وأفاد البوّاب بأنّ الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلّقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبيّنا أنّ النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمثول أمام القضاء للبتّ في ملفاتهم .

وكان مجلس نواب الشعب، خصص اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب ، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري ، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أنّ البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة ، والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل هانعقاد الجلسة العامة.

ويتم الاستماع إلىتقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو من ينوبه من زملائه الأعضاء ، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل سرية.

أمّا الفصل 28 فينصّ على انّه وفي صورة اتخاذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
(وات)

ظهرت المقالة البرلمان التونسي يصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 من نوابه أولاً على أنباء تونس.

وقد تمسك رئيس الجمعية في مستهل استنطاقه بطلب التأخير لانتظار مآل طعنه في قضية رفع الحصانة عنه ولإضافة القرار التعقيبي عدد 1459 القاضي برفض مطلب الاستجلاب الثاني موضحا أنّ تمسكه بهذه المسائل الأولية ليس تهربا من الخوض في أصل الوقائع بل تحملا منه للمسؤولية في الدفاع على حصانة القاضي وعلى صحة إجراءات التتبع لما ينجر عن تجاهل ضمانة الحصانة واستسهال تتبع القضاة من السلطة التنفيذية من عواقب وخيمة على استقلالهم في البت في القضايا وفيما هم مؤتمنون عليه من حقوق المتقاضين وحرياتهم.
كما أكد رئيس الجمعية خلال استنطاقه بعد إتيانه على الإخلالات القانونية بملف القضية على تجاوز هذه القضية، من خلال إجراءات التتبع المختلة، الإطار القضائي الصرف إلى خلفية استهداف حق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعا على استقلالهم.
ومن جهتهم تمسك المحامون بطلب التأخير كذلك لأهمية إضافة المؤيدات المذكورة وتأثيرها سلبا على صحة التتبع وعلى صحة تعهد المحكمة وعلى صدور حكم طبق ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد قررت المحكمة تجاوز مطالب التأخير وتلقي المرافعات فتولى السادة المحامون يتقدمهم السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالإدلاء بمرافعاتهم التي شملت كل الجوانب الإجرائية والأصلية المثبتة لبطلان إجراءات التتبع ولانعدام أركان التجريم المزعوم كما قاموا بتنزيل المحاكمة في سياقها التاريخي الصحيح باعتبارها حلقة من حلقات استهداف القضاة التونسيين في شخص جمعيتهم ورئيسها على خلفية صمودهم في الدفاع عن استقلال القضاء في هذه المرحلة العصيبة التي جُرّد فيها من جميع ضمانات الاستقلالية بما أثر سلبا على حماية الحقوق وبما أضر ضررا بليغا بالحريات وبحسن سير القضاء بالمحاكم.
كما شددوا على أنه لم يسبق في أحلك الحقب السابقة من تاريخ البلاد إحالة القضاة للمحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي.
ويتقدم المكتب التنفيذي بهذه المناسبة إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ولمحامي الدفاع بجزيل الشكر على ما أبدوه من التزام مبدئي بالدفاع في هذه القضية من خلال مرافعاتهم العميقة والمرموقة التي وضعت هذا الملف في إطاره التاريخي والقانوني الصحيح وبيان خلفياته السياسية في علاقة بمعركة استقلال القضاء.
ويثمن المكتب التنفيذي مواقف الاتحاد الدولي للقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الصادرة طيلة مسار محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين.
كما يعبر المكتب عن عميق امتنانه لكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية لحضورهم فعاليات الجلسة للمناصرة والإسناد.
ويتقدم بجزيل التحية لكل القاضيات والقضاة العدليين والإداريين والماليين من مختلف الأجيال الذين حضروا بمقر جمعية القضاة وتابعوا مجريات الجلسة والمرافعات تعبيرا منهم لتضامنهم مع رئيس الجمعية ومع جمعيتهم ولثباتهم على إسناد قضيتهم الوطنية الأم، قضية استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة بلاغ الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

وأفاد طرشون بأنه وردت على اللجنة مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب منذ شهر جوان 2023، مبينا أن اللجنة أعدت تقاريرها كل على حدة، بعد الاطلاع على الوثائق القضائية الواردة عليها في شأن النواب المعنيين، بعد أن مكنتهم من الدفاع عن أنفسهم بحضور محاميهم.

وأشار طرشون، الى أن مختلف التهم والملفات المتعلقة برفع الحصانة عن هؤلاء النواب لا تستوجب رفع الحصانة عنهم ولا ترتقي لتعطيل نشاط النائب أو أعمال البرلمان، مؤكدا أن النواب تمسكوا بحصانة زملائهم لا سيما وأن بعض القضايا الموجهة ضدهم تم البت فيها من قبل المحاكم.

وتابع قائلا ” بعض القضايا الموجهة ضد هؤلاء النواب مثيرة للضحك ولا ترتقي لرفع الحصانة عنهم.

• الديوان اف ام

ظهرت المقالة البرلمان/ الكشف عن سرية التصويت برفض رفع الحصانة عن 7 نواب أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى وسائل الاعلام فان النائب سامي عبد العال تحول أمس الى مطار تونس قرطاج بغاية السفر إلى الخارج لكن أعوان شرطة الحدود بالمطار أعلموه بوجود إذن قضائي يمنعه من ذلك.

ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قد تلقى مطلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.

وأكّد رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان محمد أحمد إحالة مطلب رفع الحصانة على اللجنة التي عقدت أولى جلساتها حول هذا الموضوع في انتظار عقد جلسة ثانية يوم الجمعة المقبل لفسح المجال للنائب لتقديم مؤيداته.

ظهرت المقالة بعد طلب رفع الحصانة عنه، منع النائب عن دائرة ايطاليا سامي عبد العال من السفر بمطار تونس قرطاج أولاً على أنباء تونس.

وكانت جفال قد أذنت سابقا بفتح بحث إداري ضد الحمادي وعهّدت تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث على خلفية دخول الحمادي قاعة جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي كانت منعقدة تزامنا مع إضراب القضاة احتجاجا على المرسوم المتعلق باعفاء عدد من القضاة والقاضيات حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس ، بإعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب ، تعلّقت بهم شكاية كانت رفعتها وزارة التربية ضدّهم على إثر زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة، وفق تصريح القاضي عمر حنين، الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ل(وات).

و أضاف القاضي بأن النيابة العمومية ، أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس باعادة مباشرة القضية بعد صدور رفع الحصانة عنهم وفتح بحث ضدّ كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري ، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية و ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية .
وكانت وزارة التربية اعتبرت في بلاغ لها إبّان الواقعة ( فيفري 2020) أن ماقام به النوّاب “عمل مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل اجهزة الدولة وتشريعاتها”وأ ما قام به النواب موجب للتتبعات القانونية والقضائية.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة محكمة بن عروس: بعد رفع الحصانة عنهم، النيابة العمومية تعيد فتح بحث ضد 3 نواب مجمدين أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة مجلس القضاء العدلي لملف القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق ل 11 اوت 2021 ما يلي :

أولا : رفع الحصانة عن القاضية المعنية.
ثانيا : إيقافها عن العمل .

عن مجلس القضاء العدلي

مليكة المزاري

ظهرت المقالة رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها بحوزتها عملة أجنبية و تونسية، و ايقافها عن العمل (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في لقائه الاربعاء 26 ماي 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي و بحضور ابراهيم البرتاجي وزير الدفاع، كشف الرئيس سعيد عن وجود 25 شكاية تخص نوابا ذهبت من وزارة العدل الى البرلمان و لم يقع النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب و لم يتم عرضها على الجلسة العامة، بل اصبحت محل مساومة…

و في أعقاب هذه الكلمة التي تضمنها مقطع فيديو موجود على صفحة رئاسة الجمهورية، نشر التجمعي السابق ماهر المذيوب النائب عن النهضة (و مساعد رئيس المجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام) تدوينة يؤكد فيها عدم وصول اي طلب رسمي لرفع الحصانة عن النواب: “نؤكد عدم ورود أي طلب رسمي برفع الحصانة عن أي كان من السيدات و السادة النواب المحترمين”. نفس الكلام صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

من حهته، لم ينتظر نبيل حجي النائب عن كتلة الديمقراطية طويلا لكشف المستور مكتفيا بنشر ما لديه من وثائق رسمية و ردود كتابية و هي كافية ليفهم الرأي العام الكثير مما يحصل في قبة باردو تحت اشراف راشد الغنوشي، مرشد الاخوان بتونس.

ننشر في ما يلي ما لدينا من وثائق بحوزة نبيل حجي:

رد النائب نبيل حجي:

“السيد ماهر مذيوب، عضو مجلس نواب الشعب و مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام و الاتصال نشر تدوينة قال فيها أنو المجلس ما تلقى حتى مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب.

سيدي النائب و مساعد الرئيس، إما تغالط في الرأي العام …. و الحقيقة تعودنا هذا في تسيير المجلس

و إما الإدارة غالطتك … و الحقيقة نستبعد. تعرفشي علاش ؟ خاطر الادارة عطاتني كتابيا معلومة مختلفة.

في الصور المرافقة فمة الرد الكتابي على مطلب نفاذ للمعلومة توجهت به لرئيس المجلس، الرد الكتابي يقول أنو المجلس جاه 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 و (شد عندك سي ماهر) مطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية.

و على فكرة، راهو حتى الرد الكتابي فيه مغالطة.
خاطرني وجهت نفس مطلب النفاذ للعلومة لوزارة العدل و ردها كان مختلف.

وزارة العدل قالت اللي جاو للمجلس مطالب رفع حصانة في 29 نائب من 2014 لليوم (تاريخ الرد كان 15 أفريل 2021)، 9 منهم ما تسكوش بالحصانة.

يعني الرقم اللي جاوبني بيه المجلس (18) هو زادة موش صحيح.

في الجدول اللي مدني بيه المجلس تو تشوفو بعينيكم اللي فمة نائب مقدمة فيه 4 مطالب رفع حصانة، و فمة نائب 3 و فمة شكون زوز مطالب.

و كي تزيدة تثبتو في الجدول تو تفهمو اللي 10 من النواب هاذم برك غادروا المجلس، الباقي مازالو نواب … يا منتخبين لأول مرة، ; يا معاودين.

كانت فقط نقطة اعلام 🙂”

ظهرت المقالة المذيوب يكذب الرئيس و يغالط الناس بنفيه ورود أي مطلب لرفع الحصانة عن أي نائب، نبيل حجي يواجهه بالحجة أولاً على أنباء تونس.

ردا على النقد و السخرية بعد الاعلان عن الاضراب العام ثم الاعلان لمواصلته الى تاريخ غير محدود، ثم يأتي رئيس الحكومة ليعلن عن اجراءات عديدة من بينها تشيبد مستشفى خاص بالقضاة، ردت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين بهذا التوضيح:

“نحن لم نطلب إفرادنا كقضاة بمستشفى خاص نحن نطالب بحقوق تحصِّنُ إستقلالية القاضي وبضمانات تكرس فعليا إستقلال القضاء وبإصلاحات جذرية للمنظومة القضائية ضمانا لحق المواطن في عدالة قوية وناجزة لا تطالها سياسات الترغيب والترهيب… والبون شاسع بين المنطقين…”.

و قبل هذا الرد، قال أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 21 نوفمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما بلي:

“شتان بين: دولة الحرية+المساوة+الصالح العام. ودولة التسلط+التمييز+القطاعية”.

و من جهة أخرى، علق طارق الكحلاوي القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و مدير المعهد الاستراتيجي السابق مساء أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 على موجات افم على بيان نقابة القضاة، مفيدا ان “المحاكم واقفة منذ 9.ايام و الاضراب دون الاعلان على أجل.

فالاتحاد التونسي للشغل وهو المرجع في الاضراب، يواصل الكحلاوي، يحدد كم من ساعة و كم من يوم و لا يعلن عن إضراب مفتوح الا في الحالات القصوى عندما ينسد أمامه كل شيء. “اليوم السلطة القضائية أصبحت تعطل المرفق القضائي…”، يجزم الكحلاوي قبل أن يضيف انه كان يتمنى لو كانت الدعوة للاضراب “لرفع الحصانة من زوز قضاة شوها سمعة القضاء”، خاصة أن المجلس الأعلى يبدو و كأنه راضي بهذه السمعة و كأن هناك كذلك نوع من التستر” و لو كتب هذا في البيان لما كان الكحلاوي مقتنعا بهذا الاضراب و لكن ما ظهر هو المطالبة بإيجاد أسرة في المستشفى و ليس ضربا لاهدار كرامة القاضي و سمعته و شبهات الفساد…

ظهرت المقالة لو كان في بيان القضاة المضربين دعوة لرفع الحصانة على العكرمي و راشد لما كان كل هذا الاستهزاء على النقابة التي… ترد أولاً على أنباء تونس.

 أشار القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم لدى استضافته اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 في برنامج ‘هنا شمس’ مع وصال الكسراوي أن النائب راشد الخياري الذي اتهمته رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي باعتماد البرلمان لتبييض الارهاب وطالبت بسحب الحصانة عنه اختاره الشعب وليس راشد الغنوشي وأن رفع الحصانة عنه موضوع يعود للقضاء وليس لرئيس البرلمان.

وأشار بن سالم أن راشد الغنوشي لم ينتخب الخياري وانه لا يعطي الحصانة او يسحبها، بل قانونيا القضاء وحده من يستطيع الدعوة لسحبها حيث تمرر على لجنة خاصة بالموضوع ثم على الجلسة العامة وان تحصلت على الاغلبية فانه رئيس البرلمان لا يمكنه منع ذلك حتى لو صوت ضد قرار السحب على حد قوله.

واضاف القيادي في حركة النهضة ان الدعوات لرفع الحصانة عن ممجد الارهاب النائب الخياري تدخل في خانة المناكفات السياسية وفق تعبيره.

وكان النائب راشد الخياري قد برر في عديد المناسبات العملية الارهابية التي طالت استاذا في فرنسا خلال الايام القليلة الماضية.

ظهرت المقالة بن سالم: “الدعوات لرفع الحصانة عن ممجد الارهاب النائب الخياري تدخل في خانة المناكفات السياسية” أولاً على أنباء تونس.