تم رفع الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، على الساعة التاسعة صباحا بمجلس نواب الشعب، بسبب عدم توفر النصاب، حيث لم يحضر في الجلسة سوى 49 نائبا فقط من مجموع 217 نائب.

 ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة عدد 11 لسنة 2020.

ويهم المشروع الثاني القانون أساسي المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016 عدد 77 لسنة 2019.

هذا وأعلنت النائبة الأولى لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، على استئناف الجلسة بعد توفر النصاب.

ظهرت المقالة تغيّب جماعي لنواب الشعب ورفع الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.