وقال الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم، “الوثيقة التي عٌرضت في آخر الليل كالعادة تدثرت بالزمام الاحمر جأت بقرارات فردية نرفضها..فهي وثيقة لم تصدر عن الشعب وليست لها مرجعية دستورية وقانونية ولم تصغ بطرقة تشاركية”، معتبرا ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء “عودة لمّا وراء الوراء أي ما قبل دستور 9591 وهو عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم”.

واضاف “تم فيها تدجين القضاء.. والرئيس يتمتع بسلطات سلطانية وليس لرئيس جمهورية.. فلا رقيب على اعماله ..وهي وثيقة تٌشرع لنظام تسلطي استبدادي ولا تبني لنظام ديمقراطي جاءت مخالفة لما كرسناه في دستور 2014 من تاكيد على مدنية الدولة “، مشددا بالقول “نرفضها لانه لا وجود لفكرة المؤسسات فكلها تعيينات من رئيس الجمهورية فهي هادمة للحكم الجمهوري المبني على التفريق بين السلط وكل الحقوق والحريات اصبحت مقيدّة”.

وتابع الخميري “نرفضها أيضا لأن فيها “الاسهاب والاخطاء والمغالطات التاريخية وقد تدثرت بمقاصد الاسلام في محاولة للمتاجرة باسم الدين ..وهي تنتمي إلى ما قبل الحداثة والى ما وراء الاصلاح الاسلامي”، معتبرا ان الاستفتاء هو “قرار لا شرعي ولا قانوني”، قائلا “نرى ان المقاطعة هي التي تعبر عن موقفنا فهو استفتاء مبني على باطل وندعو إلى مقاطعته لأنه ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين والتونسيات”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد عند الانقلاب رغبة حقيقة في الخروج من الازمة السياسية والدستورية”، موضحا انه سيتم تمرير الدستور مهما كانت نتيجة التصويت.

ظهرت المقالة الخميري يٌعلق على مشروع الدستور الجديد: “وثيقة فيها عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم..نرفضه ونقاطع الاستفتاء عليه” أولاً على أنباء تونس.

ولاحظت جبهة الخلاص في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، ان “هذا المشروع فضلا عن اسنادهِ كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة واقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة، الخ) فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء الخ… ) ويجرد عمليا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها. اضافةً إلى ذلك فهو يضعف السلطة القضائية، اذ ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الاقدمية أيضا”.

واعتبرت انه “في نفسِ الوقت غابَ عن هذا المشروع الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، كما فُقدت الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية”.

وعبرت جبهة الخلاص عن “رفضها هذا المشروع وتقاطع الاستفتاء عليه لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت” معلنه “تمسكها بدستور 2014″ معتبرة أن” إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

و تتوجّهت جبهة الخلاص الوطن “بنداء حارّ لكافّة القوى الوطنية بأن تتعالى عن خلافاتها وأن توحد كلمتها استجابةً لنداء الوطن فتتحرّك بصوتٍ واحد لإفشال الاستِفتاء واسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها”.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص الوطني ترفض “مشروع الدستور الجديد وتدعو لإفشال الاستِفتاء وإنقاذ تونس” أولاً على أنباء تونس.