اعلنت وزارة الداخلية الإيطالية طرد مهاجر تونسيّ من التراب الوطني لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وحسب ما نقلته صحيفة “المهاجر برس” فان المهاجر التونسيّ يبلغ من العمر 49 سنة وهو يقيم في فلورنسا حيث ظهر منذ سنة 2004 في مختلف التحقيقات التي أجريت بجهة توسكانا في سياق مكافحة التطرف الديني.

وكان المهاجر قد اعتقل بالفعل بـ” فلورنسا حيث قضى عقوبة تتعلق بجرائم عادية، ولكنه كان دوما موضوع رصد بسبب تكرارا السلوك العنيف تجاه موظفي السجن وقوله دائما أنه إرهابي.

ظهرت المقالة تم وضعه تحت الرقابة الأمنية منذ 13 سنة: إيطاليا تطرد مهاجرا تونسيّا أولاً على أنباء تونس.

حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طيلة الفترة الماضية من التراجعات الخطيرة في مجال حرية التعبير والصحافة، ونبهت بما فيها في لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة ومستشاريهم من خطورة ذلك على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى سمعة بلادنا.

وقدمت النقابة في عشرات البيانات والتقارير والندوات الصحفية السمات الأساسية لهذا المخاطر والتي تتجلى أساسا في :

مناخ عام يضيق فيه على هوامش حرية الصحافة والتعبير تم الاعتماد على آليات وقوانين استثنائية على غرار المحاكم العسكرية وحالة الطوارئ، واعتماد قانون مكافحة الإرهاب في قضايا النشر

محاولات التدخل في وسائل الإعلام العمومي من خلال تسميات فوقية تعتمد الولاءات على حساب الكفاءة وتقديم برامج إصلاحية واضحة.

محاولات تهميش وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي البصري على حساب تغول أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية، ومحاولات تمرير مشروع قانون لا يرتقي إلى مستوى المرسوم 116 والقيام باستشارات شكلية دون تشريك فعلي للهياكل المهنية.

التضييق على النفاذ إلى المعلومة خاصة مع تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، وسنّ الأمر عدد 04.

تصاعد الاعتداءات الجسدية على الصحفيين في ظلّ إفلات كامل من العقاب، وتفقير الصحفيين بعدم التدخل لفرض القوانين الشغلية الضامنة لحقوقهم

وقد أكد التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي اعدته مراسلون بلا حدود لسنة 2017 صحة تقييمات النقابة وتحذيراتها.
وتعتبر النقابة أن مجال تدارك أخطاء الماضي ممكنة مع التزام حكومي فعلي بحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام وشراكة حقيقية في الإصلاح مع ممثلي المهنة الصحفيّة.

ر.م

ظهرت المقالة تعزّز المخاوف من تراجع حريّة الصحافة أولاً على أنباء تونس.

أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة وجهت عشية اليوم الثلاثاء مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.

وذكرت بن سدرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها توجهت اليوم مرفوقة بنائب رئيس الهيئة محمد بن سالم، إلى مقر دائرة المحاسبات،حيث التقت بوفد يتكون من مندوب الحكومة العام والرئيس بالنيابة لدائرة المحاسبات، ودعت خلال هذا اللقاء إلى إدراج ملف الهيئة ضمن جدول الأعمال السنوي لدائرة المحاسبات، انطلاقا من الحرص على تكريس مبدأ الشفافية في أعمال الهيئة.

وذكرت أن مستقبليها تعهدوا بالأخذ بعين الاعتبار طلب الهيئة ووعدوا بأن يتم إدراج ملفها في جدول الأعمال السنوي على أن يتم تحديد الموعد خلال انعقاد الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.

وأضافت في هذا الصدد أن الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية المحدث للهيئة، ينص على أن “تعين الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات”، موضحة أن الجهة الوحيدة المخولة لمراقبة هيئة الحقيقة هي دائرة المحاسبات وأن “كل الأطراف التي تتحدث عن وجود شبهة فساد ليست لها الصفة القانونية لمحاسبتها”.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تمارس دورها الرقابي على هيئة الحقيقة والكرامة من تلقاء نفسها، كما يمكن للهيئة أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، وفق بن سدرين، التي أوضحت أن جدول أعمال دائرة المحاسبات مكثف ومن الممكن ألا تدرج الرقابة على حساباتها قبل خمس سنوات، والحال أن الهيئة تعمل لفترة محدودة وأن استكمال مهامها سيكون في حدود موفى سنة 2018.

وقالت بن سدرين إن خصوصية عمل الهيئة وقصر مدة عهدتها هو ما دفع بأعضاء مجلس الهيئة إلى تقديم طلب إجراء الرقابة على حساباتها، حرصا منها على إرساء مبادئ الشفافية وللتأكيد على أن هذه الهيئة مستقلة وتحترم القانون، ولذلك فإنها توجهت للجهة المخولة قانون لإجراء هذه الرقابة، وفق تعبيرها.

يذكر أن عددا من النواب اقتراحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.

ظهرت المقالة بن سدرين تطلب من دائرة المحاسبات إجراء رقابة على حسابات هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم بيانا ترفض فيه الرقابة المسلطة على رسومات الفنان الكاريكاتوري والصحفي لطفي بن ساسي من فبل مؤسسة لابريس .

وقد جاء في البيان ما يلي : “فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الأسابيع الأخيرة بعودة ممارسات الرقابة على وسائل الإعلام العمومي في خطوة تذكرنا بأساليب التضييق التي كان يمارسها نظام الإستبداد البغيض، وتؤشر لعودة سياسة قمع الحريات الصحفيّة المرتبطة بالأنظمة الشموليّة والتي لا تليق ببلادنا.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين ترفض الرقابة على رسومات لطفي بن ساسي أولاً على أنباء تونس.