  قائمة الأشخاص المنبوذين في نفوس المواطنين منذ 2011 إلى الآن.

طبعا لم يتخلف هذا الشيخ الدموي كما يصفه نفس القيادي السابق كريم عبد السلام عن إطلاق عبارات التهديد و الوعيد مطلقا النفير العام للدفاع عما سماها نفاقا بالتجربة الديمقراطية التونسية التي داسها بنعليه طيلة أكثر من عشرة سنوات.

لا أحد يتكهن بعناوين المرحلة القادمة

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع حتى بعد أسبوع، هذه الضبابية  من الرئيس يتحدث البعض أنها مقصودة تجنبا للتسريبات و يقول البعض الآخر و على رأسهم هذا الحراك المشبوه الذي يسمّى ب”حراك مواطنون ضد الانقلاب” بكونها الدليل القائم على تأرجح مواقف سعيد و ساكن قصر قرطاج و انسداد الأفق أمامه.

لعله من المفارقات أن تلتقي نفس هذه الرؤية و لو تحت تفسير مغاير مع رؤية و قراءة رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسى و رؤية و قراءة الأمين العام للمنظمة الشغيلة السيد نورالدين الطبوبى. 

مع ذلك لا يزال الرئيس يعتمد سلاح الغموض و تسريب الإخبار بتعرضه لمحاولات اغتيال و لا يفصح عن  الجهة التي تخطط لها و لا على الأسباب التي تجعله لا يتقدم بالمعلومات للقضاء أو عقد ندوات صحفية لإنارة الرأي العام مكتفيا بالتصريح و التلميح الذي يثير من الأسئلة أكثر من الأجوبة. 

تصريحات بعيدة عن المبتغى و خارجة عن الموضوع

لعل المصيبة كما يؤكد صديق الرئيس السيد رضا شهاب المكي الشهير برضا لينين أن السيد قيس سعيد هو من يفكر و من يقرر لأنه من الواضح أن الرئيس يعانى من بطء فادح في سرعة التفاعل مع الأحداث و المطبّات السياسية و في اختيار  المستشارين و في  الاستماع إلى من لا يجب الاستماع إليهم و بالمجموع و بالنتيجة تأتى قراراته و تصريحاته بعيدة تماما عن المبتغى و خارجة عن الموضوع فى كثير من الأوقات.

لعل العودة إلى رد شيخ الإخوان على مطالبة قيادات من حركته بالاستقالة تلخص حالة الإنكار القوية التي يعيشها فهو يؤمن بأن “الزعماء” في الأحزاب و هو من بينهم طبعا هم الاستثناء من القاعدة لقدرتهم على الصمود في مواجهة ما يسميه “بعامل التهرئة” لأن جلودهم خشنة بإمكانها تحمّل الصدمات و استيعاب تقلبات الزمن  كما يظن بأن شعبيته ستتصاعد، على الأقل هذا ما حاول شيخ الدم  الإيحاء به طيلة ظهوره على تلفزيون “العربي” و هذه الرسالة لم تكن موجهة إلى الرئيس تحديدا بل إلى بعض قيادات حركته و بعض الدول الأجنبية التي خذلته في أخطر مرحلة تعيشها حركته المتشظية بفعل عوامل التهرئة نفسها و نفور المواطنين المتصاعد منها و الذي جاءت أحداث حرق مقراتها و دوس علمها و إطلاق الشعارات المناوئة لها و لرئيسها دليلا قاطعا على ذلك. 

بطبيعة الحال هناك من يتهم الرئيس بكونه قد فوّت فرصة الزخم الشعبي ليلة 25 جويلية لاتخاذ إجراءات عاجلة بإمكانه قضم أظافر الشيخ و تحجيم دوره و وضعه على لائحة المطلوبين للقضاء. فهل سيقوم الرئيس بإطلاق صواريخه هذه المرة  للقضاء على الورم الخبيث؟

* كاتب و ناشط سياسي

ظهرت المقالة تونس بين الرئيس قيس سعيد و المرشد راشد الغنوشي: من سيلقي المنديل أولا ؟ أولاً على أنباء تونس.

مساحات استفهامية كبرى نحاول في هذا المقال قدر الإمكان اختراق تضاريسها الملتبسة من خلال تقفّى السيرة الذاتية للناشط الماركسي الراديكالي رضا شهاب المكي شهر “رضا لينين” والبحث عن المشترك الذى يجمعه برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ذي التوجه الديني المحافظ.

بقلم محجوب لطفى بلهادي *

لم يعد يخفى على أحد العلاقة الخاصة التى تجمع رئيس الجمهورية باليسارى المخضرم رضا شهاب المكّى ( شٌهر لينين) والتى بلغت ذروتها باستقباله فى قصر قرطاج، تحديدا فى رحاب القاعة المٌخصّصة للقاءات ذات الطابع الرسمى…

كما لم يعد يخفى على أحد أيضا ان “رضا لينين” يٌعدّ أحد أبرز المنظّرين لمشروع “البناء القاعدى” الذى يتبناه الرئيس قيس سعيد وأحد الفاعلين الرئيسين فى حملته الانتخابية الرئاسية…

لكن ما علاقة شخصية يسارية منسجمة مع قناعاتها منذ أكثر من أربع عقود بخلفية رئيس الجمهورية المتماهية أكثر مع المرجعيات الدينية المحافظة؟

كيف يمكن الجمع بين اتجاهين متنافرين على مدى عقود ضمن مشروع مٌوحّد يٌبشر بنسخة متجددة من “كمونة باريس” عنوانها الأبرز “الشعب يريد”؟

هل هى مٌجرّد مصادفة أم ان هناك خيط ايديولوجى ناظم وجامع بين الرجلين؟

مساحات استفهامية كبرى نحاول قدر الإمكان اختراق تضاريسها الملتبسة من خلال تقفّى السيرة الذاتية لرضا لينين والبحث عن المشترك الذى يجمعه برئيس الجمهورية.

من هو رضا لينين ؟

فى تقديم سريع، يمكن اختزال مسيرة الرجل فى محطتين رئيسيتين : أولا، يعتبر رضا لينين من أبرز قادة اليسار الطلابي ثمانينات القرن الماضى، ومن منظّرى فصيل “الوطنيين الديمقراطيين الموحد” (الوطد) وأكثرهم قدرة على الحجاج والجدل الأيديولوجي مما استحق نيل لقب لينين (قائد الثورة البلشفية)… و ثانيا، هجرته للعمل إلى البحرين لمدة سنوات طويلة…وهو البلد الخليجى الذى تقطنه غالبية شيعية والذى يعٌدّ مهد “الدعوة القرمطية” التى سنأتى علي تقديمها فيما بعد…

وفى ظل غياب نقد ذاتى لتجربته الطلابية اليسارية الموغلة فى الأرثوذكسية طيلة هذه العقود، وعودته بعد كل هذه السنين لإعادة طرح فكرة “البناء القاعدى” بمثل هذه القوة والإصرار فان ذلك يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بتلازم المحطتين إلى حد بعيد وبالتالى فإن وجهة البحرين لم تكن وليدة صدفة…

ما الذى يجمع رضا لينين بقيس سعيد ؟

بالتأكيد، تميزت الأوساط اليسارية فى ثمانينات القرن الماضى باعجابها الشديد إلى درجة الهوس بالتجربة الماركسية “الألبانية” وبقائدها أنور خوجة، وعندما يتحوّل النقاش إلى استقراء موروثنا العربي الإسلامى وما يتضمنه من تجارب تقدمية ثورية شبيهة فان فصيل “الوطد” الذى ينتمى إليه رضا لينين كان يٌمعن التمجيد بتجربة القرامطة وما أدراك ما القرامطة !

لمن قد لا يعلم فإن “الحركة القرمطية” تعود تسميتها إلى مؤسّسها حمدان قرمط وهى فرقة منشقة عن الحركة الاسماعلية الشيعية المذهب، عٌرفت بقيامها بثورات العديدة ضد الخلافة العباسية في السنوات الأخيرة من القرن التاسع الميلادي ليمتد نفوذها إلى البحرين وعمان والطائف واليمن وبعلبك وصولا الى مصر والمغرب…

وقد شدّد المفكر اللبنانى الشيعي الشيوعي حسين مروّة، في كتابه “النزعات المادية والفلسفية في الحضارة الإسلامية”، متحدثاً عن تاريخ القرامطة : “إن كانت ثورة الزنج هي ثورة العبيد، فإنّ الثورة القرمطية هي ثورة الفلاحين بلا منازع، ويكاد يجمِع المؤرخون على أنّ بداية هذه الحركة كانت عام 264 هـ، إبان ثورة الزنج بالبصرة، قدم في هذا العام إلى منطقة الكوفة، أحد دعاة الإسماعيلية، وهو حسين الأهوازي، وكان معظم سكان هذه المنطقة من النبط، الذين عرفوا بانشغالهم في الفلاحة منذ القديم، وكانوا آنذاك يعانون من تردي أوضاعهم بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليهم، واستغلال كبار الملاكين من الإقطاعيين لهم، ولذلك كانوا مستعدين للوقوف مع من يخلصهم من هذا الوضع، وفي الكوفة التقى حسين الأهوازي بفلاح، وهو حمدان قرمط، فآمن بمذهبه، وإليه يعود الفضل في إرساء أسس الحركة القرمطية، وقد انتشرت حركة القرامطة بسرعة غريبة في أوساط الفلاحين أولاً، ثمّ امتدت لتشمل أهل الحرف والمعدمين من سكان المدن في منطقة الكوفة والبصرة في العراق، وفي منطقة البحرين وبعض مناطق بلاد الشام؛ بل وبعض نواحي اليمن في الجنوب…”.

البحث عن عدالة تٌنصف الضعفاء

كما أجمع عدد من الباحثين بأن “الحركة القرمطية” قاربت أفكارها الداعية إلى العدالة والمساواة بين مختلف الطبقات الاجتماعية الى اشتراكية ماركس، بل وسبقتها بقرون عديدة مما جعلها فى لحظة ما فى تقاطع موضوعى مع قناعات الرئيس قيس سعيد فى البحث عن اقتصاد تتحكم فيه “شركات أهلية”، وعن عدالة تٌنصف الضعفاء، تتعقب ” المفسدين فى الأرض وتحت الأرض”، ترتدى عباءة الزهد والطهورية فى مواجهة “عبدة الشياطين” الجدد من ساسة وأجسام وسيطة وحفنة من السماسرة والمضاربين…

باختصار شديد، فإن تمكن رضا “لينين” بذكاء حاد من الإبقاء على “الحبل السرى والباطنى” بينه وبين الرئيس قويا عبر يساريته الماضوية-التراثية، فهل يمكن لمشروعه “القاعدى” أن يمرّ على أرض رمالها متحرّكة، ابتلعت من قبل جميع “الأبنية القاعدية والفوقية” لحضارات تلوى الأخرى ؟! 

* مٌتخصّص فى التفكير الاستراتيجى,

ظهرت المقالة ما الذى يجمع الرئيس قيس سعيد برضا “لينين” ؟ أولاً على أنباء تونس.

إنّ الربط المتعنّت بين مقاومة الفساد و ‘الديمقراطية القاعدية’، ورفض الرئيس قيس سعيد للحوار حتى مع من يسانده من الأحزاب و المنظمات و الجمعيات، و تجاهل المثقفين والاعلاميين عموما، والانخراط في حملات التخوين أو التحقير أوالتشويه دون رقيب، والإصرار على النهج الفردي في العمل عند الرئيس، والإصرار على العمل الانعزالي عند تنسيقيات أنصاره، وغيرها من العوامل يمكنها أن تؤدّي إلى فشل الرئيس في إقناع الشعب بالديمقراطية القاعدية في الاستفتاء المزمع اجراؤه. وعندها سيكون الرئيس وأنصاره أنفسهم سبب فشل مقاومة الفساد نفسه وسبب فشلهم السياسي اللاحق، و، خاصّة، سبب احتمال وصول تونس إلى نفق مسدود…

بقلم مصطفي العلوي

كنت قد كتبت في صفحتي الفايسبوكية يوم 24 سبتمبر 2021 أن الأمر الرئاسي ليوم 22 سبتمبر مثل هروبا سياسيا إلى الأمام مبالغا فيه بتحويله وجهة النضال الوطني الاجتماعي الديمقراطي ضدّ الفساد إلى اتجاه غير مرغوب فيه سياسيا لأسباب عديدة ذكرتها وقتها باختصار. وكنت قد نبّهت في نصّين آخرين إلى مخاطر ما يروّجه أنصار الرّئيس قيس سعيّد عن “الديمقراطية القاعدية”، وكان الأول قد صدر يوم 29 سبتمبر تحت عنوان عنوان “قيس سعيّد و مشروع ‘ الدّيمقراطيّة القاعديّة’ في تونس : القاعدة التي قد تغرق الهرم الديمقراطي ! …” (2) و الثاني قد صدر يوم 9 أكتوبر تحت عنوان “ملاحظات سوسيو- سياسيّة نقدية انطلاقا من حوار الصّديق رضا شهاب المكّي الأخير في قناة ‘التّاسعة ‘ حول مشروع ‘ الديمقراطية القاعدية ‘…” (3).

أرغب اليوم في التحذير من أمر خطير آخر قد يحدث ارتباطا باللجنة التي أشار اليها الأمر الرئاسي يوم 9/22 في فصله ال22 والتي يفترض أن يشكلها الرئيس من الخبراء لإعداد مشاريع إصلاح النظامين السياسي والانتخابي التي ستعرض على الاستفتاء لاحقا.

ماذا لو رفض الشعب مضمون الاستفتاء ؟

بقطع النظر عن الإتفاق أو الاختلاف أصلا حول ‘الديمقراطية القاعدية’، قد يوجد في خصوص مسألة الاستفتاء مشكل كبير في تونس يمكن أن يؤدّي إلى أزمة كبيرة فيها بسبب ما يلي :

1- نحن الآن في وضعية استثنائية في حرب على الفساد بلا برلمان وبربع دستور وأمر رئاسي ينظمان السلط في الدولة مؤقّتا حميا الدولة بعد 25 جويلية من مخاطر احتمال الفراغ عبر التنصيص على خلافة رئيس الحكومة أو وزير العدل لرئيس الجمهورية في صورة الفراغ في منصب الرئيس. ولكن هنالك مشكل آخر قد يصبح أكبر من الحرب على الفساد نفسها.

2- حسب الفصل 22 من الأمر الرئاسي ليوم 22/9/2021 وحسب تصريحات إعلامية فإنّ الرّئيس سيقوم بتكليف لجنة خبراء قانون تحضّر مشروعين للنظام السياسي و القانون الانتخابي سيعرضان على استفتاء شعبي يكون على ما يبدو إعلانا لنهاية الفترة الاستثنائية.

3- و الاستفتاء كما هو معروف كلاسيكيّا، يصوت عليه بالقبول أو الرّفض إذ لا يوجد اختيار ثالث إلا مقاطعة الاستفتاء نفسه.

4- والمشكل الأكبر هنا هو الاحتمال التالي : ماذا لو رفض الشعب مضمون الاستفتاء كما يريده الرّئيس قيس سعيّد ولم يوافق على ‘الديمقراطية القاعدية’؟

5- في هذه الحالة سوف يفقد الرئيس مشروعيته – دون فقدان شرعيته لأنه منتخب سنة 2019 – و قد يجد نفسه أخلاقيّا-سياسيّا في وضعية المضطرّ إلى تقديم الاستقالة خاصة إذا كانت النتيجة هزيمة كبيرة مثلا، وهو أمر ممكن سنعود إليه بعد قليل.

6- والمشكل وقتها، إذا تمسّك قيس سعيّد بصيغة الاستفتاء على مشروع ‘الديمقراطية القاعدية’ وانهزم، أننا سنجد أنفسنا مضطرّين : أ- إمّا إلى مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية من جديد (مع قيس سعيد أو دونه) في انتظار استفتاء ثان (يكون من اقتراحه هو نفسه (!) أو الرئيس الذي سيعوضه لو استقال إثر الهزيمة مثلا وسيكون رئيس حكومته السابق)- لأنه لا يحق لأحد غيره الدعوة إلى استفتاء طالما أن البرلمان مجمّد أو محلول.

ب- أو عبر الدعوة (من سيقوم بها؟) إلى إعادة تفعيل الدستور والقانون الانتخابي الحاليين (دستور 2014 و القانون الانتخابي ‘الحالي’) للخروج من الوضع الاستثنائي والعودة إلى الوضع الطبيعي.

7-و إنّ السبب في احتمال هزيمة قيس سعيّد الواردة أعلاه يعود الى الأمور التالية :

أ- صيغة الاستفتاء الكلاسيكي التي يرغب قيس سعيد في فرضها على الجميع و التي لن تقدّم إلى المواطنين سوى خيار قبول أو رفض ‘الديمقراطية القاعدية’ بنظامها السياسي وقانونها الانتخابي.

ب-رفض قيس سعيّد الحوار مع الأحزاب و الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية إلى الآن بما يعني، مثلا، أنه لن يكون مستعدّا للاستماع إلى مقترحات إتحاد الشغل – الذي جمع خبراء أيضا ويريد تقديم مقترحات في تعديل النظام السياسي و القانون الانتخابي – أو غيره ممن يفكّرون في ذلك من أفراد وتنظيمات وهو ما يؤكّد العنصر السابق (أ).

ت- احتواء ما تسرّب من مشروع ‘الديمقراطية القاعدية’ عن الرئيس نفسه و عن أنصاره على مبادئ معادية لبعض أبسط مبادئ الديمقراطية الحديثة و معادية خاصة لجميع الأحزاب السياسية المؤمنة بها – من أقصى اليمين الى أقصى اليسار – والتي يمكنها – رغم مساندة بعضها له ضد الفساد وفي قضايا أخرى – أن ترفض الاستفتاء وتنجح في إفشاله لأنّه يهدّدها جميعا. وهذا ممكن جدّا إذا عرفنا أن أنصار الرئيس السياسيين هم حوالي 600 ألف (نتيجة الدور الأول) من مليونين و700 ألف ناخب (حسب انتخابات 2019) صوتوا له مع إضافة من صوّت لمنافسه نبيل القروي (فهم لن يكونوا مع ‘الديمقراطية القاعدية’ عموما) وعددهم كان فاق المليون صوت (مليون و43 ألف تقريبا). ورغم تغير المعطيات الآن بسبب مسألة مقاومة الفساد الا أن استغلال ذلك لتمرير تغيير جذري للنظامين السياسي والانتخابي قد يؤدّي الى ردّة فعل غير منتظرة يمكنها أن تفشل هدف قيس سعيد من الاستفتاء بسهولة طالما ستكون كل الأحزاب – التي يعاديها – و الأحزاب والمنظمات والجمعيات – التي يرفض استشارتها على الأقلّ – ضدّه.

‘الديمقراطية القاعدية’ تحتوي على أفكار معادية لأبسط مبادىء الديمقراطية

8- طبعا سيقول البعض إن الأمور تغيرت بعد 2019 وأن الإحصائيات أعلاه تجاوزها الزمن في 2021 بدليل استبيانات الرأي الأخيرة، وهذا صحيح ولكن جزئيا فحسب. إنّ الاستبيانات نفسها يجب أن تقرأ في سياقها الحالي لأن الثقة في قيس سعيد هي في شخصه و بسبب حربه المعلنة على الفساد و لكنّها ليست بسبب تبنيه ‘الديمقراطية القاعدية’ كبديل سياسي بدليل أن ‘الحزب الدستوري الحرّ’ يحتل المرتبة الأولى في التوقعات التشريعية متقدّما على ‘حزب الرئيس’ المفترض مثلا.

9-أكثر من هذا، و’الحملة على الفساد’ نفسها قد تعتريها صعوبات ونواقص بالمناسبة وهي تتعرض منذ الآن إلى انتقادات حتى من مناصريها، فانّه بسبب موقف قيس سعيّد (و خاصة أنصاره) من المثقفين و من وسائل الاعلام، فإن الدعاية أثناء الاستفتاء ستكون غير متوازنة تماما ولصالح رافضي ‘الديمقراطية القاعدية’ ولن تكون للرئيس سوى صفحة فايسبوك الرئاسة ولأنصاره سوى صفحاتهم وحملاتهم التفسيرية. وهذا سيختلف عن انتخابات 2019 (عكس ما قد يخمّن البعض) لأن مشروع الرئيس الاستفتائي لن ينافس 25 مشروعا مشتتا آخر في دور أوّل ليمرّ بعد ذلك الى دور ثان وليجد نفسه أمام مشروع فاسد، بل قد ينافس أنصار كل الأحزاب و المنظمات و الجمعيات ووسائل الإعلام وكبار الفقهاء الدستوريين، وغيرهم، مجتمعين.

10-ولن يكون هذا الاصطفاف -الذي قد يؤدّي الى الهزيمة – بسبب انقسام فسطاطي الخير و الشر و الصلاح و الفساد كما قد يتوهم الرئيس نفسه أو أنصاره، بل بسبب مشكل استثمار الحرب على الفساد لتمرير مشروع ‘الديمقراطية القاعدية’ و كذلك بسبب مشكل هذه ‘الديمقراطية القاعدية’ نفسها لأنّها تحتوي على أفكار معادية لأبسط مبادىء الديمقراطية الحديثة – كما بينا ذلك مثلا في المقالين 2و 3 المشار إليهما أسفله – والتي من بينها مثلا :

أ- ‘وجوبية الانتخاب ‘التي هي ضدّ اعتبار الانتخاب حقّا. وهي فكرة تسلطية تفرض على المواطن الاقتراع وتعاقبه إن لم يفعل وتعاقب الحق في مقاطعة الانتخاب وخاصة المقاطعة النشيطة.

ب- وجود طريقتان للترشح : في داخل تونس حسب مبدأ الترشح الفردي وفي الخارج حسب مبدأ القائمات المفتوحة وهو ما يعني ازدواج النظام الانتخابي وإعطاء المهاجرين حرية أكبر في الاختيار.

ت- رفض الترشح باسم الأحزاب ورفض الدعاية الحزبية أثناء الانتخابات وهو مبدأ تسلّطي يحرم الحزب من حقه في الترشيح و الدعاية ويؤدي إلى حرمانه من حقه في الوصول إلى السلطة بوصفه حزبا سياسيا .

ث – اعتماد العمادة فحسب كدائرة انتخابية -ترابية داخل المعتمدية وهو يعادي أبسط مبادىء الديمقراطية لأن العمادة دائرة ترابية وليست انتخابية و توجد معتمديات في تونس بها أكثر من 150.000 مواطن بينما أخرى بها أقلّ حتى من 5.000 مواطن مما يعني (في حال تمثيل كل معتمدية بنائب) عدم اعتماد التمثيل المواطني (الديمغرافي) واعتماد التمثيل الترابي الذي لا معنى له ديمقراطيا زيادة على كونه يضرب في العمق مبدأ الأغلبية والأقلية .

ج- اعتماد مبدأ ‘القرعة’ للتصعيد من ‘المجلس المحلي’ إلى ‘المجلس الوطني’ و ‘المجلس الجهوي’ و هو مبدأ يضرب – مثل سابقه – فكرة الأقلية والأغلبية إذ يمكن لتيار سياسي أو مواطني أن يفوز بأغلبية مقاعد المعتمدية ولكن نائبين أقليين يمكنهما الفوز بالقرعة للصعود إلى العاصمة ومركز الولاية وهو ما يؤدي إلى مشاكل كبرى بين مجلس المعتمدية وممثليه وطنيا وجهويا ويفتح الباب أمام تواتر سحب الثقة وتكراره جهويا ،الخ.

ح- الاساءة الى مبدأ سحب الثقة -الجيّد مبدئيّا – من خلال وضعه ضمن إطار الصراعات في العمادات داخل المعتمدية وربطه بتقنية ‘القرعة’ التي تضرب التصعيد إلى الأعلى حسب الأغلبية مما سيؤدي إلى ابتذال المبدأ وتحويله إلى معول سهل الاستعمال لهدم مبدأ التمثيلية الديمقراطية.

وهكذا، مثلا، يمكن بسهولة للأحزاب – من أقصى اليمين الى أقصى اليسار – أن تتحد في رفض ‘الديمقراطية القاعدية’ رغم اختلاف تلك الأحزاب الحادّ في مسألة مقاومة الفساد الآن أو في أي وقت وفي أي مسألة أخرى. بل إن المواطنين أنفسهم، دون دعاية حزبية وإعلامية كبيرة، سوف يرفضون بتلقائية هذه الديمقراطية التي تفرض عليهم الاقتراع غصبا عنهم وتمنعهم من المقاطعة الحرّة لها لأنّه أمر غير مقبول في القرن 21 و هو حقيق بنظام تسلّطي قديم. هذا وان ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية التي قد تزداد سوءا قد تعمق ذلك وتدفعهم إلى ما هو أكثر في علاقة بالسياسة عموما….

خطورة الربط المتعنّت بين مقاومة الفساد و ‘الديمقراطية القاعدية

خاتمة: إنّ الربط المتعنّت بين مقاومة الفساد و ‘الديمقراطية القاعدية، ورفض الحوار حتى مع من يساند من الأحزاب و المنظمات و الجمعيات، و تجاهل المثقفين والاعلاميين عموما، والانخراط في حملات التخوين أو التحقير أوالتشويه دون رقيب، والإصرار على النهج الفردي في العمل عند الرئيس، والإصرار على العمل الانعزالي عند تنسيقيات أنصاره، وغيرها من العوامل يمكنها أن تؤدّي إلى فشل الرئيس في إقناع الشعب بالديمقراطية القاعدية في الاستفتاء المزمع اجراؤه. وعندها سيكون الرئيس وأنصاره أنفسهم سبب فشل مقاومة الفساد نفسه وسبب فشلهم السياسي اللاحق، و، خاصّة، سبب احتمال وصول تونس إلى وضعية تجد الدولة فيها نفسها برئيس ضعيف المشروعية – لأنه خاسر للاستفتاء الذي عرضه على الشعب – وبحكومة متضررة من ذلك – لأنها حكومة الرئيس – ودون برلمان ودون دستور جديد ودون قانون انتخابي جديد مما قد يضطرها إما الى تنظيم استفتاء آخر أو العودة الى دستور 2014 أو دخول تجربة ‘تنظيم مؤقّت’ جديد للسلط أو حتى، لا سمح الله و التاريخ، دخول مرحلة أزمة شرعية ومشروعية خانقة بسبب القطيعة بين الحكم و المعارضة قد تحتم عملا عسكريا ما، ولو انتقاليا، لحماية الدولة و المجتمع مما قد يحدث، في حين كان من الممكن تفادي كل هذا بإجراء تعديلات دستورية وانتخابية تشاركية مع كل من يقبل بذلك من الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و الشخصيات على قواعد وطنية واجتماعية وديمقراطية واضحة (منها مقاومة الفساد السياسي و المالي) ولكن دون ‘عقائدية قاعدية’ و’طهرية قاعدية’ تبقيان مع ذلك حقا لمتبنيها بشرط أن يقترحوها في مرحلة لاحقة للوضع الاستثنائي الإنقاذي الحالي الذي يتطلّب، على العكس، تسويات تاريخية (وليس مساومات) وتكتلات تاريخية كبرى إنقاذية لتنجح في كبح جماح قوى الجذب إلى الوراء خارجيا و داخليّا….

مدون كاتب و باحث مستقل.

ظهرت المقالة الى الرّئيس قيس سعيّد و أنصاره : احذروا هذه الكارثة التي قد تقودون إليها أنفسكم و البلد ! أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيد رضا شهاب المكي.

وتناول اللقاء مسائل متعلقة بالشأن العام في تونس، وكذلك التصورات التي تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات والتي أثبتت الأحداث المتلاحقة على المستويين السياسي والاقتصادي ملائمتها للوضع لا في تونس فحسب بل في العالم بأسره.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى قضايا أخرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين لم يحققا الآمال التي سعى إليها الشعب التونسي.

ظهرت المقالة رضا شهاب المكي (شهر لينين) يحل ضيفا على قرطاج أولاً على أنباء تونس.