وأوضحت أنّه يتم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خلوّ الملفات من السوابق العدلية ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المعطيات وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.

وأوصت الجابري بمضاعفة الجهود لضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال والامتناع عن نشر صورهم أو كشف هوياتهم، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الطفل، مؤكّدة على أنّ القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل ثلاث سنوات بروضة أطفال خاصّة محل متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

وأوضحت أنّه يتم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خلوّ الملفات من السوابق العدلية ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المعطيات وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.
وأوصت الجابري بمضاعفة الجهود لضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال والامتناع عن نشر صورهم أو كشف هوياتهم، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الطفل، مؤكّدة على أنّ القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل ثلاث سنوات بروضة أطفال خاصّة محل متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

*سلك التفقد

وأشارت إلى أنّ إطارات التفقد البيداغوجي أمّنوا 19391 زيارة معاينة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بمختلف ولايات الجمهورية، 88 بالمائة منها وُجهت إلى المحاضن ورياض الأطفال الخاصة.

وأكّدت حرص الوزارة على دعم الموارد البشرية واللوجستية لسلك التفقد، الذي يضم حاليا 220 إطارا، من بينهم 44 متفقد شباب وطفولة و176 مساعدا بيداغوجيا، معلنة عن تعزيز هذا السلك بـ40 انتدابا جديدا للمتفقدين و20 للمساعدين البيداغوجيين خلال السنة الجارية، في إطار مزيد تدعيم منظومة الجودة والرقابة بقطاع الطفولة.
ويُعقد الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين يومي 15 و16 فيفري 2026، بـمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، ويتضمّن مناقشة التقرير السنوي لسلك التفقّد للسنة التربوية 2024-2025، إلى جانب عرض إجراءات وآجال التدخّل العاجل في حالات سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بمؤسّسات الطفولة، وفق مقاربة تشاركية تشمل مراحل الرصد والإشعار والتدخل الأولي والحماية.
ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية حول الأدلة البيداغوجية الجديدة ووثائق الرعاية والنصوص القانونية المُنظّمة لمهام متفقد الطفولة وتقييم أداء الإطارات التربوية وإسناد الأعداد.

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة تأكيد رسمي: شبهة اعتداء جنسي على طفل بروضة اطفال خاصة محل متابعة دقيقة أولاً على أنباء تونس.

وتناولت جلسة العمل الجُهُود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسُبل تذليل الصّعُوبات القائمة على مُستوى توفير الموارد البشريّة وإتمام أشغال الصّيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الدّاعم لمبدأ تكافؤ الفُرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهُوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مُشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشملُ في مرحلة أولى العمل على افتتاح 8 رياض بلديّة في أفضل الآجال على أن يتمّ لاحقا استكمال فتح أكثر من 40 روضة بلديّة أخرى.
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مُواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
كما أكد الوزيران أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعين إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وقد شهدت جلسة العمل المصادقة على قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ هذا القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.

ظهرت المقالة بلاغ مشترك حول رياض الأطفال البلدية/ جلسة عمل تحت إشراف وزيري الداخلية و الطفولة أولاً على أنباء تونس.

ويمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري طبقا للجدول المصاحب.
وقد قرّرت الوزارة تخصيص 50 % من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة بـ 23 ولاية.

يمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :
الموقع الإلكتروني الرّسمي :
http://www.femmes.gov.tn
الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :
https://www.instagram.com/mffes_page_officielle/
القناة الرّسميّة “يوتيوب” :
https://www.youtube.com/channel/UCYNIlgLnGcyA56TATZeP0dQ
الصّفحة الرّسمية على “تويتر” :
https://twitter.com/mffes_officiel
منصّة حماية الطّفولة :
https://dpe.tn
منصة رائدات
www.raidet.tn

ظهرت المقالة دعوة للتّسجيل برياض الأطفال العموميّة الدّامجة (القائمة في المناطق ذات الأولوية) أولاً على أنباء تونس.

تثمين قرار إدراج كلّ رياض الأطفال القانونيّة بالقطاع الخاص في المنظومة الوطنية لترسيم أطفال التحضيري على شبكة الأنترنات
الاتفاق على وضع خطة عمليّة لمزيد حث أصحاب وصاحبات رياض الأطفال الخاصة بالشمال الغربي والمناطق ذات الأولوية على مزيد الاستفادة من برنامج ” روضتنا في حومتنا”.

كلّ رياض الأطفال الخاصة ملزمة بقبول الأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتقدمون للتسجيل بها بعد موافقة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض
إصدار 163 قرار غلق للفضاءات العشوائيّة للطفولة بمختلف جهات الجمهورية خلال السداسي الأول من 2023

في إطار الاستعدادات الحثيثة الجارية لإنجاح العودة التربوية، عقدت السيّدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع السيّدة نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال .

وأكدت الوزيرة أن كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال يدعم الاستثمار في قطاع الطفولة ويشجع القطاع الخاص على مزيد تجويد الخدمات بمحاضن ورياض الأطفال، مبرزة مراهنة الوزارة على دور القطاع الخاص في رياض الأطفال في دمج الأطفال ذوي طيف التوحد والانتفاع بالمنحة التي توفرها الوزارة للغرض، مذكرة أنّه تمّ وضع دليل المربي نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسات الطفولة” على ذمّة المربّين والمعلّمين والمنشّطين كافّة.

وأفادت أن الوزارة كثّفت خلال السنة الجارية بالتنسيق مع اللجان الجهوية المختصة من حملات المراقبة للفضاءات الناشطة على خلاف الصيغ القانونيّة وتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إصدار 163 قرار غلق للفضاءات العشوائيّة للطفولة بمختلف جهات الجمهورية.

وثمّنت السيّدة نبيهة كمون التليلي إدراج وزارة الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية لكلّ رياض الأطفال القانونيّة بالقطاع الخاص في المنظومة الوطنية الخاصة بترسيم أطفال التحضيري على شبكة الأنترنات ، معتبرة أنّه إجراء يضمن حق رياض الأطفال الخاصة في المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة ويساهم في الدعم الاقتصادي لهذه المؤسسات وضمان ديمومتها.

كما أكدت رئيسة الغرفة الوطنيّة لمحاضن ورياض الأطفال أن جميع رياض الأطفال الخاصة مدعوّة إلى الانخراط في برنامج “دمج الأطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص” مبيّنة أن هذه المؤسسات مجبرة على قبول الأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتقدمون للتسجيل بها وذلك إثر موافقة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على وضع خطة عمليّة تهدف إلى مزيد حث أصحاب وصاحبات رياض الأطفال الخاصة بالشمال الغربي والمناطق ذات الأولوية على مزيد الاستفادة من برنامج النهوض بالطفولة المبكّرة وتحديدا برنامج ” روضتنا في حومتنا” الذي تتولى فيه الوزارة خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.

يذكر أن عدد رياض الأطفال الخاصة القانونيّة يبلغ حوالي 5927 روضة تخضع الإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ورقابة إطاراتها، وتستقبل قرابة 242 ألف طفل.

ظهرت المقالة وزارة الطفولة: عدد رياض الأطفال الخاصة القانونية يبلغ حوالي 5927 روضة و تستقبل قرابة 242 ألف طفل أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار إثر تواتر تعمّد بعض مؤسسات الطفولة المبكّرة إصدار منشورات ترويجية وتسويقيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن صورا لأطفال مكشوفي الوجه وبصيغ تمثّل انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى ولحرمة خصوصيّته ومعطياته الشخصيّة.

وتؤكد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن الأمر بلغ عند البعض من هذه المؤسسات تعمّد نشر صور الأطفال بها مكشوفي الوجه ودعوة روّاد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التصويت لاختيار أفضلهم كتابة لأسمائهم مثلا.

وتدعو الوزارة القائمين على إدارة محاضن ورياض الأطفال وسائر مؤسسات الطفولة المبكّرة إلى ضرورة الامتناع عن نشر صور منظوريها من الأطفال والالتزام بالضوابط القانونيّة والمعايير البيداغوجية المحدّدة للغرض.

وإذ تسجّل الوزارة استغرابها الشديد من هذه الممارسات اللامسؤولة، فإنّها تعرب عن رفضها القاطع لهذه المخالفات الخطيرة ذات التأثير السلبيّ البالغ على قواعد التنشئة السليمة والآمنة والمتوازنة للطفل والتي تتعارض مع مقتضيات حماية حقوق الطفل، مؤكدة أنها ستتّخذ ما يلزم من تدابير عاجلة لمتابعة مرتكبي هذه التجاوزات طبقا للتراتيب والإجراءات القانونيّة الجاري بها العمل.
وتهيب الوزارة بالأولياء والمواطنين ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الاعلام بالمساهمة كلاّ من موقعه في الاشعار الفوريّ حول مثل هذه الخروقات والتنبيه والتوعية حول تداعياتها السلبيّة على الطفولة المبكّرة.

ظهرت المقالة بلاغ/ الانطلاق فورا في حملة تفقدية و تحسيسية وطنية تشمل جميع محاضن و رياض الأطفال أولاً على أنباء تونس.

وحدّدت الوزارة معلوم الاشتراك الشهري بهذه المؤسسات بـ 50 دينارا ومعاليم التسجيل السنوي برياض الأطفال العمومية بـ 30 دينارا إضافة إلى معلوم التأمين بقيمة 5 دنانير.
وبمقتضى الفصل 3 من هذا القرار الصادر عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة المالية فإنّ الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين بالبرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة هم معفيّون من هذه المعاليم.
يُذكـــر أنّ برنامـــج الرّوضــة العموميّــة يتنـــــزّل في إطــار تــعزيــز الدّور الاجتمــاعي للدّولـــة وتجسيـــم مبــدأ تكافـــؤ الفـــرص بيــن جمـيع الأطفـــــال وحقّهــم في النفاذ الى التربية قبل المدرسيّة في كلّ جهات البلاد، وهو يهدف إلى الرفع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية في المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص لاسيّما المناطق الحدودية والنائية ويرتكز بالأساس على إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة ودامجة.
وتؤمن الدفعة الأولى من رياض الأطفال العمومية المحدثة من قبل وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ تمتّع حوالي 1700 طفل بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة بالحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة نصفهم على الأقل مجانا من بين أبناء العائلات محدودة الدخل.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: تحديد معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العموميّة أولاً على أنباء تونس.

ويعدّ هذا المنهج التربوي برنامج تعلّم شامل ومتكامل للأطفال بين 3 و6 سنوات، ويهدف إلى تطوير مجال الطفولة المبكّرة وتمكين الأطفال من تربية ذات جودة وتنمية كفايات العاملين ومساعدتهم على التنمية المهنية.

كما يرمي إلى إرساء أساس متين للتعلّم والنموّ في السنوات المبكّرة ضمن وسط تربوي آمن قوامه بيداغوجيا اللعب والحياة وتعزيز النموّ الشامل من ذلك الحسّ الحركي والعاطفي والاجتماعي والذهني لكل الأطفال.

ويتضمّن المنهج التربوي المبادئ التوجيهيّة والملمح العام للطفل بعد مروره بمرحلة روضة الأطفال، إلى جانب إطار عمل المنهج الذي يرتكز على جملة من النظريات على غرار معايير النمو وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال بالروضة وحاجات التربية الخصوصية والدامجة.

كما يقدّم هذا المرجع التربوي مقاربات التعلّم واستراتيجيات التعلمّ والمبادئ الأساسية للتعلّم المبني على اللعب والتعلّم المرح وأنواع اللعب والمقاربات البيداغوجيّة في تربية الطفولة المبكّرة والملاحظة والتقييم والتعلّم في روضة الأطفال.

وتحتوي هذه الوثيقة التربوية ملخّصا للجدول اليومي أو البرنامج اليومي للنشاط والمؤهلات ومهارات المهنة والخصائص الشخصيّة لمربي رياض الأطفال.

ويمكن الاطلاع على النسخة الرقميّة للمنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي

http://www.femmes.gov.tn/…/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9…

كما أصدرت الوزارة في السياق ذاته المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة الذي يتضمّن الغايات والمضامين والأنشطة وتمشّيات التّعلّم وكذلك الطّرائق والأدوات المعتمدة في تقييم مكتسبات الأطفال.

ويحتوي المرجع البيداغوجي على 8 محاور أساسيّة تركّز على التّخطيط للتّعلّمات وممارسة المسؤوليّات ومتطلبات المهنة يوميّا والعمل من أجل مسار ما قبل مدرسي دامج وتنظيم التعلّمات وإنجاز التعلّمات والملاحظة والتقييم والتعاون مع الأولياء والمحيط التربوي، إلى جانب أدوات لتنمية الممارسات التأمّليّة.

وتجدون المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة إلى جانب ثلاثة مراجع بيداغوجيّة أخرى تتمثّل في مرجعي صحّة الطفل لمؤسسات قبل المدرسية، ومرجعي التصرف في مؤسسات التربية قبل المدرسية، ومرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية) على الموقع الخاص بفضاء الطفولة المبكّرة في تونس www.prescolaire.tn

المصدر: بلاغ

ظهرت المقالة وزارة المرأة تدعو رياض الأطفال إلى الالتزام بتطبيق المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة (الرابط) أولاً على أنباء تونس.

واستهل أستاذ تلتاريخ القديم تدوينته متسائلا: “أليس من الخطرأن يتمّ تقسيم أطفالنا بين الرياض والكتاتيب؟”، موضحا “الرياض تنشد التقدّم والرقي وهو ما أثبتته أنس جابر وبسمة بالحاج قاسم، كلتاهما نجم يتلألآ في سماء الدنيا وكلتاهما تنشد العمل للتّقدّم والرقي بالجهد وعرق الجبين”.

وأضاف محمّد حسين فنطر “لكن في بلادنا مازال من يحنّ الى الرجعية ودعاتها الذين ينادون بتقليد السلف مع الكفر بالتقدّم نحو الأفضل فالقوى التي تعاكس مسيرة بلادنا مازالت فاعلة ولها من يتعاطف معها لإملاق ثقافي أو لغاية في نفس يعقوب”.

وتابع “لقد تألّمت عندما سمعت أن الكتاتيب مازالت ترزق في بلادنا وتسهر عليها وزارة الشؤون الدينية”، وختم تدوينته متسائلا:” فهل اختار الشعب سياسة تقسيم أطفاله على الرياض والكتاتيب؟ أين الذين يؤمنون بمزايا الوحدة الوطنية؟”

ظهرت المقالة محمّد حسين فنطر يكتب:”أليس من الخطر أن يتمّ تقسيم أطفالنا بين الرياض والكتاتيب؟ أين الذين يؤمنون بمزايا الوحدة الوطنية؟” أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّه تقرّر تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022.

وستتولّى الوزارة في الأثناء توسيع وتعميق مشاوراتها التي انطلقت للغرض منذ حوالي شهر ونصف مع سائر الغرف المهنيّة المعنيّة.

وتؤكد الوزارة بأن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى سيمثّل أساس هذه المشاورات.

ظهرت المقالة تإجيل تطبيق القرار المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 3 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر يندد بمصادقة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد المتعلق بفتح رياض الأطفال يسمح للجمعيات المشبوهة بنشر الفكر الظلامي وتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر.

على إثر صدور قرار مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003،

فإن الحزب الدستوري الحر :

1- يستنكر الإنحراف بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويدين تجاوزها للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده لا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره،

2- يرفض ما جاء بكراس الشروط الجديد من أحكام تمكن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا لأن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع.

3- يدعو وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور ويحتفظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.

ظهرت المقالة الدستوري الحر : الدولة التونسية تتستر على الجمعيات التي تنشر الفكر الظلامي في رياض الأطفال أولاً على أنباء تونس.