نص التدوينة:

“القرار المنارة الشجاع.
جزيل التحية لهيئة الدائرة 29 بمحكمة التعقيب رئاسة وأعضاء على تجلي محكمة التعقيب من خلال قراركم عدد74848 بتاريخ الامس 3 فيفري 2025 في موقعها الأصلي الأسمى في السهر على حسن تطبيق القانون توجيها لمحاكم الأصل لتصحيح وتوحيد الاجتهادات القضائية وانارة لدارسي القانون وللراي العام في كبرى القضايا المتعلقة بحرية الإعلام و الراي والتعبير وذلك بما اتى عليه قراركم من تأطيرشامل وعام للمسألة القانونية المطروحة في علاقة بالمرسوم 54وتجريم الراي الصحفي بصناعة قضائية متميزة ورفيعة من خلال سند متين في شرح النصوص بأدوات التحليل والتأويل القانونيين وتنزيل تلك النصوص من اعلاها الى ادناها التنزيل المنطقي الصحيح على الوقائع المعروضة توصلا للاستنتاج وللقرار المقنع بقوة الحجاج القانوني في المنهج والموضوع”.

ظهرت المقالة روضة القرافي تكتب عن “قرار هيئة الدائرة 29 بمحكمة التعقيب” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“أظن أن حجم الضغط المهول الذي يوضع على انس جابر أصبح يعوقها عن تجسيم الفوز بالأدوار النهائية الكبرى من مثل دورة “ونبلدون “
ضغط بحجم مطالبتها بتحقيق انتصار وطني و ثأر للحاضر وللتاريخ لكل امتدادنا المغاربي والعربي والإفريقي من “المتفوق” الغربي.
ضغط تنأى بحمله الجبال من الأكيد أن منافساتها متحررات منه فتراهن يحققنا الفوز عليها في الادوار الكبرى وإن كن غير مصنفات تماما وترتيبهن خلفها بعديد المراتب في مخالفة لمنطق الأمور.
أظن انه آن الأوان لتخليص انس جابر من هذه الضغوط وتركها تخوض مسيرتها بدون إعطاء أبعاد غير رياضية لمسارها الرياضي تركها تمارس لعبتها بحجم طموح وأمال كل رياضي لا أكثر ولا أقل تماما كمنافستها التي واجهتها اليوم التي لا أظن أنها وضعت تحت حالة الاستنفار التي وضعت فيها انس وستحقق الانتصارات بحجم ما تستحق لكل الجهود المضنية الرائعة والمحترمة التي تبذلها” .

ظهرت المقالة القاضية روضة القرافي تكتب عن أنس جابر و أسباب “الانتصار الذي لا يتحقق” أولاً على أنباء تونس.

وأضافت القرافي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 11 أوت 2022, أن المجلس الأعلى للقضاء هيكليا غير مستقل وليس له سلطة على قراراته بالنظر إلى أنه معين بالكامل من قبل رئيس الدولة إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن عليه ممارسة استقلاليته بصفة فعلية.

وأكدت القرافي أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكولة لها مهمة تنفيذ قرار عودة القضاة إلى عملهم بعد أن تم إنصافهم من المحكمة الإدارية.

وأبرزت أن ضمانات الاستقلالية منزوعة عن القضاة سواء أفراد أم مؤسسات.

كما أكدت القرافي أنهم متمسكون بأن تتم محاسبة من تورط من القضاة في الفساد وفق القانون وضمن مسار قضائي شفاف.

وشددت على أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية في الملف انف الذكر.

وتابعت بأن المجلس الأعلى للقضاء هو اليوم أمام تحد كبير لإثبات استقلاليته خاصة وأنه لم يعلن عن شغورات في مناصب القضاة الذين تم عزلهم كما أنه لم يعلن كذلك عن الحركة القضائية.

كما شددت روضة القرافي على أن عدة تحديات مطروحة اليوم أمام السلطة القضائية لممارسة استقلاليتها رغم غياب الضمانات، وفق تعبيرها.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة روضة القرافي: المجلس الأعلى للقضاء هيكليا غير مستقل وعليه تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بخصوص القضاة ال 47 أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت القرافي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 29 جويلية 2022، أن القضاة الذين تم إعفاؤهم تقدموا بطعون في قرار إعفائهم في 17 جوان الماضي، مذكرة بأن الآجال القانونية للبت في مثل هذه الطعون هي 30 يوما.
وأعربت القرافي عن أملها في ألا تكون هناك بعض الضغوط على المحكمة الإدارية وأن يقع إنصاف القضاة المعزولين.
وأشارت إلى أن الغريب في هذا الملف هو غلق كل أبواب الحوار من طرف السلطة التنفيذية، مشددة على أنه تم توجيه مطالب إلى رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الأزمة لكنهم لم يتلقوا أي رد يذكر إلى حد الان.
وشددت القرافي على أن أزمة القضاء ما تزال قائمة وأنه من الضروري طرح حلول لها وتمكين القضاة المعزولين من حق الدفاع.
وتوقعت القرافي استمرار التحركات في سلك القضاء بما أن هذا الأمر مرتبط باستمرار الأزمة وعدم طرح حلول لها من السلطة التنفيذية التي لم تفتح قنوات حوار مع القضاة.
كما أكدت القرافي أن القضاء يمر اليوم بأزمة حادة وعاصفة، مبينة أن إصلاح القضاء لا يكون بقرارات أحادية أو بإعفاء قضاة خارج المسار التأديبي.
وشددت على أن القضاة ليسوا فوق المساءلة بل أن تتبعهم يتم وفق القانون وضمن إجراءات قانونية مضبوطة.
وتابعت بأن القضاء اليوم في وضع هش وضعيف ومؤسف وهو ما ينعكس على حقوق المواطنين وحرياتهم.
. وأكدت أن القضاء إذا كان تابعا لا يستطيع حماية الحقوق والحريات وصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية والحد من تغولها.
وفي سياق متصل، أشارت القرافي إلى أنه تم نقل القضاة المضربين عن الطعام، وهم كلا من محمد الطاهر الكنزاري وأحمد العبيدي وقيس الصباحي، إلى مستشفيين إثنين بالعاصمة بعد تدهور وضعهم الصحي.
وأضافت القرافي أنه على إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام مساء أمس قام الفريق الطبي المتابع لحالتهم بإخضاعهم للفحوصات تقرر على إثر ذلك نقلهم إلى المستشفى.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الوضع الصحي للقاضي محمد الطاهر الكنزاري حرج، في حين غادر القاضي أحمد العبيدي المستشفى بعد تلقيه العلاج.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة روضة القرافي”: هناك تأخير في البت في الطعون المقدمة من القضاة المعزولين والسلطة التنفيذية أغلقت كل أبواب الحوار أولاً على أنباء تونس.

“قاتم مصير البلاد يعزل قضاتها بدون كفالة حق الدفاع والمواجهة بسبب تمسك أكثرهم من قضاة السلسلة الجزائية باستقلالية قرارهم القضائي تقطع ارزاقهم تلطخ سمعتهم يضطرون لوضع حياتهم على المحك ينقلون إلى المستشفيات في وضعيات حرجة يواجهون بتصلب تام من السلطة القائمة. سيكون لهذا تبعات خطيرة على مصير البلاد والعباد من الأكيد”.

ظهرت المقالة روضة القرافي تتابع لحظة بلحظة نقل القضاة المضريين عن الطعام الى المستشفى بعد تعكر حالتهم الصحية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص بلاغ جمعية القضاة ممضى اليوم السبت من رئيسها الحالي أنس الحمايدي على اثر الاجتماع الطارئ الذي دعا فيه القضاة بالاجماع لتعليق العمل بداية من الاثنين 6 جوان الجاري لمدة أسبوع الى أن يتراجع الرئيس عن اعفاء 57 قاضيا:

ظهرت المقالة روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة سابقا و رئيستها الشرفية تدعو القضاة المعفيين لتقديم شكايات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يتساءل المتابعون لماذا لم يقم رئيس الدولة بدل هذه الاستشارة الوطنية الفاشلة شكلا و مضمونا باستفتاء شعبي حول بقاء المجلس الأعلى للقضاء من عدمه  أو حول مدى الثقة التي يحملها المواطن نحو الهيكل القضائي برمته و هذا المجلس الآيل للسقوط تحديدا. لقد كان بالإمكان أن يتحصل الرئيس على نتيجة استفتاء يقرّ واجب القيام بتقويض هذا المجلس بتركيبته المشبوهة الحالية بحثا عن صيغة و تركيبة أخرى و كان ممكنا أن يجد المجلس و “قضاته” المختلف عليهم في موقف لا يحسدون عليه و قد أصبحوا يمثلون عبء على المواطن و على المشهد الديمقراطي.

بقلم أحمد الحباسي *

لقد اختار الرئيس المواجهة العلنية المفتوحة مع هيكل و منظومة قضائية  متكونة من قضاة التعليمات و قضاة اللوبيات و قضاة الفساد و هذه المنظومة كغيرها من المنظومات التي تعيش على الفساد ليست مستعدة للتنازل أو الاستقالة لأنها تعرف أن تلك الخطوة ستتلوها محاسبة قضائية عسيرة ستؤدي بعدد من المنتسبين إليها إلى السجن و الشطب.

ترقيات متواصلة لمن خانوا الوطن

 لا أحد يصدق أن تشبث هذه المنظومة بحتمية بقاء المجلس الأعلى للقضاء له غايات نبيلة أو أنه ينبع من حرص المنتسبين لهذا المجلس على بقاء هيكل مهم من دعائم الديمقراطية و لا أحد يصدق الرواية الهجينة التي يطلقها البعض مثل السيد أنس الحمادى أو  السيدة روضة القرافى على سبيل الذكر لا الحصر من كون أولوياتهم هي تطهير القضاء  أو القضاء على الفساد أآو محاسبة القضاة الذين تبين أن فيهم من يبيّض الإرهاب و لا يريد محاسبة الإرهابيين فكل الأدلة و الشواهد تؤكد أنه رغم مرور أكثر من عشرة سنوات من هذه الثورة البائسة فلا أثر لمحاسبة أو إعفاء أو زجر و كل ما وقع هو ترقيات لمن خانوا الوطن و القسم القضائي و صمت مخز على حالات سقوط القضاء في بحر خدمة أطراف سياسية متآمرة و عميلة.

لقد تم الكشف عن تلاعب القضاء و أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم بملفات تهم الأمن القومي و ملفات تهم الجرائم السياسية و غسيل الأموال الملوثة إلى آخره غير أن المنظومة لم تشأ القيام بعملية التطهير بل أقامت الدنيا من أجل التعتيم على هذه الجرائم.

لا أعجب هنا من مواقف و تصرفات بعض أبواق الفتنة و التضليل الإعلامي في دعمهم المشبوه لبعض رموز القضاء الفساد و رموز الانتهازية و البحث عن المناصب و خدمة الأجندات و لا أعجب بالقدر نفسه من هؤلاء السياسيين المتكالبين على السلطة و بالذات قيادات حركة النهضة الذين كانوا من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط القضاء و صعود رموز فاسدة نراها اليوم تدعى العفّة و النزاهة و تدعى الدفاع عن  “المريول القضائي” لكن أعجب من هذه الفئة القضائية الصامتة التي يتم اقتيادها إلى القيام بإضرابات  قطاعية وحشية تزيد من نقمة المتقاضى و تعطل مصالحه.

منظومة قضائية فاسدة تحتمي بحركة سياسية ظلامية

بطبيعة الحال، لا يمكن لمنظومة قضائية استغلت هشاشة الدولة و احتمت بحركة ظلامية اسمها حركة النهضة لتقوم بإضراب لمدة شهرين  غير مسبوق في كل بلدان العالم عطلت فيها مصالح القضاء و المتقاضين أن تطالب الشعب بمساندتها أو الإقرار بشرعية مطالبها الإنتفاعية الانتهازية  كما لا يمكن لهذا المجلس الذي وقفت الجموع الشعبية أمام مقره منادية برحيله أن يدعي شرعية أو مشروعية.

إن هذا المجلس و هذه التركيبة غير المتجانسة التي ولدت منقسمة على نفسها من البداية هو أشبه بقصر قديم مهجور و لذلك لم يكن يوما في مستوى حرارة الأحداث و لم يتعامل مع دماء الشهداء بما يقع عليه من مسؤولية ليبقى السؤال هل أن مردّ ذلك هو الانتهازية المقيتة أو التكالب على الكراسي؟

أعتقد أن هذا المجلس يعانى من ضمور على كل المستويات و هذا ما ترتب عنه حالة من الجمود أو البرود أصابت هذا الجسم الذي انقسم على نفسه حتى تيبّست أعضاؤه و صار عاجزا عن التفاعل إيجابا مع محيطه و لم يعد هناك من ينتظر منه خيرا. ذ

هذا المجلس الآيل للسقوط  لم نتعود منه إلا الفشل و الزئبقية في المواقف و التصرفات و كان أملنا أن ينجز حسنة واحدة في تاريخه المظلم و قد جاءته فرص تاريخية عديدة ليكفر عن سيئاته و ذنوبه التي لا يمكن تعدادها إلا أن من تعود على الإخفاق و صار مثالا للفشل الذريع استمر فى مراكمة فشله و إخفاقاته و أظهر لنا حججا واهية لتبرير سيئاته و وقف كالعادة ضد إرادة الشعب و في المكان الخطأ.

كتلة جامدة تتقاسم مصالحها الشخصية

هذا المجلس الذي بدلا أن يكون جسما قضائيا فاعلا و جهازا منيعا لرد المظالم تحول إلى مجرد كتلة جامدة تتقاسم مصالحها الشخصية الأنانية الضيقة و إلى مجرد حاضنة لكل النفوس القضائية الأمّارة بالسوء. لقد أصبح  أغلب أعضاء هذا المجلس مجرد أرقام في مسبحة الفساد كل همهم هو  البقاء في السلطة و ارتقاء المناصب و نيل المكاسب و الحفاظ المستميت على استمرار وجودهم بحيث تكوّن بينهم و بين الشعب ستارا أو جدارا يحجب عنهم رؤية مشاعر الغضب فهل كانوا يظنون أن المواطن سيصمت عليهم إلى الأبد ؟

إن أرشيف الذاكرة الشعبية يحتفظ لهؤلاء القضاة الفاسدين الذين شوهوا بقية القضاة النبلاء بكثير من خطاياهم. ربما إتلمّ الشامي على المغربي في المجلس الأعلى للقضاء ليلتقي كثير من الإخوة الأعداء و كثير من الأضداد الذين لم نعرف لهم سجلا قضائيا ناصعا بل كثيرا من العيوب و المآخذ لكن من الثابت أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصبح يمثل عبء على المواطن و على المشهد الديمقراطي.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : المجلس الأعلى للقضاء، لماذا يصرّ على البقاء ؟ أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على افلاس و غلق البنك الفرنسي التونسي أمس الاثنين 28 فيفري 2022، قالت القاضية روضة القرافي عبر تدوينة نشرتها، مساء اليوم غرة مارس على حسابها الخاص بالفايسبوك ما يلي:

“قرار تفليس البنك الفرنسي التونسي ضربة قاصمة للمالية العمومية وضمان للافلات من العقاب للذين انتفعوا بالقروض بدون ضمانات واستثروا على حساب المجموعة الوطنية.

لماذا لا تتابع الدولة قضية محاسبة هؤلاء المجرمين المنشورة أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس؟ لماذا تختار الغاء ديونها ومستحقات التونسيين تجاه الفاسدين ؟ لماذا تختار تحميل التونسيين عبء تسديد الأموال الطائلة التي يتمتع بها اليوم ناهبو المال العام الذين ابتلعوا القروض والبنك معه.بوادر مطمئنة جدا على محاربة الفساد…. يا خيبة المسعى. يوم كأيام حزين…

ظهرت المقالة روضة القرافي: تفليس البنك الفرنسي التونسي ضمان للافلات من العقاب للذين انتفعوا بالقروض بدون ضمانات أولاً على أنباء تونس.

اختار الرئيس قيس سعيد و كعادته الهزيع الأخير من ليلة أول أمس الأحد 6 فيفري 2022 للإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصبح في عداد الماضي موضحا في هذا الإطار أنه سيصدر مرسوما في الغرض بعد ساعات، وهو ما حدث فعلا مساء أمس. الإعلان الرئاسي لم يكن يشكل في حدّ ذاته مفاجأة لأغلب المتابعين لخطب الرئيس الأسبوعية الأخيرة و لا لأعضاء هذا الهيكل المتداعي الذي تعرض للانتقاد الحاد حتى من أطراف من داخل المنظومة القضائية نفسها و آخرها  الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي.

بقلم أحمد الحباسي *

بطبيعة الحال لا يمكن أن نتجاهل أن هذا القرار قد سبقته إجراءات رئاسية بإصدار مرسوم ينزع عن كافة هذا المجلس كل الامتيازات العينية التي يتمتعون بها دون مقابل يذكر حسب وجهة نظر الرئيس و هو ما أثار تململا ظاهرا عبرت عنه الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة القاضية السيدة روضة القرافي منذ يومين في إحدى تدخلاتها الإعلامية .

لا شك أن المجلس الأعلى للقضاء لم يعد عليه إجماع سوى من حيث التركيبة و هنا نذكر ما رافق عملية انتخاب أعضائه من تململ و لغط و شبهات أو من حيث ما وجه إليه من اتهامات علنية بالفساد أو بالتهاون في متابعة القضايا أو على مستوى محاسبة الكثير من القضاة الفاسدين. و هنا نشير إلى الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أعضائه و هو الوكيل العام للجمهورية بمحكمة استئناف بنابل القاضي المتعدد الشبهات السيد خالد عباس.

أيضا لا يجب أن ننكر أن هذا المجلس قد فقد عذريته الأخلاقية و المهنية بعد ما تم كشفه من فضائح تخص رئيسه و رئيس محكمة التعقيب السابق القاضي الطيب راشد من طرف “زميله” في المهنة الوكيل العام للجمهورية السابق القاضي البشير العكرمي ، وهو نفسه متهم في قضايا فساد.

ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد

هنا نأتي لبيت القصيد لنشير إلى أن حل هذا المجلس هو من بين ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و ما تم التوصل إليه و كشفه من أسرار و خفايا تؤكد تلاعب جهات قضائية نافذة داخل هذا الهيكل و خاصة القاضي البشير العكرمي بمصير حقيقة من دبّر و خطط للاغتيال و لارتكاب هذه الجريمة السياسية المصنفة لدى الجميع كجريمة دولة.

لماذا الآن ؟ و هل يدخل قرار الرئيس في حل هذا المجلس تحت  ما يسمى بالتوقي من الخطر الداهم الذي برر به سيادته تجميد نشاط مجلس نواب الشعب و هل  يملك ساكن قرطاج فعلا ما يشير إليه من ملفات خطيرة  بإمكانها أن تضع كثيرا من القضاة موضع مساءلة قانونية و إدارية و هل أن وقت محاسبة هؤلاء الفاسدين قد حانت و أن ما يحول دونها هو بقاء هذا المجلس الهلامي منتصبا بلا فائدة تذكر؟ هل ستذهب صواريخ الرئيس التى أفلتت من منصاتها ليلة أول أمس إلى الحد التي ستضرب فيه قواعد ما يسمى “بقضاء نورالدين البحيرى” – نسبة إلى وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة الإسلامية – و هل سيدفع كثير من قضاة التعليمات و الفساد فاتورة تلك الخدمات القذرة المقدمة لخدمة الأغراض الدنيئة و الخسيسة لحركة النهضة و لمن والاها من الأحزاب التي شكلت المشهد السياسي بعد 14 جانفى 2011 إلى الآن؟ هل كانت فضيحة الحكم الإداري الصادر لفائدة القاضي البشير العكرمي و ما جاء بمستندات القرار من ارتكاب المجلس لأخطاء قانونية بدائية تثير الشبهات القطرة التي أفاضت صبر رئيس الدولة؟

عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء

 لعل اللافت هذه المرة هو  هذا الشعور العام لدى المواطن بأن هذا المجلس بقدر ما يمثل من عبء مادي يستنزف المالية العمومية  بقدر ما يمثل أغلب أعضاؤه عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء، اللافت أيضا هو إصرار نفس الوجوه عن الدفاع عن منظومة فاسدة  أثبتت الممارسة أنها تسير في ركب حركة النهضة و أخواتها بل من الواضح أن هذه الزمرة التي صنعت لنفسها من البطولات الزائفة و “النضالات” المشبوهة تريد أن تقنع كل هذه الجموع الغاضبة التي تتظاهر أمام مقر مجلس القضاء العدلي للمطالبة بحلّه و رحيله بدون رجعة بأن  قرار الرئيس هو إحدى أدالة إرادة الاستبداد.

لا نريد فتح الملفات القديمة و لا  نريد أن ننكأ الجراح لأن الجميع يعلمون أن قائمة القضاة الفاسدين معلومة لدى القاصي و الداني و أن جنوح البعض للتمترس وراء مرصد أو جمعية قضاة أو نقابة لا يمكنه أن يمسح ذلك الماضي المهني المشبوه الذي لا يخفى على أحد.  

لا يمكن اليوم القبول بهذا التقاعس القضائي المفضوح في البت في قضايا الإرهاب كما لم يعد مقبولا أن تبقى الجرائم الإرهابية بلا عقاب رادع لأن هناك قضاة باعوا ضمائرهم  للشيطان.

حين نسمع  تصريحات  السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوحازر الرافض للاستجابة لقرار حل هذا المجلس و نرى هوية من يسانده و من يدفعه إلى مثل هذه العنتريات الفاشلة لا بدّ من الإصرار على محاكمة  هؤلاء الموظفين المتنطعين الذين دفعهم الغرور و النرجسية لخرق القانون و تجاوز كل الخطوط الحمراء.

كيانات مصطنعة تتجاوز سلطة الدولة

لا يمكن اليوم القبول بمثل هذه الكيانات المصطنعة التي تتجاوز سلطة الدولة، لا يمكن القبول بمسرحية هابطة مكررة  اسمها  “حكاية سهام بن سدرين و هيئة الحقيقة و الكرامة”، انتهى عهد ” العزرى أقوى من سيده” و لا مكان لدكاكين يتم فيها ذبح الفضيلة القضائية من طرف بعض المستهترين بقيمة العدالة و الخدم لمشروع  تدمير الدولة التونسية و رعاية الإرهاب و من يقفون وراءه،  

من الواضح أن رياح التغيير الشعبية آتية هذه المرة و ما جاء على لسان الرئيس من عزم على عدم التراجع يأتي ليؤكد لهؤلاء أن اللعبة قد انتهت و جاء وقت الحساب.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : إلى المتباكين على حل المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

تؤكد القاضية روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، ان تهديدات بدأت تصلها و سيكون لها منها موقف في وقت لاحق، وفق ما نشرته على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت 22 جانفي 2022.

و جاء ما يلي في تدوينتها:

“في لحظات الأزمات الكبرى والمحن ، أنت أمام خيارين : إما أن تلوذ بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه الواجب وما تحتمه المسؤولية بما هو مفيد وصالح للفهم والتبصر لمن يستمعون إليك أو يشاهدنوك .
ليس الخيار سهلا ولا ميسورا لان الكلام في هذه الأوقات الصعبة له كلفة باهضة دفعناها سابقا ومازلنا ندفعها .ورغم ذلك اخترت أن أتحدث وأن أظهر لأقول ما أراه حقا ..طبعا من يواجه بلا قناع الموقف وفي المنعرجات الخطيرة والمفصلية يجد أمامه من كلف بمهمات التصدي له ..طبعا هؤلاء في أكثر الأحيان لا يناقشونك بقدر ما ينحدرون للسب والشتيمة والتشويه لقصورهم عن الرد على خطاب العقل والإقناع خاصة إذا ما نطقت به امرأة
.تلك مسائل معلومة وهي من الأثمان التي تبذل في الاصداع بالموقف وعدم ترك ساحة شرف الكلام والدفاع على القضايا الكبرى لمن لا غرض لهم غير الخداع .
ما أسعدني فعلا هو هذا التضامن من حولي حتى ممن هم ليسوا بالضرورة متفقين معي في رايي ولا مشاركين في مواقفي …ولكنهم انتصروا لما تبقى من شرف و عقل في هذه الظروف… شكرا لكم جميعا علما وان تهديدات بدات تبلغني سيكون لي منها موقف في وقت لاحق”.

ظهرت المقالة القاضية روضة القرافي: “تهديدات بدأت تبلغني” أولاً على أنباء تونس.