رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم تفلح التجارب السابقة سواء من تركيا أو من أمريكا أو من أوروبا لضمد جراح الأوكرانيين وإنهاء حرب استمرت أربع سنوات ولم تسفر عن نتائج ملموسة لكلا الجانبين، فبينما اتكأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أوروبا لتساعده وتسانده في حربه وتضغط أكثر مما ينبغي على روسيا لإخضاعها للمسار التفاوضي، واتكأ أيضا على الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت الداعم الأكبر له بلا حدود للعداوة الشخصية بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، كان الرئيس الروسي يقف متحدّيا كل محاولات إخضاعه وإرضاخه بالقوة، ويواجه التحديات بقوة أكبر وعزيمة أشدّ مما جعل أمر المفاوضات بين الجانبين يتعثر في كل مرة بل ويشتد في مرات عدة.

نهب  الثروات المعدنية لأوكرانيا

لكن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي غيّرت خطط التفاوض، وأصبح اتجاهها يميل إلى الاستفادة من هذه الحرب عبر ممارسة ضغوط هائلة على الرئيس الأوكراني من جهة وأوروبا من جهة أخرى، فلم يعد ترامب يدعم زيلينسكي مباشرة عبر مدّه بالسلاح والعتاد كما فعل بايدن بل حول ذلك الدعم إلى صفقات تجارية تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأجبر أوروبا على شراء السلاح الأمريكي ومنحه لأوكرانيا على شكل هبات وتبرعات، وعمل على استمالة الرئيس الأوكراني من خلال الضغط عليه للحصول على المعادن النادرة التي تنعم بها أوكرانيا مقابل الدخول في مفاوضات مع روسيا، وكان الشجار النادر والمحتدم بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني الذي حدث في البيت الأبيض ونقلته وسائل الإعلام العالمية المختلفة دليلا واضحا على ابتزاز الدولة الامبريالية من أجل نهب  الثروات المعدنية لأوكرانيا دون وجه حق، ولم يكتف ترامب بذلك بل هدد زيلينسكي بإقالته من منصبه باستخدام القوة كما فعل بعد ذلك مع مادورو الرئيس الفنزويلي السابق، بل هدد أوروبا كلها بفرض رسوم جمركية كانت سببا في توتر العلاقات بين أمريكا وأوروبا.

ورغم أن أوكرانيا عبرت أكثر من مرة عن استعدادها للتفاوض مع روسيا، إلا أن ترامب في كل مرة يضغط على الرئيس الأوكراني للحصول على تنازلات مؤلمة من جانبه، ويظهر بعد ذلك بمظهر المحب للسلام وإنهاء الحرب بين البلدين، وظلت المفاوضات تراوح مكانها منذ أن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاقها والإعلان سريعا عن إنهائها في أقرب الآجال، لكن الذي يثير الاهتمام في المفاوضات الأخيرة التي جرت في ميامي الأمريكية أنها تزامنت مع التهديدات الأمريكية لإيران بضربها وتغيير النظام فيها وحشد القوات العسكرية في المنطقة بشكل مريب وغريب، رغم أن أمريكا لم تستأذن مجلس الأمن ولم تطرح قضية إيران لمناقشتها وإبداء آراء الدول الأخرى، بل تحركت بمفردها لتوجيه رسالة شديدة اللهجة لإيران بعد أن ضغط بنيامين نتنياهو على ترامب لفعل ذلك أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن.

تصميم ترامب على استهداف النظام الإيراني

وقد انتشرت رائحة الضربة الأمريكية في المنطقة وتعدّدت التكهنات بحتمية توجيهها، دون تحديد وقت أو زمن لها، لكن المؤشرات جميعها تحكي حتميتها وأن ترامب مصمم على فعلها، لكنه ينتظر إشارة من قواته أنها مستعدة تماما لإتمام هذه الضربة الموجهة بدقة متناهية حيث تحصل النتائج بسرعة عالية في مدة زمنية قصيرة دون خسائر بشرية في القوات الأمريكية، وتأمين القوات المتمركزة في المنطقة وحماية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من أي ضربة إيرانية بعد أن هددت إيران القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الخليج باستهدافها إذا تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو تهديد جدي أخذته الدول بعين الاعتبار، وبدت المنطقة كلها على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة من لحظات الزمن.

ورغم هذا الحشد الأمريكي الهائل، وتصميم ترامب على تغيير النظام الإيراني واستهداف قياداته العليا بدءا بآية الله خامنئي المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وجملة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن هناك محاولات من الوسطاء لإطفاء نار الحرب قبل اشتعالها، وآخرها ما قامت به تركيا من اقتراح تحويل اليورانيوم المخضب الإيراني إلى تركيا إلى الأبد، وعدم منح ترامب المبرر الكافي لغزو إيران، وما قامت به دول أخرى من تقديم رؤية وسطية وحث الأطراف المعنية على الحوار والتفاوض وترى أنه الطريق الأسلم والأنسب والأفضل لفض النزاع بين إيران وأمريكا.

ورغم أن ترامب يصرّح بين الفينة والأخرى أن إيران تتصل به زاعما أنها تطلب منه الحوار والتفاوض، غير أن إيران متمسكة برأيها وأنها إن تفاوضت فإنها ستتفاوض على مبدأ الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويبدو لي أن ترامب مصمم على ضرب إيران، ولكنه يراوغ كما فعل في المرات الماضية، ويحاول صرف نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عما تخبئ لها الولايات المتحدة الأمريكية من مفاجآت مدوية كما فعلت إبان الحرب الاثني عشر يوما، حيث كان ترامب يغرد ويذكر أن إيران تتصل به وتتفاوض وتطلب منه ذلك، وفجأة جاءت الضربة الإسرائيلية الموجعة والمؤلمة وتبعتها الضربات الأمريكية على المنشآت النووية، وزعم الطرفان آنذاك أن إيران انتهت، لكن الأيام أثبتت أن الخسائر لم تكن قاسية بالشكل الذي تريده أمريكا، واليوم وبعد هذه المدة ترى أمريكا أن إيران شوكة في حلقها ينبغي القضاء عليها لتريح حلقومها الذي كان مسدودا بوجودها.

ظهرت المقالة ترامب مصمم على ضرب إيران، ولكنه يراوغ… أولاً على أنباء تونس.

وتتنزّل هذه المشاركة في إطار التزام تونس الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك وانفتاحها على الشراكات الدولية من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويُسهم في مجابهة التحديات الماثلة. وستتركّز أشغال هذه الدورة من المؤتمر على التداول حول مواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026، في أفق الاستعداد لانعقاد القمة الافريقية-الروسية الثالثة خلال سنة 2026.

ظهرت المقالة مصر: تونس تشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا أولاً على أنباء تونس.

وفاء محجوب، كانت قد تصدرت بالأمس المجموعة الخامسة، محققة ثلاث إنتصارات أمام كل من ️الروسية TEPIKINA KSENIYA بنتيجة 9/1 والروسية KHOKHLOVA KARINA بنتيجة 5/2 ثم الماليزية SYARULNIZA ABDUL JAMIL بنتيجة 6/0.

وفي الدور ربع النهائي ازاحت الإيرانية AHMADI MEHRNEGAR بنتيجة 3/2 وأطاحت في نصف النهائي بالروسية BASANGOVA ALTANA بنتيجة 8/3.

ألف مبروك لتونس وللبطلة وفاء محجوب هذا الفوز المستحق.

*تقرير وزاري

ظهرت المقالة وفاء محجوب تُتوّج بذهبيّة دورة روسيا الدولية للكاراتيه أولاً على أنباء تونس.

انجاز تاريخي يدل على أن الاستثمار في الهندسة والمهندٍسين هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي، تحسين جودة الحياة، خلق ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير تونس والرقي بها لمصاف الدول الكبرى.

عاشت تونس، عاشت الهندسة التونسية، عاش المهندسون التونسيون …
المهندس أمل تونس”.

• نقلا عن صفحة عمادة المهندسين التونسيين

ظهرت المقالة روسيا : فريق المهندسين التونسيين BlackSharkTeam يترشح لنهائي كأس العالم للروبوتات القتالية أولاً على أنباء تونس.

وقال ماكرون للصحفيين بعد اجتماع للتحالف الداعم لكييف: “ليس هدف هذه القوة أن تخوض حربا ضد روسيا”.

*المصدر: الحزيرة

ظهرت المقالة الحرب في أوكرانيا/ ماكرون: 26 دولة تشارك في “قوة طمأنة” دون خوض حرب على روسيا أولاً على أنباء تونس.

خميس الغربي

إن فكرة فرض السلام بالقوة وهم قديم، وخطير، ويتعارض بشكل عميق مع مبادئ القانون الدولي. فهي لا تنتج أمنًا ولا استقرارًا، بل العكس تمامًا: الكراهية، والدمار، وبذور صراعات جديدة.

لكن هذا الاعتقاد ليس جديدًا. لقد قاد من قبل إلى الكارثة. والتاريخ ترك لنا درسه المر: اتفاق ميونيخ عام 1938.

ميونيخ 1938 — السلام من خلال الخضوع للقوة

في عام 1938، أمام مطالب أدولف هتلر بضم إقليم السوديت وطرد السكان التشيك، ظن القادة البريطانيون والفرنسيون أنهم يحفظون السلام من خلال الرضوخ لمطالبه.

كان نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء بريطانيا، يعتقد أنه تفادى الحرب بالتضحية بسيادة تشيكوسلوفاكيا. وعاد من ميونيخ معلنًا أنه حقق «السلام لعصرنا». لكنه في الحقيقة لم يحقق سوى الخضوع للأمر الواقع المفروض بالقوة.

عندها قال ونستون تشرشل عبارته الخالدة: «كان أمامكم خياران: العار أو الحرب. اخترتم العار… وستحصلون على الحرب.»

هذه الكلمات تحمل صدقًا مأساويًا. لقد أرادت أوروبا السلام بأي ثمن، حتى ولو على حساب القانون والعدالة. فنالت الإذلال… ثم الحرب، في أقل من عام.

2025 — عودة سياسة العصا الغليظة وفشل القوة

في غضون ستة أشهر فقط، أنتجت السياسة الخارجية الأمريكية، التي تتبنى التهديد الدائم بالقوة، نتائج كارثية:

• استمرار حرب الإبادة في غزة، التي بدأت قبل إعادة انتخاب دونالد ترمب، حيث قُتل أو جُرح 160,000 فلسطيني، وسكان منهكون بلا مأوى، ولا غذاء، ولا ماء، ولا مستشفيات، ولا رعاية، ولا أفق.

• اشتعال منطقة جديدة، مع دخول الصراع بين إيران وإسرائيل مرحلة علنية، تنذر بعواقب مدمرة على مستوى العالم.

كل هذا لم يجلب أمنًا، ولا سلامًا، ولا حلًا دائمًا. فالعنف لا يولّد إلا العنف. وشعوب اليوم لم تعد عزلاء كما كانت في 1938: فالتفوق العسكري لم يعد مضمونًا، والدوامة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.

لا “قبة حديدية” ولا “قبة فولاذية” تضمن الأمن التام. وحدها “قبة السلام”، غير المرئية ولكن المتينة، يمكن أن تحمي شعبًا على المدى الطويل — من خلال علاقات مستقرة مع الجيران، قائمة على الاحترام المتبادل، لا على الخوف أو السيطرة.

لا يمكن لأي دولة أن تعيش في أمن دائم بينما يعيش جيرانها في الذل والخوف من التهجير أو تحت وطأة صراعات مفروضة عليهم. لا يجب أن تتحول القوة العسكرية إلى تصريح بالضم أو الإذلال أو تصدير الأزمات خارج الحدود.

فلا مدينة، مهما تحصنت، في مأمن من الجنون البشري. والعالم بأسره لا ينسى برجي نيويورك، اللذين ضُربا في قلب دولة ظُن أنها عصية على الهجوم. واليوم، حين نرى مدن الشرق الأوسط تتسابق في الخراب، من كان يتصور أن تل أبيب وجباليا قد تعكسان بعضهما البعض — لا في السلام، بل في الدمار؟ من كان يعتقد أن الحرب تجعل الأعداء يتشابهون من الأسفل، في أنقاضهم وملاجئهم؟

هذا هو التناقض القاسي للقوة: إنها تدمر الآخر… لكنها دائمًا ما تنقلب في النهاية على صاحبها.

القانون، الأساس الوحيد لسلام دائم

لا يمكن أن يوجد سلام دائم بدون احترام القانون. ولا حلول للقضايا المعقدة بدون تنازلات متبادلة.

السبيل الوحيد للخروج هو الحوار، والدبلوماسية، والاتفاقات متعددة الأطراف، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

الشعوب لا تطمح للموت تحت القنابل. إنها تريد الحياة. وتريد أن تكرّس طاقتها لمواجهة الأخطار الحقيقية لعصرنا:

• الكوارث المناخية

• الأوبئة

• الفوارق الاجتماعية المتزايدة

أما سياسة “رعاة البقر” — حيث يُوضع المسدس على طاولة العدالة — كما في قصص “لاكي لوك”، فهي كاريكاتور للعدالة. إنها حكم الاستبداد، حيث تُقلب القوانين، كالقاضي الذي يقرأ قانونه بالمقلوب وسلاحه في يده.

يجب أن تنتهي هذه الحقبة. فالقوة الغاشمة لا تبني شيئًا متينًا.

اختيار السلام عبر القانون

في عام 1938، اختار العالم وهم السلام من خلال الخضوع للقوة. فكان نصيبه الحرب.

أما في 2025، فلا يزال الوقت متاحًا لتجنب الخطأ نفسه. لا يُبنى السلام بالقوة. بل يُبنى بالقانون، والعدالة، وشجاعة الحديث — حتى مع الأعداء.

السلام المفروض بالقوة ليس سوى سراب: يضحي بالقانون دون أن يضمن السلام. آن الأوان لقلب المعادلة — أن نستمد قوتنا من القانون والعدالة، لبناء سلام كريم… وبشرف.

كاتب ومترجم.

ظهرت المقالة غزة، أوكرانيا، إيران : السلام بالقوة تكرار مأساوي لأخطاء الماضي أولاً على أنباء تونس.

و كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق أحد عشر أجنبيا حاملين للجنسية الروسية و ذلك بعد أن تم إيقافهم من طرف أعوان الحرس الوطني بحيدرة من ولاية القصرين بعد أن توجهت نحوهم شكوك حول شبهة التورط في جرائم ذات صبغة ارهابية.
و إثر إجراء الإختبارات الفنية و العلمية المأذون بها قضائيا و جملة التساخير الفنية اللازمة قرر اليوم قاضي التحقيق حفظ التهم في حق الموقوفين الروس لإنتفاء شبهة الإرهاب مع التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الإبتدائية بالقصرين و الإفراج عن جميع الموقوفين.
و فقًا للمصادر المتوفرة، أحد المعتقلين كان قد أعتقل سابقًا في روسيا في عام 2018 بتهمة الأنشطة الإرهابية و التطرف، و هو مؤسس حركة “الحقيقة الحزبية للحزبيين” التي وصفتها السلطات الروسية بأنها تنظيم شبه عسكري.
و قالت السفارة الروسية في تونس إن المنطقة الواقعة في ولاية القصرين حيث تم إحتجاز المسافرين تخضع لسيطرة خاصة من قوات الأمن المحلية بسبب وجود “مرافق بنية تحتية حساسة” هناك و تقع بعض هذه المرافق ضمن إختصاص وزارة الدفاع و قد عثرت عناصر الأمن خلال عملية الإعتقال على معدات تصوير فيديو إحترافية، و التي، حسب الجانب التونسي، لا تصلح للأغراض السياحية……

و بتاريخ 30 جانفي الماضي،
أعلنت وكالة نوفيستي الروسية ، نقلا عن السفارة الروسية بتونس ، اعتقال الـ11 روسيا كان على خلفية الإشتباه في تورطهم في أعمال ارهابية.
………….

هذا و أفادت قناة ”RT” الإخبارية الروسية إنّ السلطات التونسية أوقفت في اواخر شهر ديسمبر الماضي،11 مواطنا روسيا وتقوم بالتحقيق معهم، مشيرة إلى أنّ الجانب التونسي لم يعلن عن أسباب إيقافهم أو مدى تقدّم إجراءات التحقيق معهم.

ونقلت القناة عن السفارة الروسية بتونس، أنّ التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين، ولم يتم توجيه أيّ اتهامات لهم بعد. وحسب المصدر ذاته، فقد قام أحد موظفي الدائرة القنصلية بالسفارة، بزيارة الروس الموقوفين في سجن المرناقية لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم، مضيفا أنّ إجراءات التحقيق مستمرة، بالتالي لم يتم توجيه أيّ اتهامات إليهم، ولا يوجد موعد لجلسة المحاكمة. وأضافت السفارة أنّ الحالة المعنوية للسجناء الروس طبيعية، ولا توجد شكاوى من قبلهم حول ظروف إيقافهم. ونقلت وكالة ”نوفوستي” الروسية، عن أحد أقارب الموقوفين أنّ السلطات التونسية لم تبلّغ بعد عن سبب إحتجازهم.

ظهرت المقالة مكافحة الإرهاب: الإفراج عن 11 روسيا من بينهم إمرأة أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

1- الجذور الفكرية للبناء القاعدي:

في قلب أي مشروع ثوري حقيقي، نجد أن المسألة الأساسية هي مسألة السلطة. هل تكون السلطة في يد الشعب، أم أنها تبقى محكومة بيد قوى الدولة المركزية التي تعمل على استغلال الطبقات الشعبية؟ سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه دون أن نشير إلى أن البناء القاعدي، من منظور اليسار الثوري، هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الهيمنة الرأسمالية والأنظمة السياسية القمعية. هنا، تلتقي الفكرة الأناركية المتمثلة في تدمير الدولة وفتح الطريق أمام المجالس الشعبية المستقلة مع الماركسية التي تطرح ضرورة إدارة الطبقات العاملة لأمورها.

أ. الأناركية والتحررية اليسارية:

الأناركية، التي تقودها رؤية التحرر الحقيقي للإنسان من جميع أشكال السلطة، ترى أن الدولة ليست إلا أداة للطبقات الحاكمة لتأبيد استغلالها. الفكرة الأساسية عند باكونين هي أن “الدولة ليست صديقة للإنسان، بل هي العدو الأول له”. البناء القاعدي، إذًا، هو الحل الذي يجب أن يتحقق عبر قيام مجالس محلية تدير نفسها بنفسها، مما يسمح للعمال والفلاحين والمجتمعات الشعبية بتقرير مصيرهم بعيدًا عن النظام القمعي.

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال تروتسكي: “الثورة ليست مجرد استبدال واحد للآخر، بل هي حركة اجتماعية تقتلع جذور الاستغلال وتسمح بالتحرر الحقيقي للجماهير.” هذه المقولة تعكس كيف أن البناء القاعدي يجب أن يكون ثوريًا بمعنى كسره لجميع الهياكل القديمة، بما فيها الدولة والطبقات الحاكمة.

في السياق الثوري، لم يكن النموذج الأناركي مجرد أفكار مجردة، بل كانت هناك تجارب حية من أجل تنفيذ هذه الرؤية. ففي ثورة 1905 الروسية، مثلاً، كان السوفييتات (مجالس العمال والفلاحين) أولى تجليات البناء القاعدي في ممارسة السلطة. رغم أن هذه المجالس لم تتمكن من مقاومة القمع البلاشفي في النهاية، إلا أنها مثلت النواة الأولى لفكرة السلطة الشعبية.

ب. الماركسية والديمقراطية العمالية:

لكن الماركسية لم تكتفِ بالتحليل النقدي لمفهوم الدولة كما فعلت الأناركية، بل تقدمت في تقديم الحل البديل عبر “الدكتاتورية البروليتارية”. كان لينين يرى في السوفييتات جزءًا من أداة تحكم الطبقة العاملة بالسلطة في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. لكن، كما أكدت روزا لوكسمبورغ، “الثورة التي لا تضمن الديمقراطية العمالية هي ثورة تمهد لاستبداد جديد.”

روزا لوكسمبورغ، التي ناضلت ضد هيمنة الحزب البلشفي، كانت تعي تمامًا أن تفرد السلطة بالقرار داخل الحزب قد يعنى إجهاض الثورة لصالح أوليغارشيا جديدة. في النهاية، ظهرت الحقيقة الصادمة: الثورة البلشفية تحولت إلى دكتاتورية الحزب، وتحول السوفييتات إلى مجرد أداة في يد الدولة.

وبالنسبة لتروتسكي، كانت تلك المعضلة واضحة حينما قال: “من دون ديمقراطية عمالية حقيقية، تصبح الثورة رهينة في يد بيروقراطية جديدة، حتى وإن كانت هذه البيروقراطية تدّعي أنها من أيدي العمال.” هذه المقولة تشرح بشكل دقيق التحديات التي واجهها البناء القاعدي في ظل غياب الديمقراطية العمالية الحقيقية.

لكن تجربة السوفييتات 1905 تشير إلى أنه، في غياب الديمقراطية العمالية الحقيقية، فإن الجماهير لا تستطيع الحفاظ على سيادتها حتى وإن تم تمثيلها داخل هذه المجالس. المجالس العمالية في تلك المرحلة كانت قادرة على تسيير الحياة اليومية للعمال والفلاحين، لكن غياب التنظيم الثوري المركزي، فضلًا عن ضعف التنسيق بين مختلف المجالس، أدى إلى انهيار هذه التجربة أمام الهجوم الإمبريالي داخليًا وخارجيًا.

2- البناء القاعدي بين التحرر والتوظيف السلطوي:

أ. البناء القاعدي الحقيقي مقابل الشعبوية القاعدية:

هنا تكمن المفارقة الكبرى التي يعيشها اليسار الثوري اليوم. قد تكون “البناء القاعدي” مفهوماً ثورياً للتحرر، لكنه في يد الأنظمة الحاكمة قد يتحول إلى أداة للهيمنة الجديدة. هذا ما رأيناه في “الديمقراطية المباشرة” التي تبناها قيس سعيّد في تونس. في الظاهر، هو يرفع شعاراً جذاباً: “الشعب هو صاحب السلطة”، ولكن في الواقع، لا يعدو الأمر كونه شعارات الشعبوية التي تسعى إلى توظيف الفكرة الثورية لصالح سلطوية جديدة.

وهنا تبرز المفارقة الجوهرية التي تكمن في الفكرة القاعدية ذاتها: القاعدية تعني أخذ القرارات من الأسفل إلى الأعلى، حيث أن القاعدة هي التي تقوم بتحديد المسارات وتوجهات السياسة العامة، فيما القرارات التي تأتي من الأعلى لا تعكس سوى فرض إرادة النخب الحاكمة على الجماهير. لكن في السياق التونسي، تُحاول السلطة فرض قراراتها من الأعلى، مطالبة الجماهير بتزكية هذه القرارات وتقبلها، وهو ما يعد انتهاكًا للفكرة الثورية الأساسية التي تقوم عليها القاعدية.

شعار “الشعب هو من يقود”، في سياق الأنظمة الفاشية أو السلطوية، هو عبارة عن إيديولوجيا تهدف إلى تمرير عملية تمرير السلطة إلى يد قوى معادية للتغيير الحقيقي. وهكذا، تبدأ الجماهير في البحث عن مخلصين بدلاً من العمل الجماعي الذي يحقق مصالح الطبقات الشعبية.

كما قال تروتسكي: “إذا لم تكن الثورة في أيدي العمال، إذا لم تكن السلطة بيد الجماهير التي تنظم نفسها، فإنها لا تعدو كونها مجرد لعبة في أيدي النخب.” وهذا يوضح كيف أن السلطة لا يمكن أن تكون حقيقية إذا كانت ممركزة في أيدي فئة معينة، حتى لو كانت تسعى لتقديم نفسها كـ”ممثلة” للشعب.

في هذا الإطار، كان من المفترض أن تكون القرارات الثورية هي قرارات القاعدة الشعبية، لكن ما نشهده في تونس هو عكس ذلك تمامًا: القاعدة مُطالبة بتزكية قرارات تأتي من أعلى، مما يجعل البناء القاعدي مجرد فخ سلطوي جديد.

ب. التجربة التونسية: بين الأمل والاحتواء السلطوي:

عند النظر في الواقع التونسي، لا يمكننا إلا أن نشير إلى التحديات التي واجهتها حركات البناء القاعدي، خاصة بعد الثورة التونسية 2011. بدأت العديد من المجتمعات المحلية في تونس بتجربة نموذج التعاونيات والسلطة المحلية المستقلة، مثل تجربة “جمنة” التي أظهرت إمكانيات ملموسة لتوسيع دائرة الحرية الاقتصادية والسياسية. لكنّ هذه التجربة اصطدمت بتدخلات الدولة، الأمر الذي دفعها إلى الفشل الذريع.

الشواهد : في بداية “ثورة الكرامة”، كان هناك أمل واسع في أن يكون المجالس المحلية أداة حقيقية للتحرر الشعبي، ولكن بفعل سيطرة النظام الحزبي والنخب السياسية، أصبح كل شيء تحت السيطرة السلطوية الجديدة. في هذا السياق، لا تقتصر المشكلة على فقدان الاستقلالية فقط، بل تتعلق أيضًا بالهيمنة الاقتصادية للرأسمالية التي لا تترك للمجتمعات المحلية أي أفق للتحرر.

كما قال تروتسكي: “الحرية التي لا تحارب الاستغلال هي مجرد وهم يختبئ وراءه النظام القائم.” هذه المقولة تتماشى مع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية في تونس، حيث أن حرية التعبير والمشاركة في السلطات المحلية تبقى مجرد شعار طالما بقي النظام الرأسمالي نفسه دون تغيير.

ج. قراءة نقدية للتجربة التونسية:

عندما نعود إلى تحليل تجربة تونس تحت حكم قيس سعيّد، نجد أن الديمقراطية المحلية تعرضت لهجوم واضح من قبل السلطة التنفيذية التي تدّعي تبني المبدأ القاعدي. من هنا، يصبح البناء القاعدي مجرد واجهة يستخدمها النظام لتسويق نفسه، بينما يستمر في قمع الطبقات الشعبية.

ما نراه في تونس اليوم ليس بناء قاعديًا حقيقيًا، بل أداة لتوسيع صلاحيات الرئيس وقوى الأمن و الجيش، مما يعكس في النهاية كيف يمكن للسلطة أن تستغل حتى أكثر الأفكار تقدمية لخدمة أجندتها الخاصة.

3- العوائق والتحديات أمام البناء القاعدي الثوري:

أ. غياب الوعي التنظيمي:

إن غياب الوعي الثوري لدى الجماهير هو أخطر ما يهدد البناء القاعدي. إذا كانت المجالس الشعبية تفتقر إلى الوعي الثوري العميق، فإنها تصبح عرضة للتحول إلى أداة من أدوات الطبقات الحاكمة. علينا أن نذكر أنه بدون التثقيف الثوري والتكوين السياسي للجماهير، تبقى هذه المجالس مجرد هياكل فارغة.

ب. التداخل بين القاعدية والدولة:

المسألة الثانية تكمن في تداخل البناء القاعدي مع الدولة، حيث تصبح هذه المجالس مجرد تابع للدولة. إذا كانت المجالس القاعدية تتلقى تمويلًا أو إشرافًا من الدولة، فإنها تفقد حريتها وتتحول إلى مجرد أداة لتمرير سياسات السلطة.

ج. الهيمنة الاقتصادية للرأسمالية:

تسعى الرأسمالية دائمًا إلى أن تبقى في قلب أي تحرك ثوري، فهي تحاول دائمًا أن تفرض شروطها على المجتمعات عبر السوق والعمل المأجور. بالتالي، كيف يمكن للبناء القاعدي أن يكون ثوريًا إذا كانت أدواته الاقتصادية تحت هيمنة الرأسمالية؟ ينبغي أن يكون أي مشروع قاعدي قادرًا على تحطيم هذه الهيمنة الاقتصادية لتحقيق التحرر الحقيقي.

4- نحو بناء قاعدي حقيقي:

أ. تعزيز التعاونيات الاقتصادية:

التعاونيات الاقتصادية تُمثل أحد أبرز الحلول لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للجماهير. التعاونيات لا تكون فقط فاعلة اقتصاديًا، بل هي أداة سياسية للمجتمعات المحلية من أجل تجاوز التبعية للنظام الرأسمالي.

ب. مجالس شعبية مستقلة:

إذا كان هناك أمل حقيقي في تحقيق تغيير جذري، يجب أن تكون المجالس الشعبية مستقلة تمامًا عن الدولة. لا يمكن لأي بناء قاعدي أن ينجح إذا كان يخدم مصالح النظام القائم.

ج. نشر الثقافة الديمقراطية:

لبناء مجتمع ثوري حقيقي، يجب أن نزرع في عقول الأجيال القادمة قيمة الديمقراطية المباشرة، والتنسيق الفعّال بين المجالس العمالية، بحيث لا يتم تحويل المجالس إلى مجرد أداة بيروقراطية.

خاتمة: في النهاية، يظهر أن البناء القاعدي لا يمكن أن يكون مجرد شعار دون أن يكون مرفوقا بتغيير ثوري جذري في الوعي الجماعي وتوزيع السلطة. إن التجارب التاريخية، سواء في روسيا أو في تونس، تؤكد أن أي تحرك شعبي لن ينجح في تحقيق أهدافه إلا إذا تم الحفاظ على استقلاليته ضد أي محاولة للهيمنة أو التوظيف السلطوي. كما قال تروتسكي: “الثورة لا تعني نهاية المعركة، بل بداية لعملية التحرر المستمر.”

شاعر و محلل سياسي,

ظهرت المقالة البناء القاعدي: الأمل والتحرر أم فخ السلطة؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تفاصيل تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.