تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والسيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، رفقة السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بتونس، والسيد فيليكس سارازان ، رئيس المشروع بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، صباح اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي يهدف إلى إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء العملة بالمؤسسات الاقتصاديّة بمناطق صناعيّة في ولايات منوبة وزغوان وبنزرت.

وأكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تطوير نموذج تربوي اجتماعي تنموي ذو جودة لمرحلة التربية ما قبل المدرسية قائم على الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والمبادرة الخاصة، من خلال إحداث دفعة أولى من أربع رياض ومحاضن أطفال بولايات زغوان (الزريبة وجبل الوسط) وبنزرت (ماطر) ومنوبة (شواط) بطاقة استيعاب لكل منها تبلع 50 طفلا، قصد تحسين نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية للأبناء العاملين بالمؤسسات الصناعية ولبقية أطفال المنطقة بالجهات ذات الأولوية والأحياء ذات الكثافة السكنية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتوفير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز حظوظ تشغيل ومشاركة المرأة في سوق الشغل.

وبيّنت أن الوزارة ستتكفّل بمعاليم تسجيل ما بين 10 و 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب لفائدة أطفال العائلات محدودة الدخل بمبلغ أقصاه 50 دينارا للطفل الواحد، مضيفة أنّ الاتفاقية تتنزّل في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصادين بهدف الاستثمار في مجال الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم تشغيلية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد المختصة في مجال الطفولة وتشجيعهم على إحداث مواطن شغل جديدة والتحفيز على الاستثمار والمبادرة الاقتصادية، منوّهة إلى أنّ مراكز تنمية الطفولة المبكرة التي سيتمّ إحداثها ستساهم في تعزيز توظيف المرأة وتحسين المناخ الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية، بما يضمن رفع درجة الأداء واستقرار العاملين بها فضلا عن ضمان بيئة ملائمة لنمو الطفل.

وأشادت الدكتورة أمال بلحاج في هذا الإطار، بالشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لا سيما في مجال تدعيم حقوق الطفل وتكريس مصلحته الفضلى ضمانا لتكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الأطفال، مشيرة إلى البرامج التي وضعتها الوزارة من أجل الترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017 – 2025) على غرار برنامج “إعادة إحياء رياض الأطفال البلدية” وبرنامج “إحداث وتجهيز رياض أطفال عمومية دامجة” بالمناطق ذات الاولوية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتي تشهد ضعف نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية لمحدودية الامكانيات المادية للأسر في هذه المناطق.

من جهتها، أكدت السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أن هذه المبادرة النموذجيّة ستتيح تطوير وتعزيز نموذج إدارة رياض الأطفال بالشراكة مع الشركات الخاصة ورفع درجة الوعي وتشجيع المؤسسات على الابتكار وتنمية تنافسيّتها وتطوير الموظفين من خلال هذا النموذج.

وأضافت أنه في المرحلة الثانية من المشروع سيتم إشراك شركات التصرف في الاقطاب التكنولوجية العلمية والمجمعات الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية لضمان حسن التنسيق والمشاركة في تنفيذ المشروع في إطار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الاقتصاديّة ودعما لأدوارها في تعزيز قدرات العاملين على التنشئة السليمة للأطفال.

وأفادت السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة مكتب يونيسف تونس أن هذا المشروع النموذجي يعطي أولوية فضلى لمصلحة الأطفال وحقوقهم داعية إلى الحرص على إنجاحه وتطويره باعتبار ما يعود به من نفع على الأطفال والأولياء والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن اليونيسيف ستقدّم في إطار هذه الشراكة الدعم الفني لتهيئة وتجهيز أربعة رياض أطفال وفقا لمعايير الجودة، إلى جانب دعم الوزارتين ضن مسار وضع نظام للتصرف وادارة المراكز ورياض الأطفال ومرافقة إطاراتها أثناء مرحلة التنفيذ و تأمين الدورات التكوينية اللازمة.

من جهته اعتبر السيد فيليكس سارازان ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذه الاتّفاقيّة تجسّم الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الموقعة لتحقيق ديمومة المؤسسات وانتاجيتها و مصلحة الطفل والأسر، مبينا دعم الوكالة لتهيئة وتجهيز الفضاءات وتأمين التأطير لإدارة مراكز ورياض الأطفال من خلال شراكات مع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في المشروع، إلى جانب إجراء دراسات الجدوى وبحوث حول المردودية في رياض الأطفال النموذجية.

ظهرت المقالة توقيع اتفاقية لإحداث رياض و محاضن أطفال نموذجيّة لأبناء عملة المؤسسات الاقتصاديّة بالمناطق صناعيّة أولاً على أنباء تونس.

في بيـان بتونس في 9 ماي 2020 عن مكتبها الوطني منظمة مساواة تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة.
و في ما يلي نص البيان…

انعقد يوم الجمعة 8 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري وكبار السن برئيس كنفدرالية المؤسسات (كوناكت) طارق الشريف ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال نبيلة ميلادي، تمحور حول إمكانية فتح مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص والتي تضررت ماديا بسبب جائحة كورونا.

هذا كما أعطت الوزيرة، وبعد أن تعالت أصوات الاحتجاج من قبل أصحاب هذه المؤسسات، إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من قرض بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون فائدة، لفائدة مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص يتمّ تسديدها على 24 شهرا. وذلك “لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية” حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.

إنّ منظمة مساواة وهي تتابع باهتمام شديد هذه الإجراءات المتعلقة بمؤسسات الطفولة يهمها أن:

– تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة. فالوضع الصحي بالبلاد مازال غير مستقر، وخطر وباء الكورونا مازال قائما ممّا يجعل استئناف هذه المؤسسات لنشاطها العادي في هذه الظروف تعريضا صريحا لصحة الناشئة والعاملين في هذا القطاع إلى الخطر. بل وتهديدا لحياتهم وحياة عائلاتهم.

– تعبّر عن تفهّمها للوضعية المادية الحرجة التي يمرّ بها قطاع رياض الأطفال وتفاقم أزمته بسبب التوقف عن النشاط لمدة طويلة وانقطاع المداخيل المتأتية أساسا من المعاليم التي يدفعها الأولياء. وعليه فهي تؤكّد أنّ الدولة ملزمة بتحمّل مسؤولياتها تجاهه وأنّ ما اتخذته وزارة الإشراف من إجراءات يبقى منقوصا وغير كاف.

– تؤكّد أنّ تهميش قطاع مؤسسات الطفولة هو مسؤولية مباشرة للدولة (4484 روضة و373 محضنة و74 روضة بلدية و21 روضة تابعة للجيش و351 روضة تابعة للجمعيات بعدد أطفال مسجلين يبلغ 116 ألف طفل) ستضطر نسبة 80 بالمائة منها للغلق إذا لم توفر الدولة صيغا مناسبة وعاجلة لانقاذها. بالاضافة إلى انتشار الروضات العشوائية الخارجة عن القانون والتي لا يمكن مراقبة آليات السلامة فيها رغم استقطابها لعدد مهم من أطفال العائلات الفقيرة.

وعليه فإنّ منظمة مساواة تطالب:

– وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتراجع الفوري عن نية إعادة فتح مؤسسات الطفولة خلال هذه الفترة و تعتبر أنّ هذا الملف هو من الملفات الحساسة والتي لا مجال فيها لأيّ خطأ أو ارتجال، وأنّ سلامة أطفالنا تبقى من أوكد الأولويات وفوق كل اعتبار.

– الحكومة وخاصة وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمراجعة الإجراءات المحدودة التي اتّخذتها لفائدة أصحاب مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص باعتبارها مشاريع صغرى. وبالنظر إلى ارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها في غياب المداخيل (خلاص معاليم الكراء، أداءات وجباية، خلاص أجور، تغطية صحية واجتماعية، استخلاص فواتير…) تدعوها إلى التكفل بسداد أجور العاملات والعاملين فيها (الذين سيجدون أنفسهم في حالة بطالة فنية لمدة لا تقل عن 6 أشهر). وذلك كي لا تضطرّ هذه المؤسسات إلى غلق أبوابها ولا يفقد العاملون فيها -ومعظهم من النساء- مورد رزقهم. فيتمّ ضمان حقهم في الشغل مع توفر ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اللائقة.

– الوزارة والحكومة بفتح ملف الروضات العشوائية والروضات التابعة للجمعيات القرآنية لتنظيم نشاطها وإدماجها ضمن القطاع العام وإتمام تهيئة وتجهيز الروضات والمحاضن البلدية بخدمات عمومية وراقية وبأسعار رمزية تتناسب ومداخيل العائلات التونسية خاصة بالمناطق الفقيرة والمحرومة.

– بضرورة توفير روضات بلدية ومحاضن أطفال بالمناطق الصناعية الكبرى وذلك ضمانا لتقريب هذه الخدمة التربوية من الأم المرضعة ومن العائلة بصفة عامة، وضمانا للعب دورها الاجتماعي بالشكل المطلوب.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة مساواة تعارض إعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا أولاً على أنباء تونس.