“القانون38 هذا عندما صوت عليه البرلمان تذكروا كيف كان موقف المعارضة و موقف النهضة. البحيري هاج و ماج من أجل هذا القانون و تمت دعوة الشباب للمرابطة أمام المجلس ..و تم التصويت تحت الضغط و بسرعة التبلفيط ..و بعد ذلك إمتنع المجلس و كتلة البحيري على إصدار النصوص الترتيبية …تاركة الشباب لمصيرهم …و اليوم يصبح هذا القانون سيفا مسلطا على الحكومة لانه قانون دولة …

“تذكروا “تجميد”المحكمة الدستورية بعد خمس سنوات كاملة و عندما تيقنوا من أن قيس سعيد «موش مضمون» مروا إلى السرعة القصوى.
من ناحية أخرى و بالرجوع لقانون 38 فبعد أن تم توظيف مئات الآلاف من الأتباع و من المفروزين و من أهل العفو التشريعي العام ….إنتهجت الأغلبية البرلمانية نهجا شعبويا للاستثمار السياسي و دفعت بكل قوتها من أجل التصويت عليه و أصبح قانون دولة و كلنا يعلم أنه «حصيلة و منداف و جب » ولكن بعد صدوره لابد من تنفيذه.. و لكن هل يمكن ذلك في ظل المصاعب المالية للدولة و في ظل شروط صندوق النقد الدولي و في ظل الارتفاع الأقصى لكتلة الأجور….الحلول محدودة أمام الحكومة و لكنها موجودة : أمامها تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
و أمامها تمويل التكوين لآلاف الشباب الذين طالت بطالتهم.
و أمامها أيضا تعويض آلاف “باندية” القطاع العام الذين لا يعملون و يقبضون …
ولكم اليد الطولى و الكلمة الأولى.
الصورة المرافقة حجة على تسويف حكومة ماقبل 25 جويلية”..

ظهرت المقالة د. رفيق بوجداربة يكتب: “القانون 38 أو تواصل الكذب” أولاً على أنباء تونس.