وأوضح رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدّمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، يتنزّل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.
وأكّد في هذا السّياق على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حدّ السّواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسّسات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلديّة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال السيّد سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وأقر المجلس الوزاري عددا من الإجراءات الهامّة من بينها:

) ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي تتحوز عليها مختلف المصالح العمومية للدولة في إطار نظام الترابط البيني بين هياكل الدولة واصدارها في نص ترتيبي في أسرع الآجال.

• مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل.
• توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة.
• رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.
• تعميم استغلال بوابة الخدمات القنصليّة والعمل على أن تشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإداريّة التي يطلبها التونسي بالخارج.
• إطلاق دعوة لفائدة الشّركات التونسيّة النّاشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقميّة لفائدة الإدارة.
• إرساء منظومة لمتابعة المؤشّرات والمساعدة على أخذ القرار وتوفير لوحات قيادة على مستوى كل وزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة مؤشّرات تقدم إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات.
• حذف عدد من التّراخيص الإداريّة وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد عدد من الخدمات والتّراخيص الإداريّة بآجال محددة من خلال استكمال تنقيح الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها.
• ملاءمة الإطار الترتيبي الحالي للصّفقات العموميّة مع خصوصيّات القطاع الرقمي.
• تقرير وزاري

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيّق: اقرار عدة إجراءات إداريّة لتبسيط رقمنتها أولاً على أنباء تونس.

• وتمحورت الجلسة بخصوص مناقشة التوصيات الواردة بالمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 13 مارس 2024، إلى جانب الآليات المقترحة لتسريع متابعة المشاريع الوطنية والقطاعية وعرض خطة العمل المقترحة في المرحلة المقبلة.
• وفي سياق الالتزام بتطوير الخدمات الرقمية للمواطن، تم التأكيد على جاهزية الوزارة لمشاريع الرقمنة، بهدف تسهيل التعامل مع الخدمات المتاحة، والتي شملت حاليا منظومة التواصل مع الجمعيات، بهدف تسهيل مطالب التمويل الخاصة بها، حيث بلغ عددها حاليا 94 جمعية، بالإضافة إلى الانطلاق في جرد السجلات للمؤسسات تحت الإشراف فضلا عن البدء في رقمنة 1367 كتابا من اعداد الوزارة للاستفادة منها مستقبلا من قبل مكاتب الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى 3500 كتابا دون حقوق ملكية فكرية، وذلك من أجل الارتقاء التدريجي بالبيئة الرقمية.
• وأكدت السيدة وزيرة البيئة عمل الوزارة المتواصل على تطوير التطبيقات الرقمية على غرار “البيئة كليك” و”Clean Up Year”، من أجل تعزيز الوعي البيئي وإدراج مختلف مشاريع الوزارة على موقع الواب الخاص بها، من اجل تسهيل النفاذ إلى مختلف الاستراتيجيات والمشاريع البيئية .

ظهرت المقالة شؤون بيئية: بخصوص جاهزية الوزارة لمشاريع الرقمنة أولاً على أنباء تونس.

وشدد سعيد، خلال انعقاد النسخة الأولى لمجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة بقصر الضيافة بقرطاج، على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الناشئة للنهوض بالاقتصاد التونسي نحو اقتصاد المعرفة.

وأقر وزير الاقتصاد، بأن القانون الخاص بالشركات الناشئة يعد الأفضل على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن وجود العديد من البلدان الافريقية التي تريد الاستئناس بالتجربة التونسية في هذا المجال.

ولفت في السياق ذاته، إلى أهمية إرساء حوار بين القطاعين العام والخاص بغاية تشخيص وضع الشركات الناشئة والعراقيل التي تواجهها من كل النواحي والتي تكبلها في بعض الأحيان مقارنة بالبلدان المنافسة قصد الوصول الى المنافسة العالمية.

وعبر سعيد، عن أمله في أن يقع اتخاذ مجموعة من الاجراءات على المدى القريب لتغيير مناخ الأعمال وتسهيل بعث الشركات الناشئة وتطويرها والاستثمار في اقتصاد المعرفة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى صياغة خطة طريق بجدول زمني مضبوط يعتمد على توزيع الأدوار للنهوض بواقع المؤسسات الناشئة في تونس.

من جانبه، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي، “إن الإصلاحات لا تكون ذات جدوى إلا عندما تأتي من أهل القطاع ومن المعنيين بالأمر “، مشددا على” وجوب معاجلة القوانين وحرص الحكومة على توفير التمويلات اللازمة.”

واعتبر النصيبي، في هذا الشان، أنه يتعين على الدولة تخصيص التمويلات بنسب فائض غير مرتفعة وبشروط ميسرة نظرا لصعوبة الحصول عليها من القطاع الخاص، علاوة على التشجيع على تمكين الشركات الناشئة من تسهيلات تمكنهم من المشاركة في الصفقات العمومية وتحسين فرصهم.

من جهته ، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، أهمية مجلس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة لتشخيص العوائق التي يجابهها الباعثون الشبان والمؤسسات الناشئة في تونس لايجاد الحلول الملائمة

ولفت بن ناجي، إلى أنه سيقع الأخذ بعين الاعتبار الحلول التي سيتم طرحها واعتمادها لبلورة برنامج متكامل يتضمن الإجراءات العاجلة والإجراءات على المدى القريب والبعيد لدعم مشاريع الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة للنجاح في تطوير مؤسساتهم والخدمات المقدمة وتشغيل أكثر ما يمكن من الشباب العاطل عن العمل.

وذكر بأن وزارة تكنولوجيات المعلومات معنية في هذا الشأن ، عبر “مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية” التي تضم الأقطاب التكنولوجية والمحاضن وجاري العمل على تطوير طاقة استيعاب هذه المحاضن وتطوير خدماتها، إضافة إلى برنامج” تونس الناشئة” الذي يتضمن الآليات اللازمة والتسهيلات الادارية وتسهيلات الولوج إلى الأسواق المحلية والخارجية

وأكد بن ناجي أن الوزارة، ستحرص بدورها في إطار النهوض بواقع الشركات الناشئة على تحديد البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير خدمات الاتصال والخدمات الإدارية المرقمنة والخدمات المالية الرقمية.

وكشف أنه تم تفعيل أكثر من 34 الف هوية رقمية منذ شهر اوت 2022، علاوة على إطلاق خدمة البريد الالكتروني منذ أسبوع ووجود 4000 بريد الكتروني مفعل، والتي ستكون اداة التواصل الرسمية بين الإدارة والمواطن، في انتظار إطلاق مشروع الموزعات على مستوى الإدارة (بلديات،قباضات) قريبا للظفر بنفس الخدمة، بغاية تخفيف الأعباء على الإدارة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة سمير سعيد بدار الضيافة: تونس من بين 5 دول في العالم في تكوين المهندسين و العلماء و بامكانها استغلال هذه الميزة أولاً على أنباء تونس.

تمر تونس منذ 25 جويلية 2021 بمرحلة جديدة تخص كل المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بما فيها النظر في منوال التنمية القديم و المرور إلى منوال جديد يتأسس على الرقمنة من شأنه أن يؤسس الى مجمتع ذي قيمة مضافة من شأنه خلق الثروة و التشغيل.

بقلم توفيق حليلة *

إن المتأمل في هذا الاطار التنموي يتضح له أن من أسس التقدم بالمجتمع التونسي في هذه المرحلة التاريخية تحويله من مجتمع كلاسيكي في تعاملاته إلى مجتمع جديد يعتمد على آخر التكنولوجيات الحديثة و المنبثقة من رقمنة المعاملات بما فيها مع الإدارة أو بين المؤسسات العامة و الخاصة.

المحاور الستة لبرنامج رقمنة الإدارة

إن العديد من برامج رقمنة الإدارة و الخدمات الإدارية تمت برمجتها منذ 2013 و ذلك عبر برنامج تونس الرقمية 2016-2020 إلا أن الإنجازات التى تمت لم تكن في مستوى الانتظارات و التعهدات مما أنجر عنه المرور في آخر سنة 2020 إلى القيام بالتخطيط لبرنامج رقمي جديد ليشمل السنوات 2021-2025 مرتكزا على الستة المحاور التالية :

-الاندماج الرقمي و المالي للمواطنين

-تونس أرض الرقمنة و الابتكار

– رقمنة الادارة

– التطور التكنولوجي الرقمي

-التكوين و التشغيل في مجال الرقمنة

-الأمن السيبرني.

وقد بدأت منذ نوفمبر 2020 أشغال اللجان الستة في العمل على بلورة البرامج الواجب القيام بها لإنجاز خطط عمل متناسقة إلا أنه و إلى اليوم فإنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذا البرنامج و لا على مدى تقدمه في الدراسات و الإنجازت .

ترشيد استعمال قروض المانحين الدوليين

و حيث أن تونس و منذ سنة 2019 و للقيام بإنجاز رقمنة الإدارة و المؤسسات فإنها تحصلت على قرضين هامين كان الأول من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 71 مليون أورو و الثاني من البنك العالمي بقيمة 100 مليون دولار و ان العديد من المشاريع تمت برمجتها في إطار القرضين المذكورين إلا أنه و على أرض الواقع فإنه لم يتبين أنه هناك تقدم فعلي في رقمنة الإدارة و المؤسسات العمومية مما يتوجب اعادة النظر في طريقة التصرف في القروض المذكورة و ترشيد استغلالها.

إن منوال التنمية الجديد الذي يجب أن تتخذه البلاد في هذه الفترة لا يمكن أن يتطور و يفي بالحاجيات الهامة للادارة و المؤسسات و المجتمع إلا بالاعتماد على الرقمنة و وضعها كعمود فقري لكل برنامج عمل و هي تحديات يجب أن تكون مركز عليها من طرف رئاسة الحكومة و وزارة تكنولوجيا ت المعلومات و الإتصال للاعتماد عليها في أهم برامج التنمية العاجلة و الآجلة و جعلها من الأولويات الأولى في بناء اقتصاد جديد عصري و متكامل.

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال.

ظهرت المقالة التحديات المفروضة في تونس على وزارة تكنولوجيات المعلومات و الإتصال أولاً على أنباء تونس.