أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 127 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024 يقضي بإنهاء مهام روضة العبيدي، القاضية من الرتبة الثالثة، على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم تعيينها منذ سنة 2017.

• وتم بمقتضى أمر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري .2024 تسمية محمد القمودي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ظهرت المقالة تكليف القاضي محمد القمودي برئاسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص أولاً على أنباء تونس.

المؤتمر الإقليمي لإطلاق “الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص” (وهي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط) ينتظم يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 ببلدية تونس بالقصبة، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

ويحضر هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يمتد على يومين (15 و16 ديسمبر)، السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والسيد ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيدة بيلار مورالس، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بالإضافة إلى ممثلي/ات عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة والحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وخبراء ومهنيي القانون المختصين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من عديد الدول العربية والأوروبية و الأفريقية (ليبيا والمغرب والأردن ولبنان ونيجيريا وغينيا ومالي وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة).

وتتوجه هذه الآلية الوطنية، التي تسمح برصد الضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة وفق احتياجاتهم ومساعدتهم وحمايتهم، إلى كل المهنيين الذين يتعاملون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع ضحايا الإتجار بالأشخاص، كالعاملين بالهياكل العمومية والناشطين في المجتمع المدني على غرار الجمعيات والمنظمات الوطنية وغير الحكومية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الناشطين في المجال الإعلامي.

يشار إلى أنّ إنجاز “الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص” يندرج في إطار البرنامج المشترك PAII-T “لدعم الهيئات المستقلة في تونس” بين الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. ويحظى إطلاق الآلية بدعم البرنامج المشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية”) برنامج الجنوب (IV،الممول من قبل المنظمتين والمنفذ من قبل مجلس أوروبا، كما يتلقى أيضاً مساهمة طوعية من دولة سويسرا.

ظهرت المقالة تونس : إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص أولاً على أنباء تونس.

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 بدار الضيافة بقرطاج، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدة روضة العبيدي التي قدمت لها التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020.

وثمنت رئيسة الحكومة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وضع استراتيجيات وخطط عمل للتصدي لكل التجاوزات والجرائم في هذا الخصوص، كما أكدت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتقليص من التبعات التي يمكن أن تنجر عن الهجرة غير النظامية.

من جهتها اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدة روضة العبيدي أن التقرير تضمن معطيات هامة، مثمنة تفهم رئيسة الحكومة لكل الاشكاليات والنقاط التي أثارها التقرير في علاقة بمسألة الاتجار بالأشخاص من جهة، وملف الهجرة غير النظامية من جهة أخرى باعتبارهما ملفين متكاملين لا يمكن فصلهما.
ونوٌهت السيدة روضة العبيدي إلى أنها لمست إرادة من رئيسة الحكومة لمعالجة هذه الملفات العاجلة عبر سن القوانين الضرورية للحسم في كافة الوضعيات العالقة والتسريع في حل اشكاليات التونسيين بالخارج و الأجانب القاطنين بتونس.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 20 نوفمبر 2021

ظهرت المقالة دار الضيافة بقرطاج : روضة العبيدي تقدم لنجلاء بودن التقرير السنوي 2020 لهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص أولاً على أنباء تونس.

قضيّة محتشد الرقاب قضية رأي عام تحوّلت إلى قضيّة دولة، وأنّ اختزال القضيّة برمّتها في حكم جزئي ابتدائيّ مغالطة القصد منها التعمية عن خطورة الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال قُصّر انتزعوا من مقاعد دراستهم ومن بين عائلاتهم ليخضعوا إلى دمغجة مكثّفة تقطع علاقتهم بالواقع، وتنتهك أجسادهم باﻻغتصاب والسخرة في اﻷعمال الشاقّة، وتعدّهم للانخراط في اﻹرهاب.

بقلم مختار الخلفاوي *

ما يروّج في هذا الفضاء عن حكم قضائي ببراءة صاحب محتشد الرقاب فاروق الزريبي هو مغالطة القصد منها التلاعب بالرأي العام، ومعاقبة لمن كشف الحقيقة، وتبييض للإرهاب في النهاية.

1- نازلة محتشد الرقاب المسمّى بـ”المدرسة القرآنيّة” لا تُختزل في صاحب المحتشد، وإنّما تشمل المقيمين في المحتشد من “محفّظين” وتلاميذ. المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بوزيد قضت بسجن أحد “المحفّظين” المقيمين في المحتشد بـ 20 عاما، ثمّ بـ 10 أعوام لاغتصابه طفلين قاصريْن في مدرسة ”الرقاب القرآنية“. ووصلت اﻷحكام في شأنه إلى 30 عاما.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم وهو أصيل معتمدية السواسي من ولاية المهدية أنه قام بالأفعال المنسوبة إليه بسبب الكبت الجنسي مضيفا أنه “لم يقم بأية علاقة جنسية مع امرأة طول حياته” وأنّه “تعرّض للاغتصاب في طفولته”، وفق تعبيره.

2- أمّا صاحب المحتشد فاروق الزريبي فيحاكم في ثلاث قضايا:

– قضية اﻻتّجار باﻷشخاص، وكانت إدانة صاحب المحتشد ثابتة في التحقيق اﻻبتدائي، ثمّ قامت دائرة اﻻتّهام بتثبيت التهمة وطلبت إحالته على الدائرة الجنائيّة بمحكمة سيدي بوزيد التي حكمت ابتدائيّا بعدم سماع الدعوى !

– قضيّة ثانية في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي.

– قضية ثالثة في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بثبوت اﻹدانة والسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.

3- يتّضح ممّا سبق أنّ إطلاق سراح صاحب محتشد الرقاب بعد الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدته في قضية واحدة هي قضية اﻻتّجار باﻷشخاص هو حكم ابتدائيّ يتمّ استئنافه من النيابة العمومية للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائيّ ولدى دائرة اﻻتّهام.

4- تعود وقائع قضيّة محتشد الرقاب إلى تاريخ 31 جانفي 2019، حيث كشف برنامج “الحقائق الأربع” على قناة الحوار التونسي الستار عن “مدرسة قرآنية” في منطقة الرقاب بسيدي بوزيد فتحت أبوابها منذ سنة 2012، ورغم قرارات الغلق فإنّها تحدّت الجميع وواصلت العمل في مخالفة صريحة للقانون.

على إثر بثّ التحقيق، أذن وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد بإخراج الأطفال من الفضاء الذي كانوا يقيمون فيه. وتنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة وأخصّائيين نفسانيّين على عين المكان أين تمّ العثور
على عدد من اﻷطفال (بين 10 و18 سنة) والراشدين (بين 18 و35 سنة)، تبيّن أنهم يُقيمون جميعا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة.

فريق “الحقائق الأربع” اقتصر دوره على الكشف عن حقيقة المحتشد صورة وصوتا، وهذا من صميم التحقيق الصحفيّ التلفزيونيّ. ثمّ انتهى دور اﻹعلام ليبدأ دور القضاء وهيئاته، والدولة ومؤسّساتها، والمجتمع المدني ومنظّماته.

5- أصدر قاضي اﻷسرة بالمحكمة اﻻبتدائيّة بتونس قرارا يتمّ بمقتضاه إعادة أطفال محتشد الرقاب إلى عائلاتهم بداية من 12 فيفري 2019.

6- بداية من 4 أفريل 2019، تولت وزارة التربية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية إعادة كل الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة والتحقوا بفضاء الرقاب والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة إلى المسارات التعليمية والتكوينية.

وشمل هذا اﻹجراء 42 طفلا تم إرجاع 29 منهم الى مقاعد الدراسة وإدماج 13 آخرين بحسب رغبتهم ضمن مسار التكوين المهني في اختصاصات مختلفة.

وتكفلت وزارة التربية بمصاريفهم الدراسية ومعاليم اﻹقامة في المبيتات. وتولّت مع زارة الشؤون اﻻجتماعية ووزارة الصحة متابعة الحالة النفسية والصحّية واﻻجتماعيّة للأطفال من خلال أطبّاء وأخصّائّين نفسانيّين واجتماعيّين.

7- أعلنت رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة اﻻتّجار باﻷشخاص روضة العبيدي أنّ أطفال محتشد الرقاب قد عادوا إلى مقاعد الدراسة، وأنّها تتابع الموضوع عن كثب. وأكّدت خبر الحكم اﻷوّليّ بعشرين سنة على مغتصب أطفال بمحتشد الرقاب.

8- في اﻷثناء وبعد استيفاء التحقيقات القضائيّة والماليّة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار بتاريخ 21 جوان 2019 يقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية تخصّ “الجمعيّة القرآنيّة ابن عمر” بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وقرار آخر يخصّ ممثّلها القانونيّ فاروق الزريبي الذي تعلّقت به تهمة استغلال فضاء سجّل عديد التجاوزات، ويمثّل مصدر تهديد مباشر على السلامة الماديّة والمعنويّة للأطفال، عبر زرع أفكار التطرّف الديني والتعصّب والكراهيّة.

9- يتّضح ممّا تقدّم أنّ قضيّة محتشد الرقاب قضية رأي عام تحوّلت إلى قضيّة دولة، وأنّ اختزال القضيّة برمّتها في حكم جزئي ابتدائيّ مغالطة القصد منها التعمية عن خطورة الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال قُصّر انتزعوا من مقاعد دراستهم ومن بين عائلاتهم ليخضعوا إلى دمغجة مكثّفة تقطع علاقتهم بالواقع، وتنتهك أجسادهم باﻻغتصاب والسخرة في اﻷعمال الشاقّة، وتعدّهم للانخراط في اﻹرهاب.

10- إنّ استئناف أعمال الشيطنة تجاه اﻹعلام عامّة، وتجاه حمزة البلومي وفريق برنامج “الحقائق اﻷربع” على وجه الخصوص بمناسبة صدور الحكم اﻻبتدائي في قضية اﻻتّجار باﻷشخاص لفائدة صاحب محتشد الرقاب هو استهداف لحلقة “يسهل” قذفها ممّن هبّ ودبّ بينما محتشد الرقاب كما أسلفنا هي قضيّة حكم في بعض حيثيّاتها القضاء بمختلف درجاته وما يزال، وأكّدتها الدولة بأجهزتها الرسمية، وأثبتت فصولها هيئات عمومية مستقلّة ومنظّمات حقوقيّة من المجتمع المدنيّ.

كان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد أسهم هو بدوره في الجدل الدائر على محتشد الرقاب. بعد نحو أسبوع من الكشف عن محتشد الجريمة، أصدر بيانا حمل عنوان ”الحرب على الإسلام في تونس والجزائر… إلى متى السكوت“. أكّد بيان تنظيم القاعدة حقيقة تلك “المدرسة، وما تدبّره بليل جمعيّات مشبوهة، وأصوات مريبة تحترف تلميع الجريمة وتبييض اﻹرهاب.

* صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة عودة إلى محتشد الرقاب : الوصايا العشر في نوائب الدهر! أولاً على أنباء تونس.