على اثر تصريح أدلى به رمزي السويسي، عضو لجنة الدفاع في قضية صندوق الزكاة ببلدية الكرم، ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2020 لموزاييك أف أم، مفاده أن المحكمة الإدارية قامت بشطب مطلب إيقاف تنفيذ وهو ما يعتبر رفض ضمني لهذا المطلب الذي أصبح لا أثر قانوني له، نشرت المحكمة الادارية توضيحا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

“لاحظنا ترويجا في العديد من المواقع الاعلامية لخبر مفاده اصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة.

واذ تنفى وحدة التواصل والإعلام هذا الخبر تؤكد أن الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.

وعليه تنوه المحكمة إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة”.

و هذا ما أكده فيصل بوقرة، عضو رسمي بوحدة التواصل و الإعلام لدى المحكمة الادارية، لكابيتاليس و أنباء تونس، مضيفا بأن “الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها تتعلق بمطلب إيقاف التنفيذ تبين أنها تندرج في إطار الدعوة الأصلية على معنى الفصلين 278 و 386 من مجلة الجماعات المحلية و تمت إحالة الملف على رئيس الدائرة الابتدائية”.

ظهرت المقالة رفض اعتراض والي تونس في ما يخص صندوق الزكاة، المحكمة الادارية تؤكد بأن الاعتراض لازال منشورا و توضح أولاً على أنباء تونس.