تسلم وزير الداخلية (الجديد القديم) توفيق شرف الدين صباح اليوم الثّلاثاء 12 أكتوبر 2021 مهامه خلفا لرضا غرسلاوي، خلال موكب رسمي بمقرّ الوزارة.

و ذلك بحضور الإطارات العليا من مختلف الأسلاك والإدارات التّابعة لوزارة الدّاخليّة. و عبّر توفيق شرف الدّين عن اعتزازه بالإشراف مجدّدا على وزارة الدّاخليّة، داعيا جميع منتسبيها إلى بذل قصارى الجهد من أجل حفظ أمن المواطن والوطن.

و كان شرف الدين وزيرا لهذه الوزارة في أوت 2020، الا ان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قام باعفائه يوم 5 جانفي 2021، لحسابات حزبية و بأمر من حركة النهضة الاسلامية و حليفها قلب تونس، حزب نبيل القروي الملاحق من طرف القضاء التونسي بسبب ملفات فساد و المسجون حاليا في الجزائر بسبب دخوله خلسة ترابها.

ظهرت المقالة خلال موكب تسلمه مهامه، وزير الداخلية توفيق شرف الدين يكرم سلفه رضا غرسلاوي أولاً على أنباء تونس.

منذ 19 أوت 2021، أبرز الهياكل بوزارة الداخلية، وهي  الإدارة العامة للمصالح المختصة، تحظى – ويا للمفارقة! – بتسمية أبرز الجلادين في “انتفاضة المناجم” في 2008 كمدير عام لها! وهل يمكن أن يغيب تاريخ الرجل عن ملفات وزارة الداخلية وأن يحتاج  السيد رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية (حتى لا يضلل الرئيس!) إلى من يكشف له عن “مآثر”منظوريه؟

بقلم القاضي أحمد الرحموني 

قد قيل، كما يروج، ان “سامي اليحياوي قد أنصفته الدولة وان عصابة الحكم منذ 2011 عاقبته أشد عقاب وجمدته لأنه ليس من عناصرها الذين اخترقوا بهم وزارة الداخلية”. لكن هل تصمد الأكاذيب أمام الحقائق الموثقة؟

فلنبدا من البداية. نقل ان خريج كلية الحقوق ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول انتدب منذ 30 سنة بالإدارة العامة للأمن الوطني، وقد تدرج في مختلف المسؤوليات ليجد نفسه متقلدا سنة 2006 إدارة إقليم الشرطة بقفصة واستمر بها إلى غاية 2008 بعد مشاركته الفاعلة في قمع  انتفاضة الحوض المنجمي، وبنهايتها تمت تسميته – للاستراحة – كملحق أمني بسفارة تونس بمصر. 

مسيرة مهنية حافلة بالتجاوزات

وحتى قبل الانتفاضة يورد بعض المتتبعين لمسيرته انه “من أكثر الوجوه التي لعبت دورا في قمع الحركات الإحتجاجية بالجهة خصوصا ضد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل. في سبتمبر 2007 نظمت لجنة المعطلين بقفصة تحركا أشرف حضوريا على قمعه. واعتدى بشخصه على عفاف بالناصر وزكية عمروسية وغيرهما.” 

“وفي 2008 وتحديدا بعد المحاكمات هو من نظم الإعتداء الشهير على عمار عمروسية في محطة لواجات قفصة (وائل نوار). ويستحضر بعض ضحايا القمع يومذاك ان سامي اليحياوي قد “مارس العنف ضد النساء والرجال كما لم يحدث من قبل وأردفه في الانتفاضة بإدارة جميع أطوار التذليل بفعاليات الانتفاضةو رموزها. كثيرات وكثيرون في الأوساط السياسية و الحقوقية والثقافية خبروا بطشه، وحتى القضايا المرفوعة ضده منذ تلك الأيام بقيت دون متابعة” (عمار عمروسية).

ويحتج العديد من أبناء الحوض المنجمي بتلك الوقائع وغيرها وبمعاناة “قافلة” من الضحايا والمتضررين: ليلى خالد زوجة بشير العبيدي وزكية الضيفاوي والمرحومة جمعة الحاجي زوجة عدنان الحاجي إضافة إلى”أولاد القضية” كغانم الشرايطي وهارون لحليمي وحفناوي بن عثمان والطيب بن عثمان وعبيد الخليفي وعادل الجيارة…

ونقرأ في صحافة ما قبل الثورة ان الرجل قد”لعب أدوارا بالغة الخطورة في قمع الحركة الاحتجاجية في  الحوض المنجمي وفي إشاعة أجواء من القمع الأعمى في كل الجهة. وارتبط إسمه بكل الجرائم التي حصلت في المنطقة إبان المنعرج الأمني الأول يومي 7و 8 أفريل 2008او عند اغتيال هشام جدو او عند المنعرج الأمني الثاني يوم 6 جوان 2008 وما لحقه من مداهمات واعتقالات وتعذيب وحشي وصولا إلى محاصرة المدن المنجمية وخنقها وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين بمدينة قفصة والاعتداء عليهم وترهيبهم “(صحيفة البديل – 15سبتمبر 2009).

وتنقل ابنة عدنان الحاجي في هذا السياق ان سامي اليحياوي هو من “كان يدير قمع انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 وهو الذي كلّف بمحاصرة منزلنا يوم 21 جوان 2008 و اقتحامه عند منتصف الليل مع جيش من البوليس و خلع المنزل و بعثرة محتوياته و إيقاف عدنان الحاجي و هو اليوم مطلوب للمحاكمة في دوائر العدالة الانتقالية” (عبير عدنان الحاجي).

لكن مع ذلك لم يثبت دون شك أن سامي اليحياوي قد خضع – لقاء  تلك الممارسات الممتدة من 2006 إلى 2008 – لأية محاسبة جزائية أو تأديبية بل يتضح ان تلك الأفعال المنسوبة له لم يكن لها أي تأثير (سلبي! ) على مسيرته المهنية!

الإفلات الدائم من العقاب

ورغم ان الانتهاكات الجسيمة المنسوبة له في لائحة الإتهام عدد 13 الخاصة بملف أحداث الحوض المنجمي بقفصة والصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 29 ماي 2018 تكتسي خطورة بالغة، يبدو أن سامي اليحياوي قد كان ولا يزال يتمتع بحماية خاصة أهلته إلى أرفع المناصب!

واستنادا إلى نص اللائحة المنشورة من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة والمحالةعلى الدائرة  المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (التي من المفروض ان يحاكم أمامها المطلوب)، فإن سامي اليحياوي متهم طبق الحيثيات المضمنة بلائحة الإتهام بجريمة التعذيب موضوع الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وانه رغم قيام ما يكفي من الحجج والقرائن لاتهامه بذلك فإنه لم يحضر وتعذر استدعاؤه، كما امتنعت وزارة الداخلية عن موافاة هيئة الحقيقة و الكرامة بعنوانه الشخصي رغم مراسلتها بخصوص ذلك.

ويتضح من مضمون السماعات التي أجرتها الهيئة ان شهادات متضافرة لعدد من الضحايا (محمد بن عامر بن سليمان، غانم بن بوجمعة الشرايطي، رضا بن صالح عزديني، مظفر العبيدي، محمد بن سليمان) قد أكدت صدور أفعال بشعة من أساليب التعذيب  بحق الضحايا سواء من قبل سامي اليحياوي شخصيا أو بحضوره. وتورد اللائحة تفاصيل مقززة عن بعض ممارسات التعذيب التي كانت تقع مباشرة من الفاعلين أو تحت إشرافهم (تعليق، تعرية، إغراق، إضاءة شديدة، تعذيب جنسي)، فضلا عن تزوير اعترافات الضحايا بمحاضر البحث.

فهل يمكن ان نجد لهذه الأعمال تبريرا؟ وان يتمكن هؤلاء، لا فقط من الإفلات من العقاب بل نراهم يؤتمنون على مصائرنا وأمننا “الجمهوري”؟!

ظهرت المقالة رئيس “المختصة”، سامي اليحياوي، أبرز “الجلادين” في انتفاضة المناجم! أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا يقل عن عشر شخصيات من بينهم وزيران سابقان وقاضيان و نائبان وثلاثة مستشارين سابقين برئاسة الحكومة إضافة إلى مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. 

بقلم القاضي أحمد الرحموني

تم إخضاع هؤلاء الأشخاص الخمسة للإقامة الجبرية بموجب قرارات صدرت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المعين بتاريخ 29 جويلية الفارط من قبل رئيس الجمهورية بعد توليه منذ 25  جويلية تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتركيز سلطات الدولة بين يديه! ويستند القرار الصادر بالإقامة الجبرية أساسا  إلى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يمكن وزير الداخلية من أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو بلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق يعتبر نشاطه خطيرا على  الأمن والنظام العامين بالمناطق الترابية المحددة بأمر.

الطعن في قرار الإقامة الجبرية من وجهة نظر فقه القضاء

وبقطع النظر عن الجدل الدائر حول شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تأويلا للفصل 80 من الدستور وما ترتب عن ذلك من تعيينات (ومن بينها تسمية المكلف بتسيير وزارة الداخلية)، فإن وجود طعنين لدى المحكمة الإدارية في إجراءات الإقامة الجبرية يدعو إلى البحث بالأساس حول شروط قبول مطالب الطعن في مثل هذه القرارات وسوابق النظر من قبل المحكمة الإدارية في مثل هذه القضايا (من خلال ما توفر من فقه قضائها).

أولا – من جهة شروط قبول مطالب الطعن، استقر توجه المحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ على  تلازم شرطين اثنين :

– الشرط الأول يتعلق بضرورة أن يتضمن مطلب الطعن مستندات جدية من قبل الطاعن أي أن يقدم مستندات تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية. ذ

– الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها أي على الطاعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.

ويختص بالنظر في قرارات توقيف التنفيذ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية طبق الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. ويبت الرئيس الأول في مطلب الطعن في أجل شهر لكن عمليا يمكن أن يصدر القرار قبل انتهاء هذه المدة أو بعدها بقليل. وتحال عريضة الطعن على وزارة الداخلية مع مطالبتها ببيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار المطعون فيه والإدلاء بالمؤيدات المتعلقة بذلك. (راجع في نفس الاتجاه تصريح الناطق باسم المحكمة الإدارية لاذاعة شمس. اف. ام  بتاريخ 16 أوت 2021). 

كما يشار إلى أن المحكمة الإدارية لا تشترط إرفاق الشكاية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بنسخة مكتوبة من القرار الاداري (قرار الإخضاع للإقامة الجبرية). ويستند ذلك إلى فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي لا يشترط أن يكون للقرار الإداري شكل مكتوب حتى يقبل الطعن أمام المحكمة بل يمكن أن يستنتح من آثاره المادية.

كما لا يتم تحميل المتقاضي عبء تكليف محام في القضايا المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية، كما أنه بالإمكان الانتفاع بالإعانة القضائية. (أنظر في نفس الاتجاه مقال القاضي الإداري عماد غابري: “رقابة القاضي الإداري على التدابير الاحترازية الأمنيّة في تونس – صفحة المحكمة الإدارية التونسية).

المبادئ التي يتأسس عليها إلغاء قرارات الإقامة الجبرية

ثانيا – أما من جهة فقه قضاء المحكمة الإدارية، فقد أسست توجهها إلى إلغاء قرارات الإقامة الجبرية على جملة من المبادئ التي تأكدت خصوصا في ظل الدستور الجديد لسنة 2014، من ذلك:

1-تاكيد المحكمة بصفة مبدئية على أن التدابير الاحترازية التي من شأنها التضييق من الحقوق والحريات ينبغي أن تستند في اللجوء إليها إلى نص له مرتبة التشريع ولا يكون بنص ترتيبي. وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة أن”الانتفاع بالحق في ممارسة الحريات العامة يجد أساسه في النصوص الدستورية و المعاهدات المصادق عليها وفي المبادئ العمومية للقانون. ولايمكن أن توضع ضوابط لممارسة تلك الحقوق والحريات إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام الغير ولصالح الأمن العام على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات” (حكم صادر  تحت عدد 126863 بتاريخ 18 مارس 2014)

2-الاستناد في إزاحة تطبيق أحكام الامر عدد50  لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور الجديد الذي ينص على أن القانون هو الذي “يحددالضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.”. ومن ضمن تلك الحقوق والحريات حرية اختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن ومغادرته  المقررة بالفصل 24 من الدستور. 

وفي ضوء ذلك من الواضح أن يكون الأمر المذكور غير دستوري ولا يصح الاستناد إليه في اتخاذ التدابير الاحترازية (ومن ضمنها الإخضاع  للإقامة الجبرية) في ظل حالة الطوارئ. ومن أبرز القرارات في هذا الشأن الحكم الإبتدائي الصّادر عن الدّائرة الابتدائيّة الأولى بتاريخ 2 جويلية 2018 في القضيّة عدد 150168 والقاضي بإلغاء قرار وزير الدّاخليّة المتعلّق بإخضاع شخص لإجراء الإقامة الجبريّة لإنعدام سنده القانوني والواقعي. علما أنّ وزارة الدّاخليّة استندت في دفوعاتها إلى مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطّوارئ وأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الدّاخليّة.

فمن جانب السّند القانوني انتهت المحكمة إلى أنّ استناد جهة الإدارة على نصوص ترتيبيّة لتأسيس صلاحيّاتها في ضبط حريّة التنقّل وإختيار المقرّ والحدّ منها دون وجود نصوص تشريعيّة تحدّد تلك الضّوابط وشروط إعمالها، يغدو مخالفا للدّستور في فصليه 24 و49، الأمر الذي يجعل القرار المنتقد صادرا دون سند قانوني. 

أما من جانب السّند الواقعي فقد أكّدت المحكمة على أنّ تسبيب القرار المطعون فيه بهدف حفظ الأمن والنّظام العامّين بالبلاد المكلّفة بها الإدارة بمقتضى القانون والتّراتيب دون بيان الأسباب بصورة كافية ودقيقة ودون مدّ المحكمة بمكوّناتها، لا يقوم عنصرا كافيا للتحقّق من صحّة مستندات الإدارة ومدى مطابقتها للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون سحب القاضي الإداري رقابته على صحّتها ودون إمكان إقامة الموازنة بين موجبات الحقوق والحريّات الدستوريّة من جهة ومقتضيات ضمان النّظام العام من جهة أخرى.

وعليه انتهت المحكمة إلى أنّه طالما بقيت أوراق الملفّ خالية ممّا يبيّن ضرورة اللّجوء إلى وضع المعني بالأمر تحت الإقامة الجبريّة، فإنّ القرار المنتقد يغدو فاقدا لكلّ أساس واقعي. (راجع نص الحكم المنشور بصفحة المحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 9 نوفمبر 2018).

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الإدارية في مواجهة الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

أمر رئيس الجمهورية بتعيين السيد محافظ شرطة عام من الصنف الأول “رضا غرسلاوي” مستشارا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي .

تجدر الإشارة إلى أن السيد “رضا غرسلاوي” تم إنتدابه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996 ، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من الخطط إلى غاية توليه خطة مدير إدارة وقد شارك في العديد من التربصات داخل وخارج أرض الوطن في صلب إختصاصه “الإستعلام ومكافحة الإرهاب ” و “الدعم اللوجستيكي” .

قبل إنتدابه بالعمل في المجال الأمني كان للسيد رضا غرسلاوي تجربة في مجال التدريس بأحد المعاهد الثانوية .

ظهرت المقالة تعيين رضا غرسلاوي مستشارا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي أولاً على أنباء تونس.